در حالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توجیه علت گران‌تر بودن قیمت برخی از محصولات یکی از خودروسازان در کارخانه نسبت به نرخ‌های بازار آزاد، به مقررات شورای رقابت استناد کرده که طبق مصوبه سران سه قوه، این شورا دیگر جایگاه قانونی در این حوزه ندارد و طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به عرضه محصولات‌شان به قیمت حداکثر ۵ درصد کمتر از نرخ‌های بازار آزاد هستند.
به گزارش رتبه آنلاین، در چند ماه اخیر، ایسنا گزارش‌هایی از گران‌فروشی یکی از خودروسازان داخلی منتشر کرد؛ به گونه‌ای که چندین بار اعلام شد محصولات این شرکت در کارخانه سازنده گران‌تر از نرخ‌های بازار آزاد به فروش می‌رسد.
این موضوع همزمان از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مسؤول نظارت بر عملکرد خودروسازان نیز پیگیری شد اما مسؤولان این سازمان هر بار از پاسخگویی در این رابطه سر باز زدند.
با این حال روز گذشته سرانجام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سکوت خود را در این رابطه شکست و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان در گفت‌وگویی که در پایگاه خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، به گزارش‌های ایسنا نیز اشاره و با عبارت “در مورد خودروی خاص اشاره شده در گزارش یکی از خبرگزاری‌ها” در این رابطه اظهار کرد: “مورد مربوط به شرکت مدیران خودرو از جمله خودروهای غیرمشمول (قیمت‌گذاری) بوده که تعیین قیمت آن براساس تصمیمات وقت شورای رقابت در اختیار هیأت مدیره شرکت‌ها قرار داشته اما پیش از این، موضوع اخذ اطلاعات مالی شرکت مدنظر در دستور کار قرار گرفته و در حال رسیدگی می‌باشد و در صورت احصای هرگونه تخلف از ضوابط قیمت‌گذاری اقدام قانونی لازم انجام می‌شود”.
وی همچنین اظهار کرده که “قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق‌الذکر تابع سلیقه مصرف‌کننده نیز بوده و علت اینکه برخی خودروها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب شرکت است، نیز به دلیل سطح استقبال مصرف‌کنندگان است”.
توضیحات دیرهنگام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره دلایل گران‌فروشی شرکت مدیران خودرو و استناد آن به قوانین شورای رقابت در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال گذشته، شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودروها کنار گذاشته شده و دیگر جایگاه قانونی در این زمینه ندارد، بنابراین در توجیه علت گران‌تر بودن نرخ خودرو در کارخانه سازنده نسبت به بازار آزاد، نمی‌توان به مقررات شورای رقابت استناد کرد.
علاوه بر این نکته مهم دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته به دنبال مصوبه شورای عالی سران قوا مصوب کرد که خودروسازان باید محصولات خود را به نرخ ۵ درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند. در این شرایط مشخص نیست سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت برای نظارت بر بازار چرا مصوبه نهاد بالادستی و قانونی خود در این زمینه را نادیده گرفته و به مقررات منسوخ شورای رقابت استناد کرده است!؟
نکته جالب توجه دیگر آن است که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته “قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق‌الذکر تابع سلیقه مصرف‌کننده نیز بوده و علت اینکه برخی خودروها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب شرکت است، نیز به دلیل سطح استقبال مصرف‌کنندگان است”.
سوال اینجاست آیا اینکه سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، عدم استقبال مصرف‌کنندگان از محصولات یک خودروساز را دلیل گران‌تر بودن نرخ رسمی و کارخانه‌ای خودروهای آن شرکت نسبت به قیمت‌های بازار آزاد آن بداند و چشم بر قانون و مصوبه نهاد بالادستی خود مبنی بر الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود به نرخ حداکثر ۵ درصد کمتر از نرخ‌های حاشیه بازار ببندد، قانونی و منطقی است و آیا این دلیل موجهی برای توجیه گران‌فروشی یک شرکت خودروساز می‌تواند باشد!؟
