به گزارش رتبه آنلاین، دکتر معصومه تاج میری دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران در رابطه با دلایل عدم ورود بخش خصوصی به صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز بیان کردند : با کمال تاسف، عدم توجه کافی به بخش خصوصی در دوره های متوالی، منجر به تزلزل جایگاه بخش خصوصی در صنعت عظیم نفت شده است. تنظیم قوانین و آیین نامه های ضد تشویقی و بعضا ناکارآمد، عدم یکپارچه سازی و موازی کاری ها عواملی هستند که دلسردی توصیف ناپذیری را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد کرده اند.
دبیرکل فدراسیون صنعت نفت در ادامه صحبت ها به آمار ارائه شده در چهاردهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری پرداختند و اشاره کردند : ایران در دو زیر رکن نهادی؛ یعنی محیط سیاسی و محیط تنظیمگری به ترتیب 8 و 2 پله افت جایگاه داشته است که معیار شفافی از عملکرد بسیار ناکارآمد سیاستگذاران در وضع قوانین حمایت کننده از بخش خصوصی می باشد. همچنین به رتبه ایران (125) در زیر رکن محیط کسب و کار اشاره کردند که از نظرشان رتبه ضعیفی به حساب می آید. زیر رکن محیط کسب و کار شامل بر دو شاخص آسانی راه اندازی کسب و کار و آسانی حل کردن ورشکستگی می باشد که به ترتیب رتبه ایران در این دو شاخص 129 و 111 بوده است.
در ادامه اضافه کردند : در مجموع ایران در این گزارش در بین پنج کشور انتهای جهان قراردارد که این موضوع تحت عنوان ضعف در نوآوری انعکاس یافته است. واقعیت این است که بعضا در وضع قوانین خوب عمل می شود ولی متاسفانه در وضع آیین نامه های اجرایی رویکرد به نحوی است که ترازوی حضور بخش دولتی و خصولتی بر بخش خصوصی غالب می شود و کارآمدی قانون وضع شده کمرنگ شده و جزء کاغذی بایگانی شده چیزی از آن باقی نمی ماند.
در دادمه از دولت محترم خواستند تا در قوانین وضع شده، بازنگری انجام شود. قوانینی از جمله : قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. چراکه این قوانین از جمله قوانین مترقی است که نیاز به عارضه یابی و ارزیابی مجدد دارند تا با کار کارشناسی منسجم و همه شمول، دلایل عدم موفقیت آن ها و راهکارهای اجرایی لازم برای تحقق آنها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه خاطر نشان کردند : برای مثال می توان از احیای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به کمک طرح اوراق سلف موازی صرفه جویی انرژی با همراهی بخش خصوصی جهت ارتقای مباحث ازدیاد برداشت از حوزه های نفتی، افزایش راندمان استخراج مخازن نفت و گاز و شبکه های توزیع و صنایع تبدیل انرژی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و … نام برد. تنها با اصلاح برخی از دستورالعمل های ماده فوق الاشاره، می توان به عملیاتی کردن آن ها کمک کرد و جذابیت این حوزه را برای فعالین بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و مشارکت افزایش داد.
