نظام علمی،نظام بانکی، مشتریان و سکانداران اقتصاد کلان پایه های تحقق بانکداری اسلامی هستند
وهاب قلیچ – کارشناس بانکی| در یک نظام بانکداری دوگانه، وجه ممیز بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، عملیات اسلامی آنان است و چنانچه در این حوزه کوتاهی داشته باشند عملا فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و بازار مشتریان را به رقبای خود واگذار می‌کنند. از این‌رو همواره تلاش بانک‌های اسلامی در نظام بانکداری دوگانه بر آن بوده است که در رقابت با بانک‌های متعارف، مزیت نسبی خود را حفظ کنند.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، تصور بر آن بود که نظام بانکداری اسلامی در کشور حاکم خواهد شد و از این حیث نظام بانکی به تبعیت از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به فعالیت خواهد پرداخت. اما گذر زمان نشان داد که مسئله به مراتب غامض‌تر از این حرفها بوده و اجرای صحیح و کامل بانکداری اسلامی در کشور فراتر از تصویب یک قانون است. در یک نگاه سیستمی می‌توان چنین اظهارنظر کرد که برای تحقق بانکداری اسلامی نمی‌توان و به عبارت دقیق‌تر نباید صرفاً از نظام بانکی توقع داشت که این امر مهم را به فرجام برساند. این وظیفه‌ای است که بر دوش بسیاری از نهادهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور است و نقص در ادای تکلیف، آن وضعیتی را برای بانکداری اسلامی در کشور ایجاد می‌کند که امروز کرده است.
محدود نکردن بانکداری اسلامی
با توجه به حاکمیت اسلام بر نظام اقتصادی کشور امکان استفاده از نظام دوگانه و اعطای جواز فعالیت بانکداری متعارف (ربوی) در کشور مقدور نیست که البته با توجه به مبانی فکری و عقیدتی اسلام و حرمت شدید ربا، عملی‌سازی این پیشنهاد نیز به هیچ نحو قابل توصیه نیست. بنابراین از سال ۱۳۶۳ نظام یکپارچه به عنوان الگوی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور به اجرا درآمده و تا به امروز ادامه داشته است. نکته حایز اهمیت آن است که بانکداری اسلامی فقط به اسلامی کردن قوانین و مقررات بانکی خلاصه و محدود نمی‌شود؛ بلکه دقت در عرصه اجرای قوانین، وظیفه‌یی است که همواره بر دوش نظام اجرایی بانکداری کشور سنگینی می‌کند و تا امر بانکداری اسلامی در صحنه «اجرا» به نحو جامع و کامل موفق نباشد، سخت می‌توان رضایت فقها و متدینین جامعه اسلامی را کسب شده فرض کرد.
بیان این نکته از این حیث است که تصور نشود، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به تنهایی به منزله تحقق بانکداری اسلامی در کشور است؛ بلکه برای رسیدن به این سرمنزل مقصود، اقدامات اجرایی و نظارتی زیادی لازم است. حال سوال این است که آیا صرفنظر کردن از نظام دوگانه به معنای چشم‌پوشی بر عنصر مفید و سازنده «رقابت» است؟ آیا پیاده‌سازی الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی به معنای بسته شدن باب «رقابت» است؟ آیا نمی‌توان نظام بانکی کشور را جهت بهره‌گیری از مزایای بانکداری اسلامی با معجزه «رقابت» یاری رساند؟ معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به «برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی» دارد.
دو گام عملیاتی
این برنامه‌ریزی و راهبری در دو گام عملیاتی قابل پیش‌بینی است:
گام اول: ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌های کشور از حیث شاخص‌های بانکداری اسلامی همچون «دوری از شبهات ربا»، «دوری از صوری‌سازی قراردادها»، «رعایت حقوق ذینفعان»، «رعایت مقتضای عقود در تدوین و اجرای قراردادهای بانکی»، «فعال‌سازی نهاد نظارت شرعی»، «آموزش و فرهنگ‌سازی»، «عدالت‌محوری و اخلاق‌مداری» و مباحثی از این دست است.
