صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین بررسی خود از شاخص‌های اقتصادی دنیا در تقسیم‌بندی هفت منطقه‌ای جهان، نرخ رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش وضعیت رشد اقتصادی این مناطق از سال 2014 تا 2017 بررسی و پیش‌بینی‌های سال 2018 و 2019 منتشر شده است.
ه گزارش رتبه آنلاین، طبق این گزارش، اندازه اقتصاد دنیا در سال 2018 به نسبت سال 2014 مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس، کاهش 171 میلیارد دلاری اندازه اقتصاد منطثه منا طی این سال‌ها بوده است.
در گزارش ابتدایی از سلسله گزارشات صندوق بین‌المللی پول ابتدا به «آمار نرخ تورم» و «نرخ رشداقتصاد جهانی» پرداخته شده که درتقسیم‌بندی «جهان»، «اقتصادهای پیشرفته»، «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»، «آسیای در حال توسعه و نوظهور»، «آمریکای لاتین و کارائیب» و «خاورمیانه و شمال آفریقا» و «اروپای در حال توسعه و نوظهور» این آمارها گردآوری و تحلیل شده است.
تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه‌های محاسبه‌شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی‌دار گزارش شده به طوری که یافته‌های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت‌گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می‌گیرد.
شاخص‌های اصلی رشد واقعی تجارت در نخستین ماه‌های 2017 روند رو به بهبود داشته‌اند، که این حاکی از تقویت تجارت در آغاز سال است. خروجی بنادر اصلی از افول خود در سال‌های 2016-2015 به سطح بالایی رسید، با رشد سال به سال 2 /5 درصد در دو ماه نخست 2017.
شاخص کلیدی سفارش جهانی صادرات در ماه فوریه به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسید، که نشان از رشد سریع‌تر تجارت در ماه‌های آتی دارد.
در نهایت، تخمین‌های رشد تولید ناخالص جهانی در نرخ‌های مبادله کالایی از 2.3درصد در سال 2016 به 2.7درصد در سال 2017 و 2.8درصد در سال 2018 افزایش می‌یابند.
بر پایه این گزارش و آمارهای ارائه شده، اندازه اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال 2018 در مقایسه با 2014 با کاهش شدیدی مواجه بوده و حتی می‌توان گفت که این اندازه به نسبت این سال‌ها نصف می‌شود.
بر همین اساس، طبق جداول آماری که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، کشورهای منطقه “منا” در سال 2018 به نسبت 2014 با کاهش 171 میلیارد دلاری اندازه اقتصادشان مواجه می‌شوند اما سایر گروه‌بندی‌ها شاهد یک نوسان نموداری کاهش 2 ساله و اوج‌گیری مجدد در سال 2017 و پیش‌بینی ادامه همین روند در سال‌های 2018 و 2019 هستند.
احیانا این کاهش اقتصاد حوزه منا نشات گرفته از درگیری‌های نظامی کشورهای حاضر در این منطقه و اوج‌گیری تنش‌های سیاسی مابین ابرقدرت‌هایی نظیر ایران، عربستان، یمن، قطر و لبنان در سال‌های 2018 و 2019 باشد.
