جدا از اختلاف ۳۵ درصدی آمار ارائه شده در بازگشت ارز صادراتی به کشور، هویت فراریان ارزی مشخص نیست و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین نهاد تنظیم‌گر سیاست‌های اقتصادی باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد، نتوانسته مانع فرار ارزهای صادراتی شود و اساساً راهکارش برای تکرار نشدن این وضعیت در ماه‌های آینده چیست؟
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، در حالی که عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی و اطمینان از اینکه هیچ رقمی از این مبلغ کلان به هیچ طریقی به کشور بازنگشته است توسط مسئولان وزارت اقتصاد تأیید شده است، در روزهای گذشته عبدالناصر همتی – رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد که ارز برگشتی سال قبل بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ١٨.٧ میلیارد دلار رسید.
همتی همچنین اظهار کرده که ارز صادراتی فصل زمستان، هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است.
با اینکه آمارهای ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با آمارهای رئیس کل بانک مرکزی اختلاف ۳۵ درصدی دارد، ابهام در آمار ارزهای صادراتی که نخستین بار توسط وزیر اقتصاد اعلام شد به همین جا ختم نمی‌شود.
پرونده‌ای تازه گشوده شده…
عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مسأله‌ای است که اولین بار از طرف فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – اعلام و بعد از آن نیز توسط مشاور او تأیید شد.
به گفته میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
به نظر می‌رسد این خبر وزیر اقتصاد پرونده ارزهای صادراتی را تازه باز کرده باشد. با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات به هیچ طریقی به کشور برنگشته است تازه این سوال مطرح می‌شود که این صادرکنندگان چه کسانی هستند یا در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند؟ چند درصد از این شرکت‌های صادرکننده شرکت‌های خصوصی یا دولتی یا خصولتی هستند؟
همچنین وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین نهاد تنظیم‌گر سیاست‌های اقتصادی باید پاسخگوی این سوال باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد نتوانسته است مانع فرار ارزهای صادراتی از کشور شود و اساساً راهکار این نهاد بزرگ اقتصادی برای تکرار نشدن این وضعیت در ماه‌های آینده چیست؟
سکوت نهاد سیاست‌گذار در برابر آمارهای خود
همه این ابهامات در حالی است که پیگیری‌های ایسنا از وزارت اقتصاد برای یافتن جواب این سوالات بی‌پاسخ مانده است و تا این لحظه پاسخی به درخواست ایسنا برای کسب اطلاع از جزئیات این اتفاق ارزی نداده است.
به گزارش ایسنا، پیش از این وحید شقاقی شهری – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی – به مالکیت شرکت‌های صادرکننده محصولات غیرنفتی اشاره کرده و گفته بود که حدود ۷۰ درصد از این صادرکنندگان که ارزهای خود را برنمی‌گردانند وابسته به شرکت‌های خصولتی هستند که به نحوی مدیریت‌شان به دولت می‌رسد.