گام دوم: استفاده از ابزارهای انگیزشی برای ترغیب بانکها به رقابت است. این ابزارهای انگیزشی در دو شاخه «ابزارهای تشویقی و حمایتی» و «ابزارهای تنبیهی و بازدارنده» قابل تقسیم‌بندی است. به عبارتی حاکمیت قادر است با بهره بردن از ابزارهای انگیزشی به تشویق بانک‌های با رتبه برتر و تنبیه بانک‌های با رتبه ضعیف‌تر اقدام کند. با توجه به مقام و نقش گسترده نهاد حاکمیت در نظام بانکی کشور، فضاهای بسیاری را می‌توان برای استفاده از ابزارهای انگیزشی تصور کرد.
استفاده از دو گام «رتبه‌بندی بانکها بر حسب رعایت موازین اسلامی» و «استفاده از ابزارهای انگیزشی متناسب با نتایج رتبه‌بندی» قادر خواهد بود به مرور زمان معجزه رقابت را نمایان کند و بانک‌های کشور را در کسب رتبه‌های برتر و بهره‌گیری بیشتر از برکات بانکداری اسلامی یاری رساند.
پایه های بانکداری اسلامی
در این حوزه، تحقق نظام بانکداری اسلامی معطوف به ادای تکلیف چهار پایه مهم است که غیاب یک پایه موجب تاخیر در نظام‌سازی مذکور می‌شود. پایه اول مراکز علمی پژوهشی کشور است. دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشکده‌های مرتبط وظیفه موضوع‌شناسی، بیان مسئله، بررسی و ارزیابی تجارب جهانی، ارائه راهکارهای عملیاتی و توصیه‌های سیاستی و در نهایت تولید علم بومی را بر عهده دارند. آنچه در این سال‌های پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور شاهد آن بودیم مجموعه‌ای از پژوهش‌های جزیره‌ای و غیرنظام‌مند بوده که فارغ از یک نقشه راه منسجم بانکداری اسلامی به انجام رسیده و گره چندانی را از نظام بانکی کشور باز ننموده است. از این رو سردرگمی دانشجویان، محققین و علاقمندان به بانکداری اسلامی در زمینه پژوهش مانع از استخراج الگویی نظام‌مند از بانکداری اسلامی منطبق با وضعیت بومی و ملی کشور بوده است.
پایه دوم خود نظام بانکی است که در دو حوزه قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و حوزه اجراسازی قوانین دارای نقص و ضعف است. از این‌رو در مرحله اول بایستی از نتایج تحقیقات نظام‌مند و هدفمند بخش پژوهشی استفاده نموده و بر اساس آن قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای بانکی را بازبینی، اصلاح و تقویت کرد. سپس در مرحله دوم جهت برطرف ساختن ضعف‌های اجرا و پیاده‌سازی مقررات، به تقویت قوای نظارتی پرداخت. جای بسی تعجب است که بر خلاف اکثر کشورهای اسلامی، نظام بانکی ما خود را بی‌نیاز از شورای نظارت فقهی و شرعی می‌بیند. مسلماً تقویت قانون بدون بازوان نظارتی به اجرای دقیق و کامل نمی‌انجامد و انحراف از قوانین و مقررات و حرکت به سوی صوری‌سازی و شبهات ربا را به ارمغان می‌آورد.
پایه سوم مشتریان و عامه مردم هستند که نیاز است ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین اطلاعات در خصوص عقود و قراردادهای بانکداری اسلامی را فراگرفته و با آن در حد ضرورت آشنا باشند. این آشنایی افزون بر تسهیل اجرای صحیح و سریع قوانین بانکداری اسلامی می‌تواند به مطالبه و درخواست عمومی از نظام بانکی انجامیده و قوه محرکه‌ای برای دقت عمل بیشتر این نظام در پیگیری اصول بانکداری اسلامی باشد.
