حمیدرضا طهماسبی پور-سردبیر|درآستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92، بحث شرایط نامناسب اقتصادی ایران در 8 سال گذشته به صورت جدی میان محافل اقتصادی مطرح شد وبحث از اقتصاد به مرز مشترك سیاست و اقتصاد رسید تا بسیاری که تا پیش از آن چالش های اقتصاد را فراموش کرده بودند، تا به یاد آورند که اقتصادی ایران ،همیشه با سیاست ورزی عجین بوده و هست.
بار دیگر بحث از اقتصادی شد كه دولت های نهم و دهم آن را اداره كرده بودند و با بالا ترین درآمد نفتی 100 سال اخیر، به پایین ترین رشد اقتصادی و رشد منفی 4 تا 5 درصدی رسیده بود. بسیاری از مشكلات پیش روی اقتصاد وصدمه‌های وارده شده یاد کردند وسیاسی كاری های معمول این سالها را به عنوان سیاست های غلط دولت های محمود احمدی نژاد برای مردم عیان ساختند. انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری در محموع فرصتی شد تا حوزه اقتصاد وسیاست، باردیگر درمرزی باریك به هم برسند و به این پرسش برسیم که «اقتصاد سیاسی درست است یا سیاست اقتصادی؟».
حال اگربا همین پرسش به اندیشه های اقتصادی و تعاریف آن نگاهی بیاندازیم، درمی یابیم که این پرسش سالهاست كه با وجود افزایش بحث‌های تئوریك وترمیم دیدگاه‌های مختلف(از سوی تئوری پردازان مطرح جهانی) هنوزبه صورت مسئله‌ی اقتصادی در مرزسیاست و اقتصاد باقی است وهنوزهم پرسیده می شود که رفتارهای سیاستمداران دراقتصاد، اقتصاد سیاسی نام دارد یا بهره برداری ازسیاست اقتصادی؟
با این فرض، هرزمان كه درسیاسیون بحث ازاقتصاد باشد، بدون درنگ باید به پیوستگی مباحث حوزه سیاست پرداخت و از نگاه هایی یاد كرد كه تنها از دریچه سیاست وعده‌های اقتصادی می دهند و برنامه منسجمی را با خود به ارمغان ندارند و اقتصاد را سیاست زده می كنند.اما در مقابل هم باید از تعامل فنی سیاست و اقتصاد گفت كه با تعریف اقتصاد سیاسی به تحلیل فنی اقتصاد مدرن برای توجه کردن به اهمیت سیاست‌ها برای اقتصاد می پردازد؛ چرا كه این رویكرد با وجود اینكه زیرمجموعه علم اقتصاد قرار دارد، چیزی فراتر ازعلم اقتصاد است وقوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آنرا در اجتماع مورد توجه قرارمی‌دهد.
سیاست ورزی و بهره ازرویکردهای اقتصادی
نگاه های قالب چپ و راست اقتصادی، در یك سو ازاقتصاد آزاد سخن به میان آورند كه مالكیت بخش خصوصی و نظام سرمایه را ارجح می داند و درسوی دیگر هم اولویت هدایت اقتصاد را با دولت و مالكیت های عمومی موجه می داند. هرچند که قصد ازطرح موضوع ،بحث توفیق و یا تشریح كارایی تئوری‌های اقتصادی نیست اما نگاهی به مجریان این دو رویكرد گویاست که اقتصاد در كشورهای توسعه یافته وعقب مانده، خواه یا ناخواه ازاین نگاه ها بهره دارند و باورهای تحلیل پذیرشان از اندیشه های اقتصادی، كشورهایشان را به جایگاهی رسانده که قرار دارند.
اینگونه است که باید پذیرفت ، گرایش‌بندی سیاسی دولتها با برداشت هایشان ازگرایش‌های اقتصادی رابطه مستقیمی دارد وپیشرفته ترین الگوهای اقتصادی همیشه ازسوی سیاستمداران موفق حمایت شده و الگوهای چند وجهی وبهره مند ازمطلوبیات گرایش‌های فكری موفق ترین‌ها هستند.هرچند كه درنهایت باید گفت كه درنگاه بیشتر سیاست ورزان نه چندان مترقی، وجود برنامه اقتصادی علمی و فنی، برای سیاستمداران رأی اور بر شمارده نمی شود و درست به همین دلیل است که انان ترجیح می دهند كه گفتمانشان به جای اعلام «سیاست اقتصادی»، اقتصاد سیاسی باشد و شعار های عامه پسند ، جایگزین اندیشه اقتصادی نابی شود که «اقتصاد سیاست زده» را برگزیده است.
مخلوقی ناقص از رویکردهای متناقض
حال با این تعریف اگر نگاهی دوباره به تجربه دوره نهم و دهم ریاست جمهوری ایران داشته باشیم و جایگاه اندیشه اقتصادی و استراتژی اقتصادی این سالها را به نقد بگذاریم ، در می یابیم که عملكرد دولت های محمود احمدی نژاد دراقتصاد تنها برداشتی ناقص از گفتمان های كلی وعوام دوستانه بوده وبا شعارهایی چون عدالت گستری، توزیع ثروت، آوردن نفت برسرسفره‌ها، مبارزه با مفسدان اقتصادی ودانه درشت‌ها و برابری فقیر وغنی در بیت المال به دنبال ارایی بوده است که تشنه شنیدن این شعارها بوده است.
هدف گذاری سیاسی و دقیق دو دولت گذشته بر این رویکرد ، بهره گیری ناقصی ازگفتمان‌های قالب اقتصاد«سوسیالیستی» بوده كه برابری و رفاه را با دخالت دولت مد نظر دارد .
اما نکته مهم در این تحلیل در نظر داشتن این موضوع است که این دولت ها به دلیل گرته برداری‌های ناقص از چند رویکرد، بدون برنامه و تجهز علمی، اقتصاد سیاست زده ای را اجرا کرد كه تنها رویكرد مشخصش«اقتصاد پوپولیست محور» بود.
تفكر اقتصادی ناقص الخلقه این دوران درعمل مخلوطی از اندیشه‌های مختلف اقتصادی است که به واقع قابل تحلیل نیست اما از این جهت كه 8 سال از اقتصاد ایران با این روزگار عجین بوده باید دانست که چرا این دولت ها ، هر كجا كه منافعش تامین كرده دولت محور بوده وهرجا که نه، چپ گرا شده و گاه دیگر خود را موظف به اقتصاد اسلامی دانسته است.
باید بررسی دقیق تری داشت تا فهمید چرا این دو دولت با درآمد نفتی بیش از550 میلیارد دلاری نتوانسته وعده های شیرینش را محقق کند و در این میان، تنها عایدی اش بالا بردن هزینه زندگی مردم و تورمی تاریخی در ایران شده است.
باید با طرح این سئوال ها چراغی برای اینده روشن ساخت و پرسید که چرا درسالهای شكوفای درآمد نفتی، تولید ملی و رشد اقتصادی به مرزی نا امید کننده رسید .
رویکرد دولتی و شعارخصوصی سازی
باید دانست که نقش اندیشه اقتصادی ومدیران این دوره که تصمیم های خلق الساعه ای چون انحلال سازمان مدیریت وتغییرقوانین مختلف تجاری و اداری،را درکارنامه شان دارند چه بوده که با افتخار، مانع تصویب قوانینی چون «بهبود فضای کسب وکار»می شوند.چه رخ داده که برای اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری های پرهیاهو ومسئله دار (از واگذاری فولاد گرفته تا واگذاری های رد دیون به تامین اجتماعی) به حضورشبه دولتی ها دراقتصاد منجر می شود و بحث اختصاصی سازی مطرح می شود تا دولت همچنان به عنوان بزرگترین پیمانكاركشور، به ماندن قدرتمند دراقتصاد اصرار کند وبدهی هایش را با واگذاری اموال ملی به شبه دولتی‌ها جبران كند.
در باب سیاسی بودن برخی رویکردهای اقتصادی در این سالها نگاهی گذرا به مواردی چون تفحص سازمان تامین اجتماعی درمجلس وپدیده تاریخی ترین فساد اقتصادی كشور (دردولتی كه ادعای معرفی لیست مفسدین اقتصادی را داشت) هم می تواند گویای وقایع سیاسی شود که در اقتصاد شعارهای بزرگی می داد.
باید پذیرفت که درپی این دوران، اهداف سند چشم انداز20 ساله و اهداف برنامه چهارم و پنجم معوق شد ومعلوم شد شعارهای داده شده از اندیشه اقتصادی خاصی نشات نداشته و صرفا با نگاهی سیاسی به اقتصاد تلاش شده تا توده را با خود همراه کند؛همان توده ای كه در دیدگاه های این دولتها از ابتدا دسته بندی شده بودند وبا گفتمان همه پسند شعار عدالت میان توده ها و شعار توزیع ثروت با ابزار توزیع یارانه نقدی اقناع می شدند.
بخش بندی مردم به دسته هایی چون«ثروتمندان منفعت‌پرست»، «توده مردم » و«اقشار آسیب‌پذیر جامعه» بیشترتلاشی بود تا رویكرد سیاسی، دفاع از اقشار آسیب‌پذیر در مبارزه با اقلیتی ثروتمند تبیین شود ومردم را از گروهی نا معلوم طلبكارکند.
چنین دولتی، در اجرای امور اقتصادی هم با نگاهی عامه پسند، برای كنترل تورم بازار تنها از ابزار واردات بیرویه استفاده می کرد تا شاید کنترل تورم را با اتکا به درآمدهای نفتی و تثبیت بیقاعدهی نرخ ارز كسب كند.
این وقایع در حالی بود که روح سیاست زده اقتصادی در دولتهای نهم و دهم با بخش بندی و عزل و نصب‌های سیاسی به حذف نیروهای فنی و نهادهای مهم اقتصادی(چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور) اقدام کرده بود و در نهایت وضعی را ساخته بود که امروز همه می دانند.
جبران سیاست زدگی با فن گرایی
در این مسیر هم شعار مبارزه با مفسدین اقتصادی و افشای نام انان، سالها با حمله و تهمت‌های اثبات نشده، ابزاری بود تا اقبال عمومی به گفته هایی جلب شود كه هیچگاه نفع عمومی برای مردم نداشت.
نگاه حزبی به گزینش متخصصان و بی تفاوتی به نقد كارشناسانه اقتصاد كه بارها در بی توجهی به نامه های اقتصاد دانان به ریس جمهور خود را نشان داد، تنها بخشی از این عملكرد 8 ساله دولت نهم و دهم بود كه در ادامه (و با عدم توفیق های دولت) خود را در ادبیات دشمن سازی نشان داد.
همان ادبیاتی كه هیچگاه در قبال نقدهای فنی اقتصاد كوتاه نیامد وبدون ذكرریشه های مخالفت می گفت:«هر زمان دولت می‌خواهد پولی در جیب مردم بگذارد، عده‌ای مخالفت می‌كنند.»
نگاه سیاست زده ای كه كاری به پرسش های فنی این سالها ندارد و نمی گوید كه گذاردن پول در جیب مردم با كدام منابع و با چه هزینه ای قرار است انجام شود و اگر مفید بود چرا تا كنون برای مردم مفید واقع نشده است.
به همین دلیل است كه باید مشکلات اقتصاد را جایی فراتر از حوزه اقتصاد جستجو کردو به فرایند وشیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان نگاهی انداخت كه بدون حضور فعالان اقتصادی (درفرایندهای تصمیم سازی)تدابیر سازی می كرد.
در نهایت با ذکر مصیبت های این سیاست زدگی كه بلای جان اقتصاد شد، باید گفت كه مشکلات امروز ما محصول کار سیاست بازانی است که با تصمیمات خود،منافع بلندمدت ملت و کشور را فدای منافع کوتاه مدت خود و باندشان کرده اند.
همچنین باید توجه داشت كه در نهایت، اقتصاد یک کار علمی و تخصصی است و نباید سیاست گذاری این حوزه را بدون حضور متخصصان علمی و بر روشهای شخص محور استوار ساخت ؛چرا كه سازوکار اقتصاد پیچیدگی های خود را دارد و چرخه موفق اقتصاد ملی بدون سیاست گذاری عقلانی و استفاده از دانش علمی و خرد جمعی شكل نخواهد گرفت.
بر این اساس با توجه به شعار اعتدال گرایی حاکم بر دولت دوازدهم باید این انتظار را مطرح کرد که ابتدا رویکردهای اقتصادی در این دولت تبیین شود و در راه اجرا هم با بدنه کارشناسی استوار و چند بعدی، از گرایش‌های اقتصادی موفق بهره لازم را برد.