علی پاکزاد درحاشیه نمایشگاه پوشاک، همایشی با حضور فعالین این صنعت برگزار شد و جالب اینجا بود که در کنار مطالبات مطرح شده از سوی فعالین بخش خصوصی شاهد بودم که یکی از مدیران دولتی ضمن انکه خود را از جنس بخش خصوصی می دانست خطاب به حضار عنوان می کرد که شما به عنوان بخش خصوصی تحلیل درستی از شرایط ندارید و بنابراین نمی توانید پیشنهادات تحلیلی به مدیران دولتی ارایه دهید و گوش مدیران دولتی از پیشنهادهای غیر تحلیلی بخش خصوصی پر شده است… و از این دست عبارات در نقد بخش خصوصی مطرح کرد.
البته سخنران بعدی که از تولید کنندگان به نام صنعت پوشاک بود در مورد طرح شدن پیشنهادات اندیشیده شده و سنجیده و حتی بسته های سیاستی که با همراهی تحقیقاتی وعلمی بخش خصوصی و دانشگاه تهیه شده بود سخن گفت و البته از بی مهری دولتی ها در توجه به این پیشنهاد که از جنس تحلیلی و علمی بود.
فارغ از این چالش کلامی نکته جالب برای من اینجا بود که این مدیر محترم دولتی با چه منطقی انتظار دارد که بخش خصوصی در موضع برنامه ریزی کلان به ارایه پیشنهاد تحلیل بپردازد؟ آیا دولت به عنوان نهاد فرادستی در فضای اقتصاد و صنعت با اینهمه نهادهای پژوهشی و کارشناسی وظیفه ای غیر از این دارد؟ آیا داشتن این توقع که بخش خصوصی با هر بضاعتی به ارایه پیشنهاد تحلیلی بپردازد به جاست؟ آیا وقتی بخش خصوصی می بیند عملکرد دولتی ها به ضرر اقتصاد است و از آن انتقاد می کند باید راه حل ارایه کند، یا مدیران دولتی که وظیفه شان حراست از اقتصاد ملی است باید در پاسخ به انتقادات به اصلاح بپردازند؟
این تفکر همسان نگاهی است که برخی از اعضای هیات دولت در تخطئه منتقدین سیاستهای اقتصادیشان طرح کرده و این انتظار را ایجاد می کنند که یک استاد دانشگاه که سیاست ایشان را نقد کرده است به تنهایی راه حل جایگزین ارایه بدهد!
متاسفانه این نوع روش مغالطه و فرافکنی در حال تبدیل به سنتی تلخ است، و براساس آن هرگاه منتقدی به عملکرد مدیری یا صاحب منصبی ایرادی وارد می داند در پاسخش انتظار دارند منتقد راهکاری عملیاتی، بسیط و بی نقص ارایه دهد.
این در حالی است که انتظار ارایه یک برنامه جامع از یک استاد دانشگاه که در نهایت امکاناتش محدود به اتاقی است که در دانشگاه به او اختصاص داده یا فعال بخش خصوصی که حیطه و بضاعت محدودی دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد و از این فرافکنی نمی توان توجیهی برای عملکرد نادرست و غلط فراهم ساخت.
متاسفانه مغالطه های برخی از مدیران با تخطئه منتقدین کار را به جایی رسانده است که خود ایشان به جای مسئول در جایگاه منتقد نشسته از باید ها حرف می زنند و معلوم نیست آنچه در عرصه عمل رخ داده نتیجه فعل کدام فاعل و صاحب اختیاری بوده است.
البته سخنران بعدی که از تولید کنندگان به نام صنعت پوشاک بود در مورد طرح شدن پیشنهادات اندیشیده شده و سنجیده و حتی بسته های سیاستی که با همراهی تحقیقاتی وعلمی بخش خصوصی و دانشگاه تهیه شده بود سخن گفت و البته از بی مهری دولتی ها در توجه به این پیشنهاد که از جنس تحلیلی و علمی بود.
فارغ از این چالش کلامی نکته جالب برای من اینجا بود که این مدیر محترم دولتی با چه منطقی انتظار دارد که بخش خصوصی در موضع برنامه ریزی کلان به ارایه پیشنهاد تحلیل بپردازد؟ آیا دولت به عنوان نهاد فرادستی در فضای اقتصاد و صنعت با اینهمه نهادهای پژوهشی و کارشناسی وظیفه ای غیر از این دارد؟ آیا داشتن این توقع که بخش خصوصی با هر بضاعتی به ارایه پیشنهاد تحلیلی بپردازد به جاست؟ آیا وقتی بخش خصوصی می بیند عملکرد دولتی ها به ضرر اقتصاد است و از آن انتقاد می کند باید راه حل ارایه کند، یا مدیران دولتی که وظیفه شان حراست از اقتصاد ملی است باید در پاسخ به انتقادات به اصلاح بپردازند؟
این تفکر همسان نگاهی است که برخی از اعضای هیات دولت در تخطئه منتقدین سیاستهای اقتصادیشان طرح کرده و این انتظار را ایجاد می کنند که یک استاد دانشگاه که سیاست ایشان را نقد کرده است به تنهایی راه حل جایگزین ارایه بدهد!
متاسفانه این نوع روش مغالطه و فرافکنی در حال تبدیل به سنتی تلخ است، و براساس آن هرگاه منتقدی به عملکرد مدیری یا صاحب منصبی ایرادی وارد می داند در پاسخش انتظار دارند منتقد راهکاری عملیاتی، بسیط و بی نقص ارایه دهد.
این در حالی است که انتظار ارایه یک برنامه جامع از یک استاد دانشگاه که در نهایت امکاناتش محدود به اتاقی است که در دانشگاه به او اختصاص داده یا فعال بخش خصوصی که حیطه و بضاعت محدودی دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد و از این فرافکنی نمی توان توجیهی برای عملکرد نادرست و غلط فراهم ساخت.
متاسفانه مغالطه های برخی از مدیران با تخطئه منتقدین کار را به جایی رسانده است که خود ایشان به جای مسئول در جایگاه منتقد نشسته از باید ها حرف می زنند و معلوم نیست آنچه در عرصه عمل رخ داده نتیجه فعل کدام فاعل و صاحب اختیاری بوده است.
