علی دینی ترکمانی|
در خبرها آمده است تا سه سال آینده، بنگاه‌های خودروسازی، خصوصی خواهند شد. با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور و به تبع آن قدرت چانه‌زنی بالایی که در مناسبات سیاسی ایجاد می‌کند، بعید است بدون وجود عزم جدی برای باز کردن ساخت قدرت و حوزه سیاست، چنین صنعتی خصوصی شود. گروه‌های ذی‌نفع، به‌راحتی اجازه واگذاری بنگاه‌هایی چون ایران‌خودرو و سایپا را نمی‌دهند. حیات خلوت خصوصی است که باید حفظ شود. بنابراین، بدون عزم جدی مذکور، اگر هم واگذار شود شامل حال ” خصولتی” می‌شود.
اما، حتی اگر به فرض محال، خصوصی‌سازی به‌روشی انجام گیرد که فارغ از خصولتی بودن باشد، بعید است بدون تغییراتی جدی در نطام حکمرانی کلان و شرکتی، موجب بروز اتفاق خاصی از نظر بهره‌وری و کارایی بشود.
مالکیت خصوصی یا دولتی، بحثی است درخور اقتصادهایی که با مشکلات زیربنایی مربوط به حکمرانی رایج در اقتصاد ایران، مواجه نیستند. صرف نظر از درست یا نادرست بودن طرح مساله، بحث بر سر این است که اگر نمره مالکیت دولتی، از نظر معیار صرف اقتصادی عملکردی، برای مثال از ۲۰، ۱۷ باشد، چگونه می‌توان ان را به ۱۹ ارتقا داد. در اقتصاد ایران، طرح این بحث از این زاویه به‌کل نادرست است. چرا که نمره مالکیت دولتی برای مثال حدود ۷ ( بر طبق تجربه‌ی زیست شده و شواهد اماری مربوط به شاخص‌های مختلف کسب و کار و حکمرانی) و نمره بخش خصوصی هم ۹ است. هر دو، به‌دلیل حکمرانی ضعیف، عملکرد خیلی ضعیفی دارند.
در مقام تمثیل، حکمرانی به‌مانند زمین، و مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی, از منظر انگیزشی مورد ادعای جریان متعارف اقتصادی و کارشناسی، به‌مانند دو نوع بذر مختلف است. اگر زمین شوره‌زار باشد، انتخاب بذر بهتر، مشکلی را حل نمی‌کند. اگر زمین حاصل‌خیز باشد، بذر ضعیف‌تر با فاصله‌ی نه چندان زیاد، محصول به بار می‌دهد.
در جایی که زمین شوره‌زار است، ابتدا باید آن را به زمینی حاصل‌خیز تبدیل کرد. تعامل سازنده با اقتصاد جهان و وصل شدن بنگاه‌ها به بنگاه‌های پیشروی جهانی، در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ادغام‌های درون صنعت، از جمله الزامات حاصل‌خیز شدن زمین اقتصاد است.
در چین، از ۴ بنگاه بزرگ خودروسازی، ۳ مورد (از جمله سایک خودرو) کاملا دولتی هستند. با وجود این، تجربه‌ی بسیار موفقی دارند چرا که وصل به بنگاه‌های پیشرویی چون فورد، فولکس واگن، و فیات هستند و درست مدیریت می‌شوند. نمونه‌ی دیگر رنوی فرانسه است که پیش‌تر کاملا دولتی بود و از حدود دو دهه پیش به این‌سو سهامش واگذار شده ولی همچنان دولت سیاستگذار اصلی آن است.
به تعبیر جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، “میزان مداخله دولت در اقتصاد فرع بر مساله است. اصل مساله، کیفیت مداخله است.”
وقتی کیفیت مداخله، به‌دلیل نظام حکمرانی ضعیف برآمده از تو در تویی نهادی، خیلی ضعیف باشد، پروژه خصوصی‌سازی نیز دچار شکست می‌شود. سر از فساد شدید در می‌آورد. همراه با مشکلات اجتماعی چون هفت تپه خوزستان و موارد دیگر می‌شود. در نهایت واحد تولیدی به آخر خط می‌رسد: تعطیل شدن و ورشکستگی، مانند بسیاری از واحدهای خصوصی شده.
زمین اقتصاد باید حاصل‌خیز شود. راه‌کارش در ابتدا خصوصی‌سازی نیست. تغییرات نهادی معطوف به باز شدن سیاست و قدرت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. بعد از این تحول مهم، خصوصی‌سازی، در جایی که لازم است، می‌تواند به شکل دموکراتیزه شده‌ی مردمی انجام شود و اثرگذار باشد.
