هنوز خبر رسمی استعفای نیلی و تصمیم رئیس‌جمهور در پذیرش یا رد این استعفا منتشر نشده است اما همگان بر این باورند سابقه و تجربه اقتصادی دولت موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد.
به گزارش مشرق، ظاهرا مسعود نیلی خیلی آرام و بی‌سروصدا استعفای خود را به رئیس‌جمهور رسانده است چنان‌که نمایندگان مجلس هم اطلاعی از آن نداشتند به‌ویژه نمایندگان دلواپس بهارستان. اگر غیر از این بود حاجی‌دلیگانی در اوایل تیرماه با تأکید بر اینکه به دنبال تغییر تیم اقتصادی دولت هستیم نه‌ترمیم، نمی‌گفت: «ما در بحث اقتصادی دولت باکسی پدرکشتگی نداریم تنها انتظار داریم که وضعیت کنونی را مدیریت کنند.
* آرمان
– استعفای چراغ‌خاموش تئوریسین اقتصاد!
آرمان نوشته است: مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت استعفا داده است. مسعود نیلی، مردادماه سال ۹۶ از سوی حسن روحانی به سمت دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منصوب شده بود. از عصر یکشنبه توئیتی از سوی رئیس سابق اتاق بازرگانی به مهمترین بحث سیاسیون و اقتصادیون تبدیل شد. محسن جلال‌پور از استعفای مسعود نیلی از دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی خبر داد و نوشت: «امروز به واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم».
محمد طاهری از فعالان رسانه در بخش اقتصاد هم در توئیتی خبر جلال‌پور را تایید کرد. طاهری نوشت: «خبر آقای جلال‌پور کاملا درست است. برداشت من این است که دکتر نیلی پس از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران که در آن راه‌حل‌های علمی برای گذار از ابرچالش‌های اقتصادی تدوین شده بود، عملا کاری در دولت نداشتند.» اما تسنیم در زمان استعفای نیلی تردید وارد کرد و نوشت: «یک مقام آگاه در دولت ضمن رد عدم حضور دستیار ارشد رئیس‌جمهور در محل کار خود از 10 ماه قبل گفت: موضوع استعفای آقای نیلی ممکن است رخ داده باشد، اما این موضوع به معنای عدم حضور و کنار رفتن ایشان از دولت نبوده و دستیار رئیس‌جمهور در جلسات مختلف مربوط به حوزه اقتصاد که از ابتدای سال برگزار شده حضور داشته است».
مخالفت با استعفای نیلی
آن طور که خبرگزاری مهر خبر داد، رئیس‌جمهور بااستعفای مسعود نیلی موافقت نکرده است. این خبرگزاری همچنین مدعی شد: «در این میان، اختلاف بر سر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و به خصوص بازار ارز، از جمله دلایل استعفای مسعود نیلی، رئیس موسسه آموزشی نیاوران اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت‌هاست حضور وی در جلسات دولت کمرنگ شده و وی بیشتر وقت خود را در موسسه نیاوران به کار تحقیقاتی و پژوهشی روتین خود می‌گذراند».
استعفای آرام آقای دستیار
ظاهرا مسعود نیلی خیلی آرام و بی‌سروصدا استعفای خود را به رئیس‌جمهور رسانده است چنان‌که نمایندگان مجلس هم اطلاعی از آن نداشتند به‌ویژه نمایندگان دلواپس بهارستان. اگر غیر از این بود حاجی‌دلیگانی در اوایل تیرماه با تأکید بر اینکه به دنبال تغییر تیم اقتصادی دولت هستیم نه‌ترمیم، نمی‌گفت: «ما در بحث اقتصادی دولت باکسی پدرکشتگی نداریم تنها انتظار داریم که وضعیت کنونی را مدیریت کنند. به وزیر اقتصاد در مورد مشکلات موجود مطالبی را عنوان می‌کنیم، اما معاونان وزیر عنوان می‌کنند ایشان کاره‌ای نیست! آنها بعضا عنوان می‌کنند که شما می‌دانید کار اصلی بر عهده آقایان نیلی، نهاوندیان و نوبخت است. این در حالی است که ما به ایشان به‌عنوان وزیر اقتصاد رأی دادیم.» این اظهارات نشان از بی‌خبری نمایندگان مجلس از استعفای دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور دارد. نیلی البته هیچ‌گاه فارغ از دغدغه وضعیت اقتصادی کشور نبود چنان‌که خردادماه نوشت: «عرصه سیاست‌گذاری به‌شدت وابسته به کیفیت نیروی انسانی از نظر علمی و نیز منش کارشناسی است. به‌طور طبیعی هر چه افراد از توان و کیفیت بالاتری برخوردار باشند، عرصه وسیع‌تر و متنوع‌تری را برای ارائه پیشنهاد طلب می‌کنند. وقتی از طرف سیاستمداران میدان بازی بسیار کوچکی برای آنان تعیین می‌شود و عرصه کار به جای اتکای به دانش و خلاقیت‌های علمی، به حوزه‌هایی کاملا مکانیکی تنزل پیدا می‌کند، خودبه‌خود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه‌های سیاست‌گذاری نمی‌بینند و با از دست دادن انگیزه به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا این عرصه را ترک می‌کنند و لذا سیاست‌گذاری به فعالیتی بدون هویت تبدیل می‌شود».
هنوز خبر رسمی استعفای نیلی و تصمیم رئیس‌جمهور در پذیرش یا رد این استعفا منتشر نشده است اما همگان بر این باورند سابقه و تجربه اقتصادی دولت موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. رفتن نیلی به طور حتم نمی‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کند بلکه دولت از یک مشاور امین و مطلع بی‌بهره می‌شود.
* اعتماد
– «خودرو نخرید» جواب نداد
روزنامه «اعتماد» از حال و روز بازار خودرو پایتخت گزارش داده است: بازار خودرو پس از یک دوره میان‌مدت رکود و پیش گرفتن عرضه از تقاضا وارد فاز معکوس شده است. دیگر از آن هیجان خرید و فروش با قیمت‌های غیرقابل باور خبری نیست و بازار با وجود پیش‌فروش خودروهای داخلی‌سازها به رکود فرو رفته است؛ رکودی که خاص فروشندگان سنتی بازار است و حالا باید رونق را تنها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان داخلی جست‌وجو کرد. بعد از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور به پیش‌فروش ٣٠٠ هزار خودرو از سوی دو خودروساز داخلی را داد کمی از تب داغ بازار خودرو کاسته شد اما مشخص نیست که این آرامش پشت توفان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و تقاضا در بازار خودرو در هفته‌ها و شاید ماه آینده از عرضه پیش گیرد. راسته پل چوبی- امام حسین- شهدا؛ مهمترین بازار خودروهای صفر کیلومتر در ایران بازاری که روزی به دلیل شلوغی و ازدحام خودروهای پارک شده در مقابل فروشگاه‌های آن صدای اعتراض شهرداری تهران را به هوا بلند کرد و خواهان تغییر کاربری فروشگاه‌های آن شد؛ بازاری قدیمی اما تاثیرگذار.
بازاری که به دلیل تغییر مسیر خودروها از میدان امام حسین تا میدان شهدا پیش از اینکه بازار خودرو به رکود برود هم تحت همین تغییر کاربری دست خوش تحولات خاص شده بود این روزها هم حال خوشی ندارد. فروشندگان این راسته که نه همانند فروشندگان خودروهای لوکس در خیابان عباس‌آباد که تنها وارداتی فروش هستند و نه همانند نمایندگی‌ها صرفا داخلی فروش این روزها با تغییرات قیمت ارز و افزایش تقاضا رکود خاصی را تجربه می‌کنند. روالی که محمدی یکی از فروشندگان محدوده میدان شهدا تا امام حسین درباره آن به «اعتماد» می‌گوید: «بازار خودرو این روزها به قدری غیرقابل پیش‌بینی شده است که حتی خود فروشندگان هم نمی‌دانند باید خودروهای‌شان را بفروشند یا خیر؟ در برخی مواقع حتی از اینکه خودرویی را نمی‌فروشیم ناراحت نیستیم چرا که ممکن است با کمی تغییر در روز دیگر با سود بیشتر بتوانیم بفروشیم.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از تغییر کاربری حدفاصل شهدا تا امام حسین بیشتر نمایشگاه‌های خودرو تقریبا به تعطیلی رسیدند چرا که گردش مالی که پیش از این تغییر وجود دارد بعد از آن تقریبا به صفر رسید و صاحبان این فروشگاه‌ها مجبور شدند تا در انبارهای خود به خرید و فروش بپردازند و رسما نمایشگاه‌های خودرو نیمه تعطیل هستند.»این روال البته در محدوده میدان امام حسین تا پل چوبی کمی متفاوت است اگرچه رکود بازار در محدوده بازار سنتی شهدا تا امام حسین در این محدوده هم تکرار می‌شود اما برخی از نمایشگاه داران که نمایندگی داخلی‌سازها را دارند رونق بیشتری دارند گویا پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ داخلی چراغ این بنگاه‌ها را به خوبی روشن کرده است. به گونه‌ای که سعیدی یکی از اپراتورهای نمایندگی ایران خودرو در پاسخ به اینکه بازار این روزها بعد از اعلام پیش فروش‌ها چقدر رونق دارد، می‌گوید: «نمایندگی‌های خودرویی همیشه پرسروصدا هستند و حتی در دوره‌ای که خبری از پیش فروش نبود به دلیل تقاضای بازار و افزایش یک‌باره قیمت‌ها برخی از مشتریان با التماس خواهان خرید خودرو بودند»
او ادامه می‌دهد: «بعد از پیش فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا هرچند که بازار کمی از نظر قیمتی متعادل‌تر شد اما هنوز به تثبیت نرسیده و همچنان هم هستند کسانی که خواهان خرید حواله‌های فروش هستند که البته در نمایندگی‌ها چنین امکانی وجود ندارد.» سعیدی در مورد اینکه چقدر در این شرایط بازار فروش حواله‌های جدید داغ است نیز می‌گوید: «با توجه به محدودیت‌هایی که فروش حواله دارد و از سوی شرکت‌ها هم اعلام شده است بحث فروش حواله در نمایندگی‌ها مطرح نمی‌شود و متقاضیان که مراجعه می‌کنند نیز بیشتر به سمت بازار سیاه این حواله‌ها یا سایت‌های فروش خودرو می‌روند.»
بی‌توجهی به قیمت‌ها
یکی دیگر از نکات جالبی که در مورد بازار خودرو از سوی یکی از فروشندگان محدوده پل چوبی عنوان می‌شود بحث تقاضا برای خرید از سوی کسانی است که بدون توجه به تغییرات قیمتی خواهان خرید هستند. امامی با تاکید بر اینکه ما (نمایشگاه داران) معمولا مشتری‌های ثابتی داریم که هر سال برای خرید خودروی صفر مراجعه می‌کنند می‌افزاید: «برخی افراد در همان روزهایی که بازار خودرو بسیار پرتنش بود نیز خواهان خرید خودرو بودند و اصلا توجهی به قیمت‌ها نداشتند. اینها تقریبا گروه‌های ثابتی هستند که عاشق خرید ماشین صفر هستندو هر سال در بهار خودروی خود را صفر می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «برای این گروه صفر بودن خودرو مهم‌تر از قیمت آن است و با توجه به افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی آنها با پرداخت هزینه‌ای خواهان خرید خودروی جدید می‌شوند این گروه را حتی نمی‌توان در زمره عده‌ای قرار داد که در حال سرمایه‌گذاری هستند.»
