اقتصاد ایران،سیاست‌زده است و با مصلحت سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کند؛ اقتصاد را باید با فاکتورهای خود تامین مالی کرد.
«ساختار تجارت در کشور به هم ریخته است و ضعف بازاریابی صنعتی حضورمان را در بازارهای جهانی محدود کرده است.» این جمله اعتقاد یحیی آل اسحاق مرد با تجربه حوزه تجارت ایران است . فردی که در دوره‌های محتلف اقتصاد ایران پس از انقلاب مسئولیت‌های مختلفی داشته اما همواره در لباس تجارت در میدان بوده است.
او معتقد است که در پسابرجام صادرات نسبت به واردات افزایش یافت و 70 درصد صادرات، مربوط به افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های وابسته به آن بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات بر اشتغال و تولید اثرگذار است، معتقد است که صادرات نفت و مواد پتروشیمی کمترین تأثیر را روی اشتغال و تولید دارد و برای افزایش اشتغال و تولید باید صادرات محصول صنعتی افزایش یابد.
در ادامه بخشی از دیدگاه های او را گزیده کرده ایم که می خوانید:
بازارهای محدود صادراتی ایران
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه بازار صادرات ما به چند کشور عراق، چین، امارات و افغانستان … محدود شده ، معتقد است: این موضوع آسیب بزرگی به صادرات می‌زند، زیرا در گذشته محصولات ما به 27 کشور جهان صادر می‌شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم اینکه برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید به رونق صادرات در بخش صنعت پرداخت، اما به این موضوع توجه نمی‌شود و همچنان صادرات ما بر پایه مواد خام است، گفت: عوامل مختلف داخلی و خارجی بر صادرات تأثیرگذار است بطوریکه بخشی از صادرات به مسائل خارج از کشور، مسائل بین‌المللی و نوع استراتژی دیگران نسبت به ما برمی‌گردد.
آل اسحاق با تأکید بر اینکه عرضه یک محصول در بازارهای بین‌المللی کار ساده‌ای نیست، تصریح کرد: از آنجا که بازارهای دنیا صاحب دارد بنابراین محصولات تولیدی ما برای حضور در این بازارها باید قدرت رقابت داشته باشند. وی با اشاره به اینکه کیفیت و قیمت تمام شده یک کالا برای حضور در بازارهای جهانی نقش بسیار مؤثری دارد، گفت: هزینه تمام شده کالاهای ایرانی بالاست و این موضوع قدرت رقابت را از ما می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری با واحدهای همگن
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص ورود به بازارهای جهانی هم تعتقاد دارد که چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری با واحدهای همگن خود در دنیا نداریم.
او درباره چشم‌انداز صادرات کشور گفت: سیاست واردات برای تولید در جهت صادرات در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، این اتفاق برای توسعه صادرات نیازمند یکسری الزامات است که باید فراهم شود.
وی تاکید کرد: درست است که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود، این توسعه نیازمند زیرساخت‌هایی است و وقتی 80درصد تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تعلق دارد، بخش‌خصوصی کاری از دستش برنمی‌آید.
وی اظهار کرد: کارهایی مانند امور زیربنایی، بانک و روابط بین‌الملل را دولت باید انجام دهد، ما یکسری کارها را بخش‌خصوصی می‌تواند به عهده گیرد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه بازارهای دنیا بی‌صاحب نیستند، تصریح کرد: برای ورود به این بازارها نمی‌توان از صاحبان آنها خواهش کرد و یا توافقنامه‌هایی امضا کرد تا قسمتی از بازارهایشان را به محصولات ما اختصاص دهند و ما اکنون چاره‌ای نداریم جز اینکه با این کشورها در سرمایه‌گذاری شریک شویم.
وی ادامه داد: در ارتقای کیفیت، تکنولوژی، منابع، بازار و نیروی انسانی می‌طلبد تا ما با واحدهای همگن خود در دنیا شریک شویم و در این زمینه کار دولت برداشتن سنگ از جلوی پای واحدهای تولیدی است.
وی تصریح کرد: موفقیت در صادرات 80درصد بستگی به شرکت‌های بازاریابی بین‌المللی دارد که مسلط بر بازارهای جهانی هستند.
