حميد حسن‌زاده معاون حقوقي مركز داوري اتاق بازرگاني تهران |داوری به جهات مختلف تقسیم می‌شود که با توجه به خصوصیت‌های ممتاز داوری سازمانی (در برابر داوری موردی) عرایض ذیل در مورد این نوع از داوری است. داوری سازمانی سابقه چند ده ساله در ایران دارد. طی این مدت حقوقدانان بسیار برجسته ایرانی اقدام به تشریح، توضیح و تنقیح داوری و حدود و ثغور آن کرده‌اند، آن را توسعه داده و سعی بسیار در رفع ابهامات کردند. قواعد حقوق بین‌الملل در این خصوص را یافته و با حقوق ایران تطبیق دادند تا جایی که می‌توانیم بگوییم از حیث قواعد و قوانین نسبت به سایر موضوعات حقوقی داوری از جایگاه مناسبی بر خوردار است.
به گزارش رتبه آنلاین، حقوقدانان ایران در زمینه داوری مدام در حال رصد تحلیل‌ها و یافته‌های جدید مجامع بین‌الملل هستند و آنها را به اشتراک می‌گذارند و بررسی می‌کنند. از سوی دیگر حجم زیادی از پرونده‌های دادگستری که آماری بالغ بر ١٥ میلیون پرونده است باعث شده سیستم قضایی به کندی با زمان‌های طولانی اقدام به رسیدگی کند و گاه مردم احساس رضایت و ایمنی از سیستم قضایی ندارند اما به‌عنوان تنها ملجأ و تنها محل رفع مشکلات خود و به واسطه قدرت الزام‌آور آرای قضایی که می‌توان آن را برترین مزیت آن برشمرد چاره‌ای جز رو آوردن به سیستم قضایی ندارند. این واقعیات ما را با پدیده‌ای شگفت‌انگیز مواجه کرده است. نکته‌ای که به‌راحتی نمی‌توان از آن گذشت. با وجود حقوقدانان برجسته و بنام، به روز بودن قواعد داوری و دست و پاگیر بودن سیستم قضایی، چرا کماکان مردم به سراغ داوری نمی‌آیند و کماکان از مزایا و موهبت‌های این نهاد نوپا بهره نمی‌برند؟ به عبارت دیگر چرا در حالی که تمامی ارکان موفقیت در ارائه یک خدمات در پروسه داوری وجود دارد لیکن نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود؟
جامعه مخاطب (اعم از تاجر، بازرگان، صنعتگر و کشاورز) همگی به دنبال جایگزینی برای شیوه حل و فصل اختلافات خود به جای سیستم قضایی می‌گردند، ابزار ارائه این خدمات اعم از داوران بسیار برجسته و خوشنام، قوانین مطلوب و همچنین انگیزه برای جامعه مخاطب مهیا است. با این حال و کماکان تمایل به استفاده از نهاد داوری در بین فعالان اقتصادی ایرانی بسیار ضعیف و ناچیز است به طوری که شاید بتوان گفت داوری سازمانی در ایران حدودا در سال بیش از ۱۰۰ دادخواست به خود ندیده است.
در این میان نمی‌توان تاثیر بخشنامه‌های توصیه‌ای به دوایر اجرایی دولتی را نادیده گرفت. در برخی از آنها تاکید شده است تا آنجا که می‌توانند مرکز داوری اتاق ایران را به‌عنوان داور در قراردادهای خود بگنجانند و همچنین تاثیر شخصیت‌های موجه داوری و روسای مرکز و همچنین بخش قابل‌توجهی از داوران محترم که برخی از طرفین پرونده ممکن است به‌خاطر شخصیت برجسته این بزرگواران شرط داوری مرکز داوری ایران را انتخاب کرده باشند و لذا این دو دسته فوق نیز از روی شناخت به داوری سازمانی آن را انتخاب نکرده‌اند. از ابتدای تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اولین موضوعی که ذهن مسوولان مرکز را به خود مشغول کرد این است که چرا تعداد پرونده‌های ارجاع شده به داوری اینقدر کم و ناچیز است. آنقدر کم و ناچیزکه حتی نمی‌توان از این تعداد پرونده و آرا به‌عنوان یک جامعه آماری نیز استفاده کرد که داوری چقدر مفید بوده و چه نواقص و معایبی داشته است.
در بررسی‌های به عمل آمده آنچه بیش از هرچیزی توجه ما را به خود جلب کرده آن بود که جامعه تجار، بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان و به‌طور کلی عموم مردمی که در ایران در حال انعقاد قرارداد هستند اساسا داوری را به درستی نمی‌شناسند. در جلسات متعددی که با تشکل و اتحادیه‌ها و اعضای محترم آنها در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد کاملا عدم اطلاع مراجعه‌کنندگان از نهاد داوری، ساز و کار و چگونگی آن به چشم می‌آمد.
حتی بزرگترین و اصلی‌ترین خصوصیت داوری یعنی صدور آرای قطعی و لازم‌الاجرا (را نسبت به سایر روش‌های حل و فصل اختلاف)از دید مخاطبان بسیار ناشناخته مبهم و غیرقابل تصور بود.
وقتی به مخاطبان در خصوص مزایای داوری از جمله هزینه بسیار پایین داوری نسبت به سیستم قضایی، سرعت بالای داوری، تخصص و بی طرفی داوران و محرمانه بودن آن و سایر مزیت‌های داوری توضیح داده می‌شد نهایتا سوالی که در ذهن آنها به وجود می‌آمد این بود که اگر طرف مقابل به داوری و حضور در جلسه داور تمکین نکند چه می‌شود؟ و اگر رای داور را اجرا نکند چه می‌شود؟
این سوال آنقدر مطرح می‌شد که به نظر می‌رسید، باور نمی‌شود رای داور به اندازه رای سیستم قضایی قابل اجرا است.
