در حالی که ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را از اتخاذ تصمیمات ناگهانی نهی کرده است، یک تکلیف وجود دارد، برای ایجاد شفافیت در سیاستها و برنامه های اقتصاد.
به گزارش رتبه آنلاین، ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد هدف این قوانین است و هر گونه تغییر در اجرای سیاستها و رویه ها باید پیش از اجرا به اطلاع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برسد .
اما آیا در عمل این چنین است؟ متاسفانه نه تنها این امر محقق نشده؛ بلکه مداخلات، بیشتر و تصمیمات گاها هفتگی تغییر می کند. این نکاتی است که در انتقاد حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به وضع موجود بارها تکرار شده است.
او به عنوان مدافع حقوق بخش خصوصی بارها بر این مواضع تاکید کرده اما در عمل کمتر شنیده شده و تغییر مورد نظر خود و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی را تامین شده ندانسته است. در ادامه دیدگاه های او را می‌خوانید:
یکپارچه شدن مدیریت واحد در سیاست‌گذاری صنعت
سلاح ورزی بر نقش بخش خصوصی در بهبود صنعت ایران تاکید دارد و به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بارها گفته است: در ایران مطابق آنچه در قوانین برنامه توسعه آمده است؛ یکپارچه شدن مدیریت واحد در سیاست‌گزاری صنعت، معدن و تجارت الزام شده بود. شوربختانه اما در دولت دهم و در دولت یازدهم، اصل “مدیریت کارآمد و یکپارچه سیاست‌گزاری صنعتی و تجاری” به دلیل روی کار بودن مدیران ارشدی که هرکدام دریکی از دو موضوع مهارت داشتند، نادیده گرفته شد .
او ادامه داد: همین امر به افتراق و نارضایتی‌ها دامن زد. از طرف دیگر در دولت دهم و یازدهم به دلیل علاقه‌مندی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت به دولت بزرگ، کار چالاک‌سازی این وزارتخانه نادیده انگاشته شد.
حسین سلاح ورزی همچنین گفت: وضعیت اقتصاد ایران و فضای کسب و کار به گونه ای است که متاسفانه، سقف خواسته ها و آرزوهای فعالان اقتصادی در ایران، به اجرای قوانین موجود محدود شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این روزها فعالان اقتصادی، تشکل ها، اتاق های بازرگانی و بنگاههای اقتصادی، هیچ امتیاز، تسهیلات و حمایت هایی را از دولت و مجلس انتظار ندارند و از سیاستگذاران طلب نمی کنند؛ بلکه مصرانه تمنای اجرای صحیح و کامل قوانین مرتبط با حوزه کسب و کار از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را دارند.
وی تصریح کرد: در ماده ٢و ٣ قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف تمامی دستگاههای اجرایی به نظرخواهی از تشکل ها و فعالان بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و دستور موکد معاون اول رئیس جمهور بر اجرای دقیق این حکم از قانون متاسفانه کماکان، ماشین تولید بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مخل کسب و کار در حال کار کردن است.
حمایت برای بهبود فضای کسب‌وکار
سلاح‌ورزی در حوزه بهبود کسب و کار در ایران هم گفت: براساس سند چشم‌انداز قرار بوده که در افق 1404 کشور اول منطقه از نظر رشد اقتصادی و سهولت سرمایه‌گذاری باشیم. در برنامه ششم نیز هدف‌گذاری شده که هر سال شاخص کلی کشور 10 رتبه ارتقا پیدا کند.
سلاح‌ورزی عنوان کرد: «واقعیت این است که بهبود فضای کسب‌وکار یک موضوع فرابخشی و فراقوه‌ای است. موضوعی نیست که فقط از دولت انتظار داشته باشیم. یعنی همه قوا و ارکان حاکمیت باید در این قضیه کمک کنند.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، به تشریح مشکلات و چالشهای پیش روی تولید اشاره و گفت: کاهش قیمت تمام‌شده تولید پیش‌نیاز جذاب شدن کالای ایرانی برای مصرف‌کننده است.
در سال حمایت از کالای ایرانی، نکته‌ای که باید مدنظر باشد این است که برای اثرگذاری این شعار باید بحث بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدات ملی به‌نحوی در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود که در عمل زمینه مساعد برای تولید کالاهای داخلی با کیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم آید و مصرف‌کننده ایرانی نه برای یک سال، که برای بلندمدت طرفدار خرید این کالاها باشد.
معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده
وی تاکید کرد: معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است. بر این اساس اگر دولت و حاکمیت می‌خواهد زمینه تولید کالای باکیفیت، رقابت‌پذیر و مورد اقبال بازار و مصرف‌کننده را فراهم کند، باید ضمن کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند. البته برای این کار باید به سراغ متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیرها را مدیریت کند تا از یک‌سو برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت‌پذیری وجود داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کافی برای تهیه نیازها و گذران معیشت داشته باشد.
او افزود: اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم، باید بتوانیم کالا و خدمات را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی از نظر قیمت تمام‌شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.
مشکل کجاست؟
به گفته سلاح ورزی، مشکل اساسي اقتصاد ایران، توليد غير رقابتي و چالش قيمت بالاي تمام شده است.
او در این حوزه گفته است: توجه کنيد که خيلي جاها ممکن است ما مزيت نسبي داشته باشيم اما چرا نمي توانيم درعرصه بين المللي رقابت کنيم؟ به خاطر اينکه قيمت تمام شده ما بالاست. در محصولات کشاورزي ما ، بالا بودن قيمت تمام شده يک مانع صادراتي است.
او در تشریح اینکه «چرا قيمت تمام شده ما بالاست؟ به فناوري هاي تاريخ گذشته اشاره و می‌گوید: به خاطر عوامل فضاي کسب و کار و اینکه قانون کار کشورما درجهت رقابت پذير کردن توليد نيست، مشکل داریم.
وی ادامه داد: معني اين حرف اين است که شما اگر نيروي کار داشته باشيد نمي توانيد بر اساس راندمان به او دستمزد بدهيد، شما بايد چارچوب هاي قانون کار را رعايت کنيد. دومين محدوديت، سيستم ماليات ستاني است. درهمه کشورها نرخ مالياتي متناسب با شرايط رکود و رونق و تورم و بهره بانکي تغيير مي کند شما به من بگوييد دست کم از سال 90 تا 97 که تجربه رشد اقتصادي 5- تا مثبت 8 درصد را تجربه کرده ايم نرخ ماليات و بهره بانکي ما متناسب با اين شاخص تغيير کرده است؟ هيچ!
وی تاکید دارد: اين نشان مي دهد که ساختار اقتصادي ما در جهت تحريک و توانمندسازي توليد انعطافي ندارد و کاملاً متصلب رفتار مي کند. هميشه دولت ها مداخله کرده اند و نرخ بهره را دستوري بالا و پايين برده اند در صورتي که نرخ بهره بانکي متاثر از تورم و رکود و رونق است يا حتي قيمت ارز، شما سيستم تامين اجتماعي ما را نگاه کنيد. مجموع اين مولفه ها را که کنار هم بچينيد مي بينيد هزينه مبادلاتي براي توليدکننده خيلي بالاست ودرنهايت قيمت تمام شده محصولات مزيت رقابتي ايجاد نمي کند.
وی افزود: در اين کشور به خاطر شرايط سياسي – صادقانه بگويم – اهل گرفتن تصميمات سخت نيستيم. شما اگر تحليلي نگاه کنيد مي بينيد گاهي نسخه هايي هم پيچيده ايم و حتي جراحي هايي را هم شروع کرده ايم اما به محض اينکه با خونريزي کوچکي مواجه شده ايم وحشت زده جراحي را متوقف و موضع را سريع بسته ايم.
عدم پیشرفت در خودروسازی
سلاح ورزی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته در حوزه بهره‌وری شاهد اتفاقات خاصی نبوده‌ایم و حتی در زمینهٔ هایی مثل اشتغال به بن‌بست رسیده‌ایم.
او با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی حتی ذره‌ای پیشرفت نداشته‌ایم زیرا بهره‌وری را در این حوزه افزایش نداده‌ایم.
سلاح ورزی افزود: مشکل اصلی ما در این حوزه این است که دو مسیر را در این صنعت و صنایع مشابه طراحی کرده‌ایم یعنی همواره یا به دنبال ممنوعیت و محدودیت در واردات بوده‌ایم یا به دنبال اجبار در مصرف توسط مصرف‌کننده داخلی بوده‌ایم.
وی ادامه داد: برای ایجاد بهره‌وری و پیشرفت در اشتغال و تولید باید از شرایط گلخانه‌ای خارج شویم و زمینه‌های رقابت‌پذیری و رتبه‌بندی در حوزه بهره‌وری را افزایش بدهیم.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه دولت نقش بزرگی در چالشهای صنعت ایران دارد معتقد است: ايراد اساسي همه ما اين است که دولت ها به تعبير شما بحران ها را به تعويق انداختند و موکول به آينده کردند. مثال مي زنم. در سيستم مالياتي، ما با يک سيستم غيرقابل انعطاف طرف هستيم که ماليات يک عده حقوق بگير آسيب پذير، اتوماتيک از حساب شان کسر و به حساب خزانه واريز مي شود. يک عده اي هم هستند که اقتصاد غير رسمي و زيرزميني را اداره مي کنند و آشکارا فرار مالياتي دارند. از آن طرف دوباره همين سازمان ماليات مي رود سراغ بنگاه هاي شناسنامه دار و عملاً همه بار ماليات روي دوش اين بنگاه ها مي افتد چون اين بنگاه ها نمي خواهند يا نمي توانند قانون را دور بزنند.
او معتقد است: در اين حوزه ايرادات و اشکالات ساختاري داريم. تورم مقرراتي يکي از بدبختي هاي کشور ماست. گفته مي شود در اين کشور بيش از 11 هزار قانون و بيش از 80 – 70 هزار مقرره داريم که هر کدام هزينه هايي براي اقتصاد و فضاي کسب و کار ايجاد مي کند. موضوع اين است که ما قانون کار را در شرايط اوليه انقلاب و جنگ نوشتيم که بي تعارف بستر سوسياليستي دارد و متناسب با فضاي توليد رقابتي نيست. البته ما بايد از نيروي کار به عنوان مهم ترين رکن توليد حمايت کنيم اما بهره وري کجاي اين داستان قرار دارد.
وی افزود:مي خواهم بگويم تا مادامي که در بر اين پاشنه بچرخد ما همان تجربيات ناموفق گذشته را تکرار خواهيم کرد و قطعاً نتيجه اي نخواهيم گرفت.
تولید دست و پا بسته است
وی در ریشه یابی چالش ها هم گفت: ساختار فضاي کسب و کار به صورت اتوماتيک دست و پاي فعالان اقتصادي و توليدکننده ها را مي بندد. توجه کنيد که قانون ماليات هاي مستقيم اذعان دارد که نرخ ماليات صادرات صفر است و ماليات ارزش افزوده به صادرات تعلق نمي گيرد.
او با اشاره به یک مثال هم توضیح داد: برای نمونه، در حوزه مقرراتي، ديپلماسي اقتصادي و تعرفه ها با افتخار مي گوييم براي حمايت از توليدات داخلي امسال واردات برنج و نارنگي و… را ممنوع مي کنيم. آن وقت مي رويد سراغ پاکستان که مواد شوينده صادر کنيد و مي بينيد به مواد شوينده ايراني، 35 درصد تعرفه بسته اند در حالي که اين تعرفه براي چيني ها 5 درصد است. مي گوييد چرا؟ مي گويند مسئول شما محصول ما را ممنوع کرده توقع داريد درِ بازار را به روي جنس ايراني باز کنيم؟ مي خواهم بگويم ما معمولاً تصميمات عقلايي بر مبناي هزينه و فايده و تدوين اولويت ها نمي گيريم.
صدور مجوزها مشکل بخش معدن
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به مشکلات بخش معدنی و با بیان اینکه بزرگترین معادن در اختیار دولت است افزود: با توجه به نبود زیرساخت ها برای دیگر معادن به ویژه سیستم حمل و نقل و بحث مالکیت برای خارجی ها جاذبه ای برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: دومین مشکل در این حوزه این است که، بر خلاف بسیاری از کشورها در مشکلاتی داریم که از اشتیاق آن ها در این حوزه می کاهد.
او گفت: در حالی که کار معدن سرمایه بر است اما سرمایه گذاری خارجی برای آن وجود ندارد و سرمایه گذاران داخلی نیز انگیزه ای برای این کار ندارند.
وی با بیان اینکه دولت در بخش معدن رقیب بخش خصوصی نیست افزود: روند خصوصی سازی برخی معادن توجیه پذیردولتی نیز آغاز شده است.
سلاح ورزی گفت: دولت در سرمایه گذاری مشارکت دارد اما باید در ایجاد زیرساخت ها و طرح های توسعه ای نیز وارد شود.
