یکشنبه 4 آذر 1403
خانهاسلایدر اصلیبخش‌خصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند

بخش‌خصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند

بخش‌خصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند بنابراین ورود و پیگیری اقتصاد خرد توسط بخش‌خصوصی واقعی می‌تواند کلیدی برای برون‌رفت بنگاه‌ها از شرایط فعلی اقتصاد باشد.

پیمان دفتری عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بلژیک با ارزیابی از آنکه اتاق بازرگانی در دوره آتی باید چه اهدافی را در پیش بگیرد، اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به اتاق بازرگانی وارد می‌شود ماهیت دولتی بودن آن بوده و باید اتاق بازرگانی که مرکز اصلی بخش‌خصوصی برای تصمیم‌سازی است، عاری از دولتی‌های حاضر در اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی در سطح میانی اقتصاد قرار داشته و باید مباحث اقتصاد خرد در اتاق های بازرگانی با چابکی بیشتری پیگیری شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه باید اقتصاد خرد نقش پررنگی را اتاق بازرگانی بگیرد، گفت: کسب و کار های خرد طی سال های گذشته سهم بسزایی را در اقتصاد کشور پیاده کرد و باید نسبت اقتصاد کلان به اقتصاد خرد در اتاق بازرگانی به نسبت 30 به 70 تغییر کند بنابراین مسائلی همچون مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، تامین مواد اولیه بنگاه‌ها و صنایع پایین‌دست و … در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد زیرا اینها مشکلات روزمره فعالان اقتصادی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مسیر اتاق بازرگانی باید اصلاح شود، تاکید کرد: ارتباطاتی که اتاق بازرگانی با بخش های دولتی می‌گیرد نباید دچار روزمرگی شود و سرعت تطبیق مقابل بین یکدیگر وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی باید یادبگیرد که مطالبه گر، نتیجه‌گرا و عملگرا باشد و تا با نقطه‌ای که به عنوان هدف تعیین کرده، دسترسی پیدا نکند، آرام نگیرد؛ دیگر ضعفی که همواره به عنوان نمره منفی در کارنامه اتاق بازرگانی خودنمایی می‌کند روی کاغذ ماندن توافقات انجام شده با سایر نهادها بوده که عملا اتاق بازرگانی را به سمت شعاری محور شدن سوق داده بود و باید در آینده اتاق بازرگانی، این مسائل برطرف شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بلژیک با اشاره به اینکه نباید درخصوص مبارزه با فساد کم کاری کرد، گفت: یکی دیگر از موضوعات حیاتی که باید در اتاق بازرگانی به جد پیگیری شود ، بحث مبارزه با فساد است؛ فساد آسیب‌های فراوانی را به بنگاه های اقتصادی وارد می سازد زیرا تبعیض و رانت از عوامل منفی در محیط کسب و کار به شمار می آید که باید برای از بین بردن آن در دوره آتی، تلاش های فراوانی صورت بپذیرد.
دفتری با اشاره به اینکه نباید اخلاق را فراموش کرد، تصریح کرد: طی سال های گذشته بحث اخلاق در اتاق بازرگانی مغفول مانده و باید در محیط کسب و کار اخلاق آموزش داده شود و البته نباید حوزه خانم ها و جوانان را از یاد برد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه کسب و کارهای نوپا نیازمند حمایت هستند، تاکید کرد: قوانین متعدد و متناقضیی که گاها بنگاه های تولیدی را کرخت می‌کند و باعث آسیب رساندن به سرمایه می‌شود باید اصلاح شود زیرا چنین روندهایی عموما و اصولا باعث رنجش سرمایه و آسیب رسانی به سرمایه گذاری می شود.
وی اضافه کرد: نباید باعث رنجش سرمایه شد زیرا افرادی که تمایل به سرمایه گذاری داشته اگر ناملایمتی هایی را ببیند خیلی راحت سرمایه خود را به مکان دیگری منتقل کرده و عواقب منفی را به اقتصاد کشورمان منتقل می کنند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید