فریال مستوفی| عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایراناقتصاد ایران همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و در این میان بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی ایران نقشی انکارناپذیر برعهده داشته است. در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه نظام نیز برخوردار است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهادی پرسابقه و ریشه‌دار است که از آن به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی یاد می‌شود؛ نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی یک کشور دارد، از این‌رو نمایندگان اتاق‌های بازرگانی باید منعکس‌کننده مشکلات و مسائل بخش تجارت، صنعت و معدن کشور باشند. در شرایط کنونی اقتصادایران، حضور بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. یکی از رسالت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، بسترسازی و ریل‌گذاری جهت از سرگیری روابط در فضای بین‌الملل است، بنابراین افرادی باید بر مسند اعضای هیات نمایندگی اتاق‌های بازرگانی قرار گیرند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در بخش‌های بازرگانی، صنعت،معدن یا کشاورزی فعال باشند و اقتصاد ایران را (براساس شرایط فعلی) خوب بشناسند و بر امور صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی مسلط بوده و سابقه انجام کار مرتبط داشته باشند.
اعضای اتاق‌های بازرگانی باید نسبت به حضور در جلسات و فعالیت‌های اتاق وقت جدی بگذارند و فضایی را فراهم کنند که در آن تمامی اعضا بتوانند به‌راحتی نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و صدای بخش‌خصوصی واقعی را انعکاس دهند. اتاق‌های بازرگانی باید با مشارکت و پویایی در مجامع دولتی در تصمیمات مهم اقتصادی کشور سهیم باشند؛ بنابراین لازم است تا توانکارشناسی اتاق تقویت شود. با توجه به اینکه هم‌اکنون اتاق‌ها متشکل از بخش‌های عمده صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی بوده، بهتر است از هر بخش افراد مطلع و مسلط به حوزه وارد اتاق شوند و برای حل مشکلات محیط کسبوکار راهکارهای خلاقانه و عملی ارائه کنند. بخش‌خصوصی باکفایت در این برهه از اقتصاد کشور که دوره حساسی محسوب می‌شود، باید بسیار با تدبیر عمل کند و به‌دنبال راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد باشد. مدیریت اتاق نیز باید از توانایی لازم و عزم جدی برای تحقق این اهداف برخوردار بوده و بدین منظور برنامه مشخصی داشته باشد و به معنای واقعی حامی بخش‌خصوصی باشد و بتواند با توجه به تعاملات سازنده‌ای که با دولت دارد، منعکس‌کننده چالش‌ها و مشکلات، همچنین انتظارات این بخش از دولت باشد و از این طریق به تحقق اهداف بخش‌خصوصی در سطح کلان اقتصاد کشور همت گمارد. اتاق‌های بازرگانی می توانند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال آن به مراجع تصمیم‌ساز کشور، موجب ارتقای کیفیت تصمیمات و رشد و شکوفایی اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار شوند، ولی برای نیل به این مقصود به حمایت و همراهی دولت نیز نیاز است.
با توجه به برخی از تجربیات اتاق‌های صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی کشورهای مختلف، سیاست‌ها و برنامه‌های ذیل پیشنهاد می‌شود: ۱-داشتن دیپلماسی اقتصادی و تجاری؛ ۲- مطالبه‌گری؛ ۳- شناسایی چالش‌های فضای کسبوکار بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با انجام تحقیقات دقیق کارشناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع آن؛ ۴- برخورداری از قدرت تعامل گسترده با سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و دفاع از خواسته‌های بخش‌خصوصی در این مجامع؛ ۵- حضور موثر در مراجع تصمیم‌گیری در ارتباط با تدوین قوانین مناسب و قابلیت تصمیم‌سازی؛ ۶- تقویت روحیه کار گروهی و استفاده از هم‌اندیشی و کار جمعی جهت سرعت‌دهی به تحقق اهداف اتاق؛ ۷- تلاش برای معرفی و شناساندن پتانسیل و ظرفیت بخش‌خصوصی به جامعه بین‌المللی؛ ۸- اولویت‌‌بندی مسائل براساس میزان اثرگذاری آن بر بهبود وضعیت اقتصاد؛ ۹- همت گماردن به جهانی‌شدن اقتصاد کشور از طریق بسط روابط تجاری و آموزش‌های مناسب؛ ۱۰- استفاده از پتانسیل نسل جوان و حمایت از کارآفرینی؛ ۱ ۱-ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از طریق فراهم ساختن بسترهای لازم و ایجاد شفافیت و درنتیجه کوشش برای سلامت اقتصاد از جمله از طریق تدوین نقشه‌راه سرمایه‌گذاری خارجی که شامل چهار بخش کلیدی که عبارتند از: مطالعه بازار، برنامه اجرایی و یک بسته سیاستی و حمایتی برای انجام اصلاحات ضروری در سطح استانی و کشوری؛ ۱۲- جمع‌آوری بانک اطلاعاتی از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات وواردات و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مزیت‌های رقابتی استانی؛ ۱۳- تلاش جهت بهبود شاخص رقابت‌پذیری ایران در راستای ارتقای کیفیت محیط کسبوکار که اتاق در این‌خصوص با همکاری موسسه فریزر (Fraser Institute) اقدام به تهیه گزارش ایران کرد و طی ارزیابی‌های به‌عمل آمده رتبه ایران چند رده بهبود پیدا کرد؛ ۱۴- تقویت همکاری با سفارتخانه، اتاق‌های مشترک و هم‌اندیشی جهت بهبود روابط بخش‌خصوصی با کشورهای دیگر؛ ۱۵-تلاش جهت تثبیت وجهه بخش‌خصوصی در جامعه بین‌المللی از طریق مشارکت در سمینارهای بین‌المللی مهم و معرفی پتانسیل‌های بخش‌خصوصی در روابط تجاری و پیوستن به مجامع بین‌المللی مختلف.
اگر خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای‌که مطلوب ساختار اقتصادی و به‌صلاح کشوراست، با رویکرد توانمندسازی بخش‌های غیردولتی واقعی در دستور کار قرار گیرد، قطعا اقتصاد کشورمان مستحکم خواهد شد. نباید انتظار داشت که همه تغییرات توسط دولت و مجلسصورت گیرد. تقویت بخش‌خصوصی در کنار قانون‌گذاری مجلس و نظارت قوه قضائیه زمینه‌ساز یک جهش جدی در اقتصاد ایران خواهد بود که اجرای صحیح آن قطعا نمود بین‌المللی نیز خواهد داشت. بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در جایگاه پارلمان بخش‌خصوصی نیاز به همصدایی و وجود افراد جوان دارای ایده‌های نو در کنار پیشکسوتانی که دغدغه تولید و کارآفرینی دارند، دارد تا رسالت‌های اتاق را به بهترین نحو اجرا کنند. به این موارد باید هدف بین‌المللی شدن اتاق را افزود و این موارد می‌تواند از مهمترین ماموریت‌های دوره بعدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باشد.