امامی همچنین از گروه دیگری صحبت می‌کند که رسما با خرید تعداد بالای خودرو بازار را مدیریت می‌کنند: «عده‌ای نیز با خرید تعداد زیادی خودرو در ماه پایانی سال یا نهایتا اوایل بهار توانستند به سودهای خوبی برسند. برای مثال فردی اوائل بهار با خرید تعداد زیادی از نوعی خاص خودرو در رنج قیمتی تقریبا بالا، توانست در زمانی که قیمت ساعتی تغییر می‌کرد سود خوبی کند. برای مثال این گروه با خرید ١٠ خودرو، خودروی نخست را با سود ٥٠٠ هزار تومانی می‌فروختند و بعد برای خودروهای بعدی هر بار افزایش قیمتی خودخواسته را می‌افزودند به گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای این خودروها، آنها نیز قیمت خود را بالاتر می‌بردند.» طبق گفته‌های او، با افزایش قیمت‌ها طمع برای افزایش سود موجب شد تا بازار داغ‌تر از همیشه شود و متقاضیان بیشتری به این بازار وارد شوند.
پرمتقاضیان بازار
هر چند که به نظر می‌رسید خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان به دلیل پرمتقاضی بودن همیشگی‌شان در این بازه زمانی نیز از میزان درخواست بیشتری برخوردار باشند اما طبق گفته فعالان خودرویی راسته پل چوبی تا میدان امام حسین؛ پر متقاضی‌ترین خودروهای ماه‌های اخیر بازار خودرو به خودروهای گران قیمت داخلی‌ها و وارداتی‌ها باز می‌گشت به گونه‌ای که خودروهای بالای ٢٠٠ میلیون تومان در راس افزایش فروش در این بازه بوده‌اند. جالب این جاست که یکی از صاحبان نمایشگاه خودرو در نزدیکی پل چوبی، از افزایش تقاضا برای خودروهایی پسابرجامی صحبت می‌کند و می‌گوید: «در این بازار حتی خودروهای گران‌قیمت داخلی‌ها هم تقاضای زیادی را به خود جلب کرده بودند و کار به جایی رسید که در برهه‌ای مجبور بودیم برای پاسخ به تقاضای بازار خودروهایی مثل ٢٠٠٨، داستر؛ سراتو و… را با ٢٠ تا ٥٠ میلیون تومان گران‌تر از قیمت فروش‌مان از فروشندگانی که زمانی خودمان به آنها فروخته بودیم بخریم.» او تقاضای این روزهای بازار را مجددا خودروهای پسابرجامی می‌خواند و تاکید می‌کند: «٢٠٠٨، سراتو و مزدا همچنان از پرمتقاضیان بازار هستند.» خلج از دیگر فروشندگان راسته پل چوبی است که اصطلاح جالبی برای پرمتقاضیان بازار به کار می‌برد و می‌گوید: «هرچند میزان داخلی‌سازی کمتر تقاضا برای خرید بیشتر، در حالی که خودروهای تولید داخل از حاشیه امنیت بالاتری برخوردار هستند اما در ماه‌های اخیر اغلب خودروهایی که احتمال توقف تولید آنها با تحریم‌های جدید بیشتر به گوش می‌رسید بیشتر در لیست تقاضای بازار قرار می‌گرفتند این تقاضا هم از ٢٠٧ آغاز می‌شود و به ٢٠٠٨ و سراتو و مزدا و… می‌رسد.» او تاکید می‌کند: «برای نمایشگاه‌دار به عنوان فعال بازار اصلا صرف ندارد خودرو را به عنوان سرمایه‌گذاری در دست خود نگه دارد و نفع ما در معامله خودرو است به این جهت نمایشگاه‌داران اغلب به فکر خرید و فروش هستند و کسانی در این بازار به سودهای کلان رسیدند که خودروها را به تعداد بالا خریدند و به صورت تک‌تک در بازار در فواصل زمانی فروختند.» صفایی از دیگر نمایشگاه دارانی است که به موضوع فروش اشاره می‌کند و می‌گوید: «هرچند که نمی‌شد برای بازار خودرو آینده‌ای را پیش‌بینی کرد اما به نظر می‌رسد هر چند که بازار داخلی‌ها با پیش فروش‌های جدید ممکن است به آرامش برسد اما وارداتی‌ها با توجه به ممنوعیت واردات آرامشی را حداقل در بازه نزدیک نخواهند دید.»
* ایران
– افشاگری ارزی علیه بازار لوازم خانگی
روزنامه «ایران» از آنچه در آشفته بازار لوازم خانگی می‌گذرد گزارش داده است: انتهای راهروی یک پاساژ در سه راه امین حضور، فروشگاه سه نبش بزرگی قرار گرفته، فروشگاه، شیشه ویترین ندارد و سرتاسر آن از برندهای مختلف خارجی جنس چیده شده است. مرد میانسالی پشت صندوق نشسته، چندان حال و حوصله حرف زدن ندارد و با کلافگی در جمله‌ای کوتاه به «ایران» می‌گوید:«جنس‌ها صد درصد گران شده‌اند.» او به ردیف ماشین‌های ظرفشویی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:«مثلاً این مدل ماشین ظرفشویی بوش، 4 میلیون و خرده‌ای بود الان قیمتش به بیشتر از 8 میلیون تومان رسیده است. تازه همان هم نیست! خیلی از شرکت‌ها می‌گویند ارز نداریم و جنس هم نداریم که عرضه کنیم. چه می‌دانم، ما که از آنها خبر نداریم.»
از هفته دوم فروردین ماه بود که کمبود کالا و گرانی در بازار لوازم خانگی شروع شد. ابتدا به‌صورت رسمی اعلام شد که از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت اجناس حدود 10 تا 15 درصد افزایش می‌یابد اما آنچه واقعاً در بازار اتفاق افتاد، درباره برخی برندها بیش از این میزان بود. حالا فهرستی که چند روز پیش بانک مرکزی از 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی منتشر کرد، نشان می‌داد که 230 شرکت داخلی بیش از 43 میلیون و 400 هزار یورو برای واردات لوازم خانگی ارز دریافت کرده‌اند. در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تنها اسامی خام شرکت‌ها و میزان وارداتشان وجود داشت و اطلاعاتی از برندها نبود. هرچند که در جست وجوهای اینترنتی کوچکترین اطلاعاتی درباره بسیاری از این شرکت‌ها وجود ندارد و هنوز سهم دقیق برندها از ارز دولتی مشخص نیست اما «ایران» به جست و جو در میان منابع مختلف پرداخت و به برندهای وارداتی بعضی از این شرکت‌ها رسید که مقایسه ارز دریافتی توسط آنها، موجودی بازار و افزایش قیمت‌ها از فساد ارزی جدی در بازار لوازم خانگی حکایت می‌کند. پیش از این تحقیقات روزنامه سازندگی نیز نشان می‌داد که تمام اقلام لیست بانک مرکزی، افزایش قیمت 5 تا 86 درصدی داشتند و با دلار 4500 تا 7100 تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند.
افزایش قیمت غیرمعقول در تمام گروه‌های لوازم خانگی
شرکت کاسپین کالا دریا، گروه تجاری سناپویان و شرکت کاراگستر راژان نمایندگان رسمی بوش، برند آلمانی هستند که روی هم رفته حدود 4 میلیون دلار برای واردات لوازم خانگی ارز دریافت کرده‌اند اما بررسی میدانی در بازار امین حضور نشان می‌دهد که این برند بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است. تنها یخچال آلمانی در بازار حدود 52 درصد رشد قیمت داشته است. از کل میزان ارز در بازار لوازم خانگی، بیش از 18 میلیون یورو تنها به واردات کولرگازی(اسپیلت) اختصاص داده شده که آن هم بیش از 9 میلیون دلارش سهم شرکت گلدیران نمایندگی ال جی بوده است. بعد از آن نیز بیشترین میزان ارز مختص به واردات ماشین لباسشویی با 4 میلیون و 478 هزار و 891 دلار و انواع یخچال، فریزر و یخچال فریزر با 4 میلیون و 55 هزار یورو بوده است. در بازار ماشین لباسشویی نیز گلدیران بیشترین میزان ارز دریافتی را داشته و بعد از آن کاسپین کالا دریا قرار دارد. در کل یک میلیون و 287 هزار و 156 یورو ارز برای واردات ماشین لباسشویی بوش دریافت شده اما این جنس، یکی از کالاهایی بوده که بیشترین میزان افزایش قیمت را در بازار داشته است. 2 میلیون و 53 هزار و 933 یورو ارز 4200 تومانی برای واردات جاروبرقی خانگی اختصاص داده شده است. در بخش جاروبرقی لیست بانک مرکزی، 14 شرکت برای واردات این محصول ارز گرفته‌اند که 4 ردیف آن مربوط به شرکت کاسپین کالادریا بوده است. بیشترین میزان ارز در میان تمام برندها به شرکت شکوفامنش اختصاص داده شده و این شرکت برای واردات جاروبرقی‌های فیلیپس، 693 هزار و 968 دلار ارز دریافت کرده است. بعد از آن نیز شرکت بانیان الکترونیک که بازار محصولات میدیا را در اختیار دارد، 591 هزار و 671 دلار ارز گرفته است. این در حالی است که تمام این برندها، افزایش قیمت بیش از 20 درصد داشته‌اند. تنها یک مدل از جاروبرقی فیلیپس که در میانه اردیبهشت ماه حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان بود، حالا قیمت آن در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی از 3 میلیون و 100 هزار تومان هم بالاتر رفته است و در بازار امین حضور نیز با قیمتی حدود 2.800 تا 3 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این افزایش قیمتی در حدود 40 تا 50 درصد را نشان می‌دهد. در بازار برندهای آلمانی نیز افزایش قیمت در همین حدود دیده می‌شود.در بازار اتوهای برقی و پرسی نیز افزایش 14 تا 45 درصدی وجود دارد که برای تمام برندهای چینی، آلمانی و ژاپنی اتفاق افتاده و نشان می‌دهد که این کالا با دلار بین 4400 تا 5500 تومان در حال خرید و فروش است.
محمدمهدی، پسر جوانی است که 11 سال است در فروشگاهی خانوادگی فعالیت می‌کند. آنها از سال 72 در سه راه امین‌حضور در حوزه لوازم خانگی فعالند. او به «ایران» می‌گوید:«یک مدل ماشین لباسشویی آلمانی که اردیبهشت ماه 6 میلیون و 200 هزار تومان بود الان در بازار آزاد 8 میلیون و 900 هزار تومان فروخته می‌شود.شرکت‌ها یکی لیست مصرف‌کننده و دیگری لیست عمده فروشی دارند. تقریباً یک ماه پیش گفتند که ارز نداریم و شما هم باید به قیمت لیست مصرف‌کننده بخرید. اصلاً دیگر نمی‌توانیم جنس بفروشیم. اگر اوضاع همین‌طور پیش برود، باید مغازه را جمع کنیم.»
