دکتر مهدی بهکیش| سرمقاله اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر جبل‌عاملی برآوردی از اصلاحات اقتصادی موردنیاز جامعه را به خوبی بیان کرده است. ولی آنچه در این یادداشت مغفول مانده، چگونگی اعمال اصلاح در روابط بین‌المللی است. تا زمانی که روابط اقتصادی بین‌المللی را به روال عادی برنگردانیم، اصلاحات داخلی به تنهایی راه به توسعه اقتصادی باز نخواهد کرد.
به عنوان نمونه طبیعی است که سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود، ولی اگر این سیستم نتواند نقش خود را در انتقال وجوه در سطح بین‌المللی یا گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا ضمانت‌نامه بازی کند، اصلاح داخلی نظام بانکی تاثیر بسیار محدودی بر فعالیت‌ها خواهد داشت.
اقتصاد کشور نیاز به خرید تکنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش صادرات دارد و انجام هر یک از این موارد محتاج فعال شدن بانک در سطح بین‌المللی است. زمانی که بانک‌های کشور به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی قادر به گشایش اعتبار اسنادی به ترتیب متعارف نیستند و حتی در انتقال وجوه محدودیت‌های فراوان دارند، چگونه می‌توان از آنان انتظار داشت که در جذب سرمایه خارجی یا خرید تکنولوژی یاری‌رسان جامعه بازرگانی- صنعتی کشور شوند.
اقتصاد ایران نیاز به ایجاد اشتغال در سطح گسترده دارد. به‌خصوص در زمینه‌هایی که سیل تحصیلکردگان کشور نیاز به جذب در بازار کسب‌وکار دارند. بدیهی است که این امر نیاز به سرمایه برای جذب تکنولوژی و ایجاد روابط گسترده با مراکز تکنولوژی دنیا دارد. این‌گونه روابط در فضای محدودکننده موجود امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال لشکر مهندسان کامپیوتر در کشور می‌تواند حجم عظیمی کار برای شرکت‌های بین‌المللی تولید کند، ولی لازمه این کار از یک طرف امضای قرارداد کپی‌رایت است و از طرف دیگر همکاری شرکت‌های پیشرو بین‌المللی را نیاز دارد. اگر کشور واقعا خود را ملزم به ایجاد فضای کسب‌وکار برای این‌گونه تحصیلکردگان می‌داند، باید لوازم بین‌المللی آن را نیز فراهم آورد.
تا به حال کشور ما از نرم‌افزارهای خارجی بدون پرداخت حق مالکیت مالکان آنها استفاده کرده است. فارغ از آنکه این کار غیراخلاقی است، توسل به آن موجب بیکار ماندن هزاران جوان تحصیلکرده می‌شود که برای همین نوع فعالیت تربیت شده‌اند. اگر به الزامات اشتغال به کار تحصیلکردگان، به‌خصوص وجوه بین‌المللی آن توجه نکنیم که تا به حال نکرده‌ایم، قادر نخواهیم بود که اشتغال آنان را سروسامان دهیم.
یا مثلا در زمینه خدماتی چون ترانزیت کالا که امکانات بسیار گسترده‌ای در کشور وجود دارد، نیاز داریم که به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندیم تا کالای ترانزیت بدون دخل و تصرف از کشور عبور کند و همین گونه است برای موارد دیگر.
نتیجه آنکه اصلاحات اقتصادی لازمه تغییر مسیر کشور برای فعال کردن محیط کسب‌وکار است؛ ولی بدون توجه به ابعاد بین‌المللی و نیازهای آن راه به‌جایی نخواهد برد. کشور باید خود را برای تعامل با جامعه بین‌الملل آماده کند. در جهان امروز می‌توان تعامل گسترده داشت؛ ولی استقلال کشور را هم حفظ کرد، همان‌گونه که بسیاری از کشورها این چنین می‌کنند.
هندوستان مثال بسیار خوبی است که می‌توان از تجربیاتش بهره گرفت.
هندوستان تا چند سال پیش تعرفه دویست (۲۰۰) درصد داشت؛ ولی امروز با تعرفه‌های بسیار پایین با جهان رقابت می‌کند. قطعا کسی نمی‌تواند ادعا کند که هندوستان استقلال خود را از دست داده است. کشوری که بیش از یک میلیارد جمعیت دارد تا چند سال دیگر در زمره کشورهای پیشرفته جهان مطرح خواهد شد؛ هر چند هنوز عده‌ای درکشور فکر می‌کنند هندوستان کشور عقب افتاده ۲۰ سال گذشته است.
امیدواریم اعتراض‌های اخیر تبدیل به محرکی برای اصلاح روندهای اقتصادی شود که اکثرا ریشه غیراقتصادی دارند و از این مسیر امید برای زندگی بهتر را به جامعه برگرداند.
منبع : دنیای اقتصاد