محمدرضا وصفی| در کشور اتریش، افراد متعددی از دولت یارانه نقدی و یا حقوق بیکاری می گیرند. اما این دریافت برای گیرنده، بدون هزینه نخواهد بود.
اتریش، قوانین و سيستم نرم افزاري اي دارد که توسط آن، گیرنده یارانه از گرفتن ساير امتيازات، خود بخود، محروم می شود. دولت اتريش معتقد است، گیرنده اين يارانه به دليل خود اظهاری و فقر اقتصادی خويش به صندوق عمومي پناه آورده است. قوانین اين كشور، فرض را بر صحت اظهاراتِ گیرنده یارانه می گذارد و به او كمك ميكند.
در قبال يارانه داده شده، اتریش به تمام بانک های دولتی و خصوصی اعلام كرده است که به فرد گیرنده، وام و یا اعتباری پرداخت نگردد. زیرا اين شخص، فقر خود را در نداشتن پشتوانه برای بازپرداخت هر گونه امتیاز به شكل ضمني اظهار کرده است.
این الگوی اتریشی، سوء استفاده از خزانه عمومی را کم کرده و تنظیم آن را هم بیشتر به دست خود مردم سپرده است. از این رو بسیاری، به سراغ اخذ یارانه نمی روند. اگر هم شخصي رفته است، هنگام گشایش مالي، صادقانه با مکاتبه ای ساده از طریق سیستم، انصراف خود را از اخذ یارانه اعلام می دارد.
علاوه بر آن، قابل ذكر است، در اتریش افرادی که مقررات اجتماعی را نقض می کنند، مثل رعایت نکردن قواتين راهنمایی و رانندگی_ از سوی راکب و يا از سوي عابر_ از بسیاری امتیاز ها برای زماني معيّن در قالب تنبیه اجتماعی محروم می شوند.
در كشور ما، این امر می تواند با ابزار تشويقی نيز درآميزد. در این صورت، گیرنده یارانه تشویق به رعايت مقررات می شود تا در توسعه ي هنجار ها نقش ایفا کند و در پي آن، با كاستن از هزینه های سنگینی که نقض مقررات بر جامعه و دولت تحمیل می کند، امتياز بيشتري كسب كرده و سهم يارانه خويش را افزايش دهد.
اين نكته نيز قابل توجه ميباشد كه اتریش از مکانیزم کارت ملی هوشمند در اين مسير استفاده كرده است.