* تعادل
– سیاست‌های ارزی دولت اثرگذار نیست
روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است: به دنبال التهاب بازار ارز و طلا متاثر از خروج امریکا از برجام و برقراری دوباره تحریم‌ها در یک سال اخیر، مسوولان اقتصادی برای مقابله با اثرات این التهاب‌ها ازجمله نوسان قیمت‌ها، سیاست‌های مختلفی را اجرا کرده‌اند و تقریبا هر روز در حال تصمیم‌گیری‌های مختلف برای اثرگذاری بر بازار ارز و طلا و قیمت‌ها هستند اما پرسش اساسی این است که چرا این سیاست‌ها نه تنها اثرگذار نیست بلکه مانند دوره‌های قبلی و سه دهه اخیر دولت نمی‌تواند با کنترل‌های شدید، بازار را به ثبات نسبی هدایت کند.
برخی کارشناسان می‌گویند که این سیاست‌ها از ابتدا دچار تناقض بوده است از جمله صف مقابل صرافی‌ها، تک‌نرخی کردن دلار 4200 تومانی بدون توجه به حذف دبی و تحریم‌های جدید متفاوت از دوره قبل، حذف صرافی‌ها و… اشتباه بوده و اکنون دولت به این نتیجه رسیده که از طریق توافق با صادرکنندگان و بازار ثانویه و نرخ دوم به تدریج اشتباه خود را اصلاح کند.
نتیجه این سیاست‌ها بدون توجه به مشکلات ساختاری باعث شده که در برخی موارد نه تنها به تحقق هدف موردنظر کمکی نکند بلکه عملا به معنای نادیده گرفتن عوامل بنیادی و ساختاری وضعیت اقتصادی بوده است. لذا بدون پذیرش سازوکار بازار و مکانیسم‌های اصلی اقتصاد، اصلاح ساختار، بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری، امید به آینده، احترام به نهاد قیمت و بدون درک شرایط بیماری ساختاری ایران، نمی‌توان انتظار اثرگذاری و کارایی سیاست‌های اقتصادی را داشت و تا زمانی که دولت و نظام به عوامل ساختاری وضعیت کنونی توجه نکند، نمی‌توان انتظار داشت که چالش‌های پیش رو با این روند حل شود.
به عبارت دیگر، سیاست پولی و ارزی و اقتصادی، مانند گذشته و سه دهه قبل نمی‌تواند اثرگذار و کارآمد باشد، زیرا در طول چند دهه اخیر ساختار سیاسی و اجتماعی به‌گونه‌یی متحول شده که اثرپذیری سیاست‌ها را کاهش داده است و دیگر نمی‌توان با مداخله در بازار، برخورد با اخلالگران، کنترل قیمت‌ها و… در کوتاه‌مدت ثبات نسبی ایجاد کرد و تا زمانی که به تحول ساختاری، حاکمیت قانون و اصل آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی توجه نشود، همچنان سیاست‌های پولی و ارز با کارایی کم و هزینه‌های بسیار اجرا خواهد شد.
به عنوان مثال، در شرایطی که با کاهش تورم انتظار می‌رفت که سود بانکی به صورت طبیعی کاهش یابد و نرخ تسهیلات بانکی و هزینه تولید را کاهش داده به اشتغال و رونق و رشد اقتصادی کمک کند، اما کاهش نرخ سود بانکی حتی با دستور نیز میسر نشد و به خاطر وجود موسسات غیرمجاز، رشد نقدینگی، التهاب بازار ارز، سود دلالی و واردات و واسطه‌گری، و… سپرده‌گذاران تمایلی به سپرده‌های بلندمدت بانکی نشان ندادند و با وجود رشد 30درصدی میزان تسهیلات بانک‌ها در سال‌های اخیر که بالاتر از نرخ تورم بوده، همچنان سهم سرمایه در گردش برای روی پا ماندن واحدها بیش از 62درصد بوده و سهم ایجاد و توسعه کمتر از 15درصد است که نشان می‌دهد کاهش تورم و تلاش برای کاهش سود بانکی، کمکی به رشد تولید و اقتصاد نکرده است و کماکان رشد اقتصادی محدود و وابسته به نفت است و تسهیلات بیشتر نه تنها رشد بیشتر ایجاد نکرده که مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داده است.
نگاهی به رابطه سود بانکی و تورم در سه دهه اخیر نیز نشان می‌دهد که از سال 1372 تا سال 1391 باوجود تورم 11 تا 50درصدی، نرخ سود یک‌ساله 12 تا 17درصد بوده است. اما از سال 1392 باوجود سیاست انضباط مالی و کاهش تورم، نرخ سود بانکی همواره بالای 20درصد بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که در ایران تحول عمده‌یی رخ داده و طبقه نوظهور و مرفه صاحب نقدینگی و سوداگری و بهره‌وری پایین تولید، از عوامل اصلی نرخ سود بالا و ظهور موسسات غیرمجازاست و درنتیجه اثر سیاست پولی بر رفتار فعالان بازار پول و ارز و تولید کاهش یافته و شبکه بانکی با غیرمجازها، سوداگران، سود موهوم و بالا، خروج سرمایه و… مواجه است و بهره‌وری پایین تولید و شرایط ساختاری، عملا امکان رفع ابرچالش‌های آب، بیکاری، محیط‌زیست، بدهی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و… را نمی‌دهد.
اگرچه در گذشته، کیمیاگران سیاست پولی با افزایش و کاهش نرخ سود، نرخ ارز، چاپ پول و… به اهداف خود دست می‌یافتند اما گویا بیماری ساختاری ایران دیگر به این داروها و سیاست‌ها جواب نمی‌دهد و منتظر یک جراحی اساسی در ساختار اقتصادی اجتماعی است.
در چنین شرایطی که اثرپذیری سیاست پولی و ارزی کاهش یافته، شبکه بانکی در شهریور 96 با تمدید قراردادهای جذب سپرده برای یک سال به نرخ 20درصد و انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20درصدی در اسفندماه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها تحمیل کرد تا از این طریق بتواند نقدینگی، بازار ارز و موسسات غیرمجاز را کنترل کند اما درنهایت نه تنها برای پرداخت سپرده غیرمجازها بیش از 14 هزار میلیارد تومان انتشار پول صورت گرفت بلکه بازار ارز عملا در سه ماه اخیر با التهاب‌های بیشتری مواجه شد و اثر این همه هزینه، تسهیلات بانکی، چاپ پول، تزریق میلیاردها دلار ارز، 27 میلیارد دلار واردات کالا با نرخ‌های پایین، نتوانست التهاب را کاهش دهد.
بر این اساس، می‌توان دریافت که اولا مشکل ترامپ، تحریم‌ها، خروج امریکا از برجام تنها یکی از مشکلات موجود است و مشکلات اصلی از قبل در اقتصاد موجود بوده است و با اینکه هنوز تحریم‌ها اجرا نشده و تا مرداد و آبان فاصله چند ماهه داریم، اما اثر روانی و پیش‌خور کردن تغییرات را شاهد هستیم.
ثانیا، تحولات اخیر در حذف دبی از کریدور ارزی ایران و موضوعاتی مانند FATF و… نیز موثر بوده است. ثالثا، برخی سیاست‌ها که به خاطر رشد درآمد نفت پس از برجام رخ داده باعث شد که نرخ سود کاهش نیابد، ارز تک نرخی نشود و باعث گرانی دلار و سایر ارزها شد و…
در پایان لازم است توجه داشته باشیم که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به خاطر پوشش بیماری‌ها با درآمد نفت، فرصت ظهور نداشته، و در نتیجه سیاست‌های ارزی و پولی به پشتوانه درآمد نفت می‌توانستند اثرگذاری نسبی بر اقتصاد داشته باشند اما امروز به دنبال تحریم‌ها، کاهش اثر درآمد نفت و مخارج فزاینده دولت و کشور، ساختار اقتصاد نسبت به دارو بی‌اثر شده و سیاست پولی و ارزی نمی‌تواند مشکل را حل کند. در نتیجه به جای تصمیم‌گیری‌های عجولانه و شتاب‌زده و هر روزه که در سه سال اخیر به صورت حذف ارز مبادله‌یی، تک‌نرخی شدن، صف مقابل صرافی‌ها، کنترل شدید بازار و… نمود داشته است، در کوتاه‌مدت باید بازار ارز را پذیرفت و به مکانیسم اقتصاد، آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی و نهاد قیمت به‌عنوان با ارزش‌ترین دستاوردهای بشر احترام گذاشت و در میان‌مدت بلافاصله باید اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی را در دستور کار قرار دارد که البته بحث مفصلی را می‌طلبد و فعالان سیاسی و حقوقی می‌توانند برای بهبود شرایط کشور، افزایش اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی به آن توجه کنند.
* جوان
– آمار ارز دولتی ایران‌خودرو و سایپا در هاله ابهام
روزنامه جوان نوشته است: بانک‌مرکزی بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و اعتراض به نواقص آن در قالب لیستی جدید، اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اعلام کرده، اما این لیست هم همانند لیست نخست با ابهامات زیادی همراه است. نکته مهم این لیست جای‌خالی دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا است. آیا به‌راستی مطابق این لیست این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده‌اند.
در شرایطی که هنوز پرونده‌های واردکنندگان غیرقانونی خودرو تعیین تکلیف نشده است و وزیر صنعت برخلاف خواسته رئیس‌جمهور اسامی را منتشر نکرده، ابهامات بسیاری از ذی‌نفعان در این پرونده وجود دارد. روز گذشته بانک مرکزی لیست دوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کرد که در این لیست، ۲۱شرکت واردکننده خودرو معرفی شدند که بیش از ۱۲۰میلیون یورو ارز رسمی دریافت کرده‌اند. این لیست نیز مانند لیست نخست، ایراداتی دارد که مورد نقد فعالان این صنعت و کارشناسان خودرو است و هنوز ابهام در واردات بیش‌از ۸ میلیاردو ۸۷۰ میلیون یورو که با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومان محاسبه شده، اما در بازارها با ارزش ۸ هزار تومانی فروش می‌رفتند، ادامه دارد.
پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: با این نوع تخصیص ارز به واردات تاکنون از جیب هر ایرانی ۲۰ هزار تومان یارانه به واردکنندگان اعطا شده است.
دکتر علی خاکساری منتقد صنعت خودرو در واکنش به انتشار لیست واردکنندگان خودرو با استفاده از ارز دولتی در گفت‌وگو با «جوان» بیان کرد: براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دلار بیشترین سهم واردات به کشور را دارا بوده که وزارت صنعت و بانک مرکزی، اسامی واردکنندگان این قطعات را اعلام نکرده است. وی افزود: نکته مهم فهرست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی جای خالی دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا است. آیا به‌راستی این دو شرکت برای محصولات وارداتی خود هیچ ارز دولتی دریافت نکرده‌اند؟
این کارشناس خودرو با انتقاد به ارائه لیست غیرشفاف وزارت صنعت از آماری که این روزها مورد نقد محافل خبری و مردم هستند، می‌گوید: علاوه بر ایرادات فوق در این لیست تعداد واردات خودروها درج نشده و فقط حجم ارزی آنها عنوان شده است و نکته قابل توجه این است، در شرایطی که دولت مدعی کمبود ارز در کشور است، شرکت‌های تجاری مانند ابراهیمی، شادمان، محمد که اصلاً به صورت تخصصی در بخش خودرو کار نکرده‌اند، هم موفق به دریافت ارز شده‌اند. خاکساری همچنین تأکید کرد: اسامی مدیران و نرخ واقعی اتومبیل‌ها برخلاف دستور رئیس‌جمهور اعلام نشده که باید این موضوع نیز شفاف‌سازی شود.
