مسائل بانکی صادرکنندگان حل شود
ازابتدای پیدایش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، این ثروت خدادادی به مثابه یک نعمت برای رشد درآمد کشور به بخش‌هایی رفته است که وضعیت اقتصاد ایران و ایرانی را بهبود ببخشد. اما در کمتز از 5 دهه پس از تثبیت این درآمد و ملی سازی نقت یکی از مهمترین مقوله هایی که برای کارشناسان پدید امد این بود که این درآمدها به سمتی هدایت شود که تولید ملی را حمایت کند و زمینه سازی کند برای رشد صادرات غیر نقتی ایران. این روند تا جایی پیش رفت که نگاه‌ها بعد از درآمد نفتی به سمت صادرات هدایت شد واین وفاق پدید امد که این بخش بتواند برای کشور ارز‌آوری داشته باشد و تکیه گاه کشور به پول نفت کمتر شود.
حال صادرات محوری یکی از رویکردهای اصلی کشور است و باید این نقطه نظر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
اما دراین مسیر دهه‌هاست که شعار داده می‌شود و در عمل رخداد مد نظر در برنامه ها محقق نمی‌شود.
چراکه صادرکنندگان از چالش‌هایی صحبت می‌کنند که هم در فضای داخلی با آن روبه رو هستند و هم در فضای بین‌المللی گرفتارشان کرده است. چندی پیش رئیس جمهورهم در دیداری که با صادرکنندگان عمده کشور داشت صحبت از برداشتن موانع، توسعه ظرفیت‌ها، کاهش ریسک‌ها و ایجاد فضای اعتماد برای صادرات محوری کرد تا شاید این رویه تغییری داشته باشد.
دراین حوزه و درباره آینده تجاری کشور مجتبی خسروتاج معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت اصلی ترین مسئولی است که باید چالش‌های پیش روی صادرکنندگان را رفع کند. از همین رو در این گزارش تلاش کرده ایم تا دیدگاه‌های این مقام مسئول را واکاوی کنیم.
مشکلات تولید و اثر در صادرات
مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در بررسی مشکلات صادرات ایران به هزینه‌های داخلی که به بنگاه‌های تولیدی تحمیل می شود اشاره دارد و معتقد است که این موضوعات هزینه صادراتی را افزایش داده است.
وی با تاکید بر این که به موازات این مشکلات افت شاخص‌های رقابتی و رتبه تجارت جهانی را شاهدیم گفته است: یکی از اقداماتی که دولت برای افزایش حجم و درآمدهای صادراتی می‌تواند انجام دهد، تغییر و تحولات اساسی بر سر راه هزینه‌های تولیدات صادرات‌گرا است تا شرایط رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی با تغییرات جدی روبه‌رو شود.
وی با انتقاد از اینکه کالاهای داخلی جنبه رقابتی را ندارند، گفت: متاسفانه رقابتی‌نبودن قیمت، کیفیت کالا و بازاریابی جزو مهمترین دغدغه‌های صادراتی ایران بوده زیرا عواملی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه، تامین‌اجتماعی، حمل‌ونقل، بنادر و… هزینه تولید داخلی را در مقایسه با سایر رقبا به شدت بالا می برد.
3مشکل مهم صادرکنندگان
خسرو تاج در خصوص مسائل صادرات ایران هم گفت : مشکل اول صادرکنندگان بازار و کشورهای هدف است.دوم سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌سازی کالاهای صادراتی و توسعه آنها و سوم مسائل بانکی صادرکنندگان است،لذا به غیر از آنکه دولت در حال بررسی مشکلات صادرکنندگان است، مجلس نیز در حال بررسی جوایز و مشوق‌های صادراتی است.
او با تحلیل وضعیت هم گفت: ۹۰درصد تجارت ایران با ۲۰کشور همسایه، اروپا و آسیا است،اما هدفگذاری ما این است که تعداد کشورهای هدف رادر مبادلات تجاری افزایش دهیم. با تشکیل میزهای کالایی و کشوری از ابتدای سال در سازمان توسعه تجارت، به طور متناوب در حال بررسی بازارهای مختلف هستیم تا بتوانیم با شناسایی بازارهای هدف جدید، صادرات خود را توسعه دهیم.
وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار داده که به واسطه آن کسری تراز تجاری ایران با اروپا کاهش پیدا کند. در حال حاضر واردات از کشورهای اروپایی بیشتر از صادرات ما به این کشورها است، لذا در طرحی که در حال تدوین است می‌خواهیم شدت این کسری را کم کنیم.یکی از برنامه‌ها صادرات کالاهای جدید و دیگری تغییر روند صادرات است، از طرفی موافقتنامه‌های ترجیحی هم بزودی بر ترکیب بازارهای هدف اثر می‌گذارد.
افت شدید کیفیت کالاهای ایرانی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: رشد فناوری و تکنولوژی در تولیدات جهانی، باعث افت شدید کیفیت کالاهای ایرانی شده و اگر همراستا با علم‌روز و فناوری‌های جدید بروزرسانی بنگاه‌های تولیدی در دستور کار قرار نگیرد، نمی توانیم پاسخگوی بازار بین‌المللی باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه مزیت انرژی، چندان سودآوری در اقتصاد ندارد، تاکید کرد: در گذشته مزیت‌های اقتصادی ایران در بخش انرژی می‌توانست رتبه اقتصادی ایران را بهبود بخشد اما امروز تکیه بر این روش، راهکاری برای توسعه اقتصاد نیست چراکه تقاضای بازار به سمت تولید محصولات و خدمات جدید و خوش آتیه با تکیه بر فناوری، آی‌تی و ظرفیت‌های نیروی انسانی حرکت کرد.
اثر گرانی دلار در صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که افزایش نرخ دلار باید به صورت تدریجی و بر اساس کسر تورم داخلی از تورم خارجی صورت گیرد.
وی درباره اینکه آیا به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات نیز افزایش یافته است؟ اظهار کرد: از گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که نرخ دلار به تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه ریزی، زمان‌بندی و برخی تعهدات خاص نیاز دارد و افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در میزان صادرات تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.
وی ادامه داد: البته ممکن است افزایش نرخ دلار برای برخی صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به همراه داشته باشد اما اینکه در کلان تاثیرگذار باشد، بحث دیگری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، همان طور که درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود، هزینه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و خرید کالا وجود دارد نیز بالا می‌رود. بر همین اساس حتی صادرکنندگان هم ترجیح می‌دهند که افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا بتوان برنامه‌ریزی راحت‌تر و اصولی‌تری صورت داد.
خسروتاج افزود:هیچ یک از صادرکنندگان از افزایش یکباره نرخ ارز استقبال نمی‌کنند، چراکه برخی کالاهای ما به گونه‌ای است که افزایش یکباره نرخ ارز اجازه سرمایه‌گذاری در آنها را نخواهد داد.
تشویق برای صادراتی شدن
خسرو تاج با اشاره به اهمیت تشویق سرمایه گذاران گفت :باید به سرمایه گذاران اطمینان داد که ریسک سرمایه‌گذاری برای آنها وجود ندارد.
او افزود:کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به عوامل متعددی بستگی دارد، اما تمام سعی ما بر این است که ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم.لذا یکی از کارهایی که قرار شده مورد رسیدگی قرار گیرد صندوق توسعه ملی است. با افزایش نرخ ارز سرمایه‌گذاری که بخواهد از منابع صندوق توسعه ملی وام ارزی بگیرد، نگران این خواهد بود که در اثر افزایش نرخ ارز در آینده چگونه قادر خواهد بود با نرخ‌های بالاتر نسبت به بازپرداخت وام‌های ارزی خود اقدام کند.
او با اشاره به جلسه رییس جمهور با صادرکنندگان هم تاکید کرد: مقرر شده است تا با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی پیشنهاد لازم در‌خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سالهای بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه کند. زیرا وام‌گیرندگان نباید از بازپرداخت وام‌های ارزی به دلیل تغییرات گسترده ارزی نگرانی داشته باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: معتقدم این تصمیم در ایجاد فضای اعتماد و تشویق واحدها به سرمایه‌گذاری و توسعه طرح‌ها بسیار می‌تواند مفید باشد و مشکلات استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را- در گذشته – در همین خصوص که اکنون گریبانگیر تعدادی از واحدهاست نخواهند داشت.
واردات گران و نوسان صادرات
خسرو تاج با اشاره به آثار نوسانات ارزی در تجارت ایران ادامه داد: در حوزه محصولات کشاورزی برخی اقلام هستند که سرمایه‌گذاری روی آنها در میان مدت جواب می‌دهد و زمان‌بر است. حال اگر شرایط را اینگونه در نظر بگیریم، چه کسی می‌داند که در پنج یا ۱۰ سال آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود. بر این اساس طبیعی است که قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها از دست خواهد رفت.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر تمام بحث‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای اعمال کند که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود، شرایط بهتری حاکم خواهد بود، زیرا به دنبال گرانی دلار، واردات ما نیز قطعا گران‌تر تمام خواهد شد.
