علی پهلوانی| کارشناس بانکی
در چند هفته اخیر مجددا موج روانی بحث ورشکستگی بانکها و ایجاد نگرانی بین مردم به ویژه در فضای مجازی شدت گرفته است. فارغ از تکذیبیه‌های مقامات بانک مرکزی و بانک‌های مورد هجمه قرار گرفته، در این یادداشت درخصوص ورشکستگی بانکها، ابعاد و احتمال وقوع آن در کشور بحث می‌کنیم.
به‌طور کلی ورشکستگی یک بانک زمانی اتفاق می‌افتد که آن بانک قادر به انجام تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران یا دیگر طلبکارانش نباشد، زیرا به تعبیر اقتصادی معسر (Insolvent) یا نانقدینه (illiquid) برای عمل به تعهدات خود شده است. به‌طور خاص، این اتفاق معمولا برای بانکی رخ می‌دهد که ارزش بازار دارایی‌های آن به کمتر از ارزش بازار بدهی‌های آن کاهش یابد. بانک معسر در چنین شرایطی یا از سایر بانک‌های فاقد مشکل استقراض می‌کند، یا دارایی‌های خود را با قیمتی پایین‌تر از ارزش بازار می‌فروشد تا برای پرداخت به سپرده‌گذاران، نقدینگی به‌دست آورد. ناتوانی بانک‌های دیگر در تامین وجوه مورد نیاز بانک مشکل‌دار یا عدم توان بانک در فروش سریع دارایی‌ها، موجب تعویق یا رد درخواست برداشت برخی از سپرده‌گذاران شده و انتشار این خبر، موجب هجوم بانکی (bank run) در میان سپرده‌گذاران می‌شود که به قصد خروج سریع سپرده‌های خود به تعداد مراجعات آنها به بانک افزوده می‌شود. در این حالت، بانک قادر به انجام درخواست برداشت تمام سپرده‌گذاران در زمان درخواست نیست. با نشر خبر ناتوانی یک بانک در پرداخت سپرده‌ها، سپرده‌گذاران سایر بانکها نیز نگران از رخداد چنین وضعیتی برای بانک آنها، اقدام به برداشت سپرده‌های خود می‌کنند.
در شرایط فرار یا وحشت بانکی (bank panic)، حتی بانک‌های سالم نیز نمی‌توانند از عهده پرداخت سپرده‌ها بربیایند. دلیل مساله این است که بانکها پول سپرده‌گذار را در خزانه خود نگهداری نمی‌کنند. هنگامی که سپرده‌گذاری پول خود را به‌صورت نقدی یا الکترونیکی به بانک می‌سپارد، بانک این پول را سرمایه‌گذاری می‌کند. شکل ساده سرمایه‌گذاری، وام دادن به دیگر مشتریان بانکی است تا سود به دست آمده از آنها را به سپرده‌گذاران پرداخت کند. بانکها البته در راه‌های پیچیده‌تری نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. مشکل از آنجا بروز می‌کند که پول سپرده‌گذار عندالمطالبه است، ولی بانک نمی‌تواند بازپرداخت وام پرداختی را قبل از سررسید خواستار شود. بنابراین در صورتی که درخواست برداشت از حساب سپرده‌گذاران از حد نرمال فراتر باشد، هر بانکی ناتوان از پرداخت سریع خواهد بود.
سقوط یا ورشکستگی یک بانک به‌طور کلی به دلیل ارتباطات متقابل و پیچیده بانکها به یکدیگر و شکنندگی موسسات بانکی به دلیل اهرم‌سازی زیاد، اهمیت بیشتری نسبت به سقوط سایر انواع شرکت‌های تجاری دارد. غالبا این ترس وجود دارد که تاثیرات جانبی شکست یک بانک بتواند به سرعت در سراسر اقتصاد گسترش یابد و احتمالا منجر به سقوط بانک‌های دیگر-چه سالم و چه مشکل‌دار- شود، چرا که سپرده‌گذاران محافظه‌کار سعی دارند برای جلوگیری از زیان، پول خود را از بانک‌های سالم نیز خارج کنند.
به این ترتیب، اثرات جانبی وحشت بانکی یا ریسک سیستمیک، اثر چندگانه بر تمام بانکها و موسسات مالی دارد که منجر به تاثیر فزاینده سقوط بانکی بر اقتصاد می‌شود. بنابراین موسسات بانکی معمولا تحت نظارت دقیق قرار دارند و سقوط بانکها از نگرانی‌های عمده سیاست‌گذار در کشورها است.
