در نتیجه عملکرد شبکه بانکی، این بانک های خصوصی هستند که بالاترین مانده تسهیلات دهی را دارند. همچنین، بیشترین بدهی به بانک مرکزی و در عین حال بالاترین طلب از دولت‌ها را به خود اختصاص دادند.
تاره ترین گزارش ها :
به گزارش رتبه آنلاین و به نقل از ایسنا، تازه ترین گزارش ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات دهی بانک ها در پایان مردادماه، به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسید. این مقدار، نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد! اما این تسهیلات که از سوی بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شد، برای بخش خصوصی دارای مانده ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است. مقدار این مانده نیز نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.۳ درصد افزایش دارد! این در حالی است که بانک های تجاری مانده تسهیلات دهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، در بانک های تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی :
اما در سوی مقابل، در کنار تسهیلاتی که پرداخت شد، شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی انضباطی هایی که در تعدادی از بانک ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد. در نتیجه، برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زد. در این آمار نیز بانک های خصوصی در صدر رشد بدهی ها قرار دارند! بر اساس این گزارش، از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک های تجاری است. این عدد نسبت به مردادماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد.
همچنین، ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شد. با این حال، عمده رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بانک های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد. این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شد نیز همچنان با افزایش همراه است. به طوری که بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.
با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک ها به اجرایی کردن نرخ های مصوب سود بانکی یکی از سیاست هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت، تبدیل بدهی بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود. به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه میشد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.
طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت :
یکی از مشکلات بانک ها طی سال های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و انجماد دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفت. طبق این گزارش، در حال حاضر بدهی دولت به بانک های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین، در بانک های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شد که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شد. این مقدار، رشد ۳۳ درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ را نشان میدهد.
آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک ها ندارد. هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شد. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمد های ناشی از تصویب نرخ ارز، بخشی از بدهی خود به بانک ها با رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.