وی ادامه داد: گرانی واردات از یک‌سو ممکن است در برخی زمینه‌ها که تولید داخلی وجود دارد موجب شود رقابت میان تولیدکننده داخلی و خارج از کشور بیشتر شود اما در بخش‌هایی که تولید داخلی نداریم، افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد.
خسروتاج گفت: بر همین اساس برداشت شخصی من این است که افزایش یکباره نرخ ارز، برای هیچ یک از بخش‌های اقتصادی مطلوب نیست و باید همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.
طرح ویژه دولت برای رفع مشکل صادرات
خسروتاج با اشاره به شرکت‌های صادراتی فولاد و محصولات پتروشیمی هم معتقد است که این شرکت‌ها بعضاً مجبورند برای صادرات هزینه‌های لجستیکی بالایی را در صدور کالا اعم از معطلی کالا در بنادر ثالث، هزینه‌های تخلیه بارگیری، هزینه‌های توقف و بعضاً ریسک‌های استفاده از شرکت‌های ثالث و هزینه‌های انتقال وجه را که خودش رقم بالایی است، متحمل شوند.
او افزود: در این خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظف شدند با مسئولان اقتصادی کشورهای طرف مقابل در این‌خصوص مذاکراتی داشته باشند و تلاش شود این ارتباطات تجاری هرچه بیشتر مستقیم بین طرفین معامله انجام شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند.
وی در تشریح دیگر مشکلات در بخش صادرات هم گفت :عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های نصب شده در تولید کالا و صادرات مشکل دیگر ماست و به‌عنوان مثال ظرفیت بالایی در تولید محصولات پتروشیمی در کشور ایجاد شده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌توان صادرات را رونق داد.
وی تاکید کرد: بخشی از ارزهای صادراتی درصنایع پتروشیمی و فولاد صرف توسعه همین صنعت می‌شود، به‌عنوان مثال فولاد مبارکه بخشی از ارزهای صادراتی خود را صرف توسعه زنجیره فولاد کشور می‌کند که با مجموعه امکانات و سایر راهکارها روش مناسبی نیست.
وی در خصوص هلدینگ‌های بزرگ صادراتی برای حضور قوی‌تر در بازارهای بین‌المللی هم گفت :مقرر است تا وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی در تقویت و ارائه تسهیلات برای فعال کردن این هلدینگ‌ها اقدام کنند. پیشنهادی برای توسعه ظرفیت‌های صادراتی در بخش لبنیات، تولید لاکتوز، خودکفایی در تولید گوشت و کره ارائه شده ومقرراست مشخصات این پروژه‌ها با قید فوریت توسط بانک مرکزی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شود.
منع عوارض گیری از کالاهای صادراتی
درهمین زمینه خسرو تاج که دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی نیز هست با ارسال نامه‌ای به استانداران اعلام کرد: دستور دهید کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در راستای اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون مقررات صادرات و واردات، از وضع و اخذ هرگونه عوارض بر اقلام و کالاهای صادراتی خودداری کنند.
او با ارسال نامه ای به استانداران سراسر کشور اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید براساس تکالیف قانون برنامه ششم توسعه، رشد میانگین سالانه ۲۱٫۷ درصد برای صاردات غیرنفتی در طول سالهای برنامه می‌بایست محقق شود.
وی افزود: از آنجا که یکی از الزامات مهم و اساسی برای تحقق اهداف تعیین شده، رفع موانع و محدودیت‌های قانونی سر راه صادرات و همگرایی و هم‌افزایی رویکردها، ضوابط و ساز و کارهای اداری دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق سیاستها و برنامه‌های کلان صادراتی کشور می‌باشد و کلیه مسئولین و مدیران محترم استانی نیز به واسطه جایگاه مهم آنها در فرآیند نظارت بر اجرای سیاستها، برنامه‌ها و ضوابط مرتبط با صادرات درمناطق مختلف بویژه مبادی رسمی گمرکی در مرزها، نقش ویژه‌ای را ایفا می‌نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایید کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در راستای اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون مقررات صادرات و واردات، از وضع و اخذ هرگونه عوارض بر اقلام و کالاهای صادراتی خودداری کنند.