خوب و بد ورشکستگی بانکها
از گزاره انتهایی بخش قبل نمی‌توان نتیجه گرفت که هیچ بانکی نباید هیچ وقت ورشکسته شود. متاسفانه ورشکستگی بانکها در کشور ما مشابه خیلی از کشورهای دیگر تابو محسوب می‌شود. اگر ورشکستگی بانکها همانند موفقیت‌ها و شکست‌های شرکت‌های تجاری، نشان از برد و باخت در عرصه رقابت باشد، اتفاقا مفید هم هست. پایداری مالی (Financial Stability) به معنی جلوگیری از ورشکستگی نیست و نباید باشد. برعکس، در یک سیستم مالی پایدار، بانکها سقوط می‌کنند. پایداری مالی این است که سقوط یک یا چند بانک، تمام توانایی سیستم مالی برای تداوم عملکرد را به خطر نیندازد. همان طور که در تعریف فدرال رزرو آمریکا از «ثبات مالی» به صراحت اشاره می‌شود: «ثبات مالی در مورد ایجاد یک سیستم مالی است که می‌تواند در زمان‌های خوب و بد فعالیت کند و می‌تواند تمام اتفاقات خوب و بد را که در هر لحظه در اقتصاد ایالات متحده می‌افتد، جذب کند. ثبات مالی به معنی جلوگیری از شکست‌ها یا توقف زیان دیدن مردم یا کسب و کار‌ها نیست، بلکه فقط کمک به ایجاد شرایطی است که سیستم حتی با وجود چنین رخدادهایی کار می‌کند».
اگر به نمودار بانک‌های ورشکسته در نظام بانکی آمریکا نگاهی بیندازیم، مشخص است که ورشکستگی بانکها یک رخداد رایج است. سال اوج سقوط‌ها پس از بحران مالی، سال 2010 بود که 157 موسسه سقوط کردند. قبل از آن، در طول بحران تعاونی‌های پس انداز و وام (savings and loan crisis)، سال اوج شکست‌ها 1989 بود که 534 وام دهنده ورشکسته شدند.
در تاریخ آمریکا، طولانی‌ترین دوره بدون سقوط بانکی از سال 2004 تا 2007 به مدت 32 ماه متوالی بود که طی آن دوره، هیچ بانکی از بین بیش از 7هزار بانک در آمریکا سقوط نکرد. این زنگ خطر ناترازی‌های رو به رشد و شیوع شیوه‌های مشکل‌ساز در سیستم بانکی آمریکایی نادیده انگاشته شد و به بحران بانکی سال 2008 انجامید. بنابراین تداوم چندین سال بدون وجود سقوط بانکی، نشانه خوبی نیست و نشانگر نقص در ثبات مالی سیستم است. به وضوح هدف بحث فوق، تجویز سقوط دومینویی و گسترده بانکی نیست. تفاوت مهم در شکست‌های کم و نبود حتی یک شکست است. هنگامی که حتی یک بانک در طول زمان طولانی سقوط نمی‌کند، این نشانه هشدار قوی از مشکلات عمده است. هیچ بازار رقابتی و متنوع نباید از سقوط موسسات جلوگیری کند. کسب و کار بانکها، ارزیابی اعتباری و ریسک‌پذیری است و آنها با یکدیگر بر سر ارائه بهترین خدمات رقابت می‌کنند. در چنین محیطی، برخی باید شکست بخورند. اگر همه شکست ناپذیر باشند، پس همه در ارزیابی ریسک خطا می‌کنند. مقررات‌گذار باید احتمال این رخداد را پذیرفته و به این نتیجه‌گیری نادرست نرسد که صنعت بانکی به حدی در وضعیت خوبی است که مقررات سرمایه و مدیریت ریسک باید تسهیل شود. گام درست در جهت تنظیم کنندگی مالی تبیین عمومی این موضوع است هر نوع سقوط بانکی نشانه اشکال در کل سیستم نیست.
اگر سیستم از ثبات مالی خوبی برخوردار باشد، عواقب جانبی ورشکستگی یک بانک به آسانی قابل مدیریت است. زمانی که بانکی ناچار به اعلام ورشکستگی می‌کند، در مرحله اول بانک مرکزی اکتساب بانک مشکل‌دار توسط بانک سالم دیگری را دنبال می‌کند که در ایران به دلیل ادغام موسسات اعتباری در بانک‌های دیگر، بیشتر شناخته شده است. در این حالت، حساب سپرده‌گذاران به بانک سالم منتقل خواهد شد و هیچ خللی در عملکرد حساب سپرده‌گذاران پیش نمی‌آید. در صورتی که بانک مشکل‌دار خریدار نداشته باشد یا مشکل به حدی باشد که توسط بانک دیگری قابل حل و فصل نباشد، نهاد تضمین سپرده‌ها که زیر نظر بانک مرکزی است، پرداخت سپرده‌ها را تا حد تعیین شده (در حال حاضر یک میلیارد ریال برای هر سپرده‌گذار در هر بانک) متقبل می‌شود. این صندوق در زمان فعالیت بانک ورشکسته، از آن حق عضویت بر حسب میزان سپرده‌های در اختیار گرفته است. سایر سپرده‌ها از طریق منابع عمومی اختصاص یافته از طریق بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
امکان ورشکستگی بانکها در ایران؟
برای ارزیابی امکان ورشکستگی، باید هر بانک را جداگانه و بر اساس تحلیل دقیق صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد قضاوت قرار داد. در اینجا بر اساس اطلاعات در دسترس از کل نظام بانکی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، موضوع را بررسی می‌کنیم. همان‌طور که اشاره شد، ورشکستگی بانکها زمانی است که حساب سرمایه (تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها) آنها منفی باشد یا روند کاهشی به سمت منفی شدن را طی کند. در پایان مهر ماه سال‌جاری، حساب سرمایه بانکها 3/ 1 درصد دارایی‌های آنها است. به تفکیک نوع بانکها، بانک‌های تجاری دولتی از سرمایه منفی برخوردارند. بنابراین وضعیت ترازنامه بانک در حال حاضر مناسب نیست و می‌تواند در صورت تداوم، مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کند.
حال باید بررسی کنیم آیا این وضعیت تداوم خواهد داشت. ترازنامه بانکها در سمت دارایی‌ها از دو متغیر مهم اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم و در سمت بدهی‌ها از نرخ ارز بسیار تاثیرپذیر است. اقلام عمده تاثیرپذیر از نرخ ارز در سمت دارایی‌های بانکها، شامل دارایی‌های خارجی و تسهیلات ارزی و اقلام تاثیرپذیر از تورم و سایر دارایی‌ها (شامل زمین، املاک، ساختمان‌ها) است. در سمت بدهی‌ها نیز بدهی‌های ارزی بیشترین تاثیرپذیری را از نرخ ارز دارند.
رشد شدید نرخ ارز در انتهای سال 96 و ابتدای سال 97، احتمال تغییر نرخ تسعیر حسابهای ارزی بانکها از نرخ دولتی 4200 تومانی به ارز نیمایی را موجب شده است. همچنین بانکها جهت رفع ناترازی‌های ترازنامه، به احتمال زیاد اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود خواهند کرد. در صورتی که هر دوی این تصمیمات جامه عمل پوشانده شوند، بر اساس مفروضاتی درخصوص سهم تسهیلات و بدهی‌های ارزی بانکها، تخمین زده می‌شود، حساب سرمایه کل بانکها از محل تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های ارزی و همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، حداکثر تا 20 برابر افزایش پیدا کند که نشان از ترمیم ترازنامه بانکها دارد (محاسبات قابل ارائه است).
البته این اتفاق، تنها ریسک اعسار (ورشکستگی) بانکها را رفع می‌کند و به معنای رفع ریسک نقدینگی (تامین تعهدات کوتاه‌مدت) بانکها نیست، حتی شاید به دلیل عدم توان یا تمایل گیرندگان تسهیلات ارزی به بازپرداخت (به دلیل افزایش مبلغ بدهی ناشی از افزایش نرخ ارز) و شروع دوره رکود املاک (بعد از افزایش دوبرابری قیمت‌ها)، باعث کند شدن جریانات نقدی بانکها شده و ریسک نقدینگی را تشدید کند.
بنابراین بانک‌های کشور همچنان که در دوره‌های گذشته نیز از افزایش جهش‌وار نرخ ارز و نرخ تورم منتفع شده و ترازنامه خود را ترمیم کرده‌اند، در این دوره نیز از این فرصت ایجاد شده بهره‌مند خواهند شد و احتمالا برخی از بانک‌های زیان‌ده از زیان به سود خواهند رسید.