و اما پایه چهارم سکانداران اقتصاد کلان کشور هستند. اینان وظیفه دارند تا بستر اقتصادی کشور را از حیث ثبات و آرامش، کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق اقتصادی به نحوی آماده و مهیا سازند که بتوان در این بستر نظام بانکداری اسلامی را با کمترین هزینه پیاده‌سازی نمود. بدیهی است اقتصادی که از بی‌ثباتی، تورم بالا، شوک‌های شدید و نابسامانی نهادهای حقوقی رنج می‌برد نمی‌تواند زمینه را برای اجرای کامل و کم‌هزینه قواعد بانکداری اسلامی مهیا سازد. علاوه بر این، سکانداران اقتصاد کلان وظیفه دارند توسعه بازار سرمایه را در اولویت کاری خود قرار دهند. بازار سرمایه مکمل بازار پول است و عدم تعمیق این بازار موجب می‌شود چشم امید نیازمندان تامین مالی صرفاً به نظام بانکی باشد و با اعمال فشار مستمر و مضاعف، زمینه‌های اجرای قواعد بانکداری اسلامی را دچار اخلال گرداند. بررسی سوابق صوری‌سازی و انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور می‌تواند گواه خوبی بر این ادعا باشد.
از این رو چهار پایه نظام علمی پژوهشی و مراکز تولید علم، نظام بانکی، مشتریان و سکانداران اقتصاد کلان کشور هر یک در تحقق بانکداری اسلامی دارای وظایفی هستند که ضعف یکی بر کارکرد دیگر پایه‌ها اثرگذاری منفی برجای می‌‌گذارد.
لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
از سوی دیگر هم، گسترده شدن حجم فعالیت بانکها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذی نفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر است. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذی نفعان این حوزه دفاع کند بسیار سنگین است.
در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک‌هایی همچون رقابت‌پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق‌مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می‌تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی است که نقش‌ها و مسئولیتهایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپردهگذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.
در نهایت و از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت‌های مؤسسه مدنظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است توانسته در نظام بانکی اثرات خوشی از خود بر جای گذارده و به بهبود چشمگیر وضعیت در بانک‌های کشورهای مختلف منجر شود.
حاکمیت شرکتی چیست؟
حاکمیت شرکتی اصطلاحی است که از عمر آن بیشتر از سه دهه نمی‌گذرد و اولین نشانه‌های آن در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان بروز نموده است. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی تنها به رابطه شرکت و سهامداران تعریف شده است. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی (Agency Theory) تفسیر می‌شود. با این حال، مفهوم حاکمیت شرکتی ممکن است از صرف رابطه مابین شرکت و سهامداران فراتر رفته و در شبکه‌ای از روابط تعریف شود. در این وضعیت، حاکمیت شرکتی نه تنها روابط میان شرکت و سهامداران، بلکه روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق بهادار و… را شامل می‌شود. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان (Stakeholder Theory) طرح می‌شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی مابین هیئت مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت میداند که با تعیین ساختار، اهداف، ابزارهای دستیابی به این اهداف و نیز نظارت بر فعالیتها، مشوقی برای هیئت مدیره و مدیران در پیگیری مسائلی است که منافع شرکت و سهامداران در آن قرار دارد.
بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک‌هایی همچون رقابت‌پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری، الزام افراد به رعایت اخلاق فردی و شرایط اخلاق‌مدارانه محیط اجتماعی ـ سیاسی جامعه اسلامی می‌تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد.
از این رو با کمک عوامل محرک تأمین حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی جهت استفاده مفید از ابزارهای این نظام در پیاده‌سازی این نوع حاکمیت همچون نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد. این برنامه‌ریزی می‌تواند نقش‌ها و مسئولیتهایی خاص را برای بازیگران این حاکمیت از جمله هیئت‌مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپردهگذاران به وجود آورده تا تحقق هر چه بهتر امر حاکمیت شرکتی در بدنه نظام بانکی به وقوع برسد.
از این‌رو با نگاهی گسترده‌تر می‌توان بیان داشت که تأکید حاکمیت شرکتی بر موضوعاتی از قبیل رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اخلاقی، شفافیت در گزارشگری مالی و عملکرد مدیران، مراقبت از منافع سهامداران، پاسخگویی مدیران، همسوسازی منافع و حفاظت از حقوق کلیه ذینفعان و به حداقل رساندن تضاد منافع همه ذینفعان است.