زیان مصرف‌کنندگان از تخلف واردکنندگان خودرو
در حالی بانک مرکزی فهرست اسامی واردکنندگان خودرو را که با ارز دولتی، خودرو وارد کرده‌اند، منتشر کرده که از ماه‌ها قبل برخی واردکنندگان، فروش خودروهای خود را روی سایت متوقف کرده بودند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا سازمان‌های نظارتی می‌توانند حقوق تضییع‌شده مصرف‌کنندگان را در ماه‌های اخیر باز پس بگیرند؟
در ماه‌های گذشته، همزمان با نوسانات نرخ ارز بهانه‌های مختلفی از سوی واردکنندگان مطرح شد که آنها سایت‌های فروش خودروهای خود را بسته بودند یا قیمت خودروهای موجود را نیز با قیمت ارز آزاد قیمتگذاری کردند.
در این میان مروری بر فهرست واردکنندگان خودرو نشانگر آن است که درست واردکنندگانی که در عرضه خودروهای خود بالاترین افزایش قیمت‌ها را داشتند یا سایت‌های فروش خودرو را مدت‌ها بسته بودند در ردیف بالاترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفتند. علاوه برا ین واردکنندگانی که بیشترین فعالیت را در شهرستان‌ها داشتند نیز براساس لیست اعلامی واردات چندانی نداشتند که این موضوع نیز از ابهامات موجود در جدول است.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودروهای وارداتی که عمدتاً به بهانه افزایش نرخ ارز، با قیمت‌های گزافی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند و علت اصلی آن، بالا بودن قیمت دلار و سایر ارزها متأثر از شکل‌گیری بازار ثانویه ارز عنوان می‌شد، اکنون باید تعدیل قیمت شود و به خصوص واردکنندگانی که نام آنها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به ثبت رسیده است، باید با نظارت دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با احتساب قیمت دلار دولتی روانه بازار شوند و حتی خودروهایی که تا این لحظه با نرخ‌گذاری دلار آزاد فروخته شده‌اند نیز، علاوه بر اینکه مشمول دریافت جریمه از واردکنندگان می‌شوند، مابه‌التفاوت نیز به جیب مصرف‌کنندگان برگردد.
بر این اساس، اکنون رسالت عظیمی بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی قرار دارد که بتوانند با توجه به نرخی که در محاسبات ارز دولتی برای واردکنندگان لحاظ می‌شود، قیمت را در فروش و فاکتورهای صادره برای واردکنندگان خودرو، به دقت کنترل کرده و اجازه هیچ سوءاستفاده‌ای را ندهند.
بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که برخی از شرکت‌ها در مجموع ۳۰میلیون و ۴۳۷هزار و ۴۳۰یورو (۱۶ میلیون و ۶۶۳هزار و ۶۷۰یورو بابت واردات خودروهای‌هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار سی‌سی و ۱۳میلیون و ۷۷۳هزار و ۷۶۰یورو بابت واردات خودروهای ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰ سی‌سی) برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که البته از سامانه نیما بوده است. این در حالی است که در مجموع واردکنندگان خودرو ۱۲۰میلیون و ۸۴۵هزار و ۸۴ یورو ارز دریافت کرده‌اند. سهم سامانه نیما از این میزان ارز ۹۸میلیون و ۵۷هزار یورو بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان: ۴۹۰۰ دستگاه خودرو با ارز دولتی وارد شد
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایسنا» در واکنش به لیست واردکنندگان خودرو گفت: لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۱ شرکت واردکننده خودرو مجموعاً ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق آمار سال گذشته متوسط قیمت خودروهای وارداتی ۲۴هزار و ۵۰۰یورو بوده است با ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته حدوداً ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: ۷۸درصد ارز دولتی تخصیصی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های نمایندگی رسمی، ۱۹درصد به شرکت‌های دولتی شامل وزارت بهداشت، درمان‌وآموزش پزشکی و شرکت ایران خودرو دیزل و ۳ درصد به شرکت‌های واردکننده خودروی غیرنمایندگی رسمی به میزان ۱/۴ میلیون یورو اختصاص یافته است.
وی خاطر نشان کرد: ۸۶درصد ارز دولتی تخصیص یافته صرف واردات خودروهای با حجم موتور هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی شده، ۱۰درصد نیز مربوط به واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور تا ۲ هزار سی‌سی و ۴ درصد نیز مربوط به واردات آمبولانس‌های با حجم موتور ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی بوده است.
احتشام‌زاد افزود: با توجه به اعلام دولت مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر مجموعاً ۵/۹ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالا تخصیص یافته است، اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۱۲۱میلیون یورو به واردات خودرو نشان می‌دهد که سهم واردکنندگان خودرو از کل ارز تخصیصی به واردات کالا برابر با ۱/۱ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه واردات ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو با استفاده از ارز دولتی در حالی است که نیاز ماهانه بازار خودرو به خودروهای خارجی به طور میانگین ۶هزار دستگاه است، اظهار کرد: این در حالی است که به دلیل ممنوع‌شدن واردات خودرو از ابتدای تیرماه، در ماه‌های آینده شاهد کاهش عرضه و به دنبال آن رشد بیشتر قیمت‌ها در این بازار خواهیم بود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه با توجه به ممنوع‌شدن واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنمایندگی رسمی از اسفند سال گذشته، چگونه این شرکت‌ها موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو شده‌اند، اظهار کرد: از اسفند سال گذشته واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنمایندگی رسمی ممنوع شد. این حال این شرکت‌ها تا اسفندماه مجاز به ثبت‌سفارش واردات بودند که اعتبار ثبت‌سفارش‌ها نیز سه ماهه است. بنابراین احتمالاً این شرکت‌ها با استفاده از ثبت سفارش‌های صورت گرفته تا اسفند سال ۱۳۹۶ نسبت به دریافت ارز دولتی و واردات خودرو اقدام کرده‌اند.
موسایی: همتی برای پیگیری متخلفان واردات وجود دارد؟
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در واکنش به لیست اسامی واردکنندگان کالا با ارز دولتی در گفت‌وگو با «جوان» گفت: تخصیص ارز دولتی در سال‌های پایانی دولت دهم نیز اتفاق افتاد، اما در آن روزها هرگز اسامی دریافت‌کنندگان ارز مرجع و مبادلاتی اعلام نشد. حال بعد از گذشت پنج سال با تکرار آن تجربه (تخصیص ارز دولتی) لیست دریافت‌کنندگان ارز اعلام عمومی شد. اتفاق بسیار خوبی است، اما نکاتی وجود دارد که باید مردم و دولتمردان به آن توجه کنند.
دکتر میثم موسایی افزود: انتشار این لیست و صحبت‌های پیرامون و تحلیل آن ممکن است در مدت دو تا سه هفته به پایان برسد، اما نکته اصلی شناسایی و مجازات متخلفان است که باید از سوی مراجع قضایی و سازمان تعزیرات و حمایت صورت گیرد. وی اظهار داشت: در چند روزگذشته برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در حمایت از اقدامات دولت می‌گویند: این روند واردات به این شکل همیشه وجود داشته و مربوط به دولت فعلی نمی‌شود. سؤال من این است، آیا نباید جلوی این رانت‌های اطلاعاتی، تخلفات غیرقانونی و گرانفروشی‌ها گرفته شود؟
باید دولت‌ها به دلیل تداوم این روند و حضور برخی از شرکت‌های خاص سکوت کنند و این رانت دولتی دورهمی تقسیم شود، وی افزود: روزگذشته نیز برخی این واردکنندگان را سربازان تحریم معرفی و از آنها دفاع کردند و به مشکلاتی که در این ماه‌ها برای اقتصاد کشور و مردم به‌وجود آورده‌اند، اشاره‌ای نکردند. وی تصریح کرد: با این اوصاف آیا می‌توان مدعی شد که همتی برای پیگیری متخلفان واردات وجود دارد؟
این استاد تمام دانشکده اقتصاد گفت:ای کاش مجموعه دولت، پیش از اینکه افزایش قیمت کالاها، مردم را به نارضایتی بکشاند و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را دچار دردسر کنند، با در دست داشتن اطلاعات شرکت‌ها از گرانفروشی کالاها جلوگیری می‌کردند و دولتمردان در خفا با گوشه و کنایه واردکنندگان را تهدید به مجازات نمی‌کردند.
* جهان صنعت
– تا زمانی که دولت اشتباهاتش را نپذیرد اوضاع بهتر نمی‌شود
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: عدم شفافیت نظام مالی که همچون خوره به جان اقتصاد ایران افتاده، موجب ایجاد و تشدید فساد سیستماتیک در سطوح مختلف مدیریتی شده است؛ مدیرانی که با سیاستگذاری‌ها و عملکرد خویش نه‌تنها باری از روی دوش مردم برنمی‌دارند بلکه تنها به فکر ایجاد رانت گسترده هستند و سرمایه ملی این مرز و بوم را حیف و میل می‌کنند. فرقی نمی‌کند در دولت باران باشند، بهار یا امید.
دولتی که خود به سیاست‌های دستوری انتقاد داشت، با همان روش عمل کرد و با حذف بازار غیررسمی ارز، کام رانت‌خواران را شیرین کرد و با نسخه‌ای که برای بازار پیچید، تنها به بحران ارزی دامن زد. نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت با سختی و مشقت فراوان از اعماق زمین بیرون می‌آید. با استفاده از خطوط لوله چندین کیلومتر آن طرف‌تر به واحد بهره‌برداری می‌رسد. گاز آن جدا شده، نمک و سولفورش گرفته می‌شود و به پالایشگاه می‌رسد. بنزین و گازوییل و… تولید می‌شود. محصولات دیگر خوراک پتروشیمی‌ها می‌شوند و بی‌شمار محصول باارزش دیگر تولید می‌شوند؛ جایی فرسنگ‌ها دورتر از چاه‌های نفت و گاز. برای تک‌تک پیچ و مهره‌ها، خطوط لوله انتقال، دکل حفاری، لایسنس پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، هزینه‌های فراوانی از جیب ملت شده است، به امید اینکه خرج آبادانی و توسعه این مرز و بوم شود نه اینکه به بی‌آبی آبادان و خرمشهر برسد. نه اینکه با فساد و رانت فراوان به افراد سودجویی برسد که میلیاردها دلار را با نرخ دولتی به واردات حبوبات و قهوه‌ساز و هزاران کالای مصرفی تجملاتی اختصاص دهند و موجب قدرتمندتر شدن امپراتوری فساد شوند.
اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شده و آنچه بیش از پیش ناامیدمان می‌کند عملکرد دولتمردان و بی‌تدبیری تیم اقتصادی است چراکه گسترش فساد نتیجه سیاست نادرست و بی‌تدبیری سیاستگذاران است.
