بی‌ثباتی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ به بلاتکلیفی ملی می‌انجامد و رسالت حاکمیت این است که به عدم‌قطعیت‌ها تا حد امکان پایان دهد و با ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و بهبود محیط کسبوکار، آرامش فکری و روانی را به شهروندان برگرداند. بالا و پایین‌شدن ساعتی قیمت‌ها در بازارها، انفعال مسئولان در تصمیم‌گیری و یا برخورد سلبی با رویدادها و سردرگمی مردم و کارآفرینان و فعالان عرصه‌های مختلف و دل‌خوش‌کردن به روش‌های منسوخ‌شده و ناکارآمد و انتخاب مدیرانی فاقد جسارت تصمیم‌گیری درست و مهم‌تر از همه قربانی‌کردن سیاست‌های درست و منطقی به پای رضایت کوتاه‌مدت، همه و همه نشان می‌دهد کشور در عرصه‌های مختلف نیازمند یک گفت‌وگوی صادقانه برای رسیدن به یک تصمیم واقعی است؛ گزینه‌های پیشرو در شرایط تنگنای شدید اقتصادی و معیشتی هرچند کمتر از شرایط عادی است، اما انتخاب گزینه مطلوب و پذیرش هزینه‌های احتمالی آن با افق بلندمدت یک ضرورت ملی به شمار می‌آید.
اگر روزگاری عدم‌قطعیت‌های اقتصادی به حوزه‌های کلان و ابرچالش‌هایی چون نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کار و اشتغال و نظایر آن محدود بود، این روزها اثر این عدم‌قطعیت‌ها و انفعال و دستپاچگی در تصمیم‌گیری به وضوح در سطح بازارهای مختلف به چشم می‌خورد و به‌نظر می‌رسد هنوز سیاستگذاران به این نتیجه نرسیده‌اند که فردا دیر است و همچنان معتقدند که چو فردا شود، فکر فردا کنیم. شکست صاحبان چنین تفکری را که باور دارد همچنان عصای معجزه‌آسا در دست است و با فرمول‌نویسی و بخشنامه صادر‌کردن می‌توان مشکلات را حل کرد، در وضعیت زشت و متزلزل بازارهای خودرو و گوشت قابل مشاهده است. عدم‌قطعیت در اقتصاد، فرهنگ و سیاست و نگه‌داشتن جامعه در فضای بیم و امید، انگیزه فعالیت سالم و رقابت شفاف را از بین می‌برد و رفتار اقتصادی و فرهنگی مردم به سمت فعالیت‌های مخرب و غیرسازنده و البته با چاشنی نگرانی از آینده سوق پیدا می‌کند و حال آنکه در این میان نه می‌توان مردم را مقصر دانست و نه به‌تنهایی انتظار داشت که دولت معجزه کند و ادامه این فرایند فرسایشی، این ذهنیت را تقویت می‌کند که ساختار سیاسی و ارکان نظام تصمیم‌گیری کلان کشور کارآمدی خود را از دست داده و این خطری است بس بزرگ.
سیاست‌های مداخله در قیمت‌ها و کنترل بازارها نه جواب خواهد داد و نه انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری تقویت خواهد کرد. در فضای غبار‌آلود کسبوکار، انتظار برای بهبود در شرایطی که دولت به جان بازارها افتاده، انتظاری منطقی نیست و خطرناک‌تر اینکه گزینه نخست برای آرام‌سازی بازارها خرج‌کردن ذخایر ارزی برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها، جلوگیری از صادرات به قیمت از دست‌دادن بازارهای هدف صادراتی و خالی‌کردن پشت فعالان اقتصادی است. خیال خام منتقدان دولت هم این است که هرچه اتفاق افتاده دسترنج دولت است و آنها نه‌تنها سهمی در این عدم‌قطعیت‌ها ندارند، که امید بسته‌اند روی موج به‌وجود آمده در آینده گزینه مطلوب آنها از صندوق‌های رأی بیرون می‌آید.
باور کنیم که این بلاتکلیفی ملی و انفعال در اتخاذ تصمیم‌های سخت، اصلاح مسیر آینده را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌سازد. در عصر جدید و گام دوم انقلاب باید دکترین ثبات را جایگزین اشتباه‌های گذشته کرد و به تصحیح خطاهای اقتصادی روی آورد زیرا نابسامانی در اقتصاد همه عرصه‌های مختلف را متلاطم و پریشان می‌سازد. خطای اصلی در اقتصاد ایران، تصور باطلی است که مبنای آن نه اصلاح ساختارهای اقتصادی بر مبنای رقابت و شفافیت که براساس پول‌پاشی و رونق افزایی با ایجاد تورم شکل گرفته و همچنان وجه غالب سیاست‌ها و برنامه‌هاست. تا اقتصاد ایران تورم بالا را تجربه کند، عدم‌قطعیت‌ها و بحران‌ها گریزناپذیر خواهد بود. نسل کنونی نسل برآمده از تورم‌هاست و چه بسیار کاسبان تورم که راه رشد و سعادت اقتصادی را در چاپ پول و ایجاد رانت به بهانه حمایت از معیشت و عدالت اقتصادی می‌بینند. گام دوم انقلاب در اقتصاد را براساس نه به تورم بالا و رانت و انحصار و عدم‌شفافیت و قطعیت باید دید وگرنه همچنان اقتصاد ایران در گرداب‌های تورمی و مرداب‌های رکود خودساخته گرفتار خواهد ماند.
