بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه و کاهش هزینه مالی بود
نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراکات تاکید کنند چرا که به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند، همچنین باید دلایل تصمیمات را به مردم اعلام کنیم.
این جملاتی است که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی در تشریح وضعیت شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر روایت کرده است. مردی که در دوره گذشته به عنوان رییس دفتر رییس جمهور و در شرایط کنونی به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور مشغول به کار است. از او به عنوان مرد در سایه اقتصاد ایران هم نام برده می‌شود ؛ کسوتی که او آن را نمی‌پذیرد و معتقد است در راستای سیاست های دولت جایی است برای خدمت. به هر سو، بررسی دیدگاه های او در باب مشکلات شبکه بانکی خالی از لطف نیست. در این مطلب با ما همراه باشید:
جدیدترین مقاومت
معاون اقتصادی رییس جمهور در خصوص چالشهای امروز شبکه بانکی نکته ای تازه دارد. او در اظهارات خود به مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری اشاره دارد و از این موضوع به عنوان جدیدترین مقاومتیاد کرده استو به گفته او بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.
نهاوندیان گفته است: اصلاحات ساختاری از مهم ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو تمام مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.
وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب های بخشی صورت گیرد و برای هدف گذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز مجددا شکل گیرد و هماهنگی قوه ها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم گیری از لازمه های توسعه اقتصادی است.
دست کشیدن از بنگاه‌داری
معاون اقتصادی روحانی با اشاره به تکلیف رئیس‌جمهور به بانکها برای دست کشیدن از بنگاه‌داری، اظهار داشت: فاصله گرفتن از فعالیت‌های بنگاه‌داری تکلیف قانونی بانک‌هاست که دست از بنگاه‌داری بردارند.
نهاوندیان در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته نتیجه عدم موفقیت دولت در مسائل اقتصادی بوده و ارزیابی حضرت‌عالی از این موضوع چیست؟ تصریح کرد: اعتراض‌های به‌حق مردم ناشی از انباشت انتظاراتی است که متأسفانه در سالهای گذشته برآورده نشده و به آنها توجهی نشده است، اینکه شما 8 سال زمان داشته باشید و در آن مدت تعداد شاغلین جامعه افزایش قابل توجهی پیدا نکرده باشد این به انباشت بیکاری می‌انجامد که به‌هرحال بعد از یک مدت زمانی صبر و بردباری را به غلیان در می‌آورد. خوشبختانه تعداد شاغلین ما بیش از 2/5 میلیون نفر در طول این چهار سال افزایش پیدا کرده‌است.
نگاه بلند مدت تقویت شود
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی داخلی یا خارجی را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد.
محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهارداشت: باید درخصوص مسایل اقتصادی با مردم صحبت کنیم و دلیل تصمیمات را اعلام کنیم. در این صورت می توانیم پشتیبانی آگاهی عمومی از سیاستگذار را داشته باشیم.
در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
ثبات مالی را رشد دهیم
نهاوندیان با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالشهای کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. از همین روی عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیر مجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است.
آمریکا و شرایط خاص اقتصادی برای ایران
معاون اقتصادی رییس جمهور یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.
نهاوندیان تصریح کرد: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از اینرو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی ثبات سازی در اقتصاد ایران دارد.
وی ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط های چندجانبه با کشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است.
نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه نیاز به اصلاح داشت، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.
بانکداری اسلامی و سود تثبیت شده
معاون اقتصادی رئیس جمهورگفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم! این آنچیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید.
او درباره نقد کارشناسان به قوانین اجرایی در بانک ها و عدم مطابقت این قوانین با قانون بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: فرصت سالانه‌ای که در همایش بانکداری اسلامی پیش می آید می تواند فضا را برای ارزیابی عملکرد بانک ها در این حوزه مهیا کند.
وی با بیان اینکه بانکداری را باید با اقتضاعاتی که در اقتصاد ایران است مورد ارزیابی قرار دهیم، تصریح کرد: خوشبختانه الان در بهترین شرایط هستیم؛ با شاخص های اقتصادی حاصل شده، کاهش نرخ تورم، کنار رفتن التهابات شرایط مناسب تری برای اعمال و اجرای بانکداری اسلامی که مفهوم اصلی مشارکت های سودآور را دارد، فراهم شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره این که چرا روح بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران در جریان نیست؟ گفت: ما اگر بخواهیم، بانکداری اسلامی به معنای واقعی را اجرا کنیم باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این موضوع توازن و تعادل کنیم. نمی شود اقتصادی داشته باشیم با تورم ۳۰-۴۰ درصد و انتظار موفقیت بانکداری اسلامی را هم داشته باشیم! بالاخره راه های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسلامی در سال های گذشته خیلی بالا نباشد.
