نظام توزیع، نیازمند اصلاح ساختاری

اکنون با اینکه ما درگیر رودررویی نظامی با هیچ کشوری نیستیم، اما تشدید تحریم‌های آمریکا باعث شده تا ما در شرایط یک جنگ اقتصادی قرار بگیریم. این شرایط می‌طلبد که دولت و مجلس از راهکارهای جدید برای تأمین نیاز مردم، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی استفاده کنند تا به‌نوعی بحران را پشت سر بگذارند.

حال کالاهایی نظیر دارو و مواد غذایی نیازهای اولیه و اساسی مردم به‌حساب می‌روند که ایجاد مشکل در واردات آن ممکن است کشور را با کمبود مواجه کند و دولت را مجبور به جیره‌بندی آن سازد؛ اما دولت و سایر مسئولان موظف به تأمین نیازهای شهروندان هستند و پیش از بحرانی شدن وضعیت باید راهکارهای نهایی را تصویب و تبدیل به قانون کنند. یکی از این راهکارها استفاده از کوپن یا کالابرگ الکترونیکی است که می‌تواند دولت را در امر جیره‌بندی کالا کمک کند.

الکترونیکی بودن این کوپن‌ها تا حد زیادی می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌ها و فسادهای احتمالی جلوگیری کند، اما نباید تمام راهکارها را به همین‌جا محدود کرد و به آن دل‌خوش ماند؛ زیرا بارها مشاهده کرده‌ایم که در سیستم‌های الکترونیکی هم سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته، پس لازم است که مسئولان با نظارت و کنترل قوی به کار خود ادامه دهند تا دلالان و سودجویان راهی برای سوءاستفاده پیدا نکنند؛ اما همین طرح هم نیاز به اصلاحاتی دارد. نه‌تنها این طرح که نظام توزیع ایران نیاز به اصلاح ساختاری دارد. در این زمینه دولت می‌تواند با استفاده از طرح پرداخت سبد کالایی نیازمندان واقعی به این کالاها را تحت پوشش قرار دهد.

در این زمینه کارگران، کارمندان و بازنشستگان در اولویت قرار دارند که آنها را می‌توان از طریق فیش حقوقی شناسایی کرد؛ اما عده‌ای هم هستند که جزو حقوق‌بگیران نیستند که در این زمینه می‌توان از کمیته امداد یا سازمان بهزیستی کمک گرفت. با ایجاد سامانه‌هایی هم می‌توان از شهروندان درخواست کرد که با ثبت‌نام خود دولت را از نیازشان آگاه سازند؛ زیرا اگر کسانی که به این کالاها نیازی ندارند به آن دسترسی پیدا کنند ممکن است در این زمینه هم شاهد ایجاد بازار سیاه و بازارهای زیرزمینی باشیم؛ چراکه به‌هرحال استفاده از کوپن یک پیام نهان دارد که آن‌هم مربوط به دونرخی شدن کالاهای اساسی است. از سوی دیگر زمانی که تمام آحاد جامعه به این کالابرگ دست پیدا کنند، همان اتفاقی رخ می‌دهد که در زمینه یارانه‌ها اتفاق افتاد و دولت صرفاً باید متحمل هزینه‌های سنگینی شود که ممکن است در پی خود تورمی را به همراه داشته باشد؛ اما درنهایت علاوه بر اصلاح نظام توزیع، بهتر است مسئولان راهکارهایی را برای ارتباط با بازارهای جهانی پیدا کنند تا کشور از خطر کمبود کالا رهایی یابد.