فاز سوم مبارزه با احتکار و اختفا در کشور استارت زده شد. سیاست‌گذاران و متولیان دولتی در سومین گام برخورد با محتکران، ایجاد «شبکه مطمئن توزیع کالاهای هدف» را در دستور کار قرار داده‌اند که براساس سازوکار این شبکه بیشترین اولویت به چهار گروه کالایی «کاغذ چاپ»، «یخچال»، «برنج وارداتی» و «نخ و مواد پتروشیمی» اختصاص یافته است.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، متولیان صنعت کشور در راستای مبارزه با احتکار همچنین تصمیم گرفته‌اند لیست کامل افراد یا شرکت‌های واردکننده کالاهای چهارگانه هدف‌گذاری شده را به‌طور مستمر از سوی گمرک تهران به دبیرخانه معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال کنند. البته پیش از استارت فاز سوم مبارزه با احتکار، در فاز نخست ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با هدف رصد توزیع کالاها با نرخ ارز رسمی آغاز به کار کرد و بعد در فاز دوم هم فرمول شناسایی دپوی کالا از سوی تصمیم‌سازان اعلام شد. اما روز گذشته در عرصه سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری کشور تنها چگونگی مبارزه با احتکار خبرساز نبود؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصویب‌نامه‌ای سیاست‌های مرتبط با ساماندهی و مدیریت بازار کالا و خدمات را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس جزئیات این ابلاغیه که در دستورکار دبیر کارگروه تنظیم بازار قرار گرفته است، فرمول تعیین قیمت کالا و خدمات در ۶ بند تنظیم شده است. رصد بازار و بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در طول چند ماه گذشته حکایت از تغییر رفتار برخی عرضه‌کنندگان دارد؛ تغییر جهتی که حاکی از احتکار و پنهان کردن برخی کالاها در انبارهاست. اما سوال اینجاست که چرا چنین چرخه معیوبی در بازار شکل گرفته و برای برون‌رفت از این چالش متولیان و تصمیم‌سازان کشور چه تدابیری را در دستور کار قرار داده‌اند؟ ماجرا از نوسان قیمت در بازارها و اعمال ممنوعیت واردات برخی کالاها آغاز شد. نوسان ماه‌های اخیر قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که برخی از بنکداران عدم عرضه کالا در بازار را به آن نسبت می‌دهند. به اعتقاد فعالان بازار تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، بسیاری از عرضه‌کنندگان نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. از سوی دیگر ممنوعیت‌های جدید وارداتی نیز به عرضه و تقاضای معیوب در بازارها دامن زده و به اعتقاد فعالان اقتصادی این روند باعث شده واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شوند. تحلیلگران بر این باورند از یکسو ممنوعیت واردات برخی کالاها و از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیر نبودن آینده بازار دو عامل کلیدی هستند که باعث شده بنکداران بایکوت کالاها تا اطلاع ثانوی را در دستور کار خود قرار دهند. چرایی احتکار کالاها در حالی مشخص شده که متولیان و تصمیم‌سازان برای حل این صورت مساله تاکنون سه گام برداشته‌اند. در فاز نخست؛ فروش کالاهای وارداتی یا تولیدی با دلار ۴۲۰۰ تومان از طریق تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا مورد رصد قرار گرفت. تشکیل این ستاد با هدف جلوگیری از دپوی کالا در سطح بازار در دستور کار قرار گرفت. فاز دوم اما همزمان با انتشار لیست کالاهای مشمول طرح مبارزه با احتکار در پیش گرفته شد. براساس فرمول شناسایی دپوی کالا، لیست ۱۱ گروه کالایی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا اعلام شد. جزئیات این فرمول نشان می‌دهد کالاهای مشمول این طرح باید پس از ترخیص از گمرکات یا تولید داخلی، در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا نگهداری شوند؛ در غیر این‌صورت کالاهای وارد شده در رده کالاهای دپو شده قرار خواهند گرفت و با محتکران نیز برخورد می‌شود.
فاز سوم مبارزه
روز گذشته در ادامه اقداماتی که برای مبارزه با احتکار و اختفا در کشور انجام شده است؛ گام سومی نیز با ایجاد شبکه مطمئن توزیع کالاهای هدف برای جلوگیری از احتکار کالا از سوی متولیان صنعتی کشور برداشته شد. در دومین جلسه کمیته استانی مبارزه با احتکار و اختفا کالاهای استان تهران مقرر شد، سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی نسبت به ایجاد شبکه مطمئن توزیع کالاهای هدف اقدام کند. در همین راستا مجتبی شیرقاضی، معاون نظارت و بازرسی با اشاره به دومین جلسه کمیته استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالای استان تهران که با حضور رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد لیست کامل افراد یا شرکت‌های واردکننده کالای هدف ستاد، به‌طور مستمر از سوی گمرک تهران به دبیرخانه ارسال شود. به گفته وی، با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب تعزیراتحکومتی مقرر شده است برای کالاهای هدف شامل کاغذ چاپ، یخچال، برنج وارداتی، نخ و مواد پتروشیمی با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی صنفی و صنعتی نسبت به ایجاد شبکه مطمئن توزیع اقدام شود. شیرقاضی افزود: این کمیته براساس ابلاغیه مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها تشکیل و دبیرخانه آن به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شده است.
فرمول تعیین قیمت کالا
از سوی دیگر، فرمول نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات از سوی محمد شریعتمداری مشخص شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۰ شهریورماه جاری طی ابلاغیه‌ای به حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات را اعلام کرد. در بند (الف) این دستورالعمل آمده است که ۲۵ ردیف کالای موضوع تبصره یک ماده یک تصویب‌نامه مورخ ۱۶ مردادماه سال‌جاری (برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد (سنگین)، گوشت قرمز سبک (گرم)، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه‌جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود، و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی سویا، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک، دارو و تجهیزات وملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید‌کننده کالاهای اساسی (مثل کمباین و نشاکار برنج) و سایر مواردی که با تصویب کارگروه تنظیم بازار به فهرست اضافه خواهد شد مشمول تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار و توزیع در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی- تصویبی و نظارت از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده فروشی و آخرین زنجیره مصرف هستند. در بند (ب) این دستورالعمل هم آمده است قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت از قبیل حمل‌ونقل مسافر درون و برون‌شهری، خدمات آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه، خدمات آب و فاضلاب،برق و گاز از جمله حق انشعاب و خدمات نصب، تمامی خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات (تلفن‌ثابت، همراه و خدمات اینترنت)، کلیه خدمات دفاتر اسناد رسمی، تعرفه مهدهای کودک، تعرفه اماکن ورزشی، تعرفه خدمات پلیس + ۱۰، تعویض‌پلاک انواعخودرو و خدمات دفاتر پیشخوان دولت، بیمه شخص ثالث، خدمات آموزش رسمی مدارس و دانشگاه‌ها، خدمات پستی، خدمات تشخیصی و درمانی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.
اما در بند (ج) این دستورالعمل تاکید شده است؛ قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه رسما توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها با دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند. در بند (د) این دستورالعمل نیز تاکید شده تا اطلاع‌ثانوی کلیه کالاهایی که در بورس کالا پذیرش می‌شوند براساس مکانیزم بورس و دستورالعمل‌های صادره کارگروه تنظیم بازار در این‌خصوص تعیین قیمت شوند. در عین حال قیمت کلیه کالا و خدمات صنفی مطابق بند (هـ) این دستورالعمل مطابق با نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۱ کمیسیون هیات نظارت خواهد بود. در بند (و) این ابلاغیه نیز کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف شده‌اند در راستای اجرای مفاد مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی موضوع ابلاغیه ۲۹ مردادماه ۹۷ رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب نسبت به ثبت قیمت کالا و خدمات خود به‌صورت خوداظهاری در سامانه ir.۱۲۴سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و در غیر این‌صورت نسبت به اعمال قانون اقدام می‌شود.
