محمود صدرى| ماجرای استخدام خویشاوندان چند مقام کشور در نهادهای دولتی و مخالفت‌هایی که با آنها شد و در نهایت به لغو یکی از احکام استخدامی انجامید، جلوه‌ای از اقتصاد سیاسی ایران است که چند گاهی یک بار، وجهی از آن آشکار می‌شود. از این حیث، این قبیل استخدام‌ها با تحولات ارزی و تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران چند واحد صنعتی و مشکلات بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌ها و یارانه‌ها و امثال اینها فرق محتوایی چندانی ندارند.
اینها همه پژواک‌های اقتصاد سیاسی ایران هستند و گاه خود متهمان کاستی‌ها و خطاکاران هم قربانی هستند نه مجرمانی که اندیشیده و سنجیده چنین کارهایی کرده باشند؛ زیرا:
۱- در کشوری که هم اشتغال دولتی غول‌آسا و دیوانسالاری آماس‌کرده دارد، هم جمعیت انبوه بیکاران، هر حرکتی در حوزه استخدام و اشتغال طبعا حساسیت‌زا است. تا دو دهه پیش که تناسب بازار کار چنین به هم نخورده بود، هزاران نفر در سطوح خرد و کلان با آشنایی و توصیه دولتمردان و مقام‌های محلی جذب مشاغل می‌شدند؛ اما چنین اعتراض‌هایی مشاهده نمی‌شد. خویشاوندان دولتمردان قبلی، لزوما شایسته‌تر از خویشاوندان دولتمردان امروزی نبوده‌اند و آنجا هم لابد برخی افراد بی‌کفایت به مدد توصیه خویشاوندان، جای شایستگان را پر می‌کرده‌اند. لیکن متقاضیان شایسته اما بی‌پشتوانه آن روزگاران، به امید فرصت‌های آتی، به مشاغلی پایین‌تر از انتظار و استحقاق خود رضایت می‌دادند و احساس نمی‌کردند شاغلان توصیه‌شده جای آنان را تنگ کرده‌اند. در واقع هم آن زمان خلاف رخ می‌داد هم‌اکنون؛ اما اقتضای اقتصاد دولتی آن زمان که منابعش قدری فراوان‌تر بود، بردباری و سکوت بود و اقتضای اقتصاد دولتی امروز که منابعش محدودتر شده است، ناشکیبایی و اعتراض است.
۲- اقتصاد به‌شدت دولتی ایران، طبعا میدان رقابت در مشاغل خصوصی را تنگ کرده است و قهرا بخش بزرگی از جویندگان کار، به‌ناچار نگاهشان متوجه بخش دولتی است. این جویندگان کار ممکن است متقاضیان مشاغل ساده کارمندی و کارگری باشند یا مشاغل بلندپایه مدیریتی و سیاسی. در چنین میدانی، فرزندان مقام‌های دولتی هم مانند دیگران و به شرط داشتن توانایی‌هایی در حد دیگران، حق دسترسی به مشاغل دولتی را دارند و صرف وابستگی خانوادگی به مقام‌ها، این حق را ساقط نمی‌کند. اما آنچه موجب حساسیت اجتماعی شده، فقدان سازوکارهای روشن برای شناسایی شایستگان مناصب است و خویشاوندان مقام‌های دولتی، حتی اگر واقعا شایسته و توانا و مستحق شغلی باشند، در معرض سوءظن قرار دارند. دولت، قوانین استخدامی مدون دارد و نوعا هم به آنها عمل می‌شود؛ اما حتی عمل به این قوانین هم رافع بدگمانی‌های اجتماعی به پدیده‌های خویشاوندسالاری و خاصه‌گماری نیست؛ زیرا به قول دیوانیان کهنه‌کار، کتاب قانون معمولا حجیم است و باب تاویل آن چنان باز است که بشود معیارهای شایستگی را جابه‌جا کرد و بدبختانه چنین تاویل و تفسیرهایی که راهگشای خویشاوندسالاری و خاصه‌گماری‌اند، بابشان گشوده است. البته روزنه‌های تخلف هرقدر هم موم‌اندود شوند، از چشم جامعه دور نمی‌مانند. رخدادهای چند روز اخیر شاهدی است بر این مدعا.
۳- در اغلب کشورهای جهان، به دو علت اساسی و مبنایی، باب خویشاوندسالاری و خاصه‌گماری بسته است و حتی اگر دولتمردان بخواهند هم نمی‌توانند چنین کارهایی بکنند. علت نخست این است که میان مشاغل نظام دیوانی یا بوروکراسی و مشاغل و مناصب سیاسی، صف‌کشی روشنی وجود دارد. هر دولتی که بر سر کار باشد، بدنه کارشناسی دیوانسالاری کار خود را می‌کند و ترجیحات سیاسی حزب حاکم بر فعالیت‌های کارشناسی تاثیر تعیین‌کننده نمی‌گذارد. طبعا در چنین حالتی، صاحبان مشاغلکارشناسی از تبعات تغییرات سیاسی برکنارند و تغییرات محدود به مشاغل و مناصب سیاسی است. علت دیگر این است که سیاست‌ورزی هم مانند مشاغل دیگر، حرفه تخصصی انگاشته می‌شود و اگر رئیس دولت و وزیران، کار را به غیرمتخصصان بسپارند، در بازار قدرت بازنده می‌شوند و به همین علت، هر حزب و جریانی ناگزیر است مناصب سیاسی را به کارکشتگان و ورزیدگانی بسپارد که یارای هماوردی با رقیبان را داشته باشند. اما اینجا انگار مشاغل سیاسی، مشغله‌هایی تفننی یا پاداش‌هایی برای خاصگان هستند که مقام‌های دولتی از آنها برای تنظیم مناسبات قدرت و بده‌بستان‌های پرمنفعت استفاده می‌کنند.
۴- دست آخر، واکنش‌های اجتماعی به برخی انتصاب‌های اخیر که گمان عمومی بر ناموجه بودنشان بود و ختم مناقشه در زمانی کوتاه، قدرت آزادی و نهادهای مدنی را به نمایش گذاشت. آن‌گاه که مردم بتوانند بدون لکنت و هراس، کاستی‌ها را گوشزد کنند و مقام‌های دولتی به اختیار یا اجبار در برابر اعتراض‌های بحق سر خم کنند، امور ملک سامان می‌یابد و مشکلات پیش از آنکه ریشه کنند، برطرف می‌شوند.
