عکس: AFPدر هفته اخیر و پس از افزایش تنش میان آنکارا و واشنگتن ارزش لیر دچار نوسان شد. اما تحقیقات نشان می‌دهد که نوسان ارزی در ترکیه بیش از آنکه ناشی ازبحران در روابط ترکیه و آمریکا باشد، ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه اردوغان در اقتصاد بوده است. گرچه روز گذشته خبر رسید که اردوغان هیات بلندپایه دیپلماتیکی را برای سفر دو روزه عازم واشنگتن می‌کند تا کمی از التهابات موجود بکاهد.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای‌اقتصاد، به‌رغم نظر برخی از کارشناسان درخصوص نوسانات ارزی دنباله‌دار ترکیه با محوریت ریسک سیاست محض، ریشه تضعیف لیر ترکیه از لایه‌های دیگری سرچشمه می‌گیرد. البته، مولفه سیاسی نقش بسزایی در شکل‌گیری التهابات اقتصادی استانبول بر عهده دارد؛ اما در نظر گرفتن سیاست محض به‌عنوان ریشه یکتای معضل اقتصادی ترکیه، از حقیقت فاصله دارد. بررسی همزمان نشانه‌های سیاسی و اقتصادی نتیجه دقیق‌تری را ارائه می‌دهد. در واقع، پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه درحال‌حاضر بیشتر به تداخل حوزه‌هایی که پیش‌تر نسبت به یکدیگر مستقل بودند، مربوط است. مهمترین نقطه تداخل در ماه‌های اخیر بر اثر تعامل مخرب بانک مرکزی ترکیه و دولترجب طیب اردوغان به‌وجود آمد. رویکرد رئیس‌جمهوری ترکیه، به رشد مداوم اقتصادی با تکیه بر اعتبارات کوتاه‌مدت، بسته‌های محرک مالی و ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزدیک است. نتیجه اجرای بلند‌مدت این رویکرد انبساطی، رشد نرخ تورم، افزایش بدهی بخش خصوصی و رشد همزمان بدهی‌های ارزی مبتنی بر لیر و ارزهای خارجی (با شتاب بیشتر در معیار ارزهای خارجی) خواهد بود. در چنین شرایطی، استراتژی معمول برای کاهش عواقب ریسک‌آفرین انبساط افراطی اردوغان، انقباض پولی‌مالی از سوی بانک مرکزی است؛ اما نقطه تداخل مخرب درست همین جا بروز می‌کند. یکی از ابزارهای مورد تایید نهاد پولی رشد نرخ بهره بانکی است. برخلاف رویکرد بانک مرکزی در رابطه با تاثیر مثبت این ابزار، اردوغان به دفعات به سیاست‌گذاران پولی نسبت به استفاده از این ابزار هشدار داده است. هشدارهای رئیس‌جمهوری تا جایی پیش رفته که نرخ بهره را سلاح شیاطین و دشمنان خارجی خطاب کرد، عامل رشد نرخ تورم را به آن نسبت داد و مهم‌تر از همه وعده ورود (مداخله) به امور سیاست‌گذاری پولی‌مالی را در بیانیه‌های اخیر خود مطرح کرد. تعبیر جبهه‌گیری‌های اردوغان، خطر انحلال استقلال بانک مرکزی و تضعیف قدرت اثرگذاری عمومی این نهاد قلمداد می‌شود. همان‌طور که لیر ظرف ۱۲ ماه نزدیک به ۵۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده، قدرت مانور بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی نیز محدودتر شده است. تاخیر در اعمال افزایش نرخ بهره و فقدان اثرگذاری مثبت این اقدام از تضعیف ساختاری نهاد پولی و تاثیرپذیری آن از سیاست‌های دولت حکایت دارد.
ریشه بحران؛ سیاسی، اقتصادی یا تداخلی
در پی انتشار خبر مذاکره ترکیه و آمریکا روند نزولی منسجم لیر ترکیه [به‌طور موقت]متوقف شد. تیم دیپلماتیک ترکیه به واشنگتنسفر کرد تا مذاکرات ابتدایی درخصوص نحوه ادامه همکاری این کشور با سایر متحدان ناتو را با دیپلمات‌های واشنگتن آغاز کند. شبکه خبری «سی‌ان‌ان‌ترک» ضمن اعلام این خبر به نقل از منابع دیپلماتیک مطلع اعلام کرد که آنکارا و واشنگتن تاکنون درخصوص یک پیش‌نویس همکاری به توافق رسیده‌اند. انتشار این خبر موجب شد تا نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا به ۲۶/ ۵ بازگردد. روابط دیپلماتیک ترکیه و آمریکا ظرف روزهای اخیر و در پی بروز اختلاف در مداخلات نظامی در سوریه، بازداشت «انرو برانسون»، کشیش آمریکایی به اتهام جاسوسی رو به وخامت گذاشته و همین امر موجب شد تا ظرف معاملات روز دوشنبه بازار ارز، نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد در طول تاریخ برسد. نرخ برابری لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا روز دوشنبه و در پی اعلام دولت آمریکا مبنی بر بازبینی معافیت‌های گمرکی ترکیه تا ۴۲۵۳/ ۵ سقوط کرد، تا به پروژه کف‌سازی‌های تاریخی متمادی خود ادامه دهد. کف جدید تنها چند ساعت پس از کف ۱۱/ ۵ ثبت شد. البته جرقه اولیه بحران اقتصادی که در کمین ترکیه قرار گرفته متاثر از عوامل اقتصادی است. عواملی از جمله رشد تورم مهارناپذیر، رشد بدهی‌های خارجی و داخلی، کسری ترازهای سه‌قلو به‌ویژه حساب جاری و بی‌تاثیر شدن نرخ بهره بانکی ناشی از کسری‌سازی بودجه به سبک اردوغان و ممانعت وی از رشد نرخ بهره برای ابقای رشد اقتصادی قابل تشریح است. در واقع ابزار پولی بانک مرکزی در حال حاضر در حصر خانگی به دستور اردوغان به سر می‌برد.
