سی و هفتمین جلسه ماهیانه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران با حضور حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و حسین اربابی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. اربابی در این نشست اعلام کرد معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی خط ویژه‌ای برای تعامل با اتاق ایران باز می‌کند.
سی و هفتمین جلسه ماهیانه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران یکشنبه هفته جاری بابا حضور حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و حسین اربابی معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به اینکه سهم درآمد گردشگری در ایران با توجه به پتانسیل‌های گردشگری کشور بسیار ناچیز است، گفت: کاهش ارزش ریال فرصت خوبی برای جذب و ورود گردشگران خارجی بود که این اتفاق هم رخ نداد.
حسین سلاح ورزی ضمن استقبال از حضور معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون گردشگری اتاق ایران، افزود: یکی از راه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تغییر کاربری طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه گردشگری است که با وجود موانع حقوقی از سوی سازمان‌ها و نهادها از جمله سازمان میراث فرهنگی تاکنون اتفاق نیفتاده است.
او ادامه داد: این نشست که با حضور معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی برگزار شده است می‌تواند تلاشی برای رایزنی در جهت کاهش قوانین و مقررات دست‌وپا گیر و حذف مجوزهای زائد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باشد.
نائب رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده 12 و دفتر سرمایه‌گذاری خارجی که در اتاق ایران مستقر هستند، بتوان زمینه را برای رونق و توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران فراهم کرد.
در ادامه حسین اربابی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و جهان، گفت: تعامل و همکاری معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و اتاق ایران برای ارتقای جایگاه ایران در صنعت گردشگری جهانی و افزایش درآمدهای کشور از این محل ضرورتی غیرقابل انکار است.
اربابی ادامه داد: معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، مصمم است، موافقت‌های اصولی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را بدون اخذ نظر مشاوره‌ای از اتاق ایران، کمیسیون گردشگری آن و کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های استان صادر نکند و در این مسیر اگر بلوغ مشاوره‌ای در ابرازنظرهای اتاق ایران را شاهد باشیم، این معاونت خط ویژه‌ای برای تعامل با اتاق ایران باز می‌کند و با کمال میل جلسات منظم و کاربردی را حتی به‌صورت هفتگی و ماهیانه برگزار خواهیم کرد.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، تصریح کرد: طراحی تورهای صنعتی برای بازدید از کارخانه‌های تولیدی، یکی از ظرفیت‌های مغفول در حوزه گردشگری ایران است که با همت اتاق ایران و اتاق‌های استانی می‌تواند به یکی از جاذبه‌های توسعه گردشگری داخلی و خارجی تبدیل شود.
اربابی گفت: طرح بهره‌مندی فعالان حوزه گردشگری و صنایع وابسته از منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات ثابت، در حال تدوین و جمع‌بندی است تا از این طریق بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور حل شود.
او با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اتاق ایران برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، ابراز امیدواری کرد: استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های گردشگری و همچنین ورود شرکت‌ها و مؤسسات گردشگری به بازار سرمایه با همکاری اتاق ایران، بتواند در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری کشور به نتیجه‌ای مطلوبی منجر شود.
در این نشست، احمد اصغری قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران گفت: تاکنون از محل جابجایی یک میلیارد و 250 میلیون گردشگر بین کشورهای مختلف، هزار و 500 میلیارد دلار درآمد نصیب کشورهای جهان شده که سهم ایران از این مبلغ فقط نیم درصد، یعنی حدود 8 میلیارد دلار بوده است.
اصغری قاجاری افزود: سهم بسیار ناچیز ایران از درآمدهای صنعت گردشگری جهانی در حالی است که بر اساس ارزیابی سازمان‌های جهانی گردشگری، ایران ازنظر جاذبه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و زیارتی، در رتبه 15دنیا، ازنظر تعداد گردشگران ورودی رتبه 46 و از منظر درآمد ارزی از این حوزه در رتبه 35 دنیا قرار دارد.
او گردشگری را یکی از صنایع برگزیده جهان و یک منبع اقتصادی مطمئن و دائمی برای کشورهای درحال‌توسعه دانست و ادامه داد: کشورهایی که از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی یا مدرن برخوردارند، با سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به پویایی اقتصاد خود، اشتغال‌زایی، کاهش فقر عمومی و تعامل‌های میان فرهنگی کمک می‌کنند.
اصغری قاجاری افزود: این کشورها بیشتر به رویکرد اقتصادی این صنعت و سودآوری ناشی از آن تمایل دارند و خواهان سرمایه‌گذاری در این بخش هستند و بر همین اساس عمدتاً از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنند؛ چراکه با صدور فرهنگ خود به کشورهای همسایه و دور، علاوه بر تبلیغ کشور خود، سبب جذب گردشگر و سرمایه‌گذار خارجی خواهند شد.
او اظهار کرد: ایران با وجود بهره‌مندی از تمام مواهب طبیعی و فرهنگی، به سبب عدم وجود سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه گردشگری، تاکنون نتوانسته جایگاه خود را در گردشگری جهان به دست بیاورد، پتانسیل‌های گردشگری خود را به فعلیت برساند و منابع غنی گردشگری خود را به جاذبه تبدیل کند و این مسئولیت ما را برای همکاری در حوزه گردشگری سنگین‌تر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران ادامه داد: علیرغم وجود بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، چالش‌ها و موانعی در دستیابی به این مهم، خودنمایی می‌کنند که باید رفع شوند.
به عقیده اصغری قاجار، یکی از مهمترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی است همچنان که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی تأسیسات گردشگری دارای پروانه بهره‌برداری هر سال از پرداخت ۵۰ درصد از مالیات مشمول معاف هستند که این معافیت باید صد درصد بشود.
او در پایان پیشنهاد‌هایی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گردشگری و هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش ارائه کرد که عبارت‌اند از:
همکاری ایران با موسسه مالی بین‌المللی در جهت سرمایه‌گذاری گردشگری.
معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران.
توجه به زیرساخت‌های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
تشکیل واحد برنامه‌ریزی کلان سیاست‌ها با حوزه اختیارات خاص و عدم تأثیرپذیری از تغییر دولت‌ها.
فراهم نمودن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها.
تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری داخلی در جهت حمایت از منابع سرمایه‌گذاری داخلی و با هدف حذف بوروکراسی اداری و سهولت سرمایه‌گذاری داخلی
فعال‌تر شدن دفتر سرمایه‌گذاری خارجی گردشگری در خصوص تسریع در ورود سرمایه‌گذاری خارجی.
توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن در وضع قوانین سرمایه‌گذاری.
ثبات اقتصادی و سیاسی.
ارجحیت دیدگاه اقتصادی به سرمایه‌گذاری گردشگری به‌جای دیدگاه امنیتی.
برقراری امنیت اقتصادی و قضایی در کشور.
مبارزه جدی با فساد اداری و مالی.
اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی به‌صورت برنامه‌ریزی شده، کاملاً تدریجی و هدفمند.
کوچک‌سازی بخش گردشگری دولت از طریق واسپاری مسئولیت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی.
اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به‌عنوان شاخص‌های سلامت اقتصاد کشور.
ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به‌خصوص در مناطق آزاد و مناطق نمونه گردشگری.
برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌های چندجانبه سرمایه‌گذاری، پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی.
ارتقای سیاست گشودگی سیاسی-اقتصادی با کشورهای بازار هدف گردشگری از طریق تسهیل و لغو روادید.
مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن.
برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌های داخلی بتوانند به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند.
معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به هیات‌های تجاری از طریق اتاق‌های بازرگانی کشور.
فراهم کردن شرایط لازم جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی.
