بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد هرگاه تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران وضع شده در گام نخست نرخ تورم و رشد اقتصادی دچار نوسانات چشمگیر می‌شود.
این نوسانات به سرعت اقتصاد را دچار رکود تورمی می‌کند. نگاهی به عملکرد اقتصادی در دهه ۹۰ نشان می‌دهد هرگاه تحریم علیه ایران اعمال شد، رکوردهای منفی پیاپی به‌دست می‌آمدند و پس از برجام که تحریم‌ها لغو شد بزرگترین رکورد شکنی‌ها در تداوم تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی حاصل شد.
با مطرح شدن بحث مذاکره دوباره بر سر برنامه هسته‌ای، دوباره بحث‌ها در مورد نقش تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. تحریم هدفمند به تحریم‌هایی اطلاق می‌شود که بتوانند به اهداف مشخص آسیب وارد کنند و در مورد ایران هدف اصلی تحریم‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و به ویژه بر هم زدن ثبات قیمتی و رشد اقتصادی در کشور است. همه کارشناسان و حتی دولتمردان بر این امر صحه می‌گذارند که تحریم‌ها فشار اقتصادی بر ایران را به شدت افزایش داد. کافی است به مجموع وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۹۰ در قیاس با دهه‌های دیگر نگریست تا متوجه شویم تحریم‌ها چگونه اقتصاد کشور را دچار مشکلات بزرگ کردند.
رشد اقتصادی چگونه قربانی تحریم‌ها می‌شود؟
مکانیسم تحریم‌ها علیه ایران به گونه‌ای چیده شده که رشد اقتصادی را بیش از هر چیز دیگری متاثر می‌کند. جلوگیری از فروش نفت خام باعث می‌شود ارزش پول ملی تضعیف شود. به این ترتیب واردات مواد اولیه برای تولید با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه می‌شوند. این میان باید توجه داشت که تمرکز اصلی تحریم‌ها بر صنایع بزرگ و مادر در اقتصاد ایران است. این صنایع گرچه نقش پررنگی در اشتغال‌زایی کشور ندارند اما سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی سالانه دارند.
نکته قابل توجه این است که در دو سالی که برجام امضا شده بود اقتصاد ایران بیش از ۱۶ درصد رشد کرد ولی در چهار سالی که نظام تحریم با شدت علیه اقتصاد کشور در جریان بود اقتصاد ایران بیش از ۲۰ درصد کوچک شد یعنی یک پنجم از کیک اقتصاد کشور کوچک‌تر شد و از بین رفت.
تحریم افسار تورم را رها می‌کند
در شاخص تورم تحریم‌ها تاثیراتی به مراتب پایدارتر و بزرگتر بر اقتصاد می‌گذارند. دهه ۹۰ با وجود اینکه برای دو سال پی در پی تورم تک رقمی را در میانه خود تجربه کرد اما در نیمی از این دهه نرخ تورم کشور بیش از ۳۰ درصد بود. این در حالی است که در تمام ۴۲ سال پس از حاکمیت جمهوری اسلامی تنها برای هفت سال نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد شد که پنج سال آن در دهه ۹۰ قرار دارد.
ماجرا از این قرار است که با ایجاد محدودیت برای فروش نفت ایران و بازگرداندن ارز به داخل، علاوه بر اینکه از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، قوه مجریه در تامین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل می‌شود. این امر سبب می‌شود تا دولت رو به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها بیاورد. جبران کسری بودجه از طریق استقراض سبب خلق پول پر قدرت می‌شود که به شدت بر نرخ تورم تاثیر خواهد داشت. این در حالی است که در ادبیات اقتصادی هم تاکید می‌شود تورم به شدت بر افزایش فاصله طبقاتی اثر منفی می‌گذارد.
همانطوری که در نمودار هم مشاهده می‌شود نرخ تورم در میانه این دهه که گفت‌وگوهای سازنده میان طرفین آغاز شده بود به شدت کاهش یافت ولی هر گاه نظام تحریم علیه ایران برقرار شد تورم به سرعت به بیش از ۳۰ درصد رسید که دلیل آن هم کسری بودجه است.
این در حالی است که میانگین نرخ تورم سالانه در دهه ۸۰ تنها ۱۴.۷ درصد بود ولی این شاخص در دهه ۹۰ به بیش از ۲۴ درصد رسیده است که نشان از نقش به سزای تحریم‌ها دارد.
همچنین بررسی جزییات دیگر هم نشان می‌دهند تحریم‌ها به سرعت از ارزش پول ملی می‌کاهند. به نحوی که با آغاز تحریم‌های اولیه دهه ۹۰ در سال ۹۱ نرخ هر دلار امریکا از حدود ۱۴۰۰ تومان به بیش از ۳۸۰۰ تومان رسید. در سال ۹۷ نیز نرخ دلار از ۴۲۰۰ تومان در ابتدای سال تا ۱۵۰۶۷ تومان هم افزایش یافت. همچنین در سال گذشته در مقطعی نرخ هر دلار امریکا تا نزدیک ۳۲ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب نظام تحریم نرخ تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی را به سرعت دچار مشکلات و نوسانات وسیعی می‌کند که در دهه ۹۰ این تجربه به شکل کامل خود را در اقتصاد ایران نشان داد.
