معاملات سومین روز معاملاتی هفته با رشد ۴/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت نمادهای بورسی خاتمه یافت.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، در سومین روز معاملاتی هفته بازار سهام به رغم درج خبر قصد جدید مجلس برای افزایش مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام، بازار سهام پس از ضعف متوالی تقاضا در چند روز گذشته بالاخره به مدار رشد بازگشت. این رشد اگرچه بعد از چند روز ریزش سنگین قیمت‌ها قابل تامل بود اما با توجه به اقدامات انجام شده در خارج از بازار سرمایه و بی‌مهری عملی مسوولان نسبت به این بازار، می‌تواند در روزهای آینده شکننده باشد و نخستین ماه زمستان را با تداوم خروج پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه توام کند.
تقریبا نزدیک به یک سال است که بازار هواخواهی از بازار سرمایه داغ شده و هر کدام مسوولان هر جا موقعیتی یافته‌اند از مزایای این بازار گفته‌اند. با این حال حمایت عملی از این بازار آنطور که به نظر می‌آید در فضای تصمیم‌گیری کلان کشور محلی از اعراب ندارد، از سویی ایجاد قوانین کافی برای حصول تقارن اطلاعاتی و جلوگیری از اطلاعات نهانی روی زمین مانده و از سوی دیگر تصمیم‌گیران کلان کشور در دولت و مجلس در مواجهه با بار کمرشکن هزینه‌ها تا می‌توانند منابع مالی جدید برای بخش صنعت می‌تراشند. همین مسائل سبب شده تا بعد از یک ریزش ۹۰۰ هزار واحدی و شروع فرآیند کند بازارگردانی در ماه‌های اخیر، وقتی فردی مسوول از لزوم توجه به بازار سرمایه حرف می‌زند، کمتر کسی به حرف‌های او توجه کند. اینکه این نوع نگاه چگونه به فعالان بازار سرمایه تحمیل شده و تبعات آن در ماه‌های اخیر تا چه حد بر پیکر نحیف بازار سهام آسیب رسانده بحثی است که تاکنون بارها از آن صحبت شده است، اما مشکل اینجاست که تکرار این ضربات آهسته و پیوسته، یعنی ضربه زدن به اعتماد عمومی عاملی است که اثرات بلندمدت و بعضا غیرقابل جبران بر آینده بازارهای مالی کشور خواهد داشت.
آن روی سکه لفاظی
مشخص نیست که نظام تصمیم‌گیری کشور با چه ذهنیتی از ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد حرف می‌زند، وقتی در عمل اثبات کرده که نقشه راه مدونی برای بهبود جایگاه حقیقی آن ندارد. در آخرین گام از آزمون و خطای اقتصادی مجلس و دولت مقرر شده مالیات‌ستانی از درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام از سال آتی در دستور کار دولت قرار گیرد. این مساله را سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت و در ادامه سخنان خود با یکی از خبرگزاری‌های کشور بر لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در سال آتی تاکید کرد. این سخنان در حالی از سوی این مقام کمیسیون تلفیق مطرح شده که کمتر کسی از میان صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نظام مالیاتی کشور را بی‌عیب و نقص می‌داند. با این حال باید در نظر داشت که هر پایه مالیاتی به واسطه قرار گرفتن ذیل مفهوم مالیات برای اقتصاد کشور مفید نیست.
این‌طور که به نظر می‌رسد وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی همانند بسیاری از ادوار پیشین، خود را در معرض مشورت مشاورانی قرار داده‌اند که به جای سنجیدن شرایط خطیر اقتصاد کشور در مقطع کنونی، نسخه را از روی دست کشورهای دیگر پیچیده‌اند؛ مساله‌ای که نه تنها به نفع عموم مردم نیست بلکه می‌تواند تامین مالی دولت از بازار سرمایه را طی سال‌های آتی با تهدید مواجه کند.
تنبیه شفافیت در بورس
به نظر می‌رسد که در موازنه جلوگیری از خام فروشی و احیای نظام مالیاتی کارآ، عاملی متناقض وجود دارد که در شرایط فعلی می‌تواند هر تلاشی برای اصلاح امور را با ناکامی روبه‌رو کند. این عامل متناقض چیزی نیست جز نامتعادل بودن شفافیت در اقتصاد ایران. بازار به رغم افزایش وزن خود در مبادلات روزانه بازارهای سرمایه‌پذیر طی دهه‌های گذشته وزنی تعیین‌کننده در تصمیمات مسوولان نداشته است.
این بازار به‌عنوان تنها بخشی از اقتصاد که طی سال‌های گذشته کارهای مهمی برای افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات انجام داده جزو معدود بازارهایی است که اطلاعات آن تا حد زیادی به سهولت در دسترس عموم قرار می‌گیرد و افشای اطلاعات مالی آن راه را برای هر نوع فرار مالیاتی بسته است. گویا همین مساله سبب شده تا در شرایط بال و پر گرفتن اقتصاد غیر رسمی در سال‌های اخیر و مبهم بودن درآمدزایی سایر بازارها، بورس به هدفی آسان برای دولتمردان تبدیل شود و هر جا سخنی از افزایش درآمد مالیاتی می‌شود شرکت‌های بورسی در معرض کاهش سود خالص قرار بگیرند. این بار نیز به نظر می‌آید که بخش بزرگی از بورس یعنی شرکت‌های فعال در صنایع مورد توجه مجلس در حال تنبیه شدن هستند. در صورتی که این امر محقق شود کاهش درآمد شرکت‌های بورسی لاجرم به افت ارزش ذاتی شرکت‌ها و نهایتا کم شدن قیمت سهام خواهد انجامید. تحقق این امر بدون شک راه را برای خروج نقدینگی از غیر تورمی‌ترین بازار کشور و انتقال آن به بازارهای موازی مانند دلار که نقش موثری بر نرخ تورم و افت معیشت مردم دارند هموار خواهد کرد.
بی‌رمق اما صعودی
اما از بحران‌های خود ساخته اقتصادی که بگذریم، حال بورس دیروز چندان هم بد نبود و روز دوشنبه رشد قیمت‌ها در بازار سهام توانست شاخص کل را به میزان ۴/ ۱درصد ارتقا دهد. با این حال بهبود جریان تقاضا نتوانست بیش از نیمی از ریزش روز شنبه را برای سرمایه‌گذاران جبران کند. همین امر موجب شد به رغم رشد ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحدی دماسنج بازار سهام، خوش‌بینی چندانی را از سوی فعالان خرد بازار شاهد نباشیم. در این روز تعداد صف‌های خرید به میزان قابل توجهی از صف‌های فروش بیشتر بود، اما سبزپوشی در نمادهای بازار سهام مانند آنچه در ماه‌های قبل شاهد بودیم به تغییر جهت سریع بازار به سمت صف خریدهای سنگین منجر نشد. این عامل نشان می‌دهد که بازار سرمایه در شرایط کنونی دید تحلیلی‌تری نسبت به ماه‌های اخیر به خصوص روزهای پایانی مردادماه دارد.
بررسی‌ها موید این نکته است که به‌طور میانگین در یک ماه منتهی به ۱۵ دی ماه سال جاری روزانه به طور میانگین ۲۷۱ میلیارد تومان از سهام موجود در بازار سرمایه از جانب فعالان حقیقی به اشخاص حقوقی انتقال پیدا کرده است. این رویداد باعث شده در طول این مدت موازنه خرید و فروش سهام رقم ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی را به سمت حقوقی‌ها رقم بزند. بررسی گفته‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌های شنیده شده نشان می‌دهد که در حال حاضر خوش‌بینی در خصوص بازگشت بازار سهام به روزهای رونق تابستان با واقعیات جاری تعدیل شده است. دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که در تحلیل‌های خود انتظار بازگشت به روزهای صف خرید مداوم بازار را داشته باشد. حد سود هم در معاملات سرمایه‌گذاران کاهش یافته و افق زمانی پیش‌رو نیز در حال افزایش یافتن است. با این حال رشد این افق زمانی چندان به معنای غلبه نگاه بلندمدت نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس نیست. به نظر می‌آید که مردم در شرایط رخوت بازارهای موازی سعی دارند همچنان بخشی از آسیب‌های تورمی سال‌های اخیر را با آزمودن بخت خود در بازار سهام جبران کنند.
وزن کشی عرضه و تقاضا در بورس
نکته قابل توجه بازار سرمایه در روز گذشته حجم بالای صفوف خرید نسبت به صفوف فروش بود. در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص کل بورس در حالی به سطح یک میلیون و ۳۷۴ هزار واحد رسید که از مجموع ۳۴۵ نماد معامله شده در این روز ۱۲۸ نماد (معادل ۳۷ درصد) در صف خرید بودند و ۳۹ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش داشتند. در این روز ارزش صفوف خرید ۸۴۶ میلیارد تومان و جمع ارزش سهام نشسته در صفوف فروش ۲۴۷ میلیارد تومان بود.
«وسلرستا» در این روز پر حجم‌ترین صف فروش بازار را داشت تا یک روز دیگر نیز عنوان صدرنشینی در فهرست عرضه‌های بی‌تقاضا در بورس به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ثبت شود.
در فرابورس نیز وضعیت تا حد زیادی مانند بورس بود. در این روز هم شاخص فرابورس ۲/ ۱ درصد رشد کرد و هم صف‌های خرید (۴۵ درصد از کل نمادهای معامله شده) بیشتر از صفوف فروش (۸ درصد) بود. در این روز میزان معاملات کل بورس و فرابورس از ۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و ارزش معاملات خرد بورس به حدود ۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسید. با این حال مهمترین نکته برآمده از آمار و ارقام روز دوشنبه خالص خرید مثبت اشخاص حقیقی بود که انحراف از میانگین یک ماه گذشته را نشان داد و رقم ۱۸۳ میلیارد تومانی را ثبت کرد. بیشترین ارزش معاملات در بورس طی روز گذشته در نمادهای گروه خودرو ثبت شد. طی روز یاد شده سرمایه‌گذاران هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان از نمادهای خودرویی را داد و ستد کردند. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب به گروه‌های شیمیایی، بانک‌ها و دارویی تعلق داشت.
