به گفته او، موضوع نه تنها در واقعیت به صنعت ریلی ایران کمکی نمی‌کند که حتی از نظر قانونی با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های چهارم و پنجم توسعه مغایرت دارد.
مدیرعامل رجا با اشاره به مذاکراتی که این شرکت با نمایندگان مجلس برای توقف این مصوبه داشته، تاکید کرد: در صورتی که این قانون به مرحله اجرا برسد شرکت‌های خصوصی ریلی و سرمایه‌گذارانی که وارد این عرصه شده‌اند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
رجبی ادامه داد: نظر ما این بوده است که راه اهن حتی در حوزه های رگولاتوری نیز فعالیتی نداشته باشد و تنها در بعضی بخش‌های فنی یا به عنوان پیمانکار برخی طرح‌های بزرگ مانند طرح راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان فعالیت کند. اما قانون جدید نه تنها مسائل قبلی را حفظ می‌کند که حتی مشکلات جدیدی نیز به‌وجود خواهد آورد و صنعت ریلی ایران را پس از سال‌ها تلاش بار دیگر به عقب باز می‌گرداند. ما این مسائل را در گفت‌وگو با نمایندگان مطرح کرده‌ایم و امیدواریم وزیر راه و شهرسازی نیز در این موضوع از ما حمایت کرده و انتظارات بخش غیردولتی را مانند گذشته در نظر بگیرند.