اقتصاد با شعار و خواهش پیش نمی‌رود
آل‌اسحاق افزود: باید شریک‌های داخلی بازاریابی خود را تقویت کرده و از توان آنها برای شناخت بازارهای جهانی استفاده کنند و همچنین بنگاه‌های ما باید بدانند که اگر از واحدهای بازاریابی به درستی استفاده نکنند نمی‌توانند انتظار داشته باشند در دنیا جایی برای خود پیدا کنند.
وی اظهار کرد: اقتصاد نه با شعار، نه با خواهش و نه با امریه و نه با موافقتنامه‌های سیاسی سامان پیدا نمی‌کند، بلکه اقتصاد را باید با فاکتورهای خود تامین مالی کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، رکود، مشکلات بانکی، فساد، مشکلات آب، صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از موارد دیگر جز با همدلی میان دولت و مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به مجموعه ای از عوامل داخلی و جهانی در خصوص کاهش صادرات گفت: بودجه های عمرانی نیست و به تبع آن تقاضا و تولید نیست.
ضعف بازاریابی
وی تصریح کرد: به جز چند واحد بزرگ پتروشیمی وضعیت بازاریابی واحدهای صنعتی ما ضعیف است و همین موضوع هم حضور ما را در بازارهای جهانی محدود می‌کند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار داشت: تاکنون اینگونه بوده به دلایل مختلف از جمله مصلحت، مسئولین سیاسی حوزه اقتصادی را فدای مسائل سیاسی کرده‌اند اما کم‌کم دیپلماسی اقتصاد کشور در حال یافتن جایگاه خود است. وی بیان داشت: ساختار تجارت در کشور بهم‌ریخته است، تجارت یک متولی واحد ندارد و مسائل مربوط به این حوزه در بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شده است. آل اسحاق گفت: ساختار تجاری کشور در بین چند نهاد مختلف گمشده است و هر وزارتخانه‌ای برای بخشی از آن تصمیم‌گیری می‌کند و با این اوضاع در صورت بروز مشکل، مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند آن را پیگیری کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد ایران، اقتصادی سیاست‌زده است و با مصلحت سیاسی به اقتصاد نگاه می‌کند. وی با بیان اینکه همانطور که در حوزه نظامی طی 35 سال گذشته موفق عمل کرده‌ایم در حوزه اقتصاد نیز می‌توانیم موفق باشیم، گفت: اما منافع ذینفعان قوی بازدارنده در حوزه صادرات و واردات که در بخش خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند ایجاب می‌کند که وضع به همین منوال باقی بماند.
بازاریابی چاشنی تولید بنگاه‌ها
یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: دولت باید با ریل‌گذاری مسیر صحیح، تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بازارهای هدف متصل کرده و بازار داخلی را حلقه نهایی تصور نکند، بنابراین باید دولت بازاریابی را چاشنی تولیدات این بنگاه‌ها کند تا اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی این بنگاه‌ها جزو منافع اقتصادی ایران لحاظ شود.
او درخصوص اهمیت بازاریابی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: بازاریابی کالا بین تولیدکنندگان ایرانی باید به‌عنوان نخستین فاکتور و پیش‌نیاز تولید قلمداد شود چراکه بدون بازارشناسی و نیازسنجی بازارهای صادراتی، نمی‌توان کالایی را تولید و به امید فروش آن نشست.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی ایران باید حرکت‌های منسجم بازاریابی را برای تولیدات صادرات‌گرا در نظربگیرند، تاکید کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط، سابقه و توان مالی لازم برای ورود به بازارهای هدف را ندارند،به همین دلیل ایجاد شرکت‌های مشاور بازاریابی از سوی دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در جهت بازاریابی برای بنگاه‌های تولیدی در کشور ضرورت پیدا کرده است.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه اشتغال‌زایی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط رخ می‌دهد گفت: بنگاه‌های بزرگ تولیدی از لحاظ اشتغال‌زایی اشباع شده‌اند و باید تمرکز دولت به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از آنها جلب شود بنابراین باید دولت در ترسیم مسیری صحیح، ریل‌گذاری تولیدات این بنگاه‌ها را به بازارهای هدف وصل کند و بازار داخل را حلقه نهایی آنها تصور نکند،همچنین دولت باید بازاریابی را چاشنی تولیدات این بنگاه‌ها کرده تا اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی آنها جزو منافع اقتصادی ایران لحاظ شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ضمن تاکید بر اصلاح ساختار تولید و حذف قوانین دست و پا گیر تولید سالم و رقابتی در کشور افزود: تولید کنندگان داخلی نیز باید به فکر تقویت مزیت نسبی و رقابتی خود جهت تولیدات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر باشند تا بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند
روش حفظ بازارهای صادراتی
رییس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به ظرفیت های خوب کشورهای همسایه ایران برای صادرات گفت: باید رویه و رویکرد ما در زمینه صادرات اصلاح شود و افرادی که به امور اقتصادی آشنایی ندارند، تغییر کنند تا بتوانیم بازار این کشورها را از دست ندهیم.
