رئیس مجلس امروز تاکید کرد که “باید یارانه به ویژه یارانه کالاهای اساسی به دست مردم برسد”، این در حالی است که در ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه سنگین آن، این موضوع مطرح است که نمایندگان نحوه اجرای این سیاست و نظارت بر رانت چند هزار میلیاردی آن را تا چه اندازه پیگیری کرده‌اند تا مشخص شود این یارانه کجا خرج شده و به دست مردم رسیده است یا خیر؟
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، اظهارات اخیر علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی – در رابطه با مباحث بودجه‌ای و یارانه‌ای همراه با طرح این موضوع بود که یارانه‌ها به خصوص یارانه کالاهای اساسی باید به گونه‌ای پرداخت شود که به دست مردم برسد.
در رابطه با اهمیت توزیع صحیح یارانه کالاهای اساسی و انتظارات مجلس باید به ماجرای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش نمایندگان اشاره کرد. در بیش از یک سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت روند به گونه‌ای پیش رفت که در ابتدا واردات تمامی کالاها با ارز دولتی صورت گرفت و دولت یارانه سنگینی بابت آن می‌پرداخت؛ به طوری که با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی با توجه به فاصله قیمتی که با نرخ بازار آزاد داشت و رانت سنگینی که ایجاد می‌کرد، موجب شد کالاها با بهای تمام شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسد؛ از این رو اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی محدود شد.
اما ماجراها و مباحث مربوط به رانت و سودی که در این بین نصیب عده‌ای در رابطه با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد به پایان نرسید و کالاها نیز همچنان با قیمت‌های بالا در اختیار مردم قرار می‌گرفت و در حالی که حتی برخی نمایندگان مجلس با انتقاداتی که نسبت به پرداخت ارز به کالاهای اساسی مطرح می‌کردند، بارها تاکید داشتند که در حال حاضر کالاها به قیمت بسیار بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و به دست مردم می‌رسد.
گرچه ایرادات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم نظارت صحیح برای توزیع کالاها از سوی نمایندگان و کارشناسان حتی خود دولتی‌ها نیز مطرح بود و به نظر می‌رسید که به اصلاح این روند منجر شود، اما کار به جایی نبرد.
این در شرایطی است که در قانون بودجه، ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مصوب شده است اما در زمان اجرا، دولت و برخی نمایندگان مجلس به این موضوع ورود و این گونه مطرح کردند که به دنبال تعیین تکلیف نحوه توزیع این منبع کلان هستند و روش نادرست قبلی را اصلاح خواهند کرد. در عین حال که اعلام کردند با توجه به اینکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده و یارانه پرداختی اثر چندانی بر معیشت مردم نداشته است، منابع باید به نحوی در اختیار مردم قرار گیرد که موجب حمایت از معیشت آنها باشد. اما در نهایت اصلاحی صورت نگرفت و روش قبلی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.
در این بین اکنون که رئیس مجلس از رسیدن یارانه کالاهای اساسی به مردم سخن می‌گوید، این موضوع مطرح است که آیا نمایندگان تاکنون اقدامی برای تحقق این مهم داشته‌اند و آیا مجلس به عنوان یک دستگاه نظارتی و جایی که پرداخت ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را مصوب کرد، تاکنون چه نظارتی بر این داشته که منابع و یارانه موجود در این ۱۴ میلیارد دلار به دست مردم رسیده باشد؛ به طوری که برای این رقم با در نظر گرفتن نرخ نیمایی حدود ۱۰ هزار تومان رانت و یارانه سنگین حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌شود که مشخص نیست به چه نحوی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟
آیا این تضمین از سوی دولت و مجلس وجود دارد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی موجب آن خواهد شد که کالایی که با این ارز وارد می‌شود، بهای تمام شده آن با نرخ ۴,۲۰۰ تومان متناسب بوده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا قرار است همچنان با ارز گران قیمت در اختیار مردم قرار گرفته و در این بین واسطه و واردکننده یا افرادی دیگر از این یارانه بهره‌مند شوند؟ همچنین تاکنون مجلس و نمایندگان پاسخ نداده‌اند که چرا بعد از هیاهوی بسیار در مورد ورود آنها به تعیین تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی با پرداخت یارانه هنگفت، یکباره از آن سر باز زده و بعد از انصراف دولت از اصلاح روال قبلی، دیگر پیگیر آن نبودند؟
