علی دادپی-اقتصاددان| ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم.
نوشتن گاهی کار راحتی نیست. بویژه وقتی ذهنها با بدگمانی و خبرهای ضد و نقیض خاکستری فکر می کنند. اما حرفهایی هست که باید گفته شوند. چطور می شود که یک فعال زیست محیطی به اتهام جاسوسی دو هفته زندانی باشد و در نهایت فوت کند٬ در حالیکه دهها کلاهبردار و مختلس نه تنها که آزادانه مشغول زندگی هستند٬ بلکه علیرغم آگاهی نهادهای قضایی و امنیتی از اتهاماتشان قربانیان بیشتری هم می گیرند
داستان غم باریست یک استاد جامعه شناسی که در برگزیده ترین دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه امام جعفر صادق که مدیران بسیاری در آن تحصیل کرده اند٬ تدریس می کرده است و عاشق محیط زیست بوده است٬ متهم به جاسوسی شده است. دو هفته زندانی بوده است و سپس درگذشته است. او متهم بوده است و دیگر نیست تا از خود دفاعی کند٬ پس از او بعنوان فرد درگذشته یاد می کنیم. حالا اینکه چقدر با استفاده از فعالان زیست محیطی می توان جاسوسی کرد٬ نکته ایست که دستگاههای تخصصی و کارشناسان ضدجاسوسی باید به آن پاسخ بدهند. اما این داستان را در کنار یکی از دهها داستانی می گذارم که از دوستان فعال اقتصادی شنیده ام.
دوستی داستان مدیر بانکی را تعریف می کرد که در سفر از خارج توسط راننده تاکسیش ربوده شده است و به خانه ای برده شده است. بعد از آنکه راننده و همدستانش پول همراهش را برداشته اند٬ او را آنقدر زده اند تا شماره رمز حسابهایش را هم بدهد تا از دستگاههای خودپرداز حسابهایش را خالی کنند. بعد وادارش کرده اند که از دوستانش کمک بخواهد تا با روش کارت به کارت به حسابش پول واریز کنند. آخر سر بعد از دو روز او را در یکی از بیابانهای اطراف تهران کتک خورده رها می کنند. مدیر مذکور از روابطش بهره می برد تا آدم رباها را شناسایی کند. نیروی انتظامی آنها را بعد از چند ماه شناسایی و بازداشت می کند و تحویل مقام قضایی می دهد. متهمان به قید وثیقه آزاد می شوند و الان یکی دو سالیست که شاکی منتظر صدور کیفرخواست و رسیدگی به این جرم است. مشابه این داستان بسیار است. دوست دیگری می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.
آیا جرم ایشان کمتر از جامعه شناس متهم به جاسوسیت؟ ایشان که با افزایش ناامنی در جامعه از سرمایه گذاری در آینده اقتصاد کشور می کاهند و به بیکاری و هزینه های اجتماعی نظام می افزایند و فعالان اقتصادی را متواری می کنند تیشه به ریشه سلامت و ارزشهای جامعه می زنند ولی گویی اعمالی که هزینه امنیتی واقعی برای اقتصاد کشور دارند٬ چندان جدی گرفته نمی شوند. حال آنکه نهادهای امنیتی و نظامی هر احتمالی را هر چند ناممکن درباره اساتید دانشگاه و پژوهشگران کشور جدی می گیرند تا آنها را به جرم جاسوسی بازداشت و محاکمه کنند. آیا ایان نهادها مسوول حفظ امنیت اقتصادی و مراقبت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در آینده کشور نمی دانند؟
چطور می شود باور کرد که پوست جانوران ابزاریست برای جمع آوری اطلاعات درباره برنامه های هسته ای ولی باید این واقعیت را ندیده گرفت که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی٬ بجای نقش ایران در شکست مفتضحانه داعش و حفظ ثبات در منطقه بجای شرح موفقیتهای مختلف از افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی تا داشتن جامعه ای چند صدایی با رسانه هایی پویا باید خبر درگذشت مشکوک یک دانشگاهی متهم به جاسوسی تیتر اخبار مربوط به ایران باشد؟ آیا همه ما تعریف مشترکی از هزینه و زیان داریم یا گروهی زیانهای اینچنینی را سود می دانند؟ شاید واقعیت اینجاست که هزینه برخورد با دانشگاهیان پایین است و هزینه دستگیری مختلسان بالا و مبارزه با فساد بالا. فراموش نکنیم که در آیا همین هفته های اخیر بود که مدیر پس از اطلاع از کشف اختلاسش از کشور گریخت. او را خواسته اند و به او گفته اند که در حسابها اختلاف هست. او هم که می دانسته است چرا در حسابها اختلاف هست از محل کارش خارج شده به فرودگاه رفته و گریخته تا یک اختلاس ۱۰۰ میلیاردی را به جمع اختلاسها اضافه کند.
به نظر می رسد برخی نهادها آنقدر منابع خود را به امنیت سیاسی اختصاص داده اند که دیگر برای امنیت اقتصادی جایی ندارند. قضاوت درباره فرد درگذشته نه برازنده است و نه ممکن٬چرا که نیست تا دفاع او را هم بشنویم٬ ولی نقد مسوولان رسیدگی به پرونده او و تقاضای بازنگری در اولویتهای نهادهای امنیتی کشور کاریست بایسته. هر روز هزاران نیروی مخلص این مرزوبوم تلاش می کنند تا ایران امن باشد و مستعد آبادانی . اما ناگهان رویدادی از راه می رسد که نتیجه همه این تلاشها را به باد می دهد. و از ایران نه تنها تصویری منفی ارائه می دهد٬ بلکه به فعالان اقتصادی هشدار می دهد که می توانند مسوول کارهایی باشند که به نظر بقیه مشغول به آن هستند نه آنچه که خودآگاهانه به آن پرداخته اند. بجای آنکه چهارچوب قوانین و مقررات کشور آشکار و واضح باشند٬ غباری از بدبینی و سوء ظن فضا را پر می کند که رخوت و رکود را به ارمغان می آورد. سرمایه گذار و فعال اقتصادی نمی دانند که چطور در کشوری می توانند فعالیت کنند که در آن حتی تعریف جاسوسی مشخص نیست و ممکن است همان کاری باشد که به آن مشغول هستند.
تعریف دامنه امنیت سیاسی با توجه به امنیت اقتصادی ضمن افزایش اطمینان خاطر در جامعه باعث تخصیص بهینه منابع در بحث امنیت و پیشگیری از رویدادهایی این چنینی می شود که هزینه هایشان تا مدتها همراه ما خواهند بود.
