حمید حاجی‌اسماعیلی| کارشناس بازار کار در یادداشت خود به وضعیت بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی پرداخته و نوشته است: من اصولاً اعتقادی به بسته‌های اشتغال‌زایی دولت ندارم چراکه بازار کار شرایط لازم برای ایجاد شغل جدید را ندارد، بر این اساس اولویت دولت و وزیر جدید کار باید حمایت و حفظ از بنگاه‌های موجود باشد تا اشتغال حفظ و تقویت شود.
اخیراً اعلام شده که یکی از بسته‌های ویژه برای دوران تحریم مربوط به بحث اشتغال‌زایی است که منابعی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است. بر اساس گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، 70هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد بیش از یک‌میلیون و 33هزار فرصت شغلی در کشور اختصاص می‌یابد و همچنین با پیشنهاد دولت و تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه قرار است یک میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی لحاظ شود.
دراین‌باره باید بگویم که من اصولاً اعتقادی به این بسته‌های اشتغال‌زایی ندارم، چون بازار کار کشور شرایط لازم برای ایجاد شغل را ندارد. متأسفانه سیاست‌های اشتغال‌زایی در مدت اخیر موفق نبوده و به دلایل مختلف شغل جدیدی در بازار ایجاد نشده است. برنامه‌های مختلفی که از سوی دولت اعلام شد، از قبیل طرح اشتغال فراگیر و روستایی و طرح کاج به‌منظور جذب فارغ‌التحصیلان با شکست مواجه شدند و دولت از این مسیر نتوانست جذب نیرو کند.
در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ ما ورشکسته یا تعطیل شده‌اند و درنهایت ناچار شدند که کارگرانشان را تعدیل کنند. با این اوصاف، پرسشی که مطرح میشود این است که چگونه دولت می‌تواند به سمت ایجاد بنگاه‌های جدید یا احیای بنگاه‌های کوچک یا متوسط پیش برود؟
بنابراین نباید سرمایه‌های کشور به این سمت هدایت شود، بلکه اولویت دولت باید حمایت و حفظ بنگاه‌های موجود باشد تا بدین ترتیب بتوان اشتغال را حفظ و تقویت کرد. من با ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال باتوجه به ویژگی‌های فعلی بازار کار، به‌شدت مخالف هستم. در همین راستا، توصیه من به وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که برنامه‌های جدیدی متفاوت از نگاه گذشته ارائه کند و یکی از اولویت‌هایش را رسیدگی و بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی موجود قرار دهد.
بنگاه‌هایی که به دلیل نوسانات ارزی، تأمین مواد اولیه و همچنین اعمال تحریم‌های آمریکا دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. بعد از رسیدگی به این بنگاه‌ها باید سایر برنامه‌ها ازجمله اصلاح قانون کار و سیاست‌های پولی و مالی دنبال شود تا شرایط تازه‌ای در بازار کار ما به وجود آید. از سوی دیگر، همان‌طور که گفتم بازار کار ما در شرایط خوبی بسر نمی‌برد و نقدینگی‌های سرگردان به‌جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به‌منظور شکوفایی و رونق اقتصادی به سمت رونق دلالی هدایت می‌شوند و همین موضوع سبب شده که کارگران ما هم با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند که یکی از آنها کاهش قدرت خرید است که در ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان این حوزه هشدارهایی را در این رابطه گوشزد کرده‌اند.
به نظر می‌رسد اگر نمی‌توانیم دستمزد کارگران را متناسب با هزینه‌های زندگی آنها افزایش دهیم، باید مکانیسم‌های دیگری مانند سبد کالا، وام‌های ودیعه مسکن و… را طراحی کنیم تا آنها بتوانند از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی‌شان برآیند. این‌ها از سوء مدیریت‌ها ناشی میشود که انتظار می‌رود با تغییر و تحولاتی که قرار است در کابینه آقای روحانی صورت بگیرد، این موضوعات در اولویت کار وزرای اقتصادی قرار بگیرد.
