درپی تصویب شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن بیان اینکه این تصمیم زیان بانکها را کاهش می‌دهد، نحوه محاسبه سود ماه‌شمار سپرده‌های کوتاه مدت را تشریح کرد.
به گزارش رتبه آنلاین، محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص مصوبه اخیر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد برای همه بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی تعیین شده است، اظهار کرد: همه بانکها موظف به رعایت این موضوع هستند، اما برخی بانکها رویه‌شان در این خصوص متفاوت بود.
وی افزود: در این میان برخی بانکها از این نرخ‌ها عبور کردند و زمانی که چند بانک این کار را انجام دهند، باقی بانکها نیز به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای رقابت در جذب سپرده می‌شوند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ایران با تاکید بر اینکه اکثر بانکها ضوابط سود سپرده را رعایت می‌کردند، گفت: تخلف برخی بانکها کار را به جایی رساند که بانک مرکزی درباره این تخلفات هشدار جدی داد و تاکید کرد که اگر بانکها از این نرخ عبور کنند، با جدیت با آن‌ها برخورد می‌شود.
جمشیدی با اشاره به جریمه‌های متفاوت برای تخلفات در سود سپرده‌های بلندمدت، تصریح کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی، عبور از سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت یک نوع جریمه، عبور از ۱۸ درصد جریمه‌های سنگین‌تر و عبور از ۲۰ درصد براساس قانون جریمه‌هایی دارد که در صورت اجرا بانکها و مدیران آن‌ها را پشیمان خواهد کرد که تعطیلی و ادغام این بانکها نیز بخشی از این جریمه‌ها به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تبدیل کرده است، اظهار کرد: پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، سود پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده حساب آن‌ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران اضافه کرد: این اقدام اندکی سود سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد اما سود خاصی را نصیب بانکها نمی‌کند، چراکه بانکها سپرده را با سود ۱۵ درصد از مشتری می‌گیرند و با سود ۱۸ درصد تسهیلات اعطا می‌کنند که در این میان سه درصد به عنوان حق‌الوکاله برای بانکها سود ایجاد می‌کند، اما نکته اینجاست که همه سپرده‌ها صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود و بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم نگه‌داری می‌شود. از سوی دیگر سپرده‌ها در همان روز تبدیل به تسهیلات نمی‌شوند و این موارد به همراه هزینه‌های جاری بانکها سبب می‌شود تا در نهایت بانکها از محل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات ۰.۶ درصد متضرر شوند.
جمشیدی با بیان اینکه عملا سودی از این محل نصیب بانکها نمی‌شود، گفت: تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار به ماه‌شمار و کاهش نرخ سود سبب می‌شود تا اندکی زیان بانکها کاهش یابد و به طور کلی این تصمیمات مثبت است و امیدواریم که این بار بانکها نیز این تصمیمات را رعایت کنند.
وی در راستای تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده پیشنهاد کرد که نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز تعیین شود، چراکه پیش‌تر این تقسیمات وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری در بانکها می‌کرد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، افزود: فرض کنید فردی در یک بانک سپرده بلندمدت یک‌ساله باز می‌کند و فقط چند روز تا سررسید یک سال خود برای دریافت سود ۱۵ درصد فاصله دارد، اما به هر دلیلی به پولش نیاز پیدا کرده و مجبور به برداشت آن می‌شود که با قوانین فعلی سود او به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و متضرر می‌شود.
جمشیدی تصریح کرد: اگر نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز درنظر گرفته شود، رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری پول خود در بانکها افزایش پیدا می‌کند.
