سهم بازارسرمایه و واسطه های مالی کشورهای درحال توسعه در تأمین مالی تأثیرگذار است.
حمید سپهردوست|اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
بهره‌وری در کنار سایر عوامل، ازجمله تعیین کننده های رشد اقتصادی است. در این حوزه اگر بازارهای مالی بتوانند به وظایف ساختاری خود عمل کنند، تا اندازه زیادی به افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید کمک خواهد شد. وظایفی همچون، کاهش هزینه اطلاع رسانی و مبادلات، تسهیل در حجم مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تأمین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز کردن و ایجاد منبع مناسب برای تأمین وجوه سرمایه گذاری .
بر این اساس در این بررسی، نقش توسعه مالی و اعطای تسهیلات بانکی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی )دوره زمانی 1362-1392) تحلیل شده تا نتایجی کسب شود.
برای تبیین مدل اقتصادسنجی، علاوه بر اعتبارات جاری و سرمایه ای بانکها، از دیگر متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران، نظیر هزینه های تحقیق و توسعه، نسبت موجودی سرمایه به تولید و همچنین متغیر مجازی برنامه های توسعه ایران استفاده شده است. در نتیجه و طی این بررسی علمی، مشخص شد که طی دوره مورد بررسی، اعتبارات سرمایه‌ای در بلندمدت ( 0.044 ) و در کوتاه مدت (0.027 ) با یک وقفه بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت تأثیر مثبت داشته است. اعتبارات جاری در کوتاه مدت (0.032 ) از تأثیر مثبت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت برخوردار بوده، اما در بلندمدت تأثیری بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت نداشته است. همچنین هزینه های تحقیق و توسعه در کوتاه مدت (0.013 ) و بلندمدت (0.039 ) تأثیر مثبت و معناداری بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران داشت.
مقدار ضریب جمله خطا ECM نیز در کوتاه مدت مطابق با مقدار انتظاری، 0.35- به دست آمد و نشاندهنده تعدیل 35 درصدی از عدم تعادل کوتاه مدت بهره‌وری کل عوامل تولید در هر دوره، به سمت روند بلندمدت در بخش صنعت است.
منابع و امکانات معیار توسعه
معیار توسعه یافتگی جوامع، به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امكانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن بستگی دارد و این موضوع بیان کننده جایگاه ویژه بهره‌وری در استراتژی توسعه اقتصادی کشورها است. مطالعات مربوط به عوامل رشد و توسعه درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز نشاندهنده اهمیت بازارهای مالی و تأثیر آن بر سطح بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی آنها است و ازمشخصه‌های اصلی بازارهای مالی توسعه نیافته، عدم تعمیق بازارهای مالی به دلیل غیررقابتی بودن این بخش است، درحالیکه وجود یک بازار مالی کارآمد در امر تسریع روند توسعه بخشهای اقتصادی ازجمله صنعت میتواند اثرگذار باشد.
ویژگی عدم تعمیق مالی، به عنوان یكی از چالش‌های پیش روی بخشهای مهم اقتصادی ازجمله بخش تولیدی صنعت، باعث شده ساختار بازار مالی در کشورهای درحال توسعه به گونه‌ای باشد که سهم بازارسرمایه و واسطه های مالی در فرایند تولید و تأمین مالی و نقدینگی برای سرمایه گذاری‌های ثابت و سرمایه در گردش با اهمیت و تأثیرگذار تلقی شود.
به همین دلیل، نگاه برنامه ریزان اقتصادی در راستای تخصیص بهینه منابع مالی، به سمت ارتقای سطح بهره‌وری به عنوان معیاری برای ارزیابی عملكرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت دررسیدن به اهداف معطوف است.
در دیدگاه سنتی، بهره‌وری همان بهبود کیفی کار و زندگی و رفاه انسان است که درنهایت باعث بالا بردن کیفیت و کمیت کالا یا خدمات میشود و در دیدگاه جدید، بهره‌وری را طرح ایده های نو، خلق محصولات جدید و داشتن مشتریان متنوع و توجه به بازار و رقبا و استفاده از توانایی های بالفعل و بالقوه سازمان برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها تعریف میکنند.
وظایف بازارهای مالی و نتایج موجود
برنامه ریزان اقتصادی معتقدند که ارتقای بهره‌وری، موجبات پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها را فراهم می آورد و ازآنجایی که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است، بنابراین برای حرکت از یک اقتصاد کار نهادهای و سرمایه محور به سمت اقتصاد دانش بنیان باید سازوکاری فراهم کرد تا سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی از طریق افزایش در سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی و همچنین بهبود بهره‌وری ساختارهای مدیریتی افزایش یابد.
در این راستا چنانچه بازارهای مالی بتوانند به وظایف اصلی خود در زمینه کاهش هزینه اطلاع رسانی و مبادلات، تسهیل در حجم مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تأمین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز کردن و ایجاد منبع مناسب برای تأمین وجوه سرمایه گذاری عمل کنند، بدیهی است که تا اندازه زیادی به افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید کمک خواهد شد.
از طرف دیگر، چگونگی تأثیر توسعه مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید وابستگی مستقیم به نقش واسطه های مالی در ارزیابی و برآورد توان کارفرمایان و بنگاههای نوآور دارد. همچنین، نظام های مالـی از طریق کسب اطلاعات در مورد فرصتهای سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها وهمچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه های معاملاتی و تخصیص بهتر منابع و درنهایت رشـد اقتصـادی مـی شـوند؛ بنابراین توسعه مالی از یک مفهوم چندبعدی برخوردار است که علاوه بر بعد پولی و بانكـی، ابعاد و مؤلفه های دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفتهای فنآوری و گسترش فضای رقابتی در به کارگیری منابع موجود و محدود را نیز شامل میشود.
نظام کارآمد مالی
فرایند تأثیرگذاری متغیرها نیز این گونه است که ابتدا توسعه مالی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره‌وری آن تأثیر می گذارد و سپس شاخص های مزبور رشد اقتصادی را متأثر می سازند. به طوریکه نظام کارآی مالی، سرمایه را ابتدا از طریق تجمیع وجوه پس انداز به وام گیرندگان انتقال داده و سپس وجوه درخواستی را در یک فرایند تخصیصی به سوی پروژه های سرمایه گذاری مولد و پربازده هدایت می کند.
بدیهی است هرچقدر میزان بهره‌وری سرمایه گذاری بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصاد نیز بالاتر خواهد بود. جنبه های مختلف درجه توسعه مالی را می توان در ارکان هفت گانه مختلف شامل؛ محیط نهادی، محیط کسب وکار، ثبات مالی، خدمات مالی بانكی، خدمات مالی غیر بانكی، بازارهای مالی و دسترسی مالی مطرح کرد که در قالب سه گروه عمده شامل؛ الف- گروه عوامل، سیاستها، نهادها و سایر شرایط بنیادی الزام برای توسعه واسطه گری ها، بازارها، ابزارها و خدمات مالی، ب- گروه واسطه گری ها و بازارهای مالی به عنوان تأمین کننده خدمات مالی و ج- دسترسی آحاد جامعه و بنگاههای اقتصادی به اشكال مختلف سرمایه و خدمات مالی قابل دسته بندی هستند.
از طرف دیگر، ازآنجاکه بخش صنعت به عنوان بخش تولیدی پیشرو در فرایند توسعه اقتصادی ایران، از جایگاه ویژه ای در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، برخوردار بوده و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش سطح بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت از مهمترین اهداف سیاستی برنامه ریزان به حساب می آید. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله ایران و برای رسیدن به اهداف توسعه ای ایران در سال 1404 ،به موضوعاتی مانند رشد مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه با تأکید بر تولید علم، برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی در تولید علم و فنآوری و تعامل سازنده و مؤثر با دیگر کشورها اشاره شده است. همچنین برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی به طور شفاف بر روی تخصیص بهینه منابع، ارتقای سطح بهره‌وری کل عوامل تولید برای دستیابی به متوسط رشد تولید ناخالص داخلی هشت درصدی تأکید شده است. بدیهی است که در میان بخشهای مختلف اقتصادی و با تأمل بر رویكرد سیاستی اقتصاد مقاومتی باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سهم مهمی از نرخ رشد سالانه مورد هدف، باید از محل رشد نیروی کار، رشد انباشت سرمایه و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید بخـش صنعت حاصـل شود.
بررسی اقتصاد ایران در برنامه‌های توسعه ای
در اقتصاد ایران، همزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به 14.3 درصد افزایش یافت اما هزینه های تحقیق و توسعه بخش صنعت رشد چندانی نداشته است، زیرا وزن قابل توجهی از نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، ناشی از بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی بود که به دلیل جنگ تحمیلی خالی ماند و همچنین شروع دوران بازسازی و مرتفع شدن برخی از مشكلات ناشی از ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای موجب استفاده کاراتر از ظرفیتهای راکد اقتصادی شده است.
طی این دوره تسهیلات سرمایه ای و جاری در سال 1370 بیشترین مقدار را داشته و به ترتیب رقمی برابر با 216 و 25 میلیارد ریال بوده است. طی برنامه دوم توسعه اقتصادی ارزش افزوده بخش صنعت در مقایسه با برنامه اول کاهش یافته و متوسط رشد سالانه 6.8 درصد را نشان داد. رشد بهره‌وری در طول برنامه دوم توسعه اندک و گاهی منفی بوده است و متوسط رشد سالیانه 3.6 درصد را تجربه نمود. طی این دوره، تسهیالت سرمایه ای در سال 1375 بالاترین مقدار را داشته است و به 311 میلیارد ریال رسید، درحالی که تسهیلات جاری در سال 1377 بیشترین مقدار را داشته و به 132 میلیارد ریال رسید.
طی برنامه سوم توسعه اقتصادی بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت با نرخ رشد تقریباً کند و یكنواختی افزایش یافت و متوسط سالانه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید طی دوره به 6.4 درصد رسید. طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی سهم بهر ه وری کل عوامل تولید کشور 2.5 درصد هدف گذاری شد. در این دوره، اعتبارات تحقیقاتی به شدت کاهش یافت. همچنین طی برنامه چهارم توسعه، اعتبارات سرمایه ای بخش صنعت در سال 1388 با بیشترین مقدار به 8357 میلیارد ریال رسید و اعتبارات جاری در سال 1389 با بیشترین مقدار به 954 میلیارد ریال رسید به طورکلی، مصادیق بهره‌وری به طور ضمنی در تمامی برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و به طور صریح طی برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی تحت عناوین متنوع و مرتبط با مقوله بهره‌وری، نظیر جهش صادراتی و رشد سریع اقتصادی، جهانی شدن و اصل رقابت پذیری اقتصادی و توسعه بنیادی و دانش محور، مورد تأکید قرار گرفته است.
تاثیر اعتبارات بانکی بر بهره‌وری
امروزه از مقوله بهره‌وری به عنوان عنصری محوری در نظریه های نوین اقتصادی و در راستای تحقق اهداف توسعه ای کشورها یاد می شود و مهمترین متغیر در بررسی نرخ بهره‌وری نیز، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید است. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که تحقق عملی ایده توسعه پایدارو پیشبرد همزمان اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی منوط به داشتن نگاهی متمرکز بر رویكرد بهره ور محور به دلیل وجود عنصر کمیابی در حوزه تأمین منابع و همچنین رشد قیمتهای تورمی نهاده های تولید به عنوان معضلی برای تولیدکنندگان به خصوص در بخش صنعت است.
در اهداف برنامه های توسعه ایران ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 33 ) و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور، بر روی ارتقای سطح بهره‌وری و اتخاذ رویكرد بهره‌وری محور در فعالیت های اقتصادی، جهت نیل به هدف رشد مستمر اقتصادی، تأکید بسیاری شده است؛ اما عملكردها نشان میدهد که رکود اقتصادی، افزایش جمعیت بیكار، افزایش نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری ورود کالاهای سرمایه ای فاقد دانش و فنآوری برتر به واسطه تحریم ها بر روی کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید طی سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه تأثیر داشته است.
در مجموع اعتبارات بانكی اثری مثبت و معنادار بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت ایران طی دوره مورد بررسی داشته است. البته شایان ذکر است که نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این واقعیت نیز هست که طی دوره مورد بررسی، علاوه بر اعتبارات پرداختی بانکها شامل اعتبارات جاری و سرمایه ای، عوامل دیگری نیز در رشد بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت دخالت مؤثر داشته اند، ازجمله هزینه های تحقیق و توسعه و نسبت سرمایه فیزیكی به تولید. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین تنگناهایی که در حال حاضر در بیشتر فعالیتهای اقتصادی کشور طی برنامه های توسعه مختلف جلب نظر می کند، کمبود منابع تولیدی شامل نیروی انسانی متخصص و ماهر و همچنین منابع فیزیكی و مالی است و در این رابطه، تخصیص بهینه منابع تولیدی بین بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی و همچنین توسعه بازارهای مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت تأثیرگذار و راهگشای بسیاری از مشكلات است. عمده مشاهدات تجربی در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بر این نكته تأکید کردند که منابع سرمایه گذاری در بخش صنعت به لحاظ نیازها مالی، ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی تأمین کننده وجوه موردنیاز سرمایه گذاری دارد.
در ارتباط با نقش اعتبارات بانكی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ملی و به خصوص بخش صنعت، باید اذعان کرد که طی دهه های گذشته همواره بانکها در راستای برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی و نظام ارشادی- نظارتی دولت، بخشی از سپرده های جذب شده و منابع مالی خود را در قالب تبصره های تكلیفی به بخش تولیدی صنعت ارائه کرده اند. همچنین، از دیگر شیوه های هدایت اعتبارات به سوی بخشهای مختلف اقتصادی، تعیین نرخ سود تسهیلات برای این بخشها است که از طریق آن و با نرخ های تعیین شده، چگونگی تخصیص منابع مالی و متغیرهای کلان تحت تأثیر قرار میگیرد. به طوریکه پایین تر بودن نرخ سود واقعی سپرده ها نسبت به نرخ تورم، ازیک طرف انگیزه سپرده گذاران را در طرف عرضه کاهش داده و در طرف تقاضا، به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات نسبت به نرخ تورم موجب تشدید تقاضا برای دریافت تسهیلات اعطایی نظام بانكی شود.
