راه‌حل هر مشکلی در درجه نخست مستلزم شناخت دقیق و مبتنی‌بر تحلیل علمی است، ارائه راه‌حل در مرحله بعدی و با تکیه بر چنین تحلیلی امکان‌پذیر است. بدون شناخت علمی هر گونه راه‌حلی به منزله انداختن تیری در تاریکی خواهد بود و چه بسا ممکن است نتیجه معکوس دهد. متاسفانه مسوولان معمولا از پذیرفتن این رویکرد منطقی و معقول اکراه دارند؛ چراکه چنین کاری را به معنای محدود شدن دامنه قدرت و احیانا اتخاذ تصمیمات نامحبوب به لحاظ سیاسی تلقی می‌کنند. یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت کُنش انسان‌ها در روابط مبادله‌ای، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولا تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوام‌پسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند. آنها بر منافع تدابیر خود تاکید می‌ورزند و از هزینه‌های آنها سخن نمی‌گویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضا آن را به سخره می‌گیرند. شناخت علم اقتصاد انسان‌ها را فروتن می‌کند و به آنها می‌فهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعده‌های خیالی و کُنش‌های بدون هزینه دل بست. طبیعتا می‌توان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است. در کشورهای پیشرفته که نظام‌های سیاسی به‌صورت حزبی اداره می‌شوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمی‌تواند بیش از حد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب می‌شود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند. سیاستمداران باید در چارچوب منافع درازمدت حزبی تصمیم‌گیری کنند؛ در غیر این صورت از درون خود حزب کنار نهاده می‌شوند. این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت می‌رسند با افتخار اعلام می‌کنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینه‌های بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس قانون‌گذاری و شوراهای شهر مبتنی‌بر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنی‌بر انتخاب فردی باید در جهت نظام مبتنی‌بر تحزب تغییر یابد. از سوی دیگر احزاب سیاسی متعددی که در کشور حضور دارند باید به جای تکیه بر برنامه‌ها و مرام‌نامه‌های مبتنی‌بر شعارهای کلی و بعضا متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن از نظر کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف درخصوص همه جنبه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارائه دهند. البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجود مطبوعات و رسانه‌های گروهی آزاد و رقابتی ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگویی کند. با ادامه وضع موجود مشکلات اقتصادی که عمدتا ریشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم می‌یابد و اشتباهات گذشته به‌صورت‌های مختلف تکرار خواهد شد.