عوامل مهم تحقق حاکمیت شرکتی
نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای مهم نظام اقتصادی بیشتر از سایر نهادهای مالی نیازمند رعایت اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی است. با توجه به آنکه بانک نهادی انتفاعی است، برپایی قواعد حاکمیت شرکتی در آن نیازمند توجه به عوامل انگیزشی است تا بانکها با توجه به این عوامل، سعی بر اجرای این نوع قواعد نمایند. در ادامه به مهمترین این عوامل اشاره مختصری می‌شود:
– قوانین و مقررات: قوانین و مقررات با جهت‌دهی خود می‌توانند مسیر و میزان فعالیت های بانکی را تحت تاثیر قرار داده و به حفاظت از منافع ذینفعان بیانجامند. قوانین نظارتی و بازرسی از جمله مهمترین قوانینی هستند که تضمین کننده ایفای حقوق ذینفعان بشمار میآیند. در این میان سعی می‌شود بیشتر از مسائل حقوق نرم (Soft Law)، مانند پیشگیری و مراقبت از طریق ضوابط بانکداری اخلاقی (ethical banking) و اصول حرفه‌ای کسب و کار بانکی، استفاده شده و از ابزارهای کنترلی بهره گرفته شود. در این بین، قانونگذار زمانی وارد بکارگیری حقوق سخت (Hard Law) می‌شود که اجتناب‌ناپذیر باشد؛ مانند زمانی که جرمی همچون استفاده نابجا از اموال بانک یا اختلاس اتفاق می‌افتد و دخالت قانون در قالب حقوق سخت ضرورت می‌یابد.
-رقابت: سپرده گذاران بانکی نسبت به تغییرات بازار بسیار حساس بوده و با توجه به فضای بازار تصمیم گیری می کنند. با توجه به فضای رقابتی در بازار بانکی، بانک ها همواره در پی حفظ مشتریان حاضر و جذب مشتریان جدید هستند. در این بین بانکها تلاش دارند که از رقبای خود جا نمانده و با ارائه بهترین عملکردها، که ناشی از حاکمیت شرکتی نیز می‌شود، نگاه و انتخاب مشتریان را به سمت خودشان معطوف کنند. در واقع رقابت بانکی در جذب مشتریان و منابع بیشتر، عامل انگیزشی خوبی جهت برپایی اصول حاکمیت شرکتی در هر بانک خواهد بود.
-مدیریت هزینه‌ها: افزون بر قوانین و مقررات و کارکرد برندسازی در عرصه رقابت بین بانکی، عامل انگیزشی دیگری وجود دارد که می‌تواند بانکها را به برپایی حاکمیت شرکتی در سازمان خود ترغیب کنند. تجربه نشان داده است که توجه به منافع ذی‌نفعانی همچون کارکنان و مدیران بانکی و اصلاح مدیریت سازمانی از حیث حفظ، بکارگیری، ارتقای شغلی و مهارت‌آموزی ایشان، موجب می‌شود از حجم اشتباهات انسانی و تخلفات اداری و سازمانی کاسته شده و با ایجاد وحدت و همدلی مابین کارکنان و مدیران بانکی هزینه‌های قابل اجتناب به نحو چشمگیری کاهش یابد. بدیهی است بی‌تفاوتی و اهمال در رعایت حقوق این دسته از ذینفعان، ساختار سازمانی هر بانکی را با اختلال کارکردی و افزایش سطح اشتباهات و هزینه‌های غیرضرور مواجه می‌سازد.
-استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی: در انتها ذکر این نکته ضروری است که یک راهکار انگیزشی خوب دیگر برای آنکه بانکها به سمت حاکمیت شرکتی حرکت کنند، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی است؛ چرا که تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانکها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد و تمام توان و نیروی اینگونه نهادها را در غلبه بر اثرات شوم تورم معطوف می‌دارد. از این‌رو استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی محیط جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثر داشته باشد.