شعار دولت در بودجه سال 97، رفع فقر مطلق بود!در کاغذ چه آوردند و در عمل چه شد! گسترش فقر و بیکاری و رکود و افزایش هر چه بیشتر شکاف طبقاتی گریبان جامعه را گرفته. تلخ‌تر اینکه دولت به جای اندیشیدن به راهکار برون‌رفت از این بحران‌ها، درگیر فیلتر کردن یا نکردن تلگرام است.
آنچه دست آخر می‌ماند، بی‌اعتمادی بیشتر مردم به دولت و کانون قدرت است، ناامیدی کارگر زحمتکشی است که نه به فردا امید دارد نه از آینده شغلی‌اش مطمئن است. کارمندی که می‌ترسد از اوضاع بد اقتصادی و بیم دارد از اسم دلار و سکه و سفره خانواده‌اش که هر روز کوچک‌تر می‌شود. جوانی که با سختی‌های فراوان تحصیل کرده و تخصصی یافته و با هزاران امید و آرزو پا به عرصه صنعت می‌گذارد و روبه‌رو می‌شود با رکود و رخوتی چشمگیر و خود را در سراشیبی سقوط نظاره می‌کند.
اگرچه به روایت وزیر اقتصاد، «اقتصاد ایران در اتاق شیشه‌ای است» اما بی‌شک فساد سازمان‌یافته در تار و پود نهادها و سازمان‌های کشور نتیجه این اتاق شیشه‌ای نیست؛ فسادی که منجر می‌شود به واردات بخارشوی توسط شرکت‌های دارویی و چای‌ساز و قهوه‌ساز توسط شرکت‌های خودرویی.
با تمام این تفاسیر دولتمردان دیگر فرصت زیادی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی ندارند چرا که زمزمه‌های بازگشت تحریم‌های اقتصادی و نفتی و کاهش درآمدهای نفتی به گوش می‌رسد و خطر عدم تعادل بر سر اقتصاد ایران سایه خواهد انداخت. بنابراین سیاستگذار باید آگاه باشد و با تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از عملکرد اقتصاد بازار، عدم تعادل‌های بیشتری را به بدنه اقتصاد کشور تحمیل نکند چراکه اعمال سیستم جامع ارزی با نرخ ثابت نه‌تنها توان تولیدی و صادراتی کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه مانعی بزرگ بر انگیزه کسب سود تولیدکنندگان و کاهش توان تولیدی آنهاست و در بلندمدت اقتصاد را با بحرانی جدی مواجه می‌کند.
بی‌تردید تا زمانی که دولت اشتباهاتش را نپذیرد و با مردم صادق نباشد و دست از سیاست‌های دستوری برندارد، اوضاع نه‌تنها بهتر نمی‌شود بلکه هر روز باید شاهد تشدید بحران اقتصادی باشیم. اگرچه تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با جهان پیرامون موجب رکود، بیکاری و عقب‌افتادگی در فناوری و تضعیف صنعت شده و خواهد شد اما آنچه ما را امروز به این نقطه رسانده سیاست‌های غلط و سوء‌مدیریت بوده است. رمز اصلاح و پیشرفت، شفافیت مالی به تمامی معنا و در کلیه جنبه‌های مختلف و احترام به مردم، صداقت و اعتمادسازی است.
* خراسان
– ابهامات فهرست واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی
روزنامه خراسان درباره واردکنندگان خودرو گزارش داده است:پس از آن که فهرست واردات با ارز 4200 تومانی منتشر شد و در آن نامی از واردکنندگان خودرو برده نشده بود، انتقادات در این زمینه از وزارت صنعت بالا گرفت. در مقابل، وزارت صنعت اعلام کرد که این اسامی را به بانک مرکزی ارائه کرده است و اعلام نکردن این اسامی، ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. با این حال دیروز بانک مرکزی این اسامی را منتشر کرد که نشان می دهد از ابتدای امسال تا کنون قریب به 121 میلیون یورو ارز 4200 تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص یافته است.
4900 خودرو با ارز 4200 تومانی وارد شد
در این زمینه، فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با ایسنا، جزئیات بیشتری را از این فهرست منتشر کرد. وی اظهار کرد: 21 واردکننده، جمعا 4900 دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد کرده اند که قیمت این خودروها به طور متوسط، 24 هزار و 500 یورو بوده است.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: ۷۸ درصد ارز دولتی تخصیصی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های نمایندگی رسمی، ۱۹ درصد به شرکت‌های دولتی شامل وزارت بهداشت و شرکت ایران خودرو دیزل و 3 درصد به شرکت‌های واردکننده خودروی غیر نمایندگی رسمی به میزان 4.1 میلیون یورو اختصاص یافته است.احتشام‌زاد افزود: با توجه به اعلام دولت مبنی بر این که در چند ماه اخیر در مجموع 9.5 میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالا تخصیص یافته است، اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۱۲۱ میلیون یورو به واردات خودرو نشان می‌دهد که سهم واردکنندگان خودرو از کل ارز تخصیصی به واردات کالا برابر با 1.1 درصد بوده است.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این که با توجه به ممنوع شدن واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنمایندگی رسمی از اسفند سال گذشته، چگونه این شرکت‌ها موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو شده‌اند، اظهار کرد: از اسفند سال گذشته واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنمایندگی رسمی ممنوع شد. با این حال این شرکت‌ها تا اسفند مجاز به ثبت سفارش واردات بودند که اعتبار ثبت سفارش‌ها نیز سه ماهه است بنابراین احتمالا این شرکت‌ها با استفاده از ثبت سفارش‌های صورت گرفته تا اسفند سال ۱۳۹۶ برای دریافت ارز دولتی و واردات خودرو اقدام کرده‌اند.
واردات 18.5 میلیون یورویی توسط وزارت بهداشت
بررسی فهرست واردکنندگان خودرو نشان می دهد که وزارت بهداشت با دریافت جمعاً 18.5 میلیون یورو، یکی از عمده ترین واردکنندگان خودرو با ارز دولتی از ابتدای امسال تاکنون بوده است.در این زمینه ایسنا به نقل از رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، توضیحاتی را منتشر کرد. زارع نژاد گفت: وزارت بهداشت به جز آمبولانس و اتوبوس‌های امدادی خودروی دیگری وارد نمی‌کند و به غیر از این خودروها نیز به خودروی دیگری نیاز ندارد. وی افزود: در چند سال گذشته برای این که به سطح قابل قبولی در زمینه خدمات درمانی به ویژه در حوزه اورژانس و تامین تجهیزات مورد نیاز آن برسیم، بخشی از نیازهای خود را با کمک شرکت‌های داخلی و بخش دیگری را با واردات از کشورهای دیگر تامین کردیم. به گفته وی، 18 میلیون یورو ارز مذکور به منظور واردات 400 دستگاه “آمبولانس کمک‌دار” برای مناطق صعب‌العبور هزینه شده و برای نخستین بار است که وزارت بهداشت به این نوع آمبولانس‌ها مجهز شده است.
یک ابهام در واردات خودروی وزارت بهداشت
اگر چه طبیعی است که واردات آمبولانس توسط وزارت بهداشت، آن هم با توجه به مقتضیات تولید این خودروها در کشور، اقدامی غیر منطقی به شمار نمی رود، اما بررسی فهرست منتشر شده و تطابق آن با اظهارات مسئولان در انجمن واردکنندگان خودرو و وزارت بهداشت، یک ابهام را باقی می گذارد. در حالی در فهرست منتشر شده، ارزهای دریافتی وزارت بهداشت برای خودروهای 1500 تا 2000 سی سی بیان شده و مقام مسئول وزارت بهداشت، این خودروها را تماماً آمبولانس اعلام کرده است که جست وجوی خراسان برای یافتن انواعی از این خودروها با حجم موتور یاد شده بی نتیجه ماند و بررسی ها نشان می دهد که آمبولانس های موجود در جهان حجم موتوری بالاتر از دو هزار سی سی دارد.
شرکت هایی که غیبت شان سوال برانگیز است
در کنار اسامی منتشر شده، غیبت اسامی شرکت های بزرگ خودروسازی نظیر ایران خودرو و سایپا سیتروئن و نیز پرشیا خودرو (یکی از اصلی ترین شرکت های واردکننده خودروهای آلمانی) سوال برانگیز است. گر چه فرض بر جامعیت اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی است.
* دنیای اقتصاد
– ۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی کم شد
دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی‌های آماری از بانک‌ها در یازده ماه نخست سال گذشته حاکی از آن است که در این مدت ۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی کاسته شده است. ازسوی دیگر در این بازه زمانی حدود ۸ میلیارد دلار به ذخایر خارجی بانک‌های تجاری افزوده شده است. این رفتار حاکی از آن است که در زمان نوسان ارزی، سیاستگذار پولی عرضه ارز را برای کنترل قیمت ارز افزایش داده و از سوی دیگر بانک‌ها نیز ذخایر خارجی خود را در ترازنامه برای مقابله با ریسک نوسان ارزی افزایش داده‌اند.
بررسی‌های آمار ذخایر خارجی بانک‌ها حاکی از آن است که سطح دارایی خارجی بانک مرکزی که در ابتدای سال قبل در سطح ۹۰ میلیارد دلار قرار داشته، تا پایان بهمن‌ماه گذشته به ۸۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر، دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در ابتدای فروردین ماه سال قبل، در سطح ۶۲ میلیارد دلار قرار داشته که این رقم تا پایان بهمن‌ماه به حدود ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. این روند در کنار آمار صادرات و واردات از چند موضوع حکایت می‌کند. نخست اینکه روند نزولی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با فرض عدم کاهش درآمدهای نفتی، می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که بخشی از این دارایی برای کنترل قیمتی، به شکل مستقیم به بازار عرضه شده است. از سوی دیگر، افزایش دارایی خارجی بانک‌ها، می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بانک‌ها بخشی از دارایی خود را به دلار تبدیل کردند و ذخایر ارزی خود را افزایش دادند. همچنین امکان دارد بخشی از منابع برای گشایش اعتبار برای واردات از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته باشد که البته با توجه به روند نزولی واردات در این زمان این فرضیه از اعتبار کمتری برخوردار است.
آنالیز ذخایر خارجی بانک‌ها
بررسی سرفصل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آمارهای پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی منتشر می‌شود، با واحد «ریال» است. این آمار نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته با رشد نقطه‌به‌نقطه ۱/ ۱۷ درصد به حدود ۳/ ۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در آمار پولی و بانکی منتشر شده، مقدار دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی به‌صورت مجزا و با واحد «ریال» مشخص شده است. براساس این آمار، ذخایر ارزی بانک‌های غیردولتی در بهمن‌ماه سال گذشته با رشد ۶/ ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، به حدود ۸/ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه براین، دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۷/ ۳۴ درصد منبسط شده است. این روند در دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری و تخصصی با شدت بیشتری بوده است. به‌طوری‌که دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری با رشد نقطه‌به‌نقطه ۱/ ۴۳ درصد در بهمن‌ماه ۹۶ به سطح ۴۸ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی با رشد نقطه‌به‌نقطه ۳/ ۴۸ درصد به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع با نگاهی به روند دارایی‌های خارجی شبکه بانکی کشور در یک قاب، می‌توان دریافت که دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور با رشد قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. با نگاه دقیق‌تر به روند ماهانه این داده‌ها می‌توان دریافت که تنها در ماه بهمن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رشد ۴ درصد، دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی رشد ۴/ ۳ درصد و دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری رشد ۳ درصد و دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی رشد ۵/ ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.افزایش دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و بانک مرکزی در نگاه اول قابل تامل به‌نظر می‌رسد؛ چراکه نرخ دلار نیز ۷/ ۲۰ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال گذشته رشد کرده است. اما رصد آمارها به دلار نشان‌دهنده کاهش رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی سایر بانک‌ها است.
نوسانات رشد دارایی خارجی بانک مرکزی
بر این اساس، داده‌های دارایی‌های خارجی بانک‌ها و بانک مرکزی را به نرخ ماهانه دلار که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود تقسیم کرده تا ارزش دلاری آنها به‌دست بیاید. شاخص دلار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۴۶۳۵ تومان بوده است که به این ترتیب مبلغ دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۵/ ۸۵ میلیارد دلار محاسبه شده است. در این صورت ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلار در بهمن‌ماه با افت ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبلش مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که در مدت ۱۱ ماه حدود ۵/ ۴ میلیارد دلار بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده که رشد آن حدود ۲/ ۵ درصد بوده است.
نگاهی به روند دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلار نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۵ تا بهمن‌ماه ۹۶، تنها سه ماه بوده که رشد نقطه‌به‌نقطه آن مثبت بوده است. آمارها نشان می‌دهند که در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۵، رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های دلاری خارجی بانک مرکزی ۷/ ۴ درصد و ۵/ ۴ درصد مثبت بوده است پس از آن روند این شاخص نزولی شده و کمترین مقدار آن در اسفند ماه ۹۵ با حدود منفی ۳/ ۱۱ درصد ثبت شده است. اما پس از این حضیض از سرعت کاهش آن کاسته شده به‌طوری که در آذرماه ۹۶ به مثبت ۴/ ۲ درصد و در دی ماه به مثبت ۵ درصد رسیده و در بهمن‌ماه نیز کاهش ۳ درصدی را ثبت کرده است. این موضوع تایید می‌کند که سطح ذخایر خارجی بانک مرکزی نیز روند نزولی را ثبت کرده است. پیش تر صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش‌های خود به کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره کرده بود و دلایل آن را کاهش قیمت نفت، تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات مطرح کرده است.
رشد دارایی خارجی بانک‌ها
در مقابل دارایی‌های خارجی کل سیستم بانکی که شامل بانک‌های غیردولتی، تجاری و تخصصی است در مدت مورد بررسی روندی صعودی را تجربه کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، دارایی خارجی کل سیستم بانکی در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود ۶/ ۶۹ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبلش رشد ۱/ ۱۵ درصدی داشته است. نگاهی به روند رشد نقطه‌به‌نقطه این داده در یک سال گذشته نشان می‌دهد از فروردین تا تیرماه ۹۶، رشد نقطه‌به‌نقطه روند صعودی داشته است. به این ترتیب در چهار ماه ابتدایی سال رشد نقطه‌به‌نقطه به ترتیب منفی ۲/ ۶، منفی ۲/ ۵، منفی ۵/ ۲ و منفی ۶/ ۰ درصد بوده است. در حالی که از دومین ماه تابستان، نه تنها این رشد مثبت شده، بلکه بر سرعت رشد آن نیز افزوده شده و در دی‌ماه به بیشترین مقدار خود یعنی مثبت ۴/ ۲۳ درصد رسیده است. این الگو در داده‌های دارایی‌های خارجی بانک‌های غیردولتی، بانک‌های تجاری و دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز تکرار شده است و تقریبا روند صعودی داشته‌اند. به‌طوری‌که دارایی خارجی بانک‌های غیردولتی در بهمن‌ماه سال گذشته به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ رشد ۵/ ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. علاوه‌بر این، دارایی خارجی بانک‌های تجاری با رشد نقطه‌به‌نقطه ۵/ ۱۸ درصد در بهمن‌ماه به ۴/ ۱۰ میلیارد دلار و دارایی خارجی بانک‌های تخصصی با رشد ۹/ ۲۲ درصد به ۳/ ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
تغییر جریان دارایی‌های ارزی
کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در کنار افزایش دارایی خارجی سیستم بانکی کشور این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل نوسان این نوع دارایی چیست؟ یک فرضیه این است که در این مدت ارز تخصیص داده شده برای توسعه واردات و گشایش اعتبارات است که در این صورت باید روند واردات طی این مدت صعودی باشد.آمارهای ماهانه دارایی‌های خارجی بانک‌ها نشان می‌دهد در بهمن نسبت به دی‌ماه دارایی خارجی بانک‌های غیردولتی و تجاری به ترتیب با کاهش ۹/ ۳ درصد و کاهش ۳/ ۴ درصد و دارایی خارجی بانک‌های تخصصی با رشد ۷/ ۲ درصد روبه‌رو بوده است. در عین حال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز با کاهش ماهانه ۴/ ۳ درصد مواجه بوده است. از سوی دیگر آمار واردات نیز نشان می‌دهد که رشد ماهانه آن در تیر و مرداد سال گذشته منفی ۱۲ و منفی ۱۴ درصد بوده است و پس از آن در شهریور به مثبت ۱۴ درصد رشد کرده است. این آمار در مهر ماه مثبت ۲ درصد، در آبان و آذر نیز با رشد ۹ و ۱۲ درصدی همراه بوده است اما پس از آن با شروع زمستان واردات کاهش داشته و در دی ماه رشد ماهانه ۲ درصد و در بهمن‌ماه به منفی ۷ درصد رسیده است. بنابراین در مجموع این آمار نیز نشان می‌دهد که سطح واردات نسبت به دوره مورد بررسی روند نزولی را ثبت کرده است، بنابراین با توجه به اینکه درآمدهای نفتی نیز در سال گذشته تقریبا روند یکسانی را طی کرده است، می‌توان عنوان کرد که کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی بیشتر به دلیل تنظیم قیمتی در بازار بوده است و کاهش این ذخایر برای مقابله با افزایش نرخ ارز در این مدت بوده است. از سوی دیگر، بانک‌ها رفتار متفاوتی نسبت به بانک مرکزی داشتند و سعی کردند ذخایر ارزی خود را افزایش دهند تا ریسک کاهش دارایی به دلیل رشد نرخ ارز را پوشش دهند.
راهکار مقابله با احتکار ارز
بررسی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد یکی از راه‌های مبارزه با کنترل بنگاه‌داری بانک‌ها درخصوص خرید و احتکار ارز، روی آوردن سیاستگذار به سمت مدرن‌سازی معاملات ارز است. یکی از ابزارهای مدرن و متداول در اقتصادهای جهانی، تهاتر ارزی است که در خلال آن بانک‌های تجاری به‌عنوان یک واسطه بین تقاضاکنندگان نهایی ارز و بانک مرکزی عمل می‌کنند که کشورهایی مانند پاکستان نیز در دهه‌های گذشته از این سیستم استفاده کرده‌اند. به‌طوری که سیاستگذار در یک محیط قابل‌کنترل و شفاف مسیر معاملات ارز را مدیریت می‌کند. در چنین مکانیزمی، تعداد و حجم معاملات هر بازیگر مشخص بوده و از طرفی زمان انباشت ارز از سوی بانک‌ها نیز محدود است. به‌طوری که بانک تجاری ارز را از تجار گرفته، طی قراردادی آن را به بانک مرکزی داده و در موعد معین به متقاضیان برمی‌گرداند. به همین دلیل دو عامل «شفافیت معاملات» و «زمان محدود» ماندن ارز در ترازنامه بانک‌های تجاری، زمینه را برای بنگاه‌داری ارزی بانک‌ها در مقاطع آشفتگی بازار تنگ می‌کند.
* شرق
– عملکرد وارداتی مجهول وزارت بهداشت
روزنامه شرق نوشته است: لیست دوم ارزبگیران دولتی هم دیروز منتشر شد؛ این‌بار درباره خودرویی‌ها. واردکننده‌های خودرو که برای مدتی و تا اواخر دی‌ماه سال گذشته کارشان به دلیل ممنوعیت واردات خودرو تعطیل شده بود، طبق آمار بانک مرکزی، بیش از 121 میلیون یورو ارز دولتی دریافت و خودرو وارد کرده‌اند. البته شاید بهتر است به‌جای عبارت واردکننده‌های خودرو با ارز دولتی از یک عبارت دقیق‌تر استفاده کنیم: «76 درصد ارز دولتی در دست چهار شرکت خودرویی و یک وزارتخانه». حتی بعد از این تقسیم‌بندی به یک دسته دقیق‌تر دیگر هم می‌رسیم؛ وزارت بهداشت و درمان و شرکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی نیسان، تقریبا نیمی از مجموع ارز دولتی تخصیصی واردات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. وزارت بهداشت 18 میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت کرده و خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی وارد کرده است. حالا چرا یک وزارتخانه خود اقدام به واردات خودرو کرده، سؤالی است که هنوز وزارت بهداشت به آن پاسخ نداده است. وزارت بهداشت فقط گفته است: «این ارز مربوط به خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس کمک برای مناطق کوهستانی، برف‌خیز و صعب‌العبور است که امکان تولیدش در داخل کشور نیست»، اما این وزارتخانه توضیح نداده که چرا به‌جای کد تعرفه واردات آمبولانس، آمبولانس‌ها را با کد تعرفه خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی وارد کرده؛ یعنی موتور این آمبولانس‌های مخصوص مناطق صعب‌العبور، هم‌قدرت خودروهای سبکی مانند تیباست؛ بین 1500 تا 2000 سی‌سی؟ البته در این لیست نام شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام هم آمده که برای وزارت بهداشت آمبولانس وارد می‌کند؛ آمبولانس‌های 1500 تا 2000 سی‌سی.
از این جیب به آن جیب؟
به گزارش «شرق»، بانک مرکزی دیروز لیست دوم ارزبگیران دولتی با موضوع واردکننده‌های خودرو را منتشر کرد. این لیست هرچند که فقط مربوط به واردات خودرو و نه قطعات خودرو بود، اما جزئیات آن تا حدی مختصات بازار واردات خودرو را برایمان روشن می‌کند؛ بازاری که برخلاف تلاش‌های چندین‌ساله برای رقابتی‌کردنش، در انحصار تعداد معدودی است؛ دولت و چهار شرکت خودرویی. در میان لیست ارزبگیران دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از بیشترین سهمیه‌های ارز دولتی را دریافت کرده؛ حدود 18 میلیون و 500 یورو. مردادماه سال گذشته بود که هیئت دولت در یک مصوبه، به وزارت بهداشت اجازه واردکردن هزار دستگاه آمبولانس را داد. همان زمان فعالان خودرویی می‌گفتند، با توجه به اینکه هیچ وزارتخانه‌ای نباید شخصا اقدام به فعالیت اقتصادی کند، وزارت بهداشت به‌جای اینکه شخصا این آمبولانس‌ها را وارد کند، یک شرکت خودرویی را باید به‌عنوان واسطه انتخاب کند. همین اتفاق هم افتاد و شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام عهده‌دار واردات آمبولانس شد، اما طبق لیستی که بانک مرکزی منتشر کرده، این شرکت تنها نقطه کوچکی از ثبت سفارش واردات آمبولانس برای وزارت بهداشت است. در حالی ایران خودرو دیزل از سامانه نیما و با ثبت سفارش با کد تعرفه آمبولانس حدود چهار میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت کرده که میزان ارز دریافتی وزارت بهداشت و درمان برای واردات خودرو حدود 18 میلیون و 500 هزار یورو به نرخ دولتی است. جالب این است که وزارت بهداشت خودروهای خود را نه با کد تعرفه آمبولانس، بلکه با کد تعرفه خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی وارد کرده و ارز خود را هم از بانک دریافت کرده است. سهم بالای وزارت بهداشت در میان ارزبگیران واردات خودرو دیروز خبرساز شد و قائم‌مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نسبت به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد: «ارز دریافتی این وزارتخانه مربوط به خرید ۴۰۰ دستگاه آمبولانس کمک‌دار برای مناطق کوهستانی، برف‌خیز و صعب‌العبور است که امکان تولیدش در داخل کشور نیست». دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اما در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این اظهارنظر مسئولان وزارت بهداشت این سؤال را مطرح کرد: «اگر واردات خودروی وزارت بهداشت مربوط به واردات آمبولانس است، چطور این آمبولانس‌ها را از گمرک نه با کد تعرفه آمبولانس، بلکه با کد تعرفه مربوط به خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی وارد کرده است؟ آیا کد را اشتباه نوشته‌اند؟». مهدی دادفر این را هم گفت که حتی اگر بپذیریم که وزارت بهداشت کد تعرفه خود را اشتباه وارد کرده و ارز دولتی دریافتی را برای آمبولانس استفاده کرده، چرا یک وزارتخانه خود شخصا باید برای تأمین کالاهای مورد نیاز اقدام به واردات کند؟
نمایندگی نیسان یا غول ارز دولتی
از ماجرای وزارت بهداشت در دریافت ارز دولتی برای خودرو یا آمبولانس بگذریم، جزئیات فهرست منتشرشده واقعیت‌های دیگری را نیز به ما نشان می‌دهد. طبق این فهرست، تقریبا 50 میلیون یورو دولتی واردات خودرو را دو شرکت گرفته‌اند؛ یعنی نیمی از تمام ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو را دو نفر گرفته‌اند و باقی آن میان تقریبا 20 واردکننده به‌طور نامتوازنی توزیع شده است. شرکت جهان‌نوین آریا، نمایندگی رسمی نیسان در ایران، در مجموع 31 میلیون یورو با نرخ دولتی ارز دریافت کرده تا خودروهای 1501 تا 2000 سی‌سی و 2000 تا 2500 سی‌سی وارد کند. شرکت آرین‌موتور پویا، نمایندگی رسمی میتسوبیشی در ایران، نیز گوی سبقت را از دیگر واردکننده‌های خودرو ربوده و با دریافت در مجموع 24میلیون‌یوروی دولتی، جزء خوش‌اقبال‌های ارز دولتی بوده است. بعد از این دو شرکت، نمایندگی DS فرانسه است که میان نماینده‌های خودرویی توانسته 122میلیون یورو ارز دولتی بگیرد و خودروهای فرانسوی وارد کند. جالب است اگر سراغ قیمت همین خودروها در بازار روز برویم، جهشی قیمتی را می‌بینیم که با هیچ حساب‌وکتابی با ارز دولتی جور درنمی‌آید؛ ارز دولتی گرفته‌اند و آزاد می‌فروشند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اسامی شرکت‌های فهرست واردکنندگان خودرو را «لیست آلودگان ارز دولتی» می‌نامد؛ چون معتقد است خودرو اساسا نباید با ارز دولتی وارد بازار شود. او می‌گوید: تعداد شرکت‌ها و حجم شرکت‌های ارزبگیر دولتی فهرست واردکنندگان، به ما نشان می‌دهد اینها بخش کوچکی از میزان واردات خودرو به ایران است؛ یعنی همه خودروها به ارز دولتی آلوده نشده‌اند.
او این را نیز اضافه می‌کند که این خودروها مربوط به دوره اول واردات خودرو بعد از تعیین ارز دولتی هستند؛ یعنی واردکننده، خودروی خود را وارد کرده بوده، اما گمرک در صورتی به آن اجازه ترخیص می‌داده که در سامانه نیما ثبت سفارش کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، یک سؤال هم مطرح می‌کند؛ اینکه چرا تولیدکنندگان خودرو حالا با ارز دولتی وارد کار واردات خودرو به‌جای تولید شده‌اند؟ منظور او شرکت ایران‌خودرودیزل است؛ همان شرکت سهامی عامی که آمبولانس وارد می‌کند.
دادفر می‌گوید: «دولت باید همان‌طور که ارقام ارز دولتی واردکننده‌های بخش خصوصی را منتشر می‌کند، درآمدهای حاصله دولت از این بخش را نیز اعلام کند». این سخن او به حذف شرکت‌های دولتی مانند شستا از فهرست واردکنندگان با ارز دولتی بازمی‌گردد. دادفر می‌گوید: سال گذشته درآمد دولت از عوارض گمرکی، چهار هزار میلیارد تومان بوده و هزینه انبارداری نیز به‌قدری است که از واردات هر صد ماشین، دو ماشین آن به این هزینه تعلق می‌گرفت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد مشخصی برای دولت دارد؛ ممنوعیت اختصاص ارز دولتی به واردات خودرو. او می‌گوید: نمی‌دانم کجای این حرف نامفهوم است که آقای شریعتمداری گفته ما حرف خوشمزه می‌زنیم. درست است که ما عقل خدادادی نداریم، اما برخی واردکنندگان در خارج از ایران کسب‌وکاری دارند و می‌توانند بدون آنکه ارز از بازار رسمی یا غیررسمی ایران بگیرند، از همان کسب‌وکارها و سرمایه‌هایی که در خارج از کشور دارند، اقدام به واردات خودرو کنند.
– صادرات در اغما
شرق نوشته است: صادرکنندگان کالا که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا، کالاهای ایرانی را به خارج از کشور صادر می‌کنند، برای اظهار اطلاعات خود در سامانه نیما نگران هستند و معتقدند با ثبت این اطلاعات، مسیرهای تأمین پول اقلام صادراتی لو رفته و اهرم‌های فشار بر ایران قوی‌تر می‌شود. حجم بالای دلارهای خارج‌شده از ایران که هیچ‌وقت به کشور بازنگشته است، همچنین میزان قابل‌توجه قاچاق کالا، دولت را بر آن داشته که نظارت دقیق‌تری بر ورود و خروج ارز به کشور داشته باشد. از آنجا که احتمالا دولت اشراف کامل بر ریزه‌کاری‌های صادرات غیرنفتی ندارد، اقدام به صدور بخش‌نامه‌های متعددی کرده که این بخش‌نامه‌ها مجموعه تجار را با مشکلات مختلفی روبه‌رو کرده است. صادرکنندگان بر این باورند که آخرین بخش‌نامه دولت درباره ثبت اطلاعات صادرات کالا در سامانه نیما چنان سردرگمی‌ای در شرکت‌های صادرکننده ایجاد کرده که در چند روز گذشته، صادرات کالاهای ایرانی را به صفر رسانده است. با وجود دغدغه‌های صادرکنندگان، برخی اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که دولت باید در مسیر شفافیت تبادلات ارزی گام بردارد و گفته‌های صادرکنندگان بیشتر برای شانه خالی‌کردن از زیر بار شفافیت در این حوزه است.
تجارت برای صادرکنندگان ایرانی کار راحتی نیست. از آنجا که تحریم‌ها علیه ایران تمامی ندارند، تأمین مالی و صادرات کالا برای محصولات ایرانی، مسیرهای صعب و سختی را باید طی کنند. همان‌طور که ذهن تحریم‌کنندگان همواره مشغول بستن کانال‌های ارتباطی تجار ایرانی با دنیای بیرون برای واردکردن فشار بیشتر به ایران است، تجار هم درگیر این مسئله هستند که چطور می‌توان با کسب بیشترین سود، کالای ایرانی را صادر کرد. گاهی آنها محصولات خود را با ارزشی کمتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند تا بازار ایران از دست نرود و گاهی روش‌های دیگری را در پیش می‌گیرند که این روش‌ها امکان نظارت‌های دقیق و کسب اطلاعات درست از درآمد حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی را از برنامه‌ریزان سلب می‌کند. به‌هرروی، دولت تصمیم گرفته است که برای ساماندهی بازار ارز، سامانه‌ای به اسم نیما طراحی کند تا در قالب این سامانه، میزان ارز واردشده و خارج‌شده از کشور را ارزیابی کند، اما رضا حمزه‌لو، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «شرق» از مصائب ثبت اطلاعات صادرکنندگان در سامانه نیما سخن به میان می‌آورد.
به گفته حمزه‌لو، اینکه سیستمی وجود داشته باشد که بتوانیم منابع ارزی کشور را در جای درست صرف کنیم، به خودی‌خود اقدام مناسبی است، اما این ساماندهی نباید برای صادرات و واردات مشکل ایجاد کند. او اضافه می‌کند: بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران به نام شرکت‌های ایرانی انجام نمی‌شود. اکثر تولیدکنندگان در خارج شرکت‌هایی دارند که محصولات داخلی خود را به وسیله آن شرکت‌ها انجام می‌دهند. علت این اختلالات هم نبود مراودات بانکی با جهان است. اگر صادرکنندگان در سامانه نیما تمام جزئیات اقدامات خود را ارائه دهند، برای دریافت پول آنها مشکل ایجاد خواهد شد.
روش‌های دریافت دلار نباید علنی شود
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: ما نباید روش‌های دریافت ارز خود را برای دنیا علنی کنیم. تمام سیستم‌هایی که به صورت نرم‌افزاری طراحی می‌کنیم، با وجود تمام مراقبتها و محافظت‌ها، امکان هک‌شدن دارند.
او همچنین تعیین مهلت دوماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به ایران را نیز تصمیم نادرستی می‌داند که یکی از مهمترین موانع صادرات است زیرا صادرات به شرق دور یا آمریکای جنوبی، چندین ماه طول می‌کشد و امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به این مناطق، در دو ماه وجود ندارد.
به اعتقاد حمزه‌لو این تصمیمات دولت ناشی از آن است که تصمیمسازان دستی بر آتش ندارند و فقط کار ستادی انجام می‌دهند. مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز با عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم‌نظر است.
او در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: وقتی مثلا یک کارخانه پتروشیمی قصد دارد محصول خود را به اروپا بفروشد، اگر اطلاعات این تبادل را در نیما ثبت کند، این اطلاعات در دسترس همه قرار می‌گیرد در نتیجه عوامل آمریکا به راحتی می‌توانند حساب‌های صادرکننده و خریدار کالای ایرانی را مسدود کنند.
او با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه تعیین نرخ ارز، اعمال این سیاست‌ها را عاملی برای ایجاد نرخ‌های متنوع برای دلار دانست در حالی که باید طبق قانون، تغییر نرخ ارز در مجلس تصویب شود تا تفاوت درآمد و هزینه دولت، توسط این نهاد، محاسبه شود.
به گفته دانشمند باید از طریق گفت‌وگو مشکلات در مورد پیوستن ایران به FATF حل شود و صادرات ایران از طریق اعتبارات اسنادی مانند همه نقاط جهان انجام شود. او می‌گوید: صادرکنندگان کالاهای ایرانی و خریداران این کالاها به دلیل شرایط موجود می‌ترسند و نمی‌خواهند اسمشان مطرح شود. صادرکننده ناگزیر است اطلاعات غلط به سامانه نیما بدهد و بعد هم باید آن سوی مرزها هزینه‌ای پرداخت کند تا اطلاعات درج‌شده در سامانه نیما را اصلاح کند. این چه کاری است که ما انجام می‌دهیم. باید با اعتبارات اسنادی کالا خریداری و آن را صادر کنیم.
بهانه‌های صادرکنندگان قابل‌پذیرش نیست
اگرچه صادرکنندگان نگران بخش‌نامه‌های اخیر دولت هستند و آن را عامل فشار بیشتر بر ایران می‌دانند اما وحید صدوقی، عضو هیئت‌مدیره خدمات انفورماتیک در گفت‌وگو با «شرق» این نگرانی‌ها را غیرمنطقی می‌داند. او می‌گوید: سامانه نیما یک سامانه داخلی است. طرح این موضوعات از سوی صادرکنندگان برای عدم‌نظارت دولت است. صدوقی همچنین با تأکید بر اینکه امکان هک‌شدن سامانه نیما وجود ندارد، این سامانه را یکی از 20 سامانه حاکمیتی بانک مرکزی معرفی می‌کند.
به گفته او ثبت‌نام صادرکنندگان در سامانه نیما هیچ مشکلی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و می‌توانند به همان روال گذشته، فرایند صادراتی خود را طی کنند.
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم با عضو هیئت‌مدیره خدمات انفورماتیک هم‌نظر است. او به «شرق» می‌گوید: قرار نیست صادرکنندگان به سامانه نیما به طور فیزیکی اسکناس تحویل دهند. اگرچه من نقدهای زیادی به سامانه نیما دارم اما این نقدها از سمت اینکه چرا باید پول وارد سامانه نیما شود، نیست. او اضافه می‌کند: شخصا معتقدم دلاری که تحویل افراد می‌شود، باید به صورت شفاف اعلام شود و معلوم شود داستان این پول چه بوده است. اینکه نمی‌شود اطلاعات صادرکننده را در سامانه نیما ثبت کرد، صرفا یک بهانه است.
به گفته حریری در سال گذشته حدود 25 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم. حدود 12 تا 13 میلیارد دلار هم قاچاق کالا داشتیم. اینها دلار را از کجا تأمین کردند؟ قطعا از دلار نفتی که نمی‌توانند منابع مالی خود را به دست بیاورند در نتیجه این منابع باید از دلار صادرات غیرنفتی باشد.
او ادامه می‌دهد: حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی در اختیار مدیران دولتی است؛ پول بدون حساب و کتابی که نظارتی روی آن نیست. شفافیت فقط مختص سازمان‌های دولتی نیست بلکه صادرکننده‌ای که معاف از مالیات است هم باید درباره دلارهای صادراتی پاسخگو باشد. حریری بیان می‌کند: بخشی از صادرکنندگان ممکن است در ساختار جدید دچار مشکل شوند که دولت باید برای آنها به صورت موردی برنامه داشته باشد.
* وطن امروز
– خاموشی تهران، خاموشی مسؤولان
وطن امروز درباره قطعی برق بدون برنامه گزارش داده است: از ابتدای این هفته قطعی چند ساعته برق در کلانشهرها با وجود دمای بیش از 40 درجه تابستان موجب آزار و اذیت مردم شده است اما مسؤولان وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق در برابر این موضوع بی‌تفاوت بوده‌اند. پیگیری‌های «وطن‌امروز» برای گفت‌وگو با مسؤولان در این زمینه، پس از چند روز بی‌نتیجه مانده و هیچکدام از مسؤولان شرکت توزیع برق و وزارت نیرو درباره این موضوع پاسخگو نیستند. بنا بر این گزارش، روز گذشته مناطق مختلف کلانشهر تهران قطعی‌های چندساعته برق را تجربه کردند. گزارش‌های مردمی حکایت از قطع برق در تمام مناطق تهران به غیر مناطق یک تا 3 داشت. همچنین شهرهای اطراف مثل شهریار، پاکدشت، شهر قدس، اندیشه و حتی استان البرز نیز قطعی‌های چندساعته برق را در ساعات مختلف روز تجربه کردند. بسیاری از شهروندان با توجه به استمرار روند قطع برق در مناطقی از تهران و حومه در روزهای اخیر از اطلاع‌رسانی مسؤولان نسبت به قطع مقطعی و ساعتی برق در برخی نقاط استان تهران گله‌مند هستند و معتقدند قبل از هر خاموشی باید اطلاع‌رسانی صورت گیرد، زیرا این قطعی‌ها می‌تواند به وسایل برقی یا روند زندگی آنها لطمه وارد کند. البته بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ قطعی برنامه‌ریزی‌شده‌ای در استان تهران اعمال نشده و قطع برق ناشی از عدم توانایی تجهیزات شبکه توزیع و فوق توزیع برای پوشش بار شبکه در زمان‌های پیک مصرف بوده است.
خاموشی‌های روزانه
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه آخر خود فقط از مردم خواسته 10 درصد از مصرف خود بکاهند تا خاموشی‌ها ادامه نیابد اما اصلا به خاموشی‌های روزانه اشاره‌ای نکرده است. شرکت توزیع نیروی برق تهران در اطلاعیه خود آورده: «با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره افزایش مستمر دما و پایداری هوای گرم در تهران، مصرف برق در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به همراهی موثر مشترکان و صرفه‌جویی در مصرف برق تا هفته گذشته شاهد مشکلی در پایداری برق شهر تهران نبودیم اما با توجه به روند افزایشی دما و به‌طبع افزایش مصرف برق، شاهد رشد بار در شبکه هستیم بر همین اساس در این شرایط به منظور تامین برق پایدار، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان شهر تهران نیازمندیم». در این اطلاعیه با اشاره به ساعت‌های اوج مصرف انرژی در شهر تهران (12 تا 17-20 تا 23) تاکید شده است: «اگر مشترکان شهر تهران تنها 10 درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، تابستانی بدون خاموشی را در تهران خواهیم داشت. امیدواریم با تلاش همکاران مجموعه صنعت برق و همراهی مشترکان و رعایت صرفه‌جویی 10 درصدی در مصرف برق، پیک بار تابستان امسال را با موفقیت پشت‌سر گذاریم. مشترکان می‌توانند در ساعت‌های اوج مصرف برق کولرهای آبی خود را روی دور کند قرار دهند، در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات بین 23 تا 25 درجه سانتیگراد تنظیم شود؛ در ساعت‌های اوج مصرف برق استفاده از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و … را به ساعت‌های دیگری موکول کرده و تا حد امکان به منظور تامین نور در طول روز از روشنایی طبیعی بهره گیرند». در همین حال همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در نشست خبری اخیر خود درباره خاموشی‌ها اینگونه اظهارنظر کرد: علت این خاموشی‌ها به‌خاطر افزایش پیک بار بوده و هیچ برنامه مشخصی از قبل برای خاموشی نبوده است. در کنترل شبکه حتماً مواردی رعایت خواهد شد که کار به خاموشی کشیده نشود و در این باره باید مطرح کنم که ما نزدیک به یکهزار مگاوات ظرفیت ذخیره‌ای در شبکه برای مواقع بحران و اضطراری داریم که در صورت لزوم و نیاز از آن بهره خواهیم برد و در زمان پیک بار این ذخیره پاسخگوی کمبود ما است. معاون برق وزیر نیرو از بستن قرارداد با صنایع برای کاهش مصرف برق تا یکهزار و 300 مگاوات گفت و ادامه داد: مذاکرات مختلفی در این باره انجام شده و به توافق رسیدیم که در زمان پیک، مصرف خود را پایین بیاورند. حائری از برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان نیروگاه‌های پراکنده گفت و بیان داشت: قرار شد کمک‌های ویژه‌ای به این تولیدکنندگان داشته باشیم و در این راستا مکاتباتی را با وزارت نفت انجام دادیم و به‌دنبال حل مشکل این عزیزان هستیم تا تاخیری در کار آنها انجام نشود که باید گفت در حال حاضر در پی کسب مجوزهای لازم هستیم. با توجه به گرمای هوا مصرف برق در تهران افزایش چشمگیری داشته و پیش‌بینی می‌شود گرما و خاموشی ادامه داشته باشد. شاید خاموشی‌ها طبیعی باشد اما مردم می‌گویند چرا مسؤولان اطلاعیه خاموشی‌ها را نمی‌دهند تا مردم طبق آن اطلاعیه‌ها برنامه‌ریزی کنند؟ اولا دولت باید تدابیر لازم برای عدم خاموشی‌ها را می‌اندیشید اما حالا که دولتی‌ها مجبور به قطعی برق هستند بهتر است شفاف‌سازی کنند و با اطلاع‌رسانی به‌موقع فرصت برنامه‌ریزی به ملت دهند. قطعا با خاموشی برنامه‌ریزی نشده مشکلات مردم بیشتر می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته برق بازار چارسو و علاءالدین ساعت 15 قطع شد و فروشندگان اعلام کردند هر روز از ساعت 15 تا 18 برق این منطقه قطع می‌شود. همچنین بسیاری از مخاطبان در مناطق مختلف تهران اعلام کردند در ساعات مختلف خاموشی دارند و این خاموشی‌ها هر روز تکرار می‌شود. بدین ترتیب نمی‌توان ادعای مسؤولان مبنی بر خاموشی غیربرنامه‌ریزی شده در پایتخت را درست دانست و ما با پدیده «خاموشی برنامه‌ریزی شده» مواجه هستیم. بهتر است مسؤولان در این زمینه شفاف‌سازی کنند و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را به اطلاع مردم برسانند تا اولا از ایجاد شایعه جلوگیری کنند ثانیا موجب شوند مردم نیز برای خاموشی‌ها برنامه‌ریزی کنند.
رکورد مصرف برق ایران شکست
با ثبت مصرف لحظه‌ای برق به‌میزان ۵۶ هزار و ۶۷۲ مگاوات، رکورد جدیدی در تاریخ مصرف برق کشور به‌ثبت رسید. به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی ثبت‌شده در شرکت مدیریت شبکه برق ایران دوشنبه گذشته در ساعت 16:38 با ثبت مصرف لحظه‌ای برق به‌میزان 56 هزار و 672 مگاوات، رکورد جدیدی در تاریخ مصرف برق کشور به‌ثبت رسید. شدت مصرف برق موجب شد تا بخش‌های زیادی از کشور بویژه نقاط مختلف در کلانشهرهایی چون تهران، سمنان، اصفهان، بندرعباس و کرج با قطعی‌های پراکنده و چندساعته برق روبه‌رو شوند. به‌گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، اگر مشترکان بخش خانگی 10 درصد در مصرف برق خود صرفه‌جویی کنند، قطعی‌های برق رخ نمی‌دهد.
