آرامش در جوامع شهرنشین موجب ثبات خاطر شهروندان است. از عواملی که موجب آرامش شهروندان استآرامش در جوامع شهرنشین موجب ثبات خاطر شهروندان است. از عواملی که موجب آرامش شهروندان است ثبات قیمت‌ها یا نهایتا سِیر افزایشی قیمت‌ها با شیب ملایم و متناسب با افزایش حقوق یا دستمزدها است که موجب نشاط، آرامش و ثبات خاطر مردم است. امروزه مشکلات زیادی سد راه جوامع خصوصا شهرنشینان است. به‌طوری که این افزایش قیمت‌ها نیز به عنوان باری مضاعف بر دیگر مشکلات افزوده شده است. اما رها شدگی بازار و افزایش قیمت یک‌باره تمام کالاها و برخی حتی تا 300 درصد افزایش در سال گذشته به عنوان مشکلی اساسی در حال و زمینه ساز بروز مشکلات در آینده خواهد بود. این همه گرانی و نابسامانی به گران شدن ارز نسبت داده شد، حال که قیمت ارز مدتی است تا حدودی به صورت نسبی کنترل و کاهش یافته است ولی ثبات و کاهش قیمت تاکنون در دیگر کالاها محسوس نیست. افزایش حقوق و دستمزدها نیز به صورت سالانه تعیین می‌شود .
افزایش تقریبی 20 درصد حقوق برای در مقابل افزایش قیمت برخی کالاها تا 300 درصد امسال و روند افزایش روز به روز قیمت‌ها موضوعی است که بیش از پیش عدم تعادل دخل و خرج اکثر مردم را با بحران مواجه کرده است، آن هم با فرض اینکه مجددا شوک‌هایی به بازار وارد نشود. در این میان سهم بازار مسکن، چه برای خرید و چه برای اجاره اثرات متلاطم‌تری داشته است. طبق آمارها حدود یک‌سوم جامعه شهری مستأجر هستند گرچه ممکن است از این آمار درصدی هم صاحب خانه باشند و با اجاره دادن ملک خود و پرداخت اجاره بیشتری در محلاتی با شرایط مناسب و مطلوب‌تر خانه گزینی کرده باشند. این آمار یک هشدار جدی و تهدیدی برای آسیب‌پذیری بیشتر این قشر از جامعه است. در کشور ما، اکثر قراردادهای رهن و اجاره مربوط به ماه‌های اول و دوم تابستان منعقد می‌شود. مطمئنا امسال مشکلات بیشتری پیش روی مستأجران خواهد بود و تأمین اجاره‌بها ماهیانه راه سختی را پیش روی دارد. شرایط امروزه بگونه‌ای است که بیش از 90 درصد متقاضیان موثر مسکن قدرت خرید خانه در این اوضاع را ندارند و مطمئناً درصد بالایی از همین قشر پس از اتمام قرارداد در ابتدای فصل رهن و اجاره با مشکلات جدی‌تر و جدید‌تری مواجه خواهند شد. تسهیلات کنونی به عنوان کمک خرید مسکن هم به گونه‌ای نیست که تأمین‌کننده سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن باشد. اگر قرار است دولت از طریق ارایه تسهیلات در این زمینه متقاضیان موثر مسکن را حمایت کند، تنها افزایش تسهیلات نمی‌تواند کارساز باشد؛ متعاقب افزایش تسهیلات، پرداخت اقساط سنگین‌تر است که با این رنج در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق و دستمزدها، وام‌گیرنده همچنان در پرداخت اقساط سنگین ناتوان است.
بنابراین افزایش تسهیلات با بهره کم توأم با مدت زمان طولانی‌تر در بازپرداخت اقساط شاید بتواند در این برهه تا حدودی کاهنده مشکلات باشد، هر چند به صرف پرداخت تسهیلات همچنان درصد قابل توجهی همچنان نمی‌توانند صاحب خانه شوند زیرا سرمایه‌ای به عنوان مکمل تسهیلات دریافتی ندارند . با توجه به اینکه در این برهه رویکرد تأمین مسکن ملکی برای دهک‌هایی از جامعه به دلیل نداشتن سرمایه مختصر ابتدایی و ناتوانی در پرداخت اقساط تسهیلات تقریبا امری محال بوده، از این رو، ضرورت دارد دولت برنامه‌ای مناسب‌تر تحت عنوان تسهیلات مسکن استیجاری ارایه دهد. با توجه به تمام مشکلات موجود بر سر راه مدیریت شهری، زمانبر بودن طرح، محاسبه دخل و خرج طرح و مقرون به صرفه‌تر بودن برای دولت و سازنده و نیز اضافه نشدن مسکن بر مسکن‌های فعلی بهترین راهکار پس از شناسایی دقیق نیازمندان و مستحقان واقعی، تسهیلات
کم بهره یا بلاعوض با عنوان مضاربه پرداخت بهای اجاره مسکن برای این قشر است. هر چند که تاکنون دولت در مبحث قیمت‌های رهن و اجاره و همچنین قیمت خرید و فروش دخالتی نداشته است و افزایش اجاره‌بها سالانه با تعیین نرخ توسط موجر، چانه‌زنی و خواهش مستأجر و نهایتا وساطت مشاورین املاک صورت می‌گیرد که این روش نامناسب و غیر‌اصولی است.
موجر افزایش قیمت سایر کالا و خدمات را در نظر می‌گیرد از طرفی مستأجر درآمد و دستمزد خود را معیار قرار می‌دهد که اساساً در این میان تعادلی بین این دو مولفه وجود ندارد و نهایتاً پیشنهاد موجر موثر واقع می‌شود. بنابراین ضرورت دارد دولت در این قسمت افزایش اجاره‌بها را هم کنترل کند و با نظارت در افزایش قیمت‌های خارج از عرف و نامعقول موازی با افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه در این مساله مهم ورود کند و بر اساس درصدهای افزایشی مشخص طبق معیارهای مرتبط اعمال کند. پرداخت وام‌های مضاربه‌ای از شروع تا پایان قرارداد به صورت یک‌ساله و دریافت سودهای زیر 10 درصد از روش‌های کارساز است.
