اقتصاد ایران در سال‌های قبل از انتخابات دولت یازدهم، در شرایط بحرانی قرار داشت. در آن زمان؛ نه چشم انداز مشخصی برای اقتصاد وجود داشت و نه مردم امیدی به عملکرد سیاست‌گذار داشتند. اما تشکیل دولت یازدهم و تغییر در ارکان سیاست‌گذار اجرایی به نقطه عطفی در مسیر حرکتی اقتصاد تبدیل شد. دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید بر سرکار آمد، یعنی هدف‌گذاری برای ترمیم امید و ارائه راهکار با تدبیر سیاست‌گذار.
به گزارش رتبه آنلاین، به نظر می‌رسید ترمیم امید به خوبی شکل گرفت و نظرسنجی‌ها و گزارش‌ها تایید می‌کردند که در آن برهه زمانی، سرمایه اجتماعی نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته است. حتی این سرمایه اجتماعی اثر خود را بر تغییر مسیر متغیرهای کلان اقتصادی گذاشت. آمارها نشان می‌داد که نوسانات نرخ ارز قبل از شروع به کار دولت یازدهم کاهش یافته بود، از سوی دیگر انتظارات تورمی روی نرخ اثرگذار شده بود و پس از خرداد سال ۱۳۹۲، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله تورمی، روند نزولی خود را آغاز کرده بود. زمانی که امید شکل گرفته و سرمایه اجتماعی رشد کرده بود، سیاست‌گذار می‌توانست با بهره‌گیری از تدبیر لازم، این سرمایه اجتماعی را خرج چالش‌های پیش روی اقتصاد کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملا بال تدبیر، مانند بال امید در اقتصاد کشور فعال نشد. در نتیجه در بازارهای پولی، مالی و ارزی اصلاحات مدنظر برای تداوم چشم انداز امیدوارکننده به کار گرفته نشد. حرکت به سمت بهبود در اقتصاد ایران، با سوخت امید شروع به کار کرد، اما این سوخت با نیروی محرکه تدبیر همراه نشد و در نتیجه اقتصاد ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت درجا زد. گرچه برخی عنوان می‌کردند که دلیل انفعال سیاست‌گذار در برخورد با چالش‌های کشور، مذاکرات هسته‌ای در آن زمان بود، اما عملا پس از به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای نیز سیاست منسجمی برای اصلاحات اقتصادی، مهیا نشد. در نتیجه با این زمان سوزی، رفته رفته سوخت امید، سرمایه اجتماعی نیز مصرف شد و ماشین اصلاحات اقتصادی، نتوانست حرکت کند.
۱۳ چالش پیش روی اقتصاد ایران
اگرچه اقتصاددانان معتقدند که در سال‌های قبل، فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی از دست رفته است، اما همچنان راه «بازسازی امید» و «حرکت با تدبیر» وجود دارد. این اصلاحات اقتصادی، برای سیاست‌گذار ضروری است، اما به تعویق انداختن آن هزینه آن را افزایش می‌دهد. «دنیای اقتصاد» در سالنامه جامع اقتصاد ایران، بسته‌ای را معرفی کرده که در آن ۱۳ چالش اقتصادی کشور معرفی و راهکار عبور از این چالش‌ها با حضور متخصصان هر حوزه تشریح شده است. «آب و محیط زیست»، « بیکاری»، «نظام بانکی»، «رشد اقتصادی»، «کسری بودجه»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «حکمرانی»، «مصرف انرژی»، «فقر ونابرابری»، «فساد و ناکارآمدی نظام اداری»، «تحریم‌ها»، «نارضایتی‌های اجتماعی» و «توافق سیاسی» موضوعاتی است که در این سالنامه مطرح شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تمام چالش‌های اقتصاد ایران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، از «بودجه» تاثیر می‌پذیرند و اگر بخواهیم چالش‌های اقتصاد ایران را به شکل یک دیاگرام دایره‌ای ترسیم کنیم، در مرکز این چالش‌ها بودجه قرار می‌گیرد. به همین دلیل از کسری بودجه به‌عنوان «ام‌الامراض» اقتصاد کشور، یاد می‌کنند که البته«ام‌العلاج» نیز در بهبود نظام بودجه ریزی کشور نهفته شده است. در این سالنامه پیشنهادهایی درخصوص عبور از کسری بودجه مزمن ارائه شده است. بیکاری چالش دیگری است که ابعاد آن به حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز کشیده شده، این در حالی است که راهکارهای اشتغال‌زایی با پول‌پاشی نتوانسته زمینه مناسبی را برای حل این مشکل ایجاد کند. در نظام بانکی، بانک‌ها با چالش دارایی‌های منجمد و موهوم روبه‌رو شدند که باعث جنگ قیمتی شده است، در این وضعیت سیاست‌های دستوری دولت نیز نتوانسته راهکار اساسی را برای مشکلات بانک‌ها و عبور از این جنگ قیمتی فراهم آورد. بنابراین باید تدبیری درخصوص خروج بازیگران بد و حل معضل دارایی موهوم اتخاذ شود. چالش مهم دیگر، صندوق بازنشستگی کشور است که در سال ۹۵، حدود ۱۳ درصد از درآمدهای دولت به این صندوق‌ها تخصیص داده شده است.
از سوی دیگر، این معضل نیز مانند بیکاری تبعات اجتماعی نیز داشته که می‌توان آن را با تجمعات اعتراضی بازنشستگان مشاهده کرد. کارشناسان معتقدند راهکار فوری ایجاد یک دایره آتش برای عدم مداخله دیگر نهادها در صندوق اجتماعی و در وهله دوم، طراحی یک بسته نجات متناسب با سایر ابرچالش‌های اقتصادی است. در بحث مصرف انرژی، ارزان‌فروشی برای ایجاد رفاه، باعث افزایش مصرف، آلودگی هوا و نابودی منابع طبیعی شده است که در این خصوص افراد صاحب نظر «رانت انرژی» را ریشه اصلی فساد و ناکارآمدی دولت می‌دانند که تنها یک حکمران خوب می‌تواند از آن جلوگیری کند. چالش آب و محیط زیست، نیازی به تشریح ندارد و به بخشی از زندگی ایرانیان تبدیل شده است. برای حل این موضوع نیز نیاز به مشارکت عمومی و واقعی شدن قیمت آب است. افزایش بیکاری، عدم شانس کسب درآمد و وجود تورم مزمن نیز عوامل اصلی موثر در «فقر» عنوان شدند. به اعتقاد کارشناسان، سیاستمداران درک چندان درستی از علت و معلول‌های فقر و نابرابری ندارند، در این خصوص باید سیاست‌های بازتوزیعی کارآمدتر از گذشته عمل کند و مکانیزم‌های شناسایی فقرا نیز تغییر کند. ابعاد فساد در نظام اداری، در سایه دولتی که توزیع رانت می‌کند، بسیار بزرگ شده و سرمایه اجتماعی را نیز در خطر قرار داده است. کارشناسان راهکار اثربخش مبارزه با فساد را تغییر قوانین در جهت افشای اطلاعات می‌دانند. چالش دیگری که از بیرون به اقتصاد تحمیل شده، بحث برجام‌ستیزی ترامپ و احتمال بازگشت تحریم‌ها است.
کارشناسان در این خصوص توصیه کردند که باید در حوزه‌های امنیتی، علمی، دیپلماسی و حرفه‌ای و شناخت سازوکار تحریم در جهان، منابع مالی تخصیص داده شود، نه تنها نیروی داخلی آشنایی کمی با مساله تحریم‌ها دارند، بلکه به هیچ وجه از نیروهای بین‌المللی نیز استفاده نمی‌شود. رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، موضوع دیگری است که باید مدنظر سیاستمدار قرار گیرد، در غیراین‌صورت، هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال با مشکل روبه‌رو می‌شود، در این موضوع دو نگرانی درخصوص روند سرمایه‌گذاری و تداوم سطح تقاضا در اقتصاد وجود دارد. موضوع مهم دیگر که ردپای آن نیز در اکثر چالش‌ها مشاهده می‌شود، بحث حکمرانی است. در نبود حکمرانی خوب در جهت شفافیت و ثبات اقتصادی، کیفیت مناسب قوانین و نظام اداری مناسب، اصلاحات نیز با موفقیت روبه‌رو نمی‌شود. چالش دیگر مورد بررسی در این سالنامه، اختلافات سیاسی است که راه را برای برنامه ریزی بلندمدت برای اصلاحات اقتصادی دشوار می‌کند، بنابراین کنار گذاشتن اختلافات سیاسی می‌تواند زمینه را برای اصلاحات اقتصادی فراهم آورد. در نهایت موضوع آخر نیز مشکل نارضایتی اجتماعی که خود معلول چالش‌های دیگر اقتصادی است، این نارضایتی به مرور بر اثر عمل نکردن به وعده‌ها، اختلافات سیاسی و مشکلات معیشتی رخ داده است، در نتیجه باید راهکاری برای بازگشت سرمایه اجتماعی اتخاذ شود. در این سالنامه، در هر بخش سه تحلیل مشخص وجود دارد. تحلیل اول، مطالبه نسل جوان از سیاست‌گذار است و علت نگرانی وضع موجود تشریح دارد. در تحلیل دوم، ریشه‌های شکل‌گیری ابرچالش‌ها به تصویر کشیده شده است، در تحلیل سوم، نیز به راه حل گذار از شرایط موجود اشاره شده است. در انتهای هر بخش یک میزگرد، میان اقتصاددان و متخصصان این حوزه برقرار می‌شود، تا چالش‌ها و راهکارها در بوته نقد قرار گیرد.
اراده سیاست‌گذار و بازسازی امید
این مجموعه در واقع نقشه راهی را برای سیاست‌گذار در جهت عبور از این چالش‌ها ارائه می‌دهد، اما باید به این نکته توجه کرد که نقش مجموعه سیاست‌گذاری نیز باید به درستی تعریف و قدرت اجرایی برای اصلاحات اقتصادی تفویض شود. به بیان دیگر، سیاست‌گذار اعم از دولت و سایر نهادها باید در موقعیتی قرار گیرند که به جای انجام امور اجرایی و روزمره، نقش سیاست‌گذار و یک مجموعه حکمران را انجام دهند. همچنین برای هر یک از چالش‌های اقتصادی راه حلی وجود دارد که البته اجرای آن نیاز به وجود یک اراده در ارکان کشور است، در واقع هم نمی‌توان سیاستمدار را وادار به تغییر کرد و هم نمی‌توان در صورت حرکت به اصلاحات، از آن انتظار معجزه داشت. تنها در صورت حرکت سیاست‌گذار است که می‌توان به بازسازی امید در اقتصاد امیدوار بود.
منبع : دنیای اقتصاد
