ماجرای ممنوعیت‌های صادراتی از کجا آغاز شد؟ اوایل تیرماه امسال بود که بعد از انتشار فهرستی شامل ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی متولیان تجارت کشور، گمرک لیستی از کالاهایی که اجازه صادرشدن را ندارند را نیز اعلام کرد. طبق این بخشنامه بخشی از کالاها به‌عنوان ممنوع‌الصدورها اعلام شدند و بخشی دیگر مشمول عوارض صادراتی یا مجوزهای موردنیاز برای صادرات کالا شدند. در فهرست مذکور کالاهای متنوعی به‌چشم می‌خوردند؛ کالاهایی که بخشی از آنها پیش‌تر هم با ممنوعیت صادرات روبه‌رو بودند یا اصلا صادر نمی‌شدند. در میان فهرست ۱۵۹ قلم کالا، نام کالاهایی همچون «نخ شاهدانه، بازی‌هایی که توسط آن سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون یا هر وسیله پرداخت دیگری عمل می‌کند و اشیای عتیقه با بیش از یکصد سال قدمت» به چشم می‌خورد. اما بخش دیگری از کالاهایی که در این فهرست آورده شده است شامل این موارد می‌شود: «حیوانات مولد نژاد خالص»، «گوساله»، «لاشه و شقه بره» (تازه یا سرد کرده)، «گوشت بز»، «جگر»، «شترها» و «سایر گونه‌های شتر»، «پیاز زعفران»، «آرد گندم یا آرد مخلوط گندم»، «بذر»، «کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک»، «دانه آفتابگردان برای روغن‌کشی»، «هسته میوه نخل و مغز آن»، «دانه روغن کرچک»، «دانه کنجد»، «دانه خردل»، «دانه گلرنگ»، «برگ کوکا»، «کاه خشخاش»، «روغن خوک»، «سایر چربی خوک»، «ژامبون و قطعات آن»، «سردست گوساله و قطعات آن»، «برخی نوشیدنی‌ها»، «هیزم»، «تیره کاج»، «چوب ماهونی»، «چوب ویرولا»، «چوب ایروکو»، «شاهدانه، خام یا خیسانده». انتشار این لیست استارت ممنوعیت‌های صادراتی کالاها در کشور بود، چراکه بعد از حدود یک هفته از اعلام ۱۵۹ قلم کالایی که در فهرست ممنوعه صادرات قرار گرفته بودند، موج جدیدی از ممنوعیت‌های صادراتی از راه رسید. در موج دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گرفت. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جودوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم»، «یونجه»، «کاه و کلش»، «پودر ماهی و گوشت»، «انواع سبوس»، «کنجاله سویا»، «سایر کنجاله‌ها»، «تفاله‌ها»، «خوراک آبزیان»، «افزودنی خوراک آبزیان» و «چاودارو سورگوم» ۱۸ قلم کالایی بودند که تا اطلاع‌ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد. در استدلال اعمال این ممنوعیت‌ها، متولیان بخش کشاورزی کشور اعلام کردند که باتوجه به تخصیص ارز یارانه‌ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته که به نظر می‌رسد توسط عده‌ای سودجو این کالاها صادر می‌شوند. این در حالی است که این کالاها با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می‌شوند و باتوجه به وضعیت بازار، نیاز به صادرات این محصولات نیست. علت این سودجویی‌ها نیز تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد اعلام شد. حال موج سوم دیگری از ممنوعیت‌های صادراتی به راه افتاده است. در موج سوم صادرات انواع کاغذ، شیر خشک، انواع تیشو، چای فله‌ای، کره بسته‌بندی، لاستیک و تایر فرسوده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
جزئیات فهرست ممنوعه‌ها
گمرک ایران، براساس درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت صادرات هفت قلم کالا را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرد. این ممنوعیت‌ها که در دو بخشنامه مجزا ابلاغ شده‌اند با هدف تنظیم بازار داخلی در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گرفته است. در بخشنامه نخست صادرات انواع کاغذ از جمله کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه، انواع تیشو، انواع شیرخشک صنعتی و انواع شیر خشک اطفال، چای فله و بسته‌بندی و کره در بسته‌بندی بالای ۵۰۰ گرمی از نخستین روز شهریورماه امسال ممنوع شدند. در جزئیات این بخشنامه آورده شده است که چنانچه هر یک از کالاهای مذکور از محل ورود موقت مواد اولیه آنها تولید شده باشد، مشمول مفاد این بخشنامه نخواهند بود. همچنین ممنوعیت صادرات این پنج قلم کالا تا اطلاع ثانوی برقرار و لغو آن منوط به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اما در بخشنامه دوم که روز گذشته از سوی گمرک ایران منتشر شد، ممنوعیت صادرات لاستیک و تایر فرسوده به سایر گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. ممنوعیت این دو کالا بازهم به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت به فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران ابلاغ شده است. در این نامه محمد شریعتمداری درخواست کرده صادرات لاستیک و تایر فرسوده مشمول فصل ۴۰ مقررات صادرات و واردات ممنوع شود. همچنین صادرات لاستیک و تایر به‌صورت بریده شده، آخال، خرده‌ریز و دم‌قیچی توسط کلیه صادرکنندگان ممنوع شده است. صادرات سایر اقلام (به‌جز موارد مندرج در بندهای فوق‌الذکر) در این کالا منوط به تولیدی بودن واحد صادرکننده و ارائه پروانه بهره‌برداری در موضوع کالای صادراتی است.
متولیان دولتی معتقدند اعمال محدودیت برای صادرات با این هدف است که تعادل تازه‌ای در بازار پدیدار شود. از طرف دیگر، در بازار داخل نیز با کمبود احتمالی کالاها مواجه نشویم و التهابات بازار تا حدودی کاهش یابد. اما در مقابل تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند اتخاذ سیاست‌هایی مانند سیاست ممنوعیت صادراتی از بیخ و بن اشتباه است و مطابق مصوبه کارگروه توسعه صادرات، صادرات باید بدون هیچ مانع و محدودیتی دنبال شود.
