کیوان کاشفی|
عضو هیات رئیسه اتاق ایران
برای تدوین استراتژی صادرات کشور و حفظ و افزایش بازارهای صادراتی باید به آمار صادرات ۱۰سال گذشته کشور توجه کرد؛ در این دوره چین، امارات، عراق، ترکیه و کره همواره جزو کشورهای اصلی هدف صادراتی بوده‌اند. در این دوره هماهنگی بیشتر بین وزارت امور خارجه، سازمان توسعه صادرات و اتاق ایران می‌تواند کمک بسیاری به صادرات کشور کند.
نگاهی به آمار صادرات ۱۰سال گذشته کشور درس‌های بزرگی برای تدوین استراتژی صادرات کشور و حفظ و افزایش بازارهای صادراتی در سال‌های سخت تحریمی که در آن قرار داریم، خواهد داشت. توجه ویژه به افزایش صادرات در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم در کنار ارائه مشوق‌های تاثیرگذار در صادرات، موجب افزایش قابل‌قبول صادرات کشور شد.
در این ایام کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه و کره همواره جزو کشورهای اصلی هدف صادراتی بوده‌اند، به شکلی که صادرات غیرنفتی کشور در طول برنامه‌های سوم و چهارم همواره از میزان پیش‌بینی شده در برنامه فراتر رفت. اما به تدریج و با فشارهای تحریم‌های اول آمریکا که حمایت همه جانبه اروپا و سازمان ملل را هم داشت و حذف مشوق‌های صادراتی، سختی‌های فراوانی برای ادامه روند افزایش صادرات به‌وجود آمد. در این ایام به‌نظر می‌رسد هدف‌گذاری‌ها در امر صادرات بسیار مبهم و تقریبا بدون برنامه انجام شده و استراتژی خاصی برای تغییر مسیر به سوی بازارهای مطمئن‌تر را کمتر شاهد بودیم و بیشتر شرایط خاص سیاسی ما را به سمت بازارهای جدیدی مانند روسیه، افغانستان، سوریه و کشورهای CIS سوق داده است. متاسفانه هنوز هم مسوولان اصلی صادرات کشور تابع شرایطی هستند که به آنها تحمیل می‌شود و در ایام تحریم دوم (پس از خروج آمریکا از برجام) هدف‌گذاری‌ها بیشتر بر کشورهای همسایه و منطقه متمرکز شده است و در این بین کشورهایی مانند امارات که با قوت بیشتری سیاست‌های آمریکا را در منطقه دنبال می‌کنند کم‌کم از حلقه کشورهای مقصد صادرات خارج و کم‌رنگ‌تر می‌شوند و کشورهایی چون چین، عمان، ترکیه، عراق و اخیرا نیز سوریه کم و بیش پیوندهای تجاری خود را با ایران حفظ کرده‌اند. رعایت موارد زیر در این ایام که زمان خاصی را برای پایان فشار تحریم‌ها و به‌وجود آمدن شرایط طبیعی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، می‌تواند به حفظ صادرات و توسعه آن کمک بسزایی کند.
در شرایط امروز دو نهاد مهم مرتبط با صادرات در کشور یعنی سازمان توسعه صادرات و اتاق‌های بازرگانی کشور کمترین هماهنگی و برنامه‌ریزی را بین خود دارند و این عدم هماهنگی مانع از اجرای صحیح برنامه‌های صادراتی کشور (البته اگر وجود داشته باشد) خواهد بود. پیشنهاد این است که این دو نهاد مهم در جلسات دقیق کارشناسی برنامه‌های کوتاه و میان‌مدت صادرات کشور را با دقت و پیش‌بینی منطقی تهیه و در شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور تصویب و به‌عنوان یک سند اجرایی ابلاغ شود. در این سند باید برای هر کشور برنامه هم‌وزن با ظرفیت‌های صادراتی برای آن تدوین کرد و هیات‌های اقتصادی پذیرشی و اعزامی باید با هماهنگی کامل و بیشترین سطح تاثیرگذاری (به‌خصوص با توجه به هزینه‌های بالای فعلی این هیات‌ها) انجام شود. همین موضوع عدم هماهنگی به شکلی در برنامه‌های برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی که اصلی‌ترین زمینه برای فعالیت بنگاه‌های صادراتی ماست نیز صدق می‌کند. انتخاب کشورهای هدف برای برگزاری نمایشگاه و حضور در نمایشگاه‌های مختلف باید کاملا ضابطه‌مند و براساس استراتژی تعیین‌شده قبل باشد و صلاحیت برگزار‌کنندگان نیز از مهمترین مسائل در این حوزه است.
