به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، سال ۱۳۷۲ بود که گروه صنعتی سدید طی مبایعه‌نامه‌ای، ۳۳ درصد از سهام شرکت فرآب را از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا خریداری کرد و مبلغ قرارداد را هم پرداخت کرد.
بعدازآن‌هم این شرکت به‌عنوان سهامدار، در مجمع عمومی شرکت فرآب شرکت کرد و صورت‌جلسه مجمع را امضا کرد اما؛ سال بعد شرکت صنایع آب و برق صبا حق مالکیت این شرکت را زیر سؤال برد و گروه صنعتی سدید ناچار به طرح شکایت علیه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا شد.
باوجودآنکه در دادگاه رسیدگی به پرونده «گروه صنعتی سدید»، رای صادره قطعی به نفع گروه صنعتی سدید بود اما؛ شرکت برق و آب صبا از طریق اعمال ماده ۱۸ درخواست اعاده دادرسی از ریاست قوه قضاییه وقت آیت‌الله شاهرودی کرد. درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ سه بار تکرار شد و در هر سه بار رای به نفع گروه صنعتی سدید صادر شد.
در هیچ‌یک از مواردی که این پرونده به‌موجب ماده ۱۸ مجدداً مورد بررسی قرارگرفته بود آرای صادره خلاف شرع بین تشخیص نداده بودند اما اعمال ماده ۱۸ ، سه بار در دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه صورت گرفت و در هر سه مورد هم نتیجه به نفع گروه صنعتی سدید بود و شرکت صنایع برق و آب صبا در تمام موارد محکوم شد.
با این‌حال صنایع برق و آب صبا کوتاه نیامد و یک‌بار دیگر به پشتوانه یک‌نهاد عمومی یعنی آستان که اتفاقاً نهاد مذکور به‌صورت مستقیم در دعوا حقی نداشته، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ قدیم را می‌کند. با توجه به شرایط ماده ۴۷۷ دستور موقت برای توقف اجرای حکم دادگاه به جهت انتقال فراب صادر می‌شود که موجب نگرانی سهامداران گروه صنعتی سدید می‌شود.
در رای قطعی امکان رسیدگی وجود ندارد اما؛ قانون‌گذار پیش‌بینی کرده در مواردی که به هر دلیلی ممکن است رای صادر شده مخالف موازین شرعی نباشد، پیش‌بینی اعمال ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ قدیم وجود دارد.
اگرچه در اعمال ماده ۴۷۷ منعی وجود ندارد و می‌توان این ماده را چند بار اعمال کرده و درخواست بررسی مجدد داشت؛ ولی اینکه چه کسی تشخیص می‌دهد می‌توان ماده ۴۷۷ را بارها و بارها بدون توجه به رای قطعی اعمال کرد، جای سؤال دارد. ضمن اینکه رسیدگی مجدد به معنای نادرست بودن رای قطعی صادر شده نیست. در قانون تعداد دفعاتی که می‌توان درخواست بررسی مجدد بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری داشت مشخص نشده؛ ولی در پرونده‌های عادی محال است قانون‌گذار با درخواست بررسی مجدد آن‌هم چندین بار موافقت کند. وگرنه هیچ پرونده‌ای بسته نمی‌شد!
نکته اینجاست که این پرونده سال‌هاست که در قوه قضاییه مانده و باوجود ۴ بار رای قطعی و تأکید بر اینکه خلاف شرع بین رخ نداده، اما گروه صنعتی سدید، امکان انتفاع از دارایی خود را ندارد. ۳۳ درصد از سهام فرآب اسما در مالکیت گروه صنعتی سدید است؛ اما گروه صنعتی سدید حق شرکت در مجامع فرآب و اظهارنظر در تصمیم‌گیری‌ها و دریافت سود و… را ندارد.
نتیجه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ سقوط قیمت سهام “وسدید” در بازار سرمایه و ابهام سهامداران در مورد رای این دادگاه بود.
اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود امکان اعمال ماده ۴۷۷ برای بار چهارم وجود ندارد، اما فعلاً خبری از واگذاری قطعی مدیریت شرکت فرآب به گروه صنعتی سدید نیست.
گروه صنعتی سدید در این سال‌ها چندین بار در مورد این موضوع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کرده است، اما نکته اینجاست که مادامی‌که مالکیت “وسدید” در فراب به رسمیت شناخته نشود، حق سهامداران “وسدید” پایمال می‌گردد. ارزش ۳۳ درصد سهام فرآب که در مالکیت گروه صنعتی سدید است، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ حال‌آنکه ارزش بازار “وسدید” از این رقم بسیار کمتر است و سهامداران هم دیگر امیدی به اینکه ندای تظلم خواهی‌شان شنیده شود، ندارند. مطالبه سهامداران گروه صنعتی سدید، یک مطالبه سیاسی و جناحی نیست و امید می‌رود هر چه زودتر تکلیف این پرونده روشن‌شده و دور تسلسل صدور رأی قطعی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به پایان رسد.
حسین علمی وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه؛ دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص این پرونده بیان کرد: به لحاظ سابقه قانون‌گذاری، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ریشه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دارد که با نسخ صریح دو ماده‌قانونی اخیر، جایگزین آنها شده است.
