رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: علی‌رغم تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز به بدهی واردکنندگان تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی در اوایل سال گذشته، ارز مورد نیاز هنوز به این بخش پرداخت نشده است.
به گزارش رتبه آنلاین، ابوالفتح صانعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعلل بخش اجرایی بانک مرکزی در تسویه طلب شرکت‌های خارجی موجب کمبود تجهیزات پزشکی خواهد شد، گفت: مسئولیت افزایش ریسک اقتصادی و کمبود کالا بعهده کیست و به چه ارگانی پاسخگو هستند؟
به گفته وی از ابتدای سال گذشته که ارز تک نرخی شد، بالغ بر ۱۸۰ شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو مبلغ ۲۸۷ میلیون یورو به شرکت‌های خارجی بدهکار شدند که بر اساس نرخ یورو ۴,۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با بیان اینکه به دلیل اهمیت این کالاها باید بدهی شرکت‌های تأمین کننده به شرکت‌های فروشنده در اولین زمان ممکن تسویه می‌شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه هرگونه ارسال این بدهی‌ها توسط شرکت‌ها طبق قانون قاچاق تلقی می‌شد، حل این مشکل مورد توجه مدیران کشور قرار گرفت و وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای در اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این موضوع را مطرح کردند که کمتر از یک ماه موافقت این دو مقام مسئول اخذ و تخصیص ارز به بدهی‌های مربوط به واردات تجهیزات پزشکی به بانک مرکزی اعلام شد.
وی افزود: سوال این است که چرا علی‌رغم موافقت و دستورات مقامات هیئت دولت، پیگیری‌های رئیس سازمان غذا و داروی وقت کشور و مقامات فعلی، مدیرکل و مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور تجهیزات پزشکی و موافقت مدیران بانک مرکزی از جمله معاونت ارزی قبلی و فعلی و حتی صدور بخشنامه‌ای اواخر دی ماه سال گذشته به شماره ۳۸۱۶۸۹/۹۷ مبنی بر اجرای این کار از سوی بانک مرکزی، چرا نسبت به انجام این امر اقدامی نمی‌شود.
صانعی همچنین اظهار کرد که برای تخصیص ارز بدهی، راستی آزمایی‌های لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته و تعهدات محضری در مورد صحت این بدهی به همراه نامه شرکت‌های فروشنده مبنی بر تأیید این مطالبه و بررسی و تأیید توسط حسابرس قانونی اخذ شده است.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران اظهار کرد: تعلل بیشتر در این زمینه باعث بروز مشکل در حوزه تجهیزات پزشکی در آینده خواهد شد.