به دلایل مختلف که مهمترین آن موقعیت سوق‌الجیشی کشورمان و ساختار کشورهای منطقه است، توجه به کشورهای همسایه باید از سیاست‌های اصلی صادراتی کشور باشد. برای این امر باید به ایجاد زیرساخت‌های مهم ارتباطی اعم از حمل‌ونقل ریلی، دریایی و زمینی همت گماشت. ایجاد این زیرساخت‌ها در کنار تقویت زیرساخت‌ها در مرزهای مختلف کشور موجب چسبندگی بیشتر و تنوع در انواع رویه‌های تجاری از قبیل واردات و صادرات و ترانزیت خواهد بود و در شرایط تحریم، بیشترین تاثیر را در حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی کشور خواهد داشت. یکی از آفت‌های سال‌های اخیر در مسیر تجارت و صادرات کشور تغییرات فراوان در رویه‌ها، قوانین و بخشنامه‌ها بوده است که موجب نوعی بدبینی در بین مشتریان خارجی نسبت به بنگاه‌های اقتصادی ما شده است. یک بخشنامه می‌تواند به‌راحتی بازاری را که سال‌ها برای آن زحمت کشیده و هزینه شده است به یکباره از بین ببرد، بدون اینکه هیچ‌کس جوابگوی چرایی این موضوع باشد. مسوولان دولتی باید در تصمیمات خود حتما تمام جوانب و نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنند، در غیر این‌صورت نباید انتظار افزایش صادرات را داشته باشیم.
مشوق‌های صادراتی در سال‌های اخیر و به موازات تنزل درآمدهای دولت به فراموشی سپرده شده و معمولا تلاش‌های وزارت صمت برای گنجاندن این مشوق‌ها در بودجه‌های سالانه کشور یا ناکام می‌ماند یا به فرض تصویب، قابلیت تخصیص و پرداخت نمی‌یابد و این در حالی است که صادرکنندگان کشورهای رقیب از حمایت‌ها و مشوق‌های محکم دولتی برخوردارند و امکان استفاده گسترده از انواع ضمانت‌نامه‌ها را دارند. باید بدانیم که صادرکنندگان در یک کشور خارجی بخشی از سرمایه‌های کشورند که باید از تمام ظرفیت‌های سیاسی و حتی نظامی برای حمایت آنان استفاده کرد.
در بسیاری از کشورهای دنیا وزارت امورخارجه حامی اصلی صادرکنندگان کشور متبوع خود است و یکی از اصلی‌ترین وظایف خود را ایجاد بسترهای اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورشان می‌دانند. در کشور ما اقدامات زیادی در زمان تصدی آقای دکتر ظریف در وزارت امورخارجه انجام شده که مهمترین آن ایجاد معاونت اقتصادی در این وزارتخانه است، اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله فراوان داریم. هماهنگی بیشتر بین وزارت خارجه و سازمان توسعه صادرات و اتاق بازرگانی ایران می‌تواند کمک بسیاری به صادرات کشور کند. توان اقتصادی و تولیدی کشورمان به شکلی است که رسیدن به ارقام بالاتر در صادرات غیرنفتی اصلا دور از دسترس نیست، اما شرط تحقق آن داشتن برنامه، نظم و بهبود فضای کسب‌وکار است. صادرات موتور محرک تولید و اشتغال در کشور است. این اصلی‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی را به حال خود رها نکنیم.
منبع:دنیای اقتصاد