علی اکبر نیکواقبال| کارشناس پولی و بانکی
تورم ۲۲ درصدی از وعده هایی است که اگر محقق شود، از تورم مورد انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی کمتر بوده و احتمالا آثار مثبتی هم بر وضعیت بازارهای مالی و کسب و کارها بر جای خواهد گذاشت. اما اینکه آیا میتوان این وعده را محقق کرد یا نه، خود جای بحث دارد.
علی اکبر نیکواقبال کارشناس پولی و بانکی و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای بورس نیوز نوشت:
در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی ایران تا چه حد قادر به تحقق هدف و یا کنترل تورم در حد ۲۲ ٪ در سال جاری ۱۳۹۹ است، اگر چه این امری غیر ممکن نیست ولی شرایط اقتصادی کشور و سوابق طولانی و ممتد تورمی و نوسانات آن در کشور به ویژه در یکی دوسال گذشته نشان از آن ندارد که کاهش تورم و رسیدن آن به هدف ۲۲٪ امکان پذیر باشد اگر چه تورم ۲۲ در صد هم خالی از اشکال نیست! در این رابطه به نکات و دلایلی اشاره می کنم:
بدیهی است که تورم از اضافه بودن تقاضای کل نسبت به عرضه کل حاصل می شود. بنابراین هدف تورمی ۲۲ درصد به این معنی است که تقاضای کل در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۲ درصد بیشتر از عرضه کل خواهد بود. عرضه کل از اجزای متنوع تولید ناخالص داخلی تشکیل می شود که می توان آنها را به دو بخش اساسی رشد منابع سرمایه ای و مصرفی تقسیم کرد. یکی از ارکان محاسبات ملی برآورد دقیق افزایش کمی سرمایه گذاری ملی و مضافا افزایش بهره وری این سرمایه گذاری ها است تا بتوان در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ را برآورد کرد و مهمتر آن که با رشد بالای تولید ناخالص داخلی، کمک موثری در مقابله با رشد سرسام آور پایه پولی و نقدینگی به عمل آورد.
از طرف دیگر ضروری است که رشد تقاضای کل در سال ۱۳۹۹ بر آورد شود. مهمترین عامل رشد تقاضا برای پول را رشد پایه پولی و نقدینگی تشکیل می دهد. برآوردهای مختلف حکایت از آن دارد که کسری بودجه دولت به علل مختلفی مانند تحریم، کاهش مقدار و قیمت صادرات نفت، کاهش منابع مالیاتی و صادراتی به ترتیبی که در بودجه سال ۱۳۹۹ دولت پیش نگری شده است تحقق پیدا نمی نماید. بدیهی است که سایر سیاستگذاریهای مکمل مانند استقراض داخلی از طریق فروش اوراق و سهام شرکتهای دولتی و بانکی در بورس کفاف کسری های ساختاری بودجه را نمی دهد. مسلم آن است که اعداد و ارقام و فرآیندها تحقق تورم ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی ایران یا ارائه نشده و یا در دسترس این نگارنده نبوده است. کلا اکثریتی از نظرات کارشناسی حکایت از آن دارد که نمی توان رشد تولید ناخالص داخلی مثبتی را در سال ۹۹ انتظار داشت و بیانیه بانک مرکزی فاقد فرایندهای کمی و سناریوهای مختلف از ابزار و سیاستهای پولی و بانکی جهت تحقق هدف و کنترل تورم ۲۲ درصد است. لذا باید صبر پیشه کنیم تا دستگاه عریض و طویل بانک مرکزی برنامه کمی و منسجمی در این خصوص ارائه دهد.
منبع: بورس نیوز
