علی دینی ترکمانی- اقتصاددان| “رئیس کل بانک مرکزی گفت که مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است و باید متعادل شود” (9 اردیبهشت 1397).
واقعیّت اوّل: صنعت خدمات گردشگری در ایران به رغم جاذبه های تاریخی و جغرافیایی و اقلیمی و هنری و فرهنگی ایران، آن چنان کوچک باقی مانده است که اساسا قابل مقایسه با این صنعت در کشور همسایه ترکیه نیست. در سال 2016، از ترکیه، 39/5 میلیون نفر گردشگر خارجی، بیشتر با مبداء کشورهای پیشرفته صنعتی با درآمد سرانه بالا، و از ایران، 5/2 میلیون نفر، بیشتر با مبداء کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس، با اهداف زیارتی و درمانی، بازدید داشته اند. نسبت این رقم در ترکیه به ایران 7/6 برابر است. این در حالی است که اگر ظرفیت جذب گردشگر خارجی در ایران بیشتر از ترکیه نباشد، قطعا کمتر نیست. ترکیه در حال حاضر، از نظر جذب گردشگری بین المللی، بعد از کشورهای فرانسه، آمریکا، اسپانیا، چین و ایتالیا، و پیش از کشورهایی چون آلمان، انگلستان، روسیه و مکزیک قرار دارد.
واقعیّت دوّم: تراز درآمدی گردشگری، در ایران منفی و مقدار آن زیاد است. در این جا دو مسیر را می‌توان برای مثبت کردن این تراز دنبال کرد. یکی، مسیر پیشنهادی بانک مرکزی است: کنترل خروجی گردشگری از طریق اعمال محدودیت ارزی و عدم پرداخت ارز از طریق شبکه بانکی، با هدف مدیریت تقاضای واقعی ارز و در نهایت مهار بخشی از فشارهای فزاینده ارزی. مسیر دوّم، دنبال کردن راهی‌است که کشور همسایه ترکیه، با سابقه فرهنگی وتاریخی کم و بیش شبیه به ایران، دنبال کرده است: استفاده از فرصت‌های موجود گردشگری و تبدیل صنعت خدمات گردشگری بین المللی به یکی از موتور محرکه‌های توسعه‌ای این کشور. در این صورت، با افزایش میزان گردشگری ورودی تراز مثبت می‌شود حتّی اگر میزان خروجی گردشگری به مرز سی میلیون نفر هم برسد. بنابراین، زیاد بودن خروجی گردشگری، به دلیل بسیار کم بودن ورود گردشگری است. راه کار، نه در محدود کردن خروجی گردشگری که در باز کردن فضا برای ورودی گردشگری است.
واقعیّت سوّم: می‌دانیم مدیران ارشدی چون آقای سیف به دنبال ارائه راه‌کارهای کوتاه‌مدّت عاجل به مثابه اکسیر درمان‌گر فوری هستند. به محض طرح پیشنهاد دوّم، خواهند گفت این مسئله‌ای ساختاری است که هم تصمیم‌گیری درباره‌ی آن در حیطه اختیارات مقامات دیگر است و هم پیش‌برد آن مستلزم زمان بلند است. این البته نکته‌ی قابل‌تامّلی است. امّا، در مقابل، می‌توان این استدلال را کرد که بدون توجّه به ریشه‌ی اصلی مشکل ارزی که مرتبط با سایر مشکلات مهم کشور است، اقداماتی چون اعمال محدودیت‌های بیشتر بر گردشگری خارجی نقش مسکّن خیلی کوتاه‌مدّت را دارد. چرا که در کنار محدود شدن درصدی از تقاضای واقعی ارز از این محل، موجب تشدید تقاضای سفته بازانه ارزی، در شرایط کنونی، می‌شود. پیامی که به بازارها می‌فرستد این است که کف‌گیر به ته دیگ خورده است. این یعنی، تشدید بازار موازی و غیررسمی یا بازار قاچاق ارز.
واقعیّت چهارم: داستان اقتصاد ایران, در شرایط مکرّر کنونی، به‌مانند فردی است که بیمار است و بر اثر خونریزی، نیاز به تزریق خون دارد. طبیعی است که تزریق خون را نمی‌توان به آینده و بعد از درمان بیماری احاله داد. اما، نکته این است که این بیمار، بعد از تزریق خون و مداوای غیر اساسی، دوباره بیمار و دچار خونریزی می‌شود. فردی که پی‌در‌پی دچار بیماری می‌شود و سر از اورژانس و تزریق خون در می‌آورد، نیاز به درمان اساسی به مثابه نقطه عطف مهم تاریخی دارد. این درمان در حوزه اقتصاد و چنین سیاست‌هایی نیست؛ در حوزه سیاست و نوع نگاه به جهان و منطقه است. اگر نگاه تغییر کند و برای مثال، امکان تکمیل زنجیره‌ی گردشگری منطقه‌ای، با همکاری ترکیه و کانال های بازاریابی جهانی بوجود آید، در این‌صورت، با سامان یافتن گردشگری بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های جاری، تراز گردشگری مثبت و از این محل بازار ارز سامان بهتری پیدا می‌کند. ریشه ها را باید دریافت.
