از ابتدای دهه 90 شمسی ستاره سپرده‌های قرض‌الحسنه و به‌تبع آن تسهیلات قرض‌الحسنه رو به افول گذاشت. درحالی‌که تاپیش از این دوره حجم بالایی از نقدینگی در قالب سپرده‌های بدون سود قرض‌الحسنه راهی بانک‌ها می‌شد، ولی عوامل مختلفی باعث شد تا به‌تدریج سهم قرض‌الحسنه از سپرده‌های بانکی کمرنگ شود. در همین حال و با کاهش جذب سپرده‌ها در این بخش توان و رغبت بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه که متقاضیان بی‌شماری هم دارد کاهش یافت.
در این دوره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها، فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، محدود شدن بانک‌ها برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه ازجمله عوامل ایجاد چنین وضعیتی شد. در همین زمینه خبرنگار ما در گفت‌وگو با سید حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به بررسی این موضوع پرداخته است.
مسیر دشوار دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وام‌های قرض‌الحسنه معمولاً در شرایط تنگناهای مالی می‌توان گره‌گشا باشد اما اغلب بانک‌ها شرایطی مانند هزار راه نرفته را برای مشتریان ترسیم می‌کنند. سید حسن حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ارائه وام‌های قرض‌الحسنه بانکی به مشتریان گفت: متأسفانه بانک‌ها به دنبال سازوکار صحیح سودآوری نیستند و در همین راستا اعطای وام‌های قرض‌الحسنه با سود کم، شرایط ایده آلی را برای نظام بانکی کشور فراهم نمی‌کند.
وی ادامه داد: وام‌های قرض‌الحسنه معمولاً در شرایط تنگناهای مالی می‌توان گره‌گشا باشد اما اغلب بانک‌ها شرایطی مانند هزار راه نرفته را برای مشتریان ترسیم می‌کنند که درنهایت مشتریان مجبور روی به وام‌های با سود بالای بانکی می‌آورند.
حسینی با بیان اینکه وام قرض‌الحسنه برای شرایط ضروری بوده، تأکید کرد: در شرایط ضروری متقاضیان قرض‌الحسنه توانایی یافتن ضامن برای وام‌های خرد را ندارند و اگر هم ضامنی پیدا شود، آن ضامن باید از هفت‌خان بانکی عبور کند تا شاید مشکل یک نیازمند برطرف شود.
وی افزود: برای مثال یک فرد روستایی چگونه ضامن کارمند رسمی دولتی می‌تواند به بانک‌ها معرفی کند که اصلاً ضامن رسمی برای این افراد وجود خارجی ندارد؛ بنابراین باید شرایط اخذ وام‌های قرض‌الحسنه بسیار آسان‌تر از وام‌های پرسود بانکی باشد.
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه دوری بانک‌ها از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه باعث شکل‌گیری صندوق‌های خانگی شد، تأکید کرد: زمانی که بانک‌های عامل کشور تنها در تفکر درآمدزایی خود خوابیده‌اند و برخلاف رویه سازمانی خود به بنگاه‌داری روی آورده‌اند، مردم به سیستم و چرخه بانکی ناامید می‌شوند زیرا این سیستم و عدم حل مشکلات مالی توسط این نهادهای رسمی پولی، به صندوق‌های خانگی روی آورده‌اند.
وی گفت: نظام بانکی باید از صندوق‌های خانگی که تسهیلات بالای 30 میلیون تومانی را هم به‌صورت معتبر ارائه می‌دهد واهمه داشته باشد زیرا زمانی که ارائه و اخذ این نوع تسهیلات برای مردم عادی از سیستم بانکی بسیار آسان‌تر باشد و نیازی به سپرده‌گذاری و ضمانت‌نامه‌های متعدد نباشد، طبیعتاً مردم به این سمت سوق داده می‌شوند. حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای صندوق‌های خانگی با اعتمادی که در بین اعضا وجود دارد به راحت‌ترین شیوه ممکن مشکلات مالی خود را حل کرده و با چنین تعامل و همکاری بین اعضا؛ که کمتر دیده‌شده، با مشکلات اقتصادی برخورد می‌کنند.
تسهیلات با سود بالای 4 درصد قرض‌الحسنه نیست
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: دور زدن قانون نباید در امر قرض‌الحسنه رخ دهد زیرا چنین اقدامی در عمل دوری کردن از رفتار صادقانه سپرده‌گذاران نسبت به بانک‌هاست و بانک‌ها باید منابع قرض‌الحسنه را به‌درستی و طبق قانون قرض‌الحسنه به مشتریان اعطا کنند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با ارزیابی وام‌های قرض‌الحسنه در کشور گفت: امر حسنه قرض‌الحسنه به ضعیف‌ترین شکل ممکن در بانک‌ها پیاده‌سازی می‌شود و به خاطر سودهای کم آن، این امر چندان در اولویت بانکی قرار ندارد.
وی ادامه داد: مجلس معتقد است که بانک مخارجی داشته و قرض‌الحسنه نیز باید کارمزد داشته باشد و ازلحاظ شرعی هم‌سود 4 درصدی برای اعطای وام قرض‌الحسنه عنوان شد اما متأسفانه بسیاری از بانک‌ها پرداخت وام‌های ضروری را با سودهای بالا در بخش تولید، نیازهای جامعه و… به مشتریان ارائه می‌کنند.
فولادگر با اشاره به این ضعف نظام بانک تأکید کرد: برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه سود 4 درصدی برای تمام ایام بازپرداخت یک فقره تسهیلات در نظر گرفته شد اما بعضاً برخی بانک‌ها این 4 درصد را برای تمام مدت‌زمان پرداخت اصل و سود این تسهیلات در نظر می‌گیرند
رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اظهار کرد: دور زدن قانون نباید در امر قرض‌الحسنه رخ دهد زیرا چنین اقدامی در عمل دوری کردن از رفتار صادقانه سپرده‌گذاران نسبت به بانک‌هاست و بانک‌ها باید منابع قرض‌الحسنه را به‌درستی و طبق قانون قرض‌الحسنه به مشتریان اعطا کنند.
وی ادامه داد: راه‌اندازی وام‌های قرض‌الحسنه برای اشتغال خرد از نیازهای اقتصاد بوده که وزارتخانه‌هایی همچون کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بخش صنایع خانگی نیز چنین وام‌هایی پرداخت کرده اما وام‌های کلان تنها با سودهای بالا به فعالیت‌های بزرگ تخصیص می‌یابد.
فولادگر تأکید کرد: چالش بیکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی تمایل جوانان را به کسب‌وکار و خوداشتغالی افزایش داده بنابراین نیاز به تأمین مالی برای راه‌اندازی شرکت‌های کوچک به‌شدت احساس می‌شود، اما جوانان طبیعتاً در ابتدای راه باید آزمون‌وخطا پس دهند تا به سوددهی و کسب درآمد برسند و از این حیث اگر آن‌ها درگیر وام‌های بانکی و پرداخت بهره بالای آن‌ها گیر کنند، طبیعتاً میزان سوددهی اندک خود را باید صرف تسهیلات بانکی و امور مالیاتی کنند.
وی افزود: بنابراین زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه با احتساب شرایط راه‌اندازی بنگاه تولیدی اقدام به ارائه تسهیلات کند هیچ فرد کارآفرین و جویای کاری درگیر بهره‌های بانکی نشده و می‌تواند با استقراض بدون سود، کسب‌وکار پررونقی را راه‌اندازی کنند.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت در ادامه با اشاره به اینکه معمولاً وام‌های قرض‌الحسنه شرایط آسان‌تری به نسبت بانک‌ها دارند، گفت: سنگ‌اندازی‌های نظام بانکی برای دریافت تسهیلات بسیار افزایش‌یافته و حتی برای دریافت یک‌میلیون تومان هم مشکل‌آفرینی می‌شود.
وی در پایان اضافه کرد: مشکلات سیستم قرض‌الحسنه و مخصوصاً دریافت فیش حقوقی یکی از معضلات بوده زیرا بسیاری از مراکز دولتی به کارمندانشان فیش حقوقی نمی‌دهند و یا در برخی نهادهای دیگر به کارمندان رسمی نیز گواهی کسر از حقوق هر بانک یا موسسه‌ای را نمی‌دهند.
مؤسسات غیرمجاز، قرض‌الحسنه را کمرنگ کردند
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: زمانی که بی‌انضباطی مالی با فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز گره می‌خورد عملاً تمامی معادلات و معاملات بانکی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد که دراین‌بین مردم کم‌توان بیشترین لطمه را از بی‌اعتمادی بانک‌ها می‌خورند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص اهمیت قرض‌الحسنه در کشور و نیاز به گام برداشتن در این مسیر گفت: بانک مرکزی به‌عنوان مسئول حوزه پولی و مالی کشور باید در راستای گسترش دریافت قرض‌الحسنه مردم از بانک‌ها گام بردارد و دستورات لازم را ابلاغ کند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصاد کشور در چند سال گذشته چندان مناسب پیش نرفته و بانک‌ها در تأمین، منابع مالی خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند زیرا طبق اخبار منتشرشده 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی غیرمجازی قرار گرفت که علناً به ترویج سپرده‌گذاری و دوری از قرض‌الحسنه حرکت می‌کردند.
وی اضافه کرد: زمانی که بی‌انضباطی مالی با فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز گره می‌خورد عملاً تمامی معادلات و معاملات بانکی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد که دراین‌بین مردم کم‌توان بیشترین لطمه را از بی‌اعتمادی بانک‌ها می‌خورند
مفتح با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مسیر قرض‌الحسنه را هموار سازد تأکید کرد: کلید بازار پولی کشور در دستان بانک مرکزی بوده که اگر راهکار دریافت آسان قرض‌الحسنه از سوی بانک مرکزی ارائه شود طبیعتاً مردم نیز از این نوع می‌توانند بهترین بهره را ببرند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به اینکه مؤسسات غیرمجاز مهمترین عامل کاهش وام قرض‌الحسنه بانکی بودند، تأکید کرد: بانک مرکزی در صدر نهادهای دولتی باید در مسیر تسهیل شرایط بانکی جامعه گام بردارد اما زمانی که نظارت‌های بانک مرکزی به حاشیه می‌رود طبیعتاً امورات ساده بانکی نیز با تداخل روبه‌رو شده و این مردم کم‌بضاعت هستند که متضرر افراد سودجو می‌شوند.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت در خصوص وضعیت مؤسسات غیرمجاز ادامه داد: اثرات تخریبی مؤسسات غیرمجاز در بازارهای مالی کشور طی چند سال گذشته باعث شد که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و دیگر دستگاه‌های نظارتی در این امر ورودی جدی را داشته باشند که نتیجه آن با توقف تدریجی فعالیت آن‌ها و انحلال بزرگان مؤسسات غیرمجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر موسسه اعتباری غیرمجازی نداریم.
وی اضافه کرد: گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و مؤسسات بزرگ که سهم اصلی تخریبی داشتند کاملاً منحل و جایگاهی در بازار پول ندارند ولی به‌هرحال در شرایط موجود فعالیت غیر شفاف نهادهای سپرده بگیر و شکل‌گیری زیرپوستی آن‌ها چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و بنا بر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان دیده می‌شود بعید نیست که در خلأ قانونی و نبود اختیارات لازم برای مقابله با چنین مؤسساتی، در سال‌های آینده بار دیگر این معضل بازار پول را تهدید کند.
سپرده‌گذاری مهمترین سد مقابل قرض‌الحسنه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌ها باید بر اساس نرخ تورم، نیاز محیط کسب‌وکار، نیاز جامعه میزان وام‌های قرض‌الحسنه را افزایش داده تا مردم بتوانند از این سنت بهره‌مند شوند.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سپرده گیری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان گفت: سپرده گیری بانکی یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های شبکه‌های مالی در اقتصاد بوده و تا زمانی که روند سپرده‌گذاری با مداخل موسسات مالی غیرمجاز روبه‌رو نشود، بانک‌ها و موسسات مجاز می‌توانند به بهترین شکل درصدد جذب سپرده‌های عمومی برآیند تا روند اعطای تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: سنت قرض‌الحسنه در سیستم بانکداری به معنای آن بوده که بانکداران به فکر منافع اقتصادی خود نباشند و درصدد ارائه تسهیلات با سود نهایت 4 درصد و باهدف کمک به اقشار کم‌درآمد و محرومان جامعه، حفظ محیط‌زیست، ارتقای فرهنگ و سلامت جامعه و فعالیت‌های عام‌المنفعه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی چگونگی تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه گفت: بانک‌ها باید بر اساس نرخ تورم، نیاز محیط کسب‌وکار، نیاز جامعه میزان وام‌های قرض‌الحسنه را افزایش داده تا مردم بتوانند از این سنت بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه متقاضیان قرض‌الحسنه به لحاظ میزان درآمدی جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌آیند و دریافت این وام‌ها معمولا صرف ودیعه مسکن، درمان و اقدامات سطحی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نباید تسهیلات قرض‌الحسنه سدی به نام سپرده قرار بگیرد، تاکید کرد: افراد نیازمند برای دریافت موارد ضروری اقدام به طرح درخواست برای دریافت وام‌های قرض‌الحسنه می‌کنند بنابراین زمانی که بانک‌ها در مقابل این درخواست، سپرده‌گذاری چندماهه را پیش می‌گیرند علنا متقاضی وام قرض‌الحسنه توانایی دریافت این نوع وام را از دست می‌دهد.
نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اولویت‌های ارائه وام‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: اشتعال‌زایی و افزایش درآمد روستاییان جزو اولویت‌های اساسی بانکداری به سبک قرض‌الحسنه باید باشد زیرا کاهش بیکاری، بیماری و رونق در امور روستایی کشور می‌تواند تاثیرات بسزایی در رشد اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
زارع تاکید کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه همچون بنگاه مالی باید پشتیبان اشتغال‌زایی و رفع نیازهای فوری جامعه باشد زیرا نگاه‌های بنیادی در شکل‌گیری این صندوق‌ها کاملا به‌دوراز منفعت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی بوده و تنها باهدف قرض‌الحسنه تشکیل‌شده‌اند.
زارع با اشاره به اینکه باید شرایط دریافت وام قرض‌الحسنه تسهیل شود، اظهار کرد: بانک‌ها شرایط دریافت تسهیلات را باید آسان کرده و در مقابل وام‌های کلان باید شرایط دریافت و تعهدات بانکی را قوی‌تر بگیرند.
