بیش از نیم قرن است که شاخص بهره‌وری در کشور تغییر نکرده است. وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد امید به رشد این شاخص در آینده‌ای نزدیک تقریبا دور از دسترس است. با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌هایی که اتاق بازرگانی در این راستا تدارک دیده است، چه اقدامی از سوی بخش خصوصی به رشد شاخص بهره‌وری کمک می‌کند و آیا بخش خصوصی به تنهایی از پس آن بر خواهد آمد؟
بهره‌وری کل عوامل در کشور ما براساس مناسباتی انجام می‌شود. در اقتصاد اگر فرض بر این باشد که یک عامل تولید انسان است و یک عامل هم سرمایه، ترکیب این دو ارزش‌افزوده خلق می‌کند. وقتی می‌گوییم بهره‌وری کل عوامل یعنی فارغ از اینکه چقدر انسان و چقدر سرمایه در تولید این ارزش‌افزوده نقش داشته است، این تقسیم تغییر پیدا کرده باشد و اینکه می‌گوییم در ۵۰ سال گذشته بهره‌وری تغییر نکرده، یعنی فراز و فرودهای زیادی داشته، اما همین حالا با عدد ۵۰ سال پیش برابر است، البته به نرخ ثابت یعنی بدون لحاظ کردن تورم وگرنه اگر تورم محاسبه شود صورت کسر خیلی بزرگ شده و مخرج کسر هم رشد داشته؛ یعنی تقسیم بزرگ‌تر شده است. بنابراین وقتی می‌گوییم عدد بهره‌وری تغییر نکرده؛ یعنی ما از عوامل تولید به همان اندازه استفاده کرده‌ایم که ۵۰ سال پیش استفاده می‌کردیم و همه تغییر و تحولات فضای کسب‌وکار تاثیری در نوآوری نداشته است. روی دیگر این صحبت این است که ما همان‌گونه اقتصاد را مدیریت می‌کنیم که ۵۰ سال پیش مدیریت می‌کردیم.

برآوردها از اقتصاد ایران نشان می‌دهد بین ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی است و تنها ۲۰ درصد در دست بخش خصوصی است. آیا این ۲۰ درصد خصوصی می‌تواند به تنهایی جور ناکارآمدی ۸۰ درصد بخش دولتی رابکشد؟ 
خیر، توان مالی و مدیریتی ندارد. اشتباه بزرگ ما این بود که مالکیت را واگذار کردیم، ولی مدیریت همچنان دولتی است در حالی که باید برعکس عمل می‌کردیم.

به واگذاری‌ها اشاره کردید. عده‌ای می‌گویند سهم بخش خصوصی از این واگذاری‌ها ناچیز بوده، به اعتقاد برخی هم انحراف سیاست‌های خصوصی‌سازی به ناکارآمدی‌های فعلی این بنگاه‌ها منجر شده است. از نظر شما این واگذاری‌ها چه پیامدی برای بخش خصوصی داشت و آیا با این نگاه می‌شود عدم کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های شبه‌دولتی را توجیه کرد؟
از همان ابتدا اصلا نیازی به واگذاری نبود. می‌شد همین بخش‌ها در دست دولت باقی بماند، اما اداره و مدیریت با بخش خصوصی باشد. متاسفانه بدنه بخش دولتی تنبل
است.

هر اتفاقی بیفتد از مزایا و حقوق دولتی‌ها کسر نمی‌شود. اینجا یک سوال مهم مطرح است؛ کدام‌یک از بخش‌های دولتی تا به حال هزینه‌های تحریم را پرداخته‌اند یا اینکه در زمان تحریم پرداخت حقوق کدام وزیر و کارمند دولتی به تاخیر افتاده است؟ کدام مدیر دولتی یک ماه حقوق نگرفته است؟ اگر به دقت نگاه کنیم، می‌بینیم تحریم برای هیچ‌یک از آنها هزینه‌ای نداشته است. 
به بیانی دیگر دولتی ها و مسئولان برای انرژی هسته‌ای هیچ هزینه‌ای از جیب خود پرداخت نکرده است. سوال مهم دیگر این است؛ آیا بدنه دولت و نمایندگان و وزرا حاضرند برای انرژی هسته‌ای از ۵ ماه حقوق خود بگذرند؟ خیر، باید گفت کل هزینه‌های تحریم را بخش خصوصی می‌پردازد، وقتی مجبور می‌شود تعدیل نیرو کند، بخشی از بنگاه را تعطیل و هزینه‌های بیشتری صرف کند. هزینه را از یک طرف دیگر اصناف می‌پردازد؛ وقتی بازار در رکود است. بنابراین زمانی که از اقتصاد و بهره‌وری صحبت می‌کنیم، با یک بدنه ۸۰ درصدی دولتی مواجه هستیم که ثروت همه ملت ایران را که نفت باشد، می‌فروشد، از همه ملت ایران مالیات می‌گیرد و همه اینها را خرج بزرگ‌تر شدن خود می‌کند. ما کل نفت را می‌فروشیم و از همه مالیات می‌گیریم برای اینکه بخش بزرگ، تنبل و فاقد بهره‌وری دولتی سرپا بماند. در این حالت چگونه بهره‌وری رشد می‌کند و توسعه حاصل می‌شود؟ این بازی در نهایت به اینجا می‌رسد که همه بخش خصوصی، همه اصناف و ملت ایران باید در خدمت دولت باشند و دست همه کارمندان دولت در جیب بخش خصوصی و ملت خواهد بود.

با این وضعیت بخش بزرگی از اقتصاد در سیطره بخش دولتی است، آیا بخش خصوصی قادر به اصلاح مکانیزم‌ها برای رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری هست؟
وقتی می‌گوییم بخش دولتی مانع رشد و توسعه است، باید دقت کرد که بعد از انقلاب تمام حق بیمه‌ها و ذخایر را بخش دولتی تمام کرد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بی‌بازده راه‌اندازی کرد و بحران صندوق‌ها را با برداشت‌های سالانه و بی‌توجهی به کسری منابع آن، سال به سال به تعویق انداخت. حالا دولت ناگزیر است از جیب خود به بازنشسته‌ها حقوق بپردازد و بابت پولی که از کارفرمایان و کارگران گرفته، جوابگو باشد. با این وضعیت آیا بخش خصوصی قادر به اصلاح مکانیزم اقتصاد و رسیدن به شاخص مطلوب بهره‌وری هست؟ خیر، ما در صحبت‌های رهبر انقلاب هم چند وقت پیش شنیدیم که فرمودند: «بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند.»

کارشکنی و قانون‌شکنی بانک‌ها به کجا رسیده که رهبر انقلاب می فرمایند؟ آنها که مدعی حمایت از نظام و رهبری هستند، چرا خلاف صحبت‌های وی عمل می‌کنند؟ باید بگویم از نظر بنده پایبندان راستین به رهبری و نظام بخش خصوصی‌اند. 
یک بار دیگر تاکید می‌کنم ما یک بدنه بزرگ دولتی داریم که مانع توسعه است و خبرنگاران هم پشت سر هم می‌گویند «دولت باید دولت باید.» در حالی که باید گفت «دولت نباید.» وقتی می‌گوییم «دولت باید»، دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات و… شکل می‌گیرد. همه این نهادهای ناکارآمد دولتی خروجی جمله «دولت باید» است.
به دنبال همین جمله «دولت باید» بود که ما سال گذشته هشتک دولت نباید را راه‌اندازی کردیم. حتی اگر منظور از «دولت باید» نظارت باشد باید تاکید کنم هیچ کجای دنیا دولت نظارت نمی‌کند. کما اینکه دولت ما در بخش نظارتی هم خوب عمل نکرده و رشوه جای نظارت را گرفته است. در همین بدنه دولتی با نزدیک به دو میلیون نفر مواجه هستیم که از مسیر اخذ پست‌های سیاسی و مدیریتی در کشور و مجوزدهی، رانت‌خواری می‌کنند. ویلا و ماشین می‌خرند، سفر خارجی می‌روند و در نهایت هم از آنها پرسیده نمی‌شود این پول‌ها از کجا آمدهاست. چرا امور مالیاتی نمی‌گوید سرمایه آنها از کجا آمده و چرا مالیات نمی‌پردازند؟ چرا وزرای ما که بعضا سرمایه‌های کلان و میلیاردی دارند، مالیات نمی‌دهند؟ این حجم مخالفت با FATF ریشه در چه دارد؟ اگر به راستی شفافیتی هست، چرا همین دولتی‌ها با آن مخالفت می‌کنند؟ هر پولی خارج از چرخه مالیات حرام است، اما چرا وابستگان به قدرت از این چرخه فرار می‌کنند؟ چون یک سفره‌ بزرگی به واسطه فساد سیستماتیک پهن شده و همه در این فساد
شریک‌اند.

ارتباط سختگیری دولتی‌ها در اعطای مجوزهای کسب‌وکار را با فضای نامستعد فعلی تولید، چگونه می‌دانید؟ چه کسانی به راستی مانع حذف مجوزهاهستند؟
وقتی می‌‌گویم مجوز یعنی رشوه؛ ۵۰ مجوز یعنی ۵۰ رشوه؛ به عبارتی ۵۰ غارتگر در پس این ۵۰ مجوز قرار گرفته است. من تولیدکننده چه امیدی برای فعالیت دارم؟ تمام این ذی‌نفعان منتظرند به بهانه کاسبی ما تولید‌کننده‌ها، سودی به جیب بزنند. نتیجه همین می‌شود که در تولیدکننده انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند و سرمایه‌گذار در میانه راه از ادامه فعالیت خود منصرف می‌شود. به نگاه دولتی‌ها با بخش خصوصی دقت کنید. از دید آنها اصناف حبیب خدا هستند اما کارخانه دارها و سرمایه‌دارها نه؛ این پیام اقتصاد ایران است. جواز صنفی در دادگاه به عنوان وثیقه آزادی پذیرفته می‌شود، اما سند یک شرکت خیر، چون کاسب حبیب خداست و سرمایه‌گذار نه. اصناف مالیات نمی‌دهند و در کشور راحت زندگی می‌کنند، اما شرکت‌ها مالیات می‌دهند. بعد دیگر پیام اقتصاد این است، هرچقدر غیرشفاف‌تر باشید، از مزیت‌های بیشتری برخوردار خواهید بود. با این وضعیت طبیعی است که ذی‌نفعان عدم شفافیت و رانت‌خواران مانع حذف مجوزها می‌شوند.

از عدم شفافیت صحبت کردید. با این فرض که کشور دچار فساد سیستماتیک شده است، چگونه می‌شود به رشد بهره‌وری امید داشت؟
کشور ما دچار یک فساد سیستماتیک است، در حالی که درون فساد بهره‌وری به دست نمی‌آید. همان‌طور که پیش از این هم تاکید کردم، مانع رشد بهره‌وری در بخش خصوصی، دولت است. مهم‌ترین خروجی دولت امنیت نظامی است، اما امنیت به این نقطه ختم نمی‌شود. برای یک فعال اقتصادی امنیت زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند بدون دغدغه چند شیفت کار کند، به بازار مطمئن باشد، روی خرید تجهیزات جدید برنامه‌ریزی کند، اما در حال حاضر این امنیت حاصل نشده است، چراکه قوه قضائیه در ایجاد امنیت، مجلس در قانون‌گذاری و دولت در حذف مجوزها درست عمل نکرده‌اند و عدم شفافیت هنوز هم ذی‌نفع دارد. اگر خوب دقت کرده باشد مهم‌ترین مخالفان همین موضوعFATF غیرشفاف‌هاهستند.

با سیاست‌هایی که دولت‌ها در اقتصاد ما به کار می‌گیرند، به نظر می‌رسد انتقادات هم کارساز نیست. مسیر حرکت اقتصاد کشور را به چه سمتی پیش‌بینیمی‌کنید؟
از نظر بنده در نهایت اقتصاد آنقدر آشفته می‌شود که دولت تصمیم می‌گیرد تغییرات اساسی بدهد. البته نه با تصمیم خود، بلکه به ناچار. دیر یا زود به آن نقطه می‌رسیم. تجربه نشان داده ما ایرانی‌ها تصمیم‌های درست را در دقیقه ۹۰ می‌گیریم.

بسیاری از مدیران دولتی پس از بازنشستگی مشغول به کسب سود از راه‌اندازی یک کسب‌وکارند، این مساله خود به خود به رقابت نابرابر آنها با بخش خصوصی منتهی می‌شود، سهم این رقابت‌های نابرابر را در افت بهره‌وری چطور ارزیابیمی‌کنید؟
تقریبا قریب به اتفاق بازنشسته‌های دولتی بعد از بازنشستگی به این فکر هستند که چه کسب‌وکاری راه بیندازند و شواهد نیز حاکی از تلاش این افراد برای تصاحب پست‌های مدیریتی است. بدنه فاسد دولت هزار مجوز اختراع کرده تا جلوی بخش خصوصی واقعی را بگیرد، در حالی که این اقتصاد با این حجم از فساد چگونه راه به جایی می‌برد؟ عنوان خودی و ناخودی با همین عنوان دولتی و خصوصی در کشور ما جا افتاده است، به طوری که برخی از همین دولتی‌ها به صراحت می‌گویند اگر می‌خواهید کاری پیش ببرید باید متکی به ما باشید و به ما سهمبدهید. دست‌اندازی دولتی‌ها به استارت‌آپ‌ها هم رسیده است. آنها ایده‌های استارت‌آپی را می‌خرند و آنها را وارد بازی‌ای می‌کنند که جز نابودی چیز دیگری برای آنهاندارد.
پس بازی اقتصاد ایران بازی بهره‌وری نیست. حکایت اقتصاد ایران حکایت فردی است که یک کوزه طلا پیدا می‌کند و با امید به اینکه این سرمایه را دارد، از کار دست می‌کشد. حتی اگر شغلی هم داشته باشد، این شغل حکم پوزیشن اجتماعی وی را دارد نه شغلی که به راستی بر درآمد آن متکیباشد.
در این مکانیزم تنها رانت و فساد نتیجه می‌دهد. اما چاره چیست؟ باید بدانیم توسعه مثل بزرگ شدن کودک است که نمی‌شود در یک لحظه رخ بدهد یا سرعت آن را بالا برد. باید آرام‌آرام صورت بگیرد، اما رویه دولت‌های پیشین و حتی قبل از انقلاب، این بود که توسعه طی مدت کوتاهی حاصل شود فارغ از اینکه منابع و ذخایر ملی هدر رفت و از مسیر آن تنها عده‌ای رانت‌خوار سودبردند.

آماری هم از شاخص بهره‌وری و تغییرات آن طی این مدت دارید؟ در هر صورت وضعیت شاخص بهره‌وری را تا پایان سال به چه صورت پیش‌بینی می‌کنید؟
هنوز آماری از نرخ بهره‌وری سال ۹۷ هنوز منتشر نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود صورت کسر ما که ارزش‌افزوده است به‌شدت پایین بیاید. بر همین اساس خیلی از کارخانه‌ها به‌شدت تولید خود را پایین می‌آورند و به مخرج کسر که سرمایه است نیز چیزی اضافه نمی‌شود.
برآیند اینها کاهش بهره‌وری است که در پی آن سوله‌های خالی بیشتر می‌شود، ارزش افزوده کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران ناامید می‌شوند و خروج سرمایه رخ می‌دهد.