میثم موسایی-استاد دانشگاه تهران|
سران قوای سه‌گانه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با موضوع مسائل اقتصادی، با مقام معظم رهبری داشته‌اند. در این جلسه رهبری، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه کردند و گفتند که برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی گرفته شود. در این راستا استفاده از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی را نیز یک اصل دانسته‌اند که در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد. نخست آنکه نسخه‌های قبلی اساتید، نخبگان و فعالان دلسوز برای اقتصاد طی دهه‌های اخیر چندان در عملکرد اقتصادی دولت‌ها و حتی دولت یازدهم و دوازدهم نقشی نداشته و به نظر می‌رسد که مسئولان توجهی به این موضوع ندارند. دوم آنکه، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور اقتصادی نیست و باید راه حل آن را هم در خارج از فضای اقتصاد جست‌و‌جو کرد. حتی تصور می‌کنم که برخی گزینه‌ها از عهده دولت و دو قوه دیگر هم خارج است. برای مثال ایجاد امید در جامعه و فضای کسب و کار امری است که عواملی فراتر از قوای سه گانه می‌توانند رقم بزنند.
با فرض شرایط موجود، از میان مشکلات کلیدی اقتصاد تنها چند مورد محدود قابل حل است که امیدوارم دولت در کنار مسئولان قوه مقننه و قضائیه روی آنها تمرکز کند. البته این مشکلات و راه حل‌های آنها برای مسئولان 3 قوه نیز ناشناخته نیست. مثلاً دولت می‌داند که باید با فساد مبارزه کند و در این راه اگر عزمی وجود داشته باشد، به کمک دو قوه دیگر می‌تواند موفق شود.
یا مشخص است که در دوران تحریم باید درآمدهای مالیاتی از فعالیت‌های سوداگرانه نظیر معاملات سکه و ارز جایگزین درآمدهای نفتی شود. همچنین مسئولان می‌دانند که باید دولت کوچک‌تر و چابک‌تر شود و با واگذاری اموال دولتی منابعی برای سرمایه گذاری‌های جدید اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب پذیر فراهم شود. لذا باید یک تغییر ساختاری در اقتصاد و حتی سیاست‌های خارجی کشور شکل گیرد تا ایران از تنگناهای مالی رها شود. شاید مبارزه با فساد، افزایش پایه‌های مالیاتی بر اساس تجربه‌های جهانی، تقویت گردشگری با کمک قوانین سهل کننده و به منظور افزایش ارزآوری، تجدید نظر در روابط سیاسی با کشورهای همسایه و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی بتواند اولین گام برای بهبود اوضاع باشد. 3قوه راه را می‌دانند و فقط باید عزم خود را جزم کنند. ناگفته نماند که به همان اندازه که به اصلاحات اقتصادی نیاز است، به تغییرات در سیاست خارجی نیز نیازداریم. اگر اروپا موفق به تعریف یک سناریوی حمایتی از ایران و برجام شود، با تغییرات اقتصادی ذکر شده می‌توانیم ایران را از بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهیم؛ در غیر این صورت به مسیر فعلی اقتصاد ایران خوشبین نیستم.
سران قوای سه‌گانه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با موضوع مسائل اقتصادی، با مقام معظم رهبری داشته‌اند. در این جلسه رهبری، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه کردند و گفتند که برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی گرفته شود. در این راستا استفاده از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی را نیز یک اصل دانسته‌اند که در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد. نخست آنکه نسخه‌های قبلی اساتید، نخبگان و فعالان دلسوز برای اقتصاد طی دهه‌های اخیر چندان در عملکرد اقتصادی دولت‌ها و حتی دولت یازدهم و دوازدهم نقشی نداشته و به نظر می‌رسد که مسئولان توجهی به این موضوع ندارند. دوم آنکه، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور اقتصادی نیست و باید راه حل آن را هم در خارج از فضای اقتصاد جست‌و‌جو کرد. حتی تصور می‌کنم که برخی گزینه‌ها از عهده دولت و دو قوه دیگر هم خارج است. برای مثال ایجاد امید در جامعه و فضای کسب و کار امری است که عواملی فراتر از قوای سه گانه می‌توانند رقم بزنند.
با فرض شرایط موجود، از میان مشکلات کلیدی اقتصاد تنها چند مورد محدود قابل حل است که امیدوارم دولت در کنار مسئولان قوه مقننه و قضائیه روی آنها تمرکز کند. البته این مشکلات و راه حل‌های آنها برای مسئولان 3 قوه نیز ناشناخته نیست. مثلاً دولت می‌داند که باید با فساد مبارزه کند و در این راه اگر عزمی وجود داشته باشد، به کمک دو قوه دیگر می‌تواند موفق شود.
یا مشخص است که در دوران تحریم باید درآمدهای مالیاتی از فعالیت‌های سوداگرانه نظیر معاملات سکه و ارز جایگزین درآمدهای نفتی شود. همچنین مسئولان می‌دانند که باید دولت کوچک‌تر و چابک‌تر شود و با واگذاری اموال دولتی منابعی برای سرمایه گذاری‌های جدید اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب پذیر فراهم شود. لذا باید یک تغییر ساختاری در اقتصاد و حتی سیاست‌های خارجی کشور شکل گیرد تا ایران از تنگناهای مالی رها شود. شاید مبارزه با فساد، افزایش پایه‌های مالیاتی بر اساس تجربه‌های جهانی، تقویت گردشگری با کمک قوانین سهل کننده و به منظور افزایش ارزآوری، تجدید نظر در روابط سیاسی با کشورهای همسایه و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی بتواند اولین گام برای بهبود اوضاع باشد. 3قوه راه را می‌دانند و فقط باید عزم خود را جزم کنند. ناگفته نماند که به همان اندازه که به اصلاحات اقتصادی نیاز است، به تغییرات در سیاست خارجی نیز نیازداریم. اگر اروپا موفق به تعریف یک سناریوی حمایتی از ایران و برجام شود، با تغییرات اقتصادی ذکر شده می‌توانیم ایران را از بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهیم؛ در غیر این صورت به مسیر فعلی اقتصاد ایران خوشبین نیستم.