او در خصوص بازارهای مشترک اسلامی در فصل تحریم ها، اظهار کرد: کشورهای اسلامی در اطرافمان فرصت و بازار مناسب و بزرگی با ظرفیت 400 میلیونی برای ما هستند.
وی افزود: البته بعضی از کشورها نظیر عمان، کویت و قطر به صورت سنتی عمدتا با بازار کشورهای اروپایی و آفریقایی در ارتباط هستند.
آل اسحاق با بیان اینکه در حال حاضر بعد از کشورهای چین و امارات از نظر حجم مبادلات، کشور عراق بازار بسیار خوبی برای ماست، گفت: در سال گذشته و سه ماهه اول امسال در حدود 12 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: سالانه معادل حدود 6.5 میلیارد دلار شامل برق، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و مسائل مربوط به گردشگری صادرات کالا به عراق داریم، در همین راستا با کشور ترکیه نیز می توانیم در حدود 7 میلیارد دلار مبادلات تجاری داشته باشیم.
وی ادامه داد: راهکار اجرایی شدن و پیشرفت در بازار کشورهای اسلامی مربوط به مسائل داخلی و عزم مسئولان می شود که باید بروکراسی، روابط بانکی، مسائل مربوط به حمل و نقل را در داخل کشور حل کرده و با تغییر رویکرد موجبات تعامل بیشتر را فراهم کنیم.
آل اسحاق تصریح کرد: باید رویه و رویکرد ما در زمینه مسائل داخلی و امر صادرات اصلاح شود و افرادی که به امور اقتصادی آشنایی ندارند، تغییر کنند تا بتوانیم در این شرایط بازار این کشورها را از دست ندهیم.
مصوبه بازگشت ارز صادرات غیر نفتی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت کنونی صادرات هم گفت: اثربخشی مصوبه بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی بستگی به اجرای بدون تعلل و بدون بروکراسی آن دارد.
او در رابطه با مصوبه جهانگیری برای معامله ارزحاصل از صادرات غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده گفت: این سیاست کاملا درست است، اما اثر بخشی آن بستگی به چگونگی عملیاتی شدن آن دارد. اگر بروکراسی اجرای این مصوبه بگونه‌ای باشد که به صورت آنی رفع نیاز نکند این مصوبه کان لم یکن خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای این مصوبه نباید تعلل کرد، بیان داشت: این مصوبه در عمل باید روان به اجرا درآید.
آل اسحاق در پاسخ به این سوال که با توجه به ارزش دار شدن اظهارنامههای صادراتی با این مصوبه می‌توان ارزش اظهارنامههای صادراتی را کنترل کرد، گفت: ارزش اظهارنامههای صادراتی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
امید تجاری به بازار عراق
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات ۱۳ میلیارد دلاری کالا طی سال‌های بحرانی بعد از سقوط رژیم بعث، اظهار امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، صادرات به این کشور در آینده به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
یحیی آل اسحاق در همایش بررسی چالش‌ها و راهکارهای تخصصی صادرات کالا به عراق هم گفت: برند کالاهای ایرانی در عراق به ویژه در حوزه فنی و مهندسی مانند برق، مورد قبول و قابل رقابت است.
وی تصریح کرد: تاجر و فعال اقتصادی که فکر کند نباید برای فعالیت اقتصادی‌اش ریسک وجود داشته باشد، تاجر نیست، چرا که یک تاجر همیشه 2 جیب، یکی سود و دیگری ضرر دارد و باید به هر دو موضوع فکر کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: ما هیچ گاه قرار نیست یک طرفه فکر کنیم و به دنبال بازار و رابطه پایدار هستیم و باید منافع طرفین را در نظر بگیریم.
آل اسحاق بیان داشت: عراق اولین بازار خدمات فنی و مهندسی ما محسوب می‌شود، به طوری که 80 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در جهان به عراق بر می‌گردد.
.
