صادركننده طرفدار چه نرخ ارزی است؟

محسن جلالپور

در چرخه فعالیت‌های اقتصادي، افرادی كه دست آخر كالا يا خدماتي را صادر مي‌كنند گیرنده و ذی‌نفع اصلی ارز قلمداد مي‌شوند. با این تصور، برداشت عمومی این است كه هرچه قيمت ارز بالاتر باشد منفعت بیشتری به جيب صادركننده مي‌رود. این یک تصور غلط است که بیشتر از سوی ذی‌نفعان واردات در جامعه مطرح می‌شود اما چرا این تصور درست نیست؟
اصولا صادرات كالا مبتنی بر سه بخش است.
بخش اول توليد است. تا زمانی که کالا یا خدماتی وجود ندارد، صادرات بی معنی است.
بخش دوم شامل عمليات اجرايي صادرات می‌شود؛ از قبيل فرآوري، آماده سازي، بسته بندي،بازاریابی و در نهایت حمل ونقل.
بخش سوم که سخت‌ترين و پرمخاطره‌ترين بخش صادرات است، شامل فروش و وصول پول می‌شود.
در كالاهاي صادراتي ایران به طور متوسط بيش از٩٠ درصد از وجوه فروش، صرف دو بخش اول يعني توليد و عمليات اجرايي می‌شود و کمتر از 10 درصد آن می‌تواند سودی باشد که به جیب صادرکننده می‌رود. با این وجود صادركننده از محل همين 10 درصد ضمن محاسبه سود و بهره سرمايه (كه معمولا شامل تسهيلات بانكي می‌شود) كليه ريسك‌های ارسال کالا را پذيرفته و مبادرت به صادرات می‌کند. برخي از اين ريسك‌ها تجاري بوده که شامل مخاطراتی نظیر خسارت در زمان حمل ونقل، افت قيمت در بازارهاي جهاني، سوخت و سوز همه يا بخشي از وجه كالاي صادرشده و… می‌شود.
برخي ديگر از ريسك‌هاي صادركننده، تجاري نبوده بلكه بيشتر جنبه سياسي واجتماعي دارد. ريسك‌هايي همچون ارتباطات و تعاملات كشور با عرصه بين الملل، تحريم‌ها، هزينه‌هاي سنگين انتقال ارز، بلوكه شدن وجه در بعضي از نقاط دنيا و…. در این دسته بندی جا می‌گیرد.
حال چنانچه به دور از پیش داوری و منصفانه به اين فرآیند نگاه کنیم متوجه می‌شویم که قيمت ارز چندان تاثيري درسود صادر كننده ندارد چرا كه معمولا فعال صادراتی، قيمت فروش خود را بر مبناي قيمت تمام شده به اضافه سودي كه حداقل و حداكثر بين يك تا 10 درصد است، تنظيم مي‌كند.
به عنوان مثال در شش ماهه اول محصولي سال گذشته، قیمت يك كيلو پسته فندقي صادراتي به طور ميانگين چيزي درحدود 30 هزار تومان بوده است. در همین بازه زمانی، دلار به طور متوسط 4 هزار تومان قیمت داشته و ارزش محصول صادراتی در بازارهای جهانی نیز حدود 8 دلار بوده است.
قيمت‌هاي یاد شده به صورت ميانگين بوده اما روند آن از ابتداي فصل تغییرات زیادی داشته است.
یعنی زمانی كه ارزش دلار سه هزار و 700 تا سه هزار و 800 تومان بود، هر کیلو پسته فندقی 27 تا 28 هزار تومان قیمت داشت اما زمانی که دلار به حدود چهار هزار و 600 تومان افزایش یافت، قیمت هرکیلو پسته نیز به حدود 36 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
همين‌طور در روزهاي اول سال 97 که افزایش سریع قیمت ارز باعث شد قیمت هرکیلو پسته به بالای 40 هزار تومان افزایش پیدا کند.
این نوسان‌ها در نهایت باعث می‌شود که حاشیه سود صادر کننده به حتي كمتر از 5 درصد کاهش پیدا کند.
چنين فرآیندی درمورد بيشتر كالاهايي كه بخش خصوصي واقعي توليد و صادر مي‌كند وجود دارد. بنابراين كاملا مشخص است كه افزايش قيمت ارز نمي‌تواند مطلوب صادركننده باشد بلكه تنها امكان رقابت و حضور در بازارهاي خارجي را براي توليدكننده فراهم مي‌آورد كه درنتيجه آن، صادركننده نيز مي‌تواند به كالاي قابل صادرات دسترسي داشته باشد. چه بسا كه قيمت پايين ارز براي صادركنندگان مناسب‌تر باشد چرا كه هم بهره پول كمتري بايد پرداخت کند و هم ريسك كمتري را متحمل مي‌شود.
اما از آن‌جا كه صادركننده تنها در صورت دسترسي به كالاي توليدي رقابت‌پذير می‌تواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، همواره پشتيبان قيمت واقعي ارز است.
هرچند مدت زمانی طولانی است که صادرات خدمات از جمله در بخش مهندسی به شدت افول کرده اما آن چه اشاره شد درباره صادرات خدمات نیز مصداق دارد با اين تفاوت كه بخشي از وجه خريد كالا بايد به خريد خدمات اختصاص پیدا کند.
نتیجه این‌که نباید صادر کننده را تاراج کننده زحمات تولید کننده معرفی کرد. این روزها برخی تحلیل‌ها کام هر فعال اقتصادی را تلخ می‌کند به خصوص این که مبتنی بر واقعیت نیست و اهداف مخربی را دنبال می‌کند. شک نکنید که صادركنندگان تنها به رقابت پذير بودن محصول صادراتي نگاه می‌کنند و نفعشان در رقابتی بودن تولید است.