علیرضا کلاهی صمدی|
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر هیچ کس پوشیده نیست که اقتصاد ایران بیمار است، بیماری بلندمدت رشد پایین اقتصاد کشور که جایگاه ایران را از رتبه یک تولید ناخالص ملی در منطقه خاورمیانه به رتبه سوم تنزل داده و معاش و کیفیت زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در صورت عدم بهبود سرعت رشد اقتصادی جایگاه ما بدتر نیز خواهد شد، ادامه روند فعلی به آن معنی خواهد بود که در کمتر از یک دهه، نسبت تولید ناخالص ملی ایران به ترکیه معادل نسبت فعلی افغانستان به ایران خواهد بود.
بدون شک اگر جایگاه ما در معادلات تجاری و اقتصادی این‌گونه تنزل پیدا کند در معادلات اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مناسبی نخواهیم داشت.روندهای تغییر فناوری جهانی نیز ابعاد ماجرا را نگران‌کننده‌تر می‌سازند. هر هفته شاهد آن هستیم که کشوری دیگر اعلام می‌کند که برنامه حذف سوخت‌های فسیلی و به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای را اتخاذ کرده و تقریباً تمامی اتحادیه اروپا در مسیر تحقق این هدف تا سال ٢٠5٠ قرار گرفته است. انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل الکتریکی هر دو می‌توانند بازار نفت را به شدت زیر سوال ببرد و واقعیت آن است که کشور ما در رهایی اقتصاد خود از نفت موفق نبوده است. رشد پایین اقتصادی ناشی از عدم بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی، انسانی و سایر داشته‌های کشور بوده و نبود تنوع در تولیدات کشور وابستگی به نفت نیز معلول سیاست‌های غلط اقتصادی و نبود نگرش استراتژیک و بلندمدت و سیاست‌زدگی تصمیمات اقتصادی (مانند سرکوب نرخ ارز که منجر به کاهش‌های دوره‌ای، بی‌ثباتی و نهایتا کاهش ارزش پول ملی شده است) و تنها راه نجات نیز در جراحی عمیق اقتصاد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای بهره‌برداری حداکثری از منابع سرزمین‌مان نهفته است.
اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید نقشی پررنگ در تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای ایفا کند. هماهنگی و همکاری موثر بخش خصوصی و حاکمیت در تدوین و اجرای قوانین و برنامه‌های حوزه کسب‌کار یکی از مولفه‌های کشورهایی بوده که توسعه پایدار را تجربه کرده‌اند. متاسفانه بخش خصوصی ایران، تشکل‌های اقتصادی و حتی اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان تشکل تشکل‌ها، عمدتا مشغول نقد دولت و انعکاس مشکلات اعضای خود بوده و کمتر به تحلیل عمیق و شناسایی ریشه مشکلات و ارائه برنامه و راه‌حل پرداخته‌اند. تغییر پارادایم و گذر از نهادی که صرفا منعکس‌کننده مشکلات اعضای خود است، به نهادی که مطالبه‌گری ریشه‌ای و صحیح می‌کند و نقد را با چاشنی راهکار می‌آمیزد، نیازمند بازنگری جدی در معماری اتاق و نحوه ارتباط و همکاری هیات رئیسه با اعضا، علی‌الخصوص تشکل‌های صنفی و کمیسیون‌ها است:
1- تقویت توان کارشناسی در بدنه اتاق: اتاق بازرگانی باید علاوه بر افزایش کارآمدی تیم اجرایی از افراد صاحب نظر و تحلیلگر در بدنه خود استفاده کند. علاوه بر تقویت بدنه اتاق بازرگانی باید با به‌کارگیری نخبگان اقتصادی و مدیریتی به‌عنوان مشاور یا در قالب اتاق‌های فکر، چارچوب و جهت‌دهی مناسبی را برای کمیسیون‌های خود و نمایندگان اتاق در بیش از ١٣٠ شورا و نهاد قانونی فراهم آورد.
٢ – تشکل‌های صنفی نماینده خیل عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده و غالبا هیات رئیسه آنها از میان نخبگان همان صنف انتخاب می‌شوند و معمولا درکی درست از مشکلات اعضای خود دارند. اتاق می‌تواند با ارجاع پروژه‌های تحلیلی و مطالعاتی به تشکل‌ها و کمک مالی به آنها در راستای تقویت توان کارشناسی، روحیه حرفه‌ای‌گری را در آنها تقویت کند و آنان را از دام روزمرگی و گرفتار شدن در دام مشکلات روزمره و نگرش کوتاه‌مدت رها کند. در غیر این صورت، احتمال بروز پدیده غوغا سالاری و به محاق رفتن تفکر و برنامه‌ریزی بسیار زیاد می‌شود. تشکل‌های توانمند دارایی ارزشمندی برای اتاق بازرگانی خواهند بود، زیرا قطعا اتاق بازرگانی نمی‌تواند به تنهایی و بدون بهره‌گیری از توان تشکل‌ها مسائل را به‌گونه‌ای مناسب تحلیل و راهکار ارائه کند.
٣ – هیات رئیسه اتاق عمدتا درگیر اداره اتاق یا حضور در جلسات متعدد با قوای سه‌گانه بوده و قادر به تخصیص وقت زیاد به مطالعه، تحلیل و برنامه‌ریزی نیست، اینجاست که کمیسیون‌های اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی باید وظایف خود را به نحوی مطلوب انجام دهند و با ارزیابی، تحلیل و دسته‌بندی مسائل، اولویت‌های کاری را شکل داده و در اجرای راهکارها نیز فعال باشند. دستیابی به چنین فضایی جز از طریق ارجح قرار دادن شایسته‌سالاری در انتخاب هیات‌های رئیسه کمیسیون‌ها و توانمندسازی آنان با استخدام دبیران کارآمد و مشاوران خبره میسر نخواهد بود. هیات رئیسه اتاق نیز باید خروجی‌های کمیسیون‌ها را به جد بررسی و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
4- سلامت و بی‌طرفی اعضا به خصوص روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان اتاق در نهادهای قانونی نیز از لزومات تحقق اهداف اتاق است. وظیفه ما در مقابل موکلین خود بسیار سنگین بوده و همگی ما باید منافع ملی را بر منافع فردی ارجح قرار دهیم. منافع بلندمدت همگی ما در توسعه و رشد نهفته و هیچ یک از ما نباید از یاد ببریم که ثروت در جامعه فلک زده کیفیت زندگی و خوشحالی به ارمغان نخواهد آورد. با توجه به اینکه نزدیک به 4٠ درصد از اعضای هیات نمایندگان جدیدالورود بوده و انتخاب هیات رئیسه قوی و کارآمد و جو حاکم در انتخابات، امید آن می‌رود با تحقق موارد فوق بتوانیم پاسخگوی موکلان باشیم و گامی در جهت اصلاح مسیر و سربلندی ایران و ایرانیان برداریم.