برای درک بهتر ضوابط مقرر در ماده ۴۷۷ لازم است بدانیم که یکی از اصول پذیرفته‌شده در نظامهای مختلف حقوقی، اصل صحت احکام قضایی و جلوگیری از تزلزل آن‌هاست. بر این اساس است که اصولاً آرای صادره از محاکم قضایی پس از قطعیت، لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر بنا بر این نهاده شده که نظام قضایی به هر دعوی یک‌بار، ولو در دو یا چند مرحله (بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) رسیدگی و فصل خصومت کند؛ بنابراین پس از طی مراحل رسیدگی به هر دعوی، بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه، اصطلاحاً موضوع مشمول امر مختومه محسوب شده و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.
با وجود این، از آنجا که ممکن است بعد از صدور رأی قطعی، واقعیاتی کشف یا ظاهر شود که بیانگر بروز خطای آشکار در صدور رأی قطعی باشد، معمولاً قانون‌گذاران کوشیدند ضمن احصای موارد احتمالی، اموری از قبیل اثبات «جعلیت اسناد مستند حکم»، «خلاف واقع بودن شهادت شهود» و … را به عنوان جهات اعاده دادرسی پذیرفته و تحت «ضوابط مشخص» و «مهلت معین»، اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل دعاوی بدهند.
اما حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، امری فراتر از اعاده دادرسی شناخته شده در نظامهای حقوقی با چهار وجه متمایز و استثنایی است.
۱) اعمال این ماده از اختیارات ویژه رئیس قوه قضائیه است (نه دادگاه صادره کننده رأی، نه دیوان عالی کشور و نه دادگاه هم‌عرض).
۲) در قانون برای درخواست اعمال این ماده هیچ مهلت زمانی مشخصی پیش‌بینی‌نشده است.
۳) برای تکرار درخواست اعمال این ماده توسط رئیس قوه قضائیه محدودیت صریحی پیش‌بینی‌نشده لکن برخی حقوق‌دانان اعمال این ماده را به‌عنوان یک حکم قانونیِ کاملاً استثنایی، صرفاً برای یک نوبت موجه می‌دانند. به اعتقاد آنان حکم مقرر در تبصره ۳ این ماده در مورد محدودیت درخواست مجدد اعمال ماده، صرفاً ناظر به مقاماتی مانند دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان نبوده و به‌کل ماده ۴۷۷ قابل تسری است.
۴) بر اساس این ماده، تجویز اعاده دادرسی مستلزم تشخیص «خلاف شرع بیّن» بودن رأی قطعی است و «خلاف قانون» بودن رأی، موجب قانونی برای اعمال ماده ۴۷۷ نیست. (هرچند مفهوم اصطلاح «خلاف شرع بیّن» نیز منشاء اختلاف‌نظر جدی است).
صرف‌نظر از انتقادات جدی حقوق‌دانان نسبت به چنین مقرراتی که قطعیت و قابلیت اجرای آرای محاکم را متزلزل می‌نماید، در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست مکرر اعمال ماده ۴۷۷ موجه است یا خیر باید گفت؛ با عنایت به‌قاعده اعتبار امر مختومه و استثنایی بودن اعاده دادرسی از این طریق، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که امکان پذیرش مجدد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کاملاً محدود و مقید گردد.
زیرا در این حالت، نوعاً فرض بر این است که:
اولاً) حکم صادره مطابق قانون و پس از طی فرایند عادی دادرسی (دو یا سه مرحله رسیدگی) قطعیت یافته است.
ثانیاً) ادعای متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ منطبق بر هیچ‌یک از موجبات نوعی پیش‌بینی‌شده در قانون برای اعاده دادرسی نبوده است.
ثالثاً) درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با ادعای «خلاف شرع بیّن» قبلاً توسط قضات باتجربه بررسی و مستدلاً مردود اعلام‌شده است.
بااین‌همه، ناگفته پیداست که اگر شخص یا اشخاصی «بدون موجب قانونی»، بر تکرار مکرر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ اصرار ورزیده و این حکم قانونی را دستاویزی برای جلوگیری از اجرای رأی قطعیت یافته دادگاه قرار داده و از این طریق سبب ورود خسارت بر دیگران شوند، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان خواهند بود. مؤید این برداشت علاوه بر اصل چهلم قانون اساسی، قواعد عام مسئولیت مدنی است. همچنین با توجه به سمت و جایگاه مسببین خسارت ممکن است قواعد خاص مربوط به مسئولیتشان دامن‌گیر آنان شده و حتی در مواردی مسئولیت کیفری نیز برای نامبردگان در پی داشته باشد.
یقیناً واقعیات موصوف از دید قضات باتجربه بررسی‌کننده این قبیل پرونده ها، مغفول نمی ماند لکن شرط احتیاط این است که اشخاص ذی‌حق هرگاه از به جریان افتادن درخواست طرف مقابل برای اعمال ماده ۴۷۷ اطلاع یافتند، برای تبیین موضوعات پرونده پیگیری مجدانه به عمل‌آورده و اجازه ندهند که طرف مقابل یک‌طرفه به قاضی رود.