به‌نظر می‌رسد ایراد اساسی آن است که جامعه حقوقی زمانی که در فکر توسعه و ترویج داوری بود فقط به خود نگاه می‌کرده است یعنی ظرف چند دهه گذشته جامعه حقوقی در بین خود اعم از استادان، وکلا، حقوقدانان و کارآموزان وکالت جلسات مکرر و دوره‌های بسیار مفید و کارآ گذاشته است و نتیجه فعلی حاصل شده است. با وجود آموزش و آمادگی تعداد بسیار زیادی از داوران قابل و واجد شرایط برای امر داوری، لیکن در آن سوی میدان، مخاطب و کسی که منتظر این خدمات است هیچ اطلاعی از وجود آن ندارد و حتی نمی‌داند داوری چه مزایایی برای آنها دارد و چه خدماتی به آنها می‌رساند، بنابراین به محض بروز اختلاف دادخواست خود را به سیستم قضایی تقدیم می‌کند و پس از ابطال تمبرهای ۵/ ۳ و ۵/ ۴ درصدی در مرحله بدوی و تجدیدنظر منتظر هستند که سیستم قضایی پس از سال‌ها برای آنها تصمیم بگیرد.
با کمی بررسی در می‌یابیم که حقوقدانان ما به‌طور سنتی بر خوشنامی و حسن‌شهرت خود در جامعه حقوقی تکیه می‌کنند و موکلان خود را بر این اساس شناسایی می‌کنند و موکلان حتی اگر سازمان منظم یا دفتر مرتبی نداشته باشند باز به ایشان مراجعه می‌کنند و پرونده خود را مستند به همان حسن سابقه و حسن‌شهرت به ایشان محول می‌کنند.
یکی از دلایلی که جامعه نهاد داوری را به درستی نمی‌شناسد آن است که داوری نیز مانند وکالت قائم به شخص پیش رفته است و تلاش برای توسعه و ترویج و شناساندن نهادها و سازمان‌های داوری کمتر صورت پذیرفته است.
به نظر می‌رسد جامعه حقوقی باید شکاف و دره بین خود و مخاطب خود را با ترویج داوری در این قشر پر کند. جامعه حقوقی باید به جامعه تجاری نزدیک شود و مانند خیاطی ماهر جامه داوری را بر قامت مخاطب بدوزد نه در اندازه خود.
یکی دیگر از آثار و نتایج این غربت و دوری بین جامعه حقوقی و جامعه تجار در مبحث داوری در انتخاب داوران خود را نشان می‌دهد. در لیست بزرگترین و برترین سازمان‌های داوری ایران نام تجار خالی است و این جای خالی بسیار به چشم می‌آید هرچند وفق آیین‌نامه‌های مرکز داوری اتاق ایران ضرورتی ندارد داور الزاما حقوقدان باشد و تجار خوشنام نیز می‌توانند درصورت وجود سایر شرایط مورد نظر به عنوان داور تعیین شوند، اما متاسفانه تجار به‌رغم دارا بودن شرایط مذکور به لیست داوران راه پیدا نمی‌کنند. علت عدم حضور ایشان را می‌توان عدم اعتماد جامعه حقوقی به تجار در این خصوص دانست که نتیجه قهری آن عدم اعتماد تجار به نهاد داوری می‌شود.
به نظر می‌رسد چنانچه مانع عدم اطلاع جامعه تجاری و بازرگانی و به‌طور کلی فعالان اقتصادی از مزایای داوری برطرف شود و اطلاع‌رسانی لازم به ایشان صورت پذیرد و جامعه حقوقی بین خود و بازرگانان فاصله‌ای قائل نشود و آنان را همراه خود در این مسیر بداند می‌توان امیدوار بود که در آینده داوری باری از دوش قوه قضائیه بردارد که به‌عنوان نهادی پیشرو در معرفی ساختار حقوقی ایران مطرح شود.
از نتایج فاصله جامعه اقتصادی و جامعه حقوقی آن است که گاه در نهادهای صنفی مراکز داوری ایجاد می‌شود که وقتی با دقت به این مراکز نگاه می‌کنیم خلأ عدم حضور حقوقدان برجسته در آنها مشخص است و آرای ایشان به سرعت در محاکم دادگستری باطل می‌شود، چرا که از حداقل‌های بایسته‌های حقوقی داوری محروم است. البته سیستم قضایی نیز به‌عنوان یکی از عناصر مهم باید داوری را به درستی بپذیرد.سیستم قضایی داوری را می‌شناسد ولی در پذیرش و اعتماد به آن متزلزل است و به واسطه همین عدم اعتماد به نهادهای داوری و منحصر دانستن صدور آرا به خود به راحتی اقدام به ابطال آرایی می‌کنند که بعضا به درستی صادر شده است. نتیجتا مسیری که مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزیده به نظر می‌رسد مسیری روشن، قاطع و معقولی است. مسیری که نتیجه آن است که تجار و فعالان اقتصادی داوری را بشناسند و به این ساختار آماده شده و تجهیز شده اعتماد کنند و از آن بهره ببرند که نتیجه نهایی آن کاهش پرونده‌های قضایی، صدور آرایی عادلانه و رعایت حال تجار از حیث عرف و رویه است.