نهاوندیان با بیان اینکه با هماهنگی بازار پول، سرمایه و بدهی بیش از گذشته، مفهوم اصلی در بانکداری اسلامی که مشارکت است، بیشتر تحقق پیدا می کند، گفت: ما نمی توانیم از بانکداری اسلامی سخن بگوییم و تکیه اصلی مان بر نرخ تثبیت شده باشد. نمی توانیم در اقتصادمان زیان نشان دهیم اما در یک بانک از سود سخن بگوییم! این آنچیزی است که از آن به عدم جریان روح بانکداری اسلامی یاد می کنید. انشاءالله با ثباتی که در این چهارسال ایجاد شده است و با کاهش تورم به اجرایی شدن بیشتر مفهوم مشارکت در بانکداری اسلامی نزدیک شویم.
گران بودن پول در بانک ها
معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره گران بودن پول در بانک ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهار داشت: وقتی به بانک ها فشار وارد می شود که چرا نرخ سود را بالا می برید همیشه این عذر را می آوردند که موسسات غیرمجاز نرخ های بالا داده و مانع از اجرای دقیق نرخ های سود در بانک های مجاز می شوند.
وی با اشاره به حذف موسسات غیرمجاز از بازار مالی کشور ادامه داد: البته این مهم همراه با خسارت هایی بود و منجر به آسیب تعدادی از مردم شد ولی دولت و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار قرار داده و اجرا کردند.
وی درباره انضباط در بازار های موازی از جمله صندوق های سرمایه گذاری و خودروسازها تصریح کرد: این موضوع در شورای پول و اعتبار هم مطرح شد. اگر این بخش ها می خواهند در اقتصاد ایران باشند باید منضبط باشند.
وی در پاسخ به این سوال که تشکیل معاونت اقتصادی موجب فربه شدن دولت می شود، وظیفه مشخص شما در این معاونت چیست؟ ، گفت: به هیچ وجه هدف ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان است.
عالمان اقتصادی به موقع هشدار دهند
معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: سیاست مالی و هزینه‌های فراوان دولت و گاهی همراه با کسری بودجه و در عین حال اصرار بر یک سیاست ارزی غیرقابل توجیه و تورم، حاصل آن جهش ارزی بود که دود آن به چشم مردمی رفت که وقتی همان پول در سیاست‌های مالی و بودجه ای هزینه می‌شد، تصور بود که به این مردم کمک می‌شود.
نهاوندیان افزود: چون بازارها تنظیم نبود، شاهد جهش وارداتی بودیم، صادرات ما عقب ماند، تولید صدمه دید و در نهایت آن وضعیت را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه آثار تصمیم‌های اقتصادی در میان مدت و بلند مدت و با فاصله زمانی دیده می‌شود، گفت: وظیفه عالمان اقتصادی این است که به موقع هشدار دهند.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها دیده‌ایم که وقی دولت‌ها کسری بودجه داشته اند، تصمیم‌های تکلیفی برای بانکها مقرر می‌شد که نتیجه آن بروز تسهیلات تکلیفی در بانکها بود، افزود: وقت آن است که بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی تاکید کنیم.
در نقد نظام بانکی افراط می‌کنیم
نهاوندیان در ادامه بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی بویژه بانکها و بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سال‌ها بوجود آمده که باید حل شود.
وی کاهش هزینه تولید را از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: مگر می‌شود دنبال رقابتی شدن کالاهای صادراتی ایران بود اما کالای ایرانی گرانتر از کالای مشابه خارجی عرضه شود.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه رکود در بازار مسکن و مشکلات بازار سرمایه و نظایر آن نمونه‌های روشن از آسیب‌های ناهماهنگی در اقتصاد ایران است، افزود: در این میان نظام بانکی می‌تواند نقش بسیار زیادی را در این هماهنگی داشته باشد و از این رو باید به تقویت نظام بانکی کمک کرد.
نهاوندیان گفت: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر افراط می‌کنیم که به اعتماد به نظام بانکی لطمه می‌زنیم؛ حتما نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد، اما باید نقاط آن را هم بگوییم.
از دانش نظام بانکی فاصله گرفتیم
معاون اقتصادی رییس جمهوری عنوان کرد: یکی از آسیب‌های تحریم‌ها این بود که از دانش نظام بانکی فاصله گرفتیم و امروز باید بار دیگر دانش و مهارت‌های روز بانکداری را به کارکنان نظام بانکی بیاموزیم.
نهاوندیان با یادآوری اینکه در گذشته نظام بانکی نمونه مثالی انضباط مالی بود، به موضوع موسسات غیرمجاز اشاره کرد و متذکر شد: حتما در مورد این موسسات تخلفاتی انجام شده، اما نباید کاری کرد که اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب ببیند.
معاون رییس جمهوری با استقبال از تقویت نظارت بانک مرکزی، تصریح کرد: این رویه باید با قوت ادامه یابد و همه ارکان نظام هم پشت این کار هستند و تا توفیق 100 درصد کار ادامه می‌یابد.
نهاندیان، بر شفافیت در نظام بانکی تاکید کرد: باید به نحو کامل و گسترده این شفافیت در نظام بانکی گسترده شود.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر استفاده از منابع مالی جهانی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده باید از منابع خارجی استفاده کند و این حق ماست.
نهاوندیان گفت: لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا در هر جا که صادرات کالا داریم می‌توانیم مراودات مالی هم داشته باشیم.
وی در عین حال این جاده را دو طرفه دانست و تاکید کرد که باید شرایط برای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران نیز فراهم شود.
نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را 4200 تومان در نظر گرفته ایم.
بخشنامه‌های متعدد بانکی حذف می شود
محمد نهاوندیان افزود: در سال های گذشته بخشنامه های متعدد بانکی سبب شده بود تا فعالان اقتصادی نتوانند برنامه ریزی مناسبی داشته باشند. وی اظهار داشت: ناهماهنگی ها در سالهای گذشته سبب شد تا اقتصاد کشور خسارت‌های فراوانی را متحمل شود که باید از این دوره گذر کرد.
او با طرح این سوال که آیا به اهداف بانکداری اسلامی در کشور و سیاست های کلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی رسیده ایم، گفت: بانکداری اسلامی که نتواند رشد پایداری در کشور ایجاد کند، نیازمند بازنگری است. وی ادامه داد: کشور هم اکنون حساس ترین شرایط را در سیستم بانکی کشور می گذراند، زیرا در هیچ زمان به این میزان هجمه به این بخش وارد نشده بود. به گفته وی، علاوه بر هجمه های فراوان مدیریتی از داخل سیستم، سیستم بانکی از خارج نیز با تحریم ها مواجه است و به همین دلیل در این بخش باید بازنگری طبیبانه شود. نهاوندیان افزود: باید از هجمه به سیستم بانکی جلوگیری کرده و طبیبان حاضر از داخل مجموعه برای بهبود وضعیت این بخش جمع شوند.
وی تصریح کرد: اگر بانکداری اسلامی، اسلامی باشد باید در اقتصاد رشد و حرکت ایجاد کند. ماحصل آنچه به عنوان بانکداری اسلامی عمل کردیم آیا تحقق این برکت بوده است؟ آیا توانستیم بانکداری اسلامی را در عمل و شیوه محقق کنیم یا نه؟ نهاوندیان گفت: زمانی بحث اصل 44 و خصوصی‌سازی مطرح بود و در آن زمان گفتند بهتر است ببینیم اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 پس از 8 سال تحقق یافته است یا نه؟ و آیا به رشد دست یافته‌ایم؟ بانکداری اسلامی که نتوانسته رشد پایدار ایجاد کند حتما نیازمند بازنگری است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در بانکداری اسلامی مشارکت در بخش واقعی به معنای آن نیست که ما عقود مبادله‌ای نداشته باشیم اما توقع سود بیشتر زمانی است که سود بیشتر تولید شود.وی اظهار داشت: نمی‌شود سود بیشتر طلب کنیم اما نرخ سود ثابت و تضمینی داشته باشیم سود باید در عمل واقع شود یا اینکه می‌خواهیم برگردیم به بانکداری متعارف که در آن صورت بانک نمی‌تواند وارد فعالیت‌های جانبی شود.نهاوندیان گفت: درست است بعد از انقلاب ما به اقتضای زمان آیین‌نامه‌های بانکداری اسلامی را تصویب کردیم 30 سال از آن زمان گذشته و وقت آن رسیده است که با توجه به عملکرد بازنگری کنیم برخی چیزهایی که بنابر بر اضطرار داشتیم ببینیم رفع اضطرار شده یا لازم است در آن تجدید نظر کنیم.
