الگویی برای تمرین دموکراسی

دکتر مسعود فرخی| خروج از اتحادیه اروپا جدی‌ترین چالش سیاسی بریتانیا بعد از پایان جنگ جهانی دوم است. برگزیت و گفتمان سیاسی شکل‌گرفته حول آن نه تنها پارلمان بریتانیا را دچار انشقاق سیاسی بین حزبی و همین‌طور درون‌حزبی کرده است، بلکه شهروندان بریتانیایی و جامعه را نیز بیشتر از هر زمان دیگری از هم جدا کرده است. به‌نظر می‌رسد سه عامل اصلی باعث رسیدن به وضعیت پیچیده فعلی شده است.

این سه عامل عبارتند از: اول سیستم سیاسی و نهاد قانون‌گذاری خاص بریتانیا. دوم مکانیسم رفراندوم برگزیت در سال ۲۰۱۶ و سوم چالش دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی نمایندگی شده. نهاد انتخاباتی در بریتانیا بر مبنای سیستم first past the post (گونه‌ای از نظام انتخاباتی تک‌مرحله‌ای که حائز اکثریت آرا، برنده مطلق انتخابات است) است. این سبک خاص انتخاباتی منجر به تعادل انتخاباتی مبتنی بر سیستم دو حزبی می‌شود و سیاستمدار برای وضع قوانین نیاز به کسب اکثریت صندلی‌ها (آرا) در پارلمان را دارد. این سیستم خاص در مقابل سیستم proportional (انتخاباتی تناسبی که در آن هر حزب بسته به میزان رای، کسری از کرسی‌ها را کسب می‌کند) قرار دارد. نکته خاص دیگر در مورد پارلمان بریتانیا این است که نمایندگان پارلمان می‌توانند فرآیند قانون‌گذاری و وضع قوانین را از طریق رای به آن متوقف کنند، ولی نمی‌توانند دستورالعمل سیاسی بیاورند. به این دلیل که تنها دولت و نخست‌وزیر می‌تواند پیشنهاد‌دهنده و آغازگر روند قانون‌گذاری باشد. از این رو استراتژی نمایندگان از حزب مخالف در مجلس عوام متقاعد کردن دولت به وضع و تغییر قوانین از طریق به چالش کشیدن نخست‌وزیر و حزب اکثریت از طریق گفتمان در پارلمان است. همان‌طور که در مورد برگزیت اتفاق افتاده است، اگر دولت خانم می نتواند توافقی را ارائه کند که در پارلمان ۶۵۰ نفره رای اکثریت را بیاورد – که با توجه به شرایط موجود امکانش بسیار بالاست – آن‌گاه سه حالت متصور است:‌ خروج بدون توافق و به اصطلاح اعمال ماده ۵۰ قانون اتحادیه اروپا که معنای آن جدایی بدون هیچ‌گونه توافقی است. حالت دیگر تمدید مدت مذاکرات دوران گذار و ادامه مذاکره با کشورهای اتحادیه اروپاست که به‌نظر امکان‌پذیر نیست و حالت سوم تغییر در توافق موجود و کسب رای مجدد از اتحادیه اروپا و پارلمان بریتانیا است. که به‌نظر از لحاظ زمانی (یعنی تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ ) ناممکن است.

مورد دوم ساز و کار رفراندوم جدایی در سال ۲۰۱۶ و انشقاق سیاسی بعد از آن است. دودستگی در داخل حزب محافظه‌کار اکنون تا جایی جلو رفته است که عملا به ایجاد راست افراطی و راست میانه درون‌حزبی منجر شده است. جایی که یوراسکپتیک‌ها- مشخصا بوریس جانسون و جیکوب رییس ماگ – حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا را یک توهین و آقا بالاسر برای استقلال سیاسی (sovereignty) و استقلال اقتصادی (economic indepencey) بریتانیا می‌دانند. اما از طرف دیگر داستان در درون حزب کارگر هم تا حدودی مشابه است. قسمتی از چپ‌های افراطی، ساختار فعلی اتحادیه اروپا را مبتنی‌بر حمایت از سرمایه‌داری شرکتی می‌بینند؛ نهادی که اصول نئولیبرالیسم را تحمیل می‌کند و در این بین راست میانه (در چارچوب حزب محافظه‌کار) و چپ میانه (در قالب حزب کارگر) ظرفیت متقاعد کردن اکثریت حزبی و همین‌طور اکثریت پارلمانی را ندارند و در این شرایط پرسش تامل برانگیز این است که آیا اساسا یک پرسش آری یا نه ساده برای یک سیاست همه بعدی نظیر برگزیت کافی بوده است یا نه؟ به‌نظر می‌رسد آشفتگی سیاسی ناشی از برگزیت از یکسو نماد بارز پیچیدگی‌های سیستم انتخاباتی موجود و ازسوی دیگر نماد یک دموکراسی با سیستم چک و بالانس (نظارت و حساب‌کشی) بسیار محکم است؛ سیستمی که می‌تواند الگویی بسیار خوب برای تمرین دموکراسی باشد.

و اما مورد آخر، پاسخ به این پرسش است که آیا سنجش ترجیحات سیاسی جامعه از طریق رفراندوم و سوال مستقیم از مردم روش مطلوب و بهینه‌ای برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در یک کشور است؟ آیا مسائل مهمی که سرنوشت سیاسی یک جامعه را به‌طور کلی دستخوش تحولات گوناگون می‌کند باید اساسا مستقیما به رای عموم گذاشته شود؟ آیا دموکراسی نمایندگی شده فرم مناسب‌تر و بهینه‌تری از دموکراسی مستقیم از طریق رفراندوم است؟ محققان علوم سیاسی تحقیقات زیادی در این زمینه‌ها انجام می‌دهند و پاسخ مشخص نیست، اما نکته‌ای که مشخص است این است که هر مساله‌ای که در ذهن شهروندان شکل می‌گیرد باید به نوعی مورد توجه سیاستمداران و قانون‌گذاران قرار گیرد و امکان سنجش افکار عمومی، ایجاد گفتمان سیاسی و راهکار قانون‌گذاری برای آن مهیا باشد. در بریتانیا به‌صورت سنتی قانون اساسی نوشته‌شده‌ای وجود ندارد و حتی رفراندوم برگزیت از لحاظ قانونی هم الزام‌آور نیست. فرآیند رفراندوم جدایی در اصل ساز‌و‌کاری برای سنجش افکار عمومی بود تا طبق آن دولت محافظه‌کار مستقر بتواند به‌صورت قانونی و براساس خواست اکثریت شهروندان فرآیند خروج از اتحادیه را شروع و به سرانجام برساند. در قانون اساسی ایران اما ساز و کار پرسش مستقیم طبق اصل ۵۹ مشخص شده است. چه بسا بسیاری از چالش‌های امروزی در جامعه ما از طریق بازگشت و رجوع به افکار عمومی و اجازه پرداخت سیاسی به بهترین وجه قابل‌حل باشد. فراموش نکنیم که شرط رسیدن به این مرحله، تضمین آزادی‌های فردی، پرهیز از ایجاد خط قرمزهای سیاسی و اجازه تشکیل گفتمان سازنده سیاسی است.

*دکتر مسعود فرخی، مدرس اقتصادسیاسی در دانشگاه Essex است.