فرهاد آگاهی| دنیای امروز، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، به این تجربه گروهی دست پیدا کرده که از مهمترین ملزومات اولیه برای عبور اقتصاد از بحران‌ها، رشد اقتصادی، رونق و تعادل بازار کالا و اشتغال پایدار نیروی کار، عمل به وعده‌ها و برنامه‌ها از سوی دولتمردان است. در سوی مقابل، اولین گام برای اخلال در سرمایه‌گذاری‌های مولد و فرار نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، بر هم زدن امنیت ذهنی فعالان اقتصادی و درهم شکسته شدن دیوار اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی است. بنابر تئوری‌های اقتصادی، دولت‌ها هر قدر بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شوند، به دلیل عدم توانایی در تطبیق خود با شرایط جدید، ناخواسته بخشی از بازدهی زنجیره ایجاد ارزش در اقتصاد را به صورت خودکار کم کرده و به همان میزان به رانت‌آفرینی ساختار اقتصاد گرفتار می‌شوند و بر پایه همین باور است که در همه دنیا یکی از عوامل اصلی بروز بدقولی‌های دولتمردان و فقدان اعتماد بخش خصوصی به دولتی‌ها را ورود بیش از حد دولت‌های فربه به عرصه تولید و تجارت می‌شناسند و شکی وجود ندارد که این موضوع یعنی کاهش اعتماد دوطرفه میان دولت و فعالان اقتصادی، در شرایطی که اقتصاد با یک بحران یا معضل جدی مواجه شود، قطعا مضاعف می‌شود. به عبارت دیگر، نه دولت به فعالان اقتصادی اعتماد خواهد داشت و نه فعالان اقتصادی به وعده‌های دولتمردان می‌توانند تکیه کنند.
اگر بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه به رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید و تجارت شناسنامه‌دار در کشورمان طی چند ماه آغازین سال جاری داشته باشیم، خواهیم دید علی‌رغم اینکه فضای تولید و تجارت قانونی در کشور از کمبود تزریق سرمایه و نقدینگی به حالت احتضار افتاده، به طور همزمان، اقتصاد از سونامی نقدینگی سرگردان، پریشان بوده است. این پارادوکس، یک واقعیت غیرقابل کتمان در فضای اقتصادی کشورمان است که رسیدگی به آن و گره‌گشایی از آن، باید در دولت دوازدهم به صورت جدی مدنظر سیاستگذاران قرار می‌گرفت ولی ظهور بحران‌های اقتصادی متوالی خصوصا سنگین شدن سایه بازگشت تحریم‌ها، توان این کار را از بین برده است چرا که نه تنها فشار نقدینگی بی هدف، سرمایه‌گذاری‌های مولد را کم سود کرده و از سوی دیگر وجود پنجره‌های متعدد فساد اداری و رانت، باعث شده سرمایه‌گذاری به فرآیند پر ریسک تبدیل شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به وعده وعید دولتمردان هم کاهش یافته است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید که اقتصاد توان بازیابی و بازسازی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل باید با صدای بلند فریاد برکشیم که همه باید مراقب دیوار اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
اگر بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه به رشد سرمایه‌گذاری و رونق تولید و تجارت شناسنامه‌دار در کشورمان طی چند ماه آغازین سال جاری داشته باشیم، خواهیم دید علی‌رغم اینکه فضای تولید و تجارت قانونی در کشور از کمبود تزریق سرمایه و نقدینگی به حالت احتضار افتاده، به طور همزمان، اقتصاد از سونامی نقدینگی سرگردان، پریشان بوده است. این پارادوکس، یک واقعیت غیرقابل کتمان در فضای اقتصادی کشورمان است که رسیدگی به آن و گره‌گشایی از آن، باید در دولت دوازدهم به صورت جدی مدنظر سیاستگذاران قرار می‌گرفت ولی ظهور بحران‌های اقتصادی متوالی خصوصا سنگین شدن سایه بازگشت تحریم‌ها، توان این کار را از بین برده است چرا که نه تنها فشار نقدینگی بی هدف، سرمایه‌گذاری‌های مولد را کم سود کرده و از سوی دیگر وجود پنجره‌های متعدد فساد اداری و رانت، باعث شده سرمایه‌گذاری به فرآیند پر ریسک تبدیل شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به وعده وعید دولتمردان هم کاهش یافته است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید که اقتصاد توان بازیابی و بازسازی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل باید با صدای بلند فریاد برکشیم که همه باید مراقب دیوار اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی باشیم.